نظام الإثبات السعودي الاثبات بشهادة الشهود والعرف في القانون السعودى وطرق الإثبات في المسائل التجارية هو مجموعة من القواعد والإجراءات التي تحكم جمع وعرض وتقييم الأدلة في الإجراءات القانونية داخل المملكة العربية السعودية. تم تصميم النظام لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
خضع نظام الأدلة السعودي لمراجعات كبيرة في عام 2019 ، مع إدخال عدد من القواعد والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين كفاءة وعدالة النظام القانوني. تضمنت هذه المراجعات تغييرات في القواعد المتعلقة بمقبولية الأدلة ، واستخدام التكنولوجيا في جمع الأدلة وعرضها ، وحقوق المتهمين في الإجراءات الجنائية.
تتضمن بعض التغييرات الرئيسية في نظام الأدلة السعودي ما يلي:
إدخال تقنية مؤتمرات الفيديو للسماح للشهود بالإدلاء بشهادتهم عن بعد
شرط أن يقدم القضاة تفسيرات مكتوبة لقراراتهم
استخدام علم الطب الشرعي وأدلة الحمض النووي في التحقيقات الجنائية
إنشاء محكمة جديدة للتعامل مع المنازعات التجارية
إدخال قواعد جديدة لحماية حقوق المتهمين في القضايا الجنائية ، مثل الحق في التمثيل القانوني والحق في الوصول إلى الأدلة ضدهم.
بشكل عام ، يمثل نظام الأدلة السعودي الجديد خطوة مهمة إلى الأمام للنظام القانوني في البلاد ، وهو مصمم لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.
طرق الإثبات
حدد نظام الإثبات السعودي طرق الإثبات التي يمكن استخدامها في القضاء والمحاكم وهي كالتالي
الإقرار: وهو إخبار عن ثبوت حق ما للغير على نفسه.
اليمين: وهي إما لتأكيد ثبوت الحق أو نفي ثبوته وبذكر اسم الله أو صفة من صفاته أمام القاضي.
الشهادة: وهي إخبار صادق وذلك لإثبات حق عن طريق لفظ الشهادة أمام القضاء.
الكتابة: وهي الخط الذي يكون مرسوم بالوجه المعتاد من أجل توثيق حق يكون حدة عند حصول النزاع ولكي تكون الكتابة من طرق الإثبات يجب أن مدونة إما في ورقة رسمية والتي يثبت فيها شص مُكلف بخدمة عامة أو موظف عام ما قام بكتابته أو تلقاه من صاحب الطلب وذلك في حدود اختصاصه ووفقاً للنظام أو في ورقة عادية موقعة من قبل من أصدرها أو بصمته أو ختمه.
المعاينة: عندما تقوم المحكمة بمعاينة المتنازع عليه وذلك سواء كانت بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها حيث يتم جلب الشيء المتنازع عليه للمحكمة إن أمكن أو الانتقال عليه أو حتى ندب عضو من أعضائها لذلك.
الخبرة: وهي الحصول على معلومات ضرورية من خلال أهل الخبرة والاختصاص وذلك من أجل البت في المسائل الفنية التي تكون محل للنزاع بين الخصوم بحيث لا يكون القاضي ملماً بها.
شاهد ايضا افضل محامي في جدة استشارات قانونية مجانية
نظام الإثبات الجديد في السعودية
ينظم نظام الإثبات السعودي جمع وعرض الأدلة في المعاملات المدنية والتجارية والجزائية والإدارية. وهو واحد من أربعة مشاريع تشريعية أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
في فبراير 2021 ووافق عليها مجلس الوزراء في ديسمبر من نفس العام. يهدف النظام إلى تحديد إجراءات الإثبات والامتثال لأفضل الممارسات الدولية ، مع مواكبة التطورات والتقدم العملي في الأدلة. يتضمن النظام مواعيد نهائية محددة لتقديم الأدلة ، وضمان الوضوح والدقة في إجراءات الإثبات ، وتعزيز الشفافية لتشجيع الاستثمار الأجنبي. يسري النظام على الأحكام المدنية والتجارية والجزائية والإدارية ، ما لم ينص على خلاف ذلك. وهي تقوم على قواعد فقهية تعطي الأولوية لأدلة المدعي وقسم المدعى عليه.
تم تصميم نظام العدالة والمحافظة على العدالة والمحافظة على حقوق الأفراد. وضع قواعد مالية وقائمة الانتظار لتقديم المعلومات المالية و الإجراءات القانونية ، مما يساعد على منع النزاعات وحلقاتها.
ويستند نظام الإثبات إلى مبدأ الدعم الأساسي . بما في ذلك وجوب تقديم الدعم الدليل من قبل الطرف صاحب الدعوى ، يجوز أن تستمر دعوتها إلى دعم موقفه. حافظ على حرية المعلومات.
أحد الأهداف الرئيسية الخاصة بالمستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية. الأحكام الواردة في الأحكام الخاصة بالنباتات التجارية. أعمال المساعدة في أعمال المساعدة
يساعد نظام الإثبات أيضًا على تطوير الاستثمار في الاستثمار ، وهو أمر حيوي لاستمرار نمو وتطور اقتصاد المملكة.
نظام الإثبات بالعرف
في الحالات التي لا يوجد فيها نص محدد أو اتفاق بين الأطراف ، يمكن إثبات الأدلة من خلال العرف أو الممارسة. ومع ذلك ، لا يُسمح بهذا إلا إذا كان لا ينتهك النظام العام أو إذا كان ذا صلة بالقضية ومثمرًا. في القضايا المتعلقة بالحقوق المالية ،
يجوز توجيه اليمين ، ولكن لا يمكن توجيهها في الحوادث التي تخل بالنظام العام أو التي لا علاقة لها بالقضية أو تكون تعسفية.
بموجب نظام الإثبات السعودي ،
تتمتع المحكمة بصلاحية استجواب أي من المتقاضين الحاليين ، إما وفقًا لتقديرها الخاص أو بناءً على طلب أي من الطرفين. يجوز للخصم أيضًا أن يستجوب خصمه مباشرة ، ويمكنه أن يستجوب الشاهد مباشرة. ومع ذلك لا يجوز للخصم بعد استجواب الشاهد أن يطرح أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة. لا يجوز للخصوم المقاطعة أثناء إفادة الشاهد أو إجابته. قد تطلب المحكمة أيضًا مستندات من السلطات العامة أو أطراف ثالثة لدعم القضية ، بشرط أن تكون الوثيقة نسخة مصدقة من الأصل.
الاثبات بشهادة الشهود
يسمح نظام الإثبات السعودي بتقديم الأدلة بطرق مختلفة ، بما في ذلك من خلال شهادة الشهود أو العرف ، في الحالات التي لا يتوفر فيها دليل مكتوب أو يكون من الممكن الحصول عليه. الشهود محميون من الأذى أو التخويف أثناء الإدلاء بشهادتهم. لمنع النزاعات المطولة ، قد يتم فرض غرامات على أولئك الذين ينكرون صحة وثيقة دون أدلة كافية.
يركز النظام بشكل خاص على الأدلة الرقمية ، بما في ذلك السجلات الرقمية والمحررين والتوقيعات والمراسلات. ويحدد متطلبات محددة لقبول شهادة الشهود ، والتي قد يُسمح بها في الحالات التي تعتمد فيها صحة أو إثبات الدعوى على أدلة مكتوبة. يجوز للشهود أن يطلبوا تعويضات عن المصاريف المتكبدة في الإدلاء بالشهادة ، والتي يدفعها الطرف الخاسر ما لم تكن الخسائر نسبية ، وفي هذه الحالة يتحمل كل طرف خسائره الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك ، يتناول نظام الأدلة السعودي أيضًا مسألة أدلة الخبراء ، حيث يتم تعيين خبير لإبداء الرأي في مسألة معينة ضمن مجال تخصصه ، والتي يمكن عرضها على المحكمة. يحدد النظام المتطلبات المحددة للخبراء ، بما في ذلك مؤهلاتهم وخبراتهم وحيادهم.
كما يسمح نظام الأدلة السعودي باستخدام القرائن في مواقف معينة. على سبيل المثال ، يؤسس قرينة الملكية للشخص الذي يمتلك ممتلكات أو شيء دون اعتراض من الآخرين لفترة زمنية معينة. كما أنه ينشئ قرينة صحة الوثائق الرسمية ، ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك.
شاهد ايضا رقم محامي للاستشارة القانونية بجدة 0565052502
بشكل عام ، يهدف نظام الأدلة السعودي إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المملكة من خلال وضع قواعد واضحة وشاملة للأدلة وقبولها في المحكمة. من خلال القيام بذلك ، فإنه يضمن حل النزاعات القانونية بطريقة عادلة وشفافة ، مع تشجيع الاستثمار الأجنبي أيضًا من خلال تعزيز الثقة في النظام القانوني السعودي.
مبادئ العدالة والدقة
يعتبر نظام الإثبات من أهم الأسس التي تقوم عليها العدالة في القانون السعودي، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المتنازعة وضمان تحقيق الحق في محكمة القانون. يشمل هذا النظام مجموعة من المبادئ والقواعد التي تحدد كيفية تقديم وقبول الأدلة والإثباتات في القضايا المختلفة.
في سياق تحقيق هذا التوازن، تعطي المادة الأولى عشرين من نظام الإثبات الأولوية للإثبات بناءً على مبدأ “بتقديم محرر تحت يده”، وهو ما يعني ضرورة تقديم الأدلة التي تكون قريبة جداً من الحدث أو الواقعة المتنازع عليها. وفي هذا السياق، يتعين على الخصوم تقديم الأدلة والإثباتات وفقًا للوثائق والمستندات المعترف بها والتي تساهم في توضيح جوانب النزاع.
تأتي مبادئ أخرى مهمة في نظام الإثبات في القانون السعودي، مثل مبدأ “بحسب الأحوال وذلك دون إخلال”، الذي يلزم القاضي بالنظر في ظروف القضية وفقًا للحقائق المثبتة دون أن يحيد عن ذلك. وهذا يضمن تقدير القاضي النهائي للأدلة المقدمة والحكم بشكل عادل ومنصف.
من القواعد التي تظهر في نظام الإثبات أيضًا مبدأ “لأي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الخصوم”، والذي يلزم الشاهد أو الخبير بالإدلاء بشهادته أو تقريره حسب طلب الأطراف المعنية. وهذا يساهم في توجيه الدعوى بشكل يتناسب مع احتياجات القضية والأطراف المشاركة.
تُكرس مبادئ نظام الإثبات الدقة والمصداقية في التعامل مع الأدلة، حيث يُحظَر “إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره”. هذا المبدأ يضمن أن تُعرَف أصالة وصحة الوثائق والمستندات التي تُقَدَّم كأدلة.
وتأتي مبادئ الإثبات أيضًا لتحدد طريقة تقديم الأدلة والإثباتات، حيث يُجَيز للقاضي استدعاء الشاهد أو الخبير بتحديد موقفهما بناءً على القواعد المنصوص عليها. وفي حال كان هناك “محل شك في نظر المحكمة”، يسمح للقاضي باستدعاء وسائل إثبات إضافية لتوجيه الحكم بشكل أكثر توثيقًا.
بالنسبة للخبراء، فهم يلعبون دورًا حيويًا في الإثبات، حيث يتم “استدعاء الخبير بناء على اختياره” لتقديم تحليلاتهم المهنية والتقنية في المسائل المعقدة. يحق للمحكمة استدعاء خبير آخر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق.
لتحقيق الدقة والتوازن في القضايا، يُمكن للقاضي “الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن”، مثل تحليل البيانات والأدلة الفنية لتقدير الوقائع واتخاذ قرارات دقيقة.
في الختام، يجسّد نظام الإثبات في القانون السعودي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الأفراد والمجتمع. من خلال توجيه الأدلة وتحليلها بدقة، يساهم هذا النظام في بناء نظام قضائي يعتمد على مبادئ الشفافية والنزاهة.
