بعد أن تنتهي المحكمة من عقد جلساتها وبعد تحققها من صحة الادعاء أو عدمه تصدر المحكمة قرارها في القضية وذلك وفق الأصول القانونية والشرعية. ويمكن بعد ذلك للمتقاضين أن يعترضوا على الحكم الصادر في حال وجدوا أن هذا الحكم غير عادل وغير منصف بالنسبة لهم.
يهدف نظام العدالة والقضاء إلي محاسبة المخطيء و توقيع الجزاءات الرادعة علي من يخالف القانون. بينما لا يتعارض هذا الهدف مع حق من وقع علية الجزاء في مراجعة الأحكام والاعتراض عليها. ذلك حتي يتسني للجميع أخذ كل الفرص الممكنه للدفاع عن أنفسهم. كما تتمثل هذه الفرص في مجموعة من الإجراءات معروفة بدرجات التقاضي والتي تعتبر مستويات متدرجة للوصول إلي الأحكام النهائية. ذلك و قد سمح القانون في المملكة العربية السعودية للصادر ضدهم أحكام بفرصة الاعتراض علي الأحكام في السعودية لعدد من المرات سوف نتعرف عليها في هذه المقالة. بالإضافة إلي معرفة الآثار المترتبة علي كل اعتراض علي حكم قضائي في السعودية.
درجات التقاضي والمحاكم في السعودية
لمعرفة كيفية الاعتراض علي حكم قضائى يجب أولا التعرف علي درجات التقاضي والمحاكم في السعودية وهي أربعة :
النوع الأول من المحاكم : وهي ” محاكم الدرجة الأولي” وكما يظهر من الاسم فهي أول درجات التقاضي. كما يكون اختصاصها نوعياً أو مكانياً بمعني أنه هناك محاكم تختص بأنواع القضايا والأخري تختص بمكان حدوث القضية محل النظر.
أما النوع الثاني : وهو الأعلي درجة وتسمي ” محاكم الاستئناف” وتختص هذه المحاكم بإعادة النظر في الاحكام التي تصدر من محاكم الدرجة الأول وهي اول خطوة في الاعتراض علي الأحكام القضائية في السعودية.
النوع الثالث من المحاكم : وهي تسمي ” المحكمة العليا” ويتم تصنيفها كأعلي درجات المحاكم والتقاضي. كما لا تعتبر جهة خصومة وإنما هي جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون عليه.
وأخيرا هناك النوع الرابع : وهو “محاكم التنفيذ” ويكون اختصاصها هو سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه حيث يكون علي عاتق هذا النوع من المحاكم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم وكذلك التنفيذ علي السندات والعقود والمحررات الخاضعة للقانون.
خطوات اعتراض على حكم قضائي في السعودية
نظم القانون السعودى طرق وإجراءات الاعتراض علي الأحكام القضائية حيث يتم ذلك عن طريق خطوات محددة وفي حالات محددة أيضاً حيث أنه من حق كل من يصدر في حقة حكم قضائي الاعتراض عليه طالما لم يكن حكم نهائي وبات. غير أن من الضروري الاستعانة بمحامي للسير في إجراءات الاعتراض حتي و إن كفل القانون هذا الحق للصادر ضده الحكم بشخصه. ذلك لما يستلزم ذلك من تقديم المذكرات القانونية بالإضافة إلي البحث عن ما يستجد لتغيير الحكم.
وبخلاف درجات التقاضي المعروفة يحق للصادر في حقهم الأحكام غيابيا بتقديم معارضة لوقف تنفيذ الحكم وللمحكمة حينئذٍ الحق في اتخاذ القرار المناسب. حيث يمكن أن توقف تنفيذ الحكم إن رأت المحكمة أن ذلك سيمنع ضررا جسيماً.
وتتمثل طرق الاعتراض في الإجراءات التالية:
أولا : الاستئناف
وهو أول درجات الاعتراض علي الأحكام القضائية ويجوز تقديم طلب الاستئناف خلال ثلاثون يوماً في القضايا العادية وخمسة عشر يوماً في القضاء المستعجل. كما لا يتم قبول طلبات الاستئناف إذا تم تجاوز المدد المذكورة. كذلك يجوز الاستئناف في غير أحكام القضايا اليسيرة والتي نص القانون السعودي عليها. علي سبيل المثال أحكام محاكم الدرجة الأولي في القضايا العمّالية وقضايا الإرهاب و الأسلحة والذخيرة.
ثانياً : النقض
ويكون النقض أمام المحاكم العليا كصورة من صور الاعتراض علي الاحكام القضائية. حيث يتم فيها الاعتراض علي أحكام محكمة الاستئناف.
ثالثا : التماس إعادة النظر
وهذا النوع يمكن فيه لأي من الخصوم الاعتراض إن تبين لهم أن الحكم لا يحقق ما كانوا يهدفون إليه. كما يمكن أن يتم التماس إعادة النظر الذي يكون بمثابة اعتراض على حكم قضائي في السعودية نتيجة لظهور أحداث او مستندات تغير من حيثيات الحكم وأسبابه. مثل اكتشاف أن أحد المستندات التي صدر بناءً عليها الحكم كانت مزورة أو أن شهادة أحد الشهود كانت زورا . كذلك وجود أدلة تعذَّر علي الدفاع تقديمها لظروف قهرية أو كان منطوق الحكم مناقض لبعضه البعض.
أخيرا وجب التنويه أنه في كل الاحوال التي تستلزم اعتراض على حكم قضائي في السعودية حيث يجب أن يقوم الصادر في حقة الحكم بنفسه بتقديم الاعتراض وليس أي شخص آخر.
ندعوكم لمتابعتنا علي مواقع التواصل ووسائل التواصل المختلفة للمزيد من المعلومات القانونية من خلال الروابط التالية:
الهاتف : 0549990966
