الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي. في النظام القضائي السعودي، يعتبر التقادم أحد الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمرور الزمن منذ ارتكاب الجريمة. ومع ذلك، لا تخضع جميع الجرائم لهذه القاعدة.
سنسلط الضوء في هذا المقال على الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وتلك التي يمكن أن تنتهي بسببه في القانون السعودي.
للحصول على مشورة قانونية مفصلة، يُنصح بالتواصل مع محامي جنائي متخصص في السعودية عبر الرقم 966565052502+.
الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي
تنتهي الدعوى الجزائية العامة في النظام السعودي تحت عدة ظروف معينة، وتشمل:
- البت النهائي في القضية بحكم قضائي.
- العفو الملكي الصادر من ولي الأمر.
- التوبة التي تؤدي إلى إسقاط العقوبة وفقاً للشروط الدينية المحددة.
- وفاة الشخص المتهم في القضية.
الدعوى الجزائية الخاصة تنقضي إما بصدور حكم نهائي أو بعفو المجني عليه أو ورثته.
من المهم الإشارة إلى أن التقادم لم يُذكر كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية ضمن نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة، وذلك نظرًا لغياب نظام جزائي شامل أو نظام عقوبات موحد كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى. يُنتظر صدور مثل هذا النظام في المستقبل.
يمكن تحديد الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في السعودية كما يلي:
- جرائم الإرهاب.
- جرائم المخدرات التي تشمل البيع، الترويج، والتهريب.
- جرائم الرشوة.
- جرائم سرقة وبيع الآثار.
- جرائم القتل.
- جرائم التعذيب.
- جرائم انتهاك الخصوصية وانتحال الشخصية.
ما هي الدعوى التي تسقط بالتقادم؟
في النظام القانوني السعودي، يتم تحديد سقوط الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة بمرور الزمن بناءً على طبيعة الحق المطالب به. أما بالنسبة لسقوط الدعاوى المتعلقة بالحق العام بسبب التقادم، فلا يوجد قاعدة عامة تحكم هذا الأمر. كل قانون قد وضع أحكامه الخاصة حول التقادم بشكل مستقل. وما زلنا ننتظر إصدار قانون جزائي شامل يوضح آليات سقوط الجرائم بالتقادم بشكل واضح ومفصل.
محامي عقارات وإنشاءات في السعودية
مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات
كم مدة التقادم في الحق الخاص؟
تتباين مدد التقادم للدعاوى ذات الحق الخاص في القانون بناءً على طبيعة الحق المدعى به. على سبيل المثال، دعاوى الرجوع ضد المسحوب عليه، الساحب، أو المظهر تنتهي بالتقادم بعد ستة أشهر. من ناحية أخرى، لا يمكن رفع دعوى المسؤولية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة المالية التي حدث فيها الفعل المسبب للضرر، أو ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة، أيهما يأتي لاحقًا، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات.
مدة تقادم رفع الدعوى الجنائية لدى السعودية
مدة التقادم هي الفترة التي ينص عليها القانون، والتي بعدها لا يمكن مطالبة القضاء بحق، رغم بقاء الالتزام قائماً لدى المدين. وتوجد استثناءات تعيد بدء هذه المدة من جديد، مثل:
- رفع دعوى قضائية أمام المحاكم.
- الاعتراف من قبل المدين بالدين للدائن.
- طلب الحجز كوسيلة للمطالبة القضائية.
يُشار إلى أن بدء مدة جديدة للتقادم يكون مماثلاً للمدة الأصلية المحددة بخمسة عشر عامًا.
في السياق الجنائي بالسعودية، تختلف مدة التقادم لرفع الدعوى الجنائية باختلاف كل حالة والأنظمة المطبقة عليها. هذه المدد محددة ضمن أنظمة ولوائح تعرف بوضوح على أسس التقادم للدعاوى الجنائية ومتى تنقضي هذه الحقوق في النظام القانوني السعودي.
تقديم طلب اعادة للخدمة العسكرية في السعودية
الفرق القانوني بين تقادم رفع الدعوى وسقوطها
التقادم في رفع الدعوى وسقوط الدعوى يتمثلان في مكونات محددة ضمن النظام القضائي، حيث يشكلان جانبين مختلفين في التعامل مع الحقوق القضائية:
- التقادم في رفع الدعوى: يُعد جزءًا من الإطار القضائي، وهو عنصر أساسي يؤثر في مدى قابلية الحق للمطالبة به قضائيًا. المدة المعتمدة لهذا التقادم تكون نسبيًا طويلة، ويمكن أن تنقطع بفعل معين كرفع دعوى أو اعتراف المدين. الإعلان عن الدعوى يُطلب من قبل المدعى عليه لمحاولة إسقاط العقوبة، وفي حال لم يمكن تقديمه كطلب، يمكن استخدامه كدفاع.
- سقوط الدعوى: يُعد أيضًا جزءًا من الحق القضائي لكن بطريقة تتسم بكون المدة الخاصة به غير طويلة نسبيًا ولا تخضع للانقطاع الزمني. القاضي المختص هو من يعلن عن سقوط الدعوى، وهذه الإجراءات لا تصلح كدفاع أو طلب في إطار آخر من الإجراءات القضائية.
في نهاية تحليلنا ل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم شرحًا شاملاً للحقوق التي تبقى قائمة رغم مرور الزمن، بالإضافة إلى توضيح لبعض الجرائم التي يمكن أن تسقط بالتقادم. نؤكد على أهمية التواصل مع محام جنائي متخصص من مكتب المحامى سند بن محمد الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على الدعم والإرشاد القانوني الأمثل.
