عقد الشراكة هو اتفاق قانوني يُعد بين طرفين أو أكثر، يهدف إلى تأسيس تعاون مشترك بين الأطراف المتفقة. يتم تحديد الأهداف والمهام الملقاة على عاتق كل طرف بشكل واضح في إطار صيغة محددة، بهدف تحقيق نجاح المشروع المشترك.
يتسم اهتمام رؤساء الأموال ورجال الأعمال بخلق شراكات تلبي طموحاتهم وتحقق مصالحهم المتفق عليها، سواء مع أقرانهم أو مع مؤسسات الدولة. ولتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر صياغة عقد شراكة يكفل حقوق جميع الأطراف المعنية. نحن نقدم لكم صياغة عقد شراكة يمكن الاعتماد عليها من خلال موقعنا، مع التأكيد على أهمية نجاح هذه الخطوة الأولى.
مكتب المحامي سند الجعيد يسعى من خلال هذا المقال إلى توفير صيغة عقد شراكة، صاغت بمهنية عالية وتتسم بالموثوقية، لضمان نجاح هذه الشراكة الحيوية.
الفرق بين عقد الاتفاق وعقد الشراكة
يتساءل البعض عن الاختلاف بين عقد الاتفاق وعقد الشراكة، لذا سنقوم بشرح الفارق بينهما في النقاط التالية:
- الطبيعة العامة:
- عقد الاتفاق وعقد الشراكة هما اتفاقيات يتم توقيعها بين طرفين أو أكثر لتأسيس شراكة أو إقامة عمل مشترك بينهما.
- التوثيق والحفظ:
- يقوم أطراف العقد في كلتا الحالتين بتوثيق التفاهمات والالتزامات على ورق للحفاظ على حقوق كل طرف في العقد.
- التحكم القانوني:
- يعتبر عقد الاتفاق من النوع المدني، حيث يسيطر عليه القانون المتعلق بالأحوال المدنية والتعاملات المدنية.
- التحكم التجاري:
- بالنقيض، يعتبر عقد الشراكة من النوع التجاري، ويتم تنظيمه وتحكم فيه بموجب القوانين التجارية.
- التأثير الإداري:
- في حال كان أحد أطراف عقد الشراكة هو شخص اعتباري أو تابع للهيئات الحكومية، فإن العقد قد يخضع للقوانين الإدارية.
باختصار، يكمن الاختلاف الرئيسي بين العقدين في السياق القانوني الذي يحكم كل منهما، حيث يتحكم القانون المدني في عقد الاتفاق، بينما يخضع عقد الشراكة للتنظيمات التجارية، وقد يتأثر بالقوانين الإدارية في بعض الحالات.
مقالات تهمك
محامي فسخ عقود المساهمة العقارية
محامي صياغة العقود ومراجعتها وتسجيلها
قضايا العقارات افضل محامي عقاري في جدة
إستشارات قانونية العقارات في جدة
أهمية عقد الاتفاق وعقد الشراكة
بعد أن قمنا بفهم الاختلاف بين عقد الاتفاق وعقد الشراكة، يجب الآن التعرف على أهمية كل منهما، وتتمثل هذه الأهمية في:
- الحفاظ على حقوق الشريك:
- يساعد العقد على المحافظة على حقوق كل طرف في الشركة، مما يعزز التوازن والعدالة في التعاملات بين الشركاء.
- توثيق الاتفاق أو الشراكة:
- يُستخدم العقد لتوثيق التفاهمات والالتزامات في حالة الاتفاق أو الشراكة، سواء كان نوع الشركة صناعية أو تجارية أو أي نوع آخر من الشركات.
- تحديد الحصص والأرباح:
- يُسهم العقد في تحديد النسبة المئوية التي يحصل عليها كل طرف في حالات الربح أو الخسارة، مما يعزز الشفافية والتفاهم بين الشركاء.
- تحديد الشروط والبنود:
- يعمل العقد على تحديد كافة البنود التي يستند إليها عمل الشركة، بما في ذلك الشروط الجزائية في حالة انتهاك أحد الطرفين للالتزامات المتفق عليها.
بهذه الطريقة، يلعب عقد الاتفاق أو الشراكة دورًا أساسيًا في تنظيم العلاقات التجارية والتعاون بين الأطراف، ويوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن الحقوق والالتزامات المتبادلة.
نموذج عقد شراكة بين طرفين
وجود صيغة عقد شراكة يشير إلى إنشاء اتحاد قانوني بين مجموعة من الشركات أو الأفراد، حيث يجمعون جهودهم لتحقيق مكاسب مالية من خلال بدء الأنشطة التجارية المشتركة في مقر الشراكة المتفق عليه.
بمجرد الاتفاق على مختلف السياسات التنظيمية للعمل وتوقيع العقد، يصبح العقد إلزامًا قانونيًا لجميع الأطراف، سواء تم توثيقه رسميًا أم لا. في حالة مخالفة أحد الشركاء لبنود العقد، يحق للأطراف الأخرى اللجوء للقضاء ورفع دعوى قضائية، مستعينين بمحام تجاري في الرياض ذو الخبرة.
من جهة أخرى، يتضمن أي صيغة عقد شراكة بنودًا أساسية يجب ذكرها بغض النظر عن نوع الشراكة، وتشمل:
- الأسماء الكاملة للشركاء وجنسيتهم ورقم هويتهم، ومكان إقامتهم.
- تأكيد أهلية الأطراف لإبرام العقد.
- تحديد مجال عمل الشراكة.
- تعيين رأس المال المطلوب لبدء الشركة.
- تحديد نسبة مشاركة كل شريك في رأس المال.
- توضيح حصص الشركاء في الشركة.
- تحديد نسبة الأرباح والخسائر.
- شروط نقل الأسهم أو بيع حصة الشريك.
- تعيين المسؤول عن إدارة الشركة.
- آليات التعامل مع الخلافات.
- تحديد الشروط الجزائية للأعمال غير المشروعة.
- تحديد مدة الشراكة.
- تعيين المحكمة المختصة لفض النزاعات.
- توقيع الأطراف وتوثيقه بأسماء الشهود وتواقيعهم.
تتنوع أنواع عقود الشراكة بحسب المساهمة التي يقدمها كل من الأطراف، حيث يمكن أن تكون تلك العقود تقديمًا للجهد فقط، أو تقديمًا للمال بدون جهد، وفي بعض الحالات يتم دمج تقديم الجهد والمال سويةً. يُعد عقد الشراكة في إقامة مشروع تجاري أو بناء محل تجاري وكذلك عقد الشراكة في استثمار عقار أو قطعة أرض من بين الأنواع البارزة. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن العثور على عقود الشراكة في مجالات متعددة مثل شراكة في شراء سيارة، أو تأسيس صيدلية ومستشفى، وكذلك في تأسيس مؤسسة فردية أو شركة محدودة المسؤولية، وربما في صيغ الشراكة كالتضامن أو المضاربة.
صيغة عقد شراكة في عقار
عقد شراكة
تم في يوم [تاريخ]، الاتفاق بتراضي الطرفين وفقًا للمواد التالية:
الطرف الأول:
الشركة [اسم الشركة]، المسجلة بسجل تجاري رقم [رقم التسجيل]، ومقرها الرئيسي في [عنوان الشركة]، والتي فيما يلي ستُشار إليها بـ “الشركة”.
الطرف الثاني:
السيد [اسم السيد]، الجنسية: سعودي، هويته الوطنية رقم [رقم الهوية]، ومقر إقامته [عنوان الإقامة]، والذي فيما يلي سيُشار إليه بـ “السيد”.
التمهيد:
تُعلن الشركة أن الأرض المحل للشراكة أصبحت ملكًا للسيد [اسم السيد]، والتي تقدر مساحتها بـ [المساحة]، وتقع في [عنوان الأرض]. تمت عملية الشراء من السيد [اسم السيد] في تاريخ [تاريخ الشراء]. يعبر الطرف الثاني عن رغبته في إنشاء عقار على هذه الأرض، يتألف من 3 طوابق بالإضافة إلى كراج وقبو. تم قبول هذا المقترح من قبل الشركة.
المادة الأولى:
يعد ما سبق من تمهيد جزءًا لا ينفصل عن العقد.
المادة الثانية: قانون المشاركة:
يتفق الطرفان على أن يقوم السيد [اسم السيد] ببناء العقار على حسابه الشخصي، وتقديم الشركة مبلغًا قدره [المبلغ] كدفعة أولية عبر شيك صادر عن بنك [اسم البنك]. ويتم دفع المبلغ المتبقي كمقابل لإنشاء البناء، مع تخصيص حصة محددة للشركة. يتم الاتفاق على ذلك من خلال الالتزامات التالية:
المادة الثالثة: توصيف العقار:
يُبنى العقار المطلوب على المساحة المحددة [المساحة]، وفقًا للمواصفات التي تم التوافق عليها، والتي تشمل 3 طوابق وقبو وكراج.
المادة الرابعة: احترام إتمام التشطيبات والبناء ومرافقه:
يُلتزم الطرف الثاني بتنفيذ البناء بالكامل من البداية إلى النهاية على نفقته الخاصة، ويتحمل كافة التكاليف دون أن يطلب من الشركة أي نفقات. يُلتزم أيضًا بإتمام التشطيبات وتوفير المرافق اللازمة مثل الكهرباء والماء، مع التزامه بتسليم حصة الشركة كاملة بالمرافق.
المادة الخامسة: تخصيص الحصص:
يتم تخصيص الطابق الأول والثاني للشركة مقابل دفعها المبلغ المتفق عليه.
المادة السادسة: الترخيص:
يلتزم السيد [اسم السيد] بالحصول على الترخيص اللازم للبناء على الأرض دون أن تكون هناك أية مطالبات من الشركة.
المادة السابعة: مراقبة التنفيذ:
تحق للشركة مراقبة تنفيذ البناء منذ بدايته دون رفض من السيد [اسم السيد].
**المادة الثامنة: إ
لزام الطرف الثاني:**
يقر السيد [اسم السيد] ببراءة ذمته من أي التزامات مالية تجاه الأفراد أو الحكومة. في حال وجود التزامات، يكون الحجز على حصته الشخصية، وليس على حصة الشركة.
المادة التاسعة: حق التنازل:
يحق للطرف الأول (الشركة) التنازل عن حصته لمن يرغب في ذلك، ولا يجوز للسيد [اسم السيد] الاعتراض على ذلك.
المادة العاشرة: وكالة البيع:
تحق للشركة إقامة وكالة خاصة للسيد [اسم السيد] لتسويق حصتها بالكامل، مع إلتزام السيد بالمثول أمام الجهات الحكومية عند الحاجة.
المادة 11: ثمن الأرض:
تقدر قيمة الأرض بمبلغ [المبلغ]، تم دفع دفعة أولية بتاريخ [تاريخ الدفعة]، وثانية بعد الانتهاء من الدور الأول بتاريخ [تاريخ الدفعة الثانية]، وثالثة بعد الانتهاء من البناء بتاريخ [تاريخ الدفعة الثالثة]. لا يتم دفع أي منها إلا بعد إتمام الشرط.
المادة 12: تسليم حصة الشركة:
يتم تحديد تاريخ [تاريخ التسليم] كموعد نهائي لتسليم حصة الشركة دون تأخير بموافقة الطرفين.
المادة 13: التنازل عن الحصة:
يتطلب أي تنازل عن حصة من الأطراف موافقة خطية من الشريك الآخر.
المادة 14: إرجاع المبلغ:
يتعين على السيد [اسم السيد] إرجاع المبلغ النقدي المشار إليه في حالة عدم نجاحه في شراء أرض مناسبة.
المادة 15: جزاء التأخير:
يتعين على السيد [اسم السيد] دفع مبلغ [المبلغ] كغرامة يومية عن كل يوم تأخير في تسليم حصة الشركة.
المادة 16: عدم الانتهاء في الوقت المناسب:
إذا لم يتمكن السيد [اسم السيد] من إكمال بناء حصة الشركة في الوقت المناسب، يجب عليه إعادة جميع المبالغ التي تم دفعها حتى ذلك الوقت.
المادة 17: الوفاة:
في حال وفاة السيد [اسم السيد] قبل الموعد المحدد للتسليم، يستمر الورثة في الشراكة دون رفض منهم.
المادة 18: تاريخ العقد:
يبرم هذا العقد في تاريخ [تاريخ العقد]، ويُعطى لكل طرف نسخة منه. وفي حالة مخالفة أي من أحكامه، يُعتبر العقد مُلغيًا.
عقد شراكه عام وشامل
عقد شراكة
بين:
الطرف الأول:
[اسم الشركة/الفرد]، والتي يتمثل مقرها في [عنوان]، ومسجلة برقم التسجيل التجاري [رقم التسجيل]، وفيما يلي يُشار إليها بـ “الشركة”.
الطرف الثاني:
[اسم الشركة/الفرد]، والذي يقيم في [عنوان]، وفيما يلي يُشار إليه بـ “الشريك”.
اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى: طبيعة الشراكة
تقر الأطراف بأنهما قررا الدخول في شراكة لتحقيق [وصف الغرض من الشراكة]، ويتعهد كل منهما بالتعاون وتقديم المساهمات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
المادة الثانية: حقوق والتزامات الأطراف
- يتعهد الشريك بتقديم [وصف للمساهمة] للشركة في إطار هذه الشراكة.
- تقدم الشركة [وصف للمساهمة] للشريك لتحقيق الأهداف المتفق عليها.
المادة الثالثة: توزيع الأرباح والخسائر
تتفق الأطراف على توزيع الأرباح وتحمل الخسائر وفقًا للنسبة المتفق عليها والتي ستكون كالتالي [تحديد النسبة].
المادة الرابعة: مدة الشراكة
يكون مدى هذه الشراكة هو [تحديد المدة]، ويمكن تجديدها باتفاق كتابي بين الأطراف.
المادة الخامسة: انتهاء الشراكة
في حالة انتهاء الشراكة، يتم تسوية كافة الأمور المالية والقانونية بين الطرفين.
المادة السادسة: إنهاء مبكر
يحق لأي طرف إنهاء هذه الشراكة بإشعار مُسبق للطرف الآخر بفترة [تحديد الفترة]، وذلك بموجب إشعار كتابي.
المادة السابعة: القانون الساري
يخضع هذا العقد للقوانين واللوائح السارية في [الدولة/المنطقة]، ويتم فض النزاعات بين الأطراف وفقًا للقوانين المعمول بها.
وقد تم توقيع هذا العقد في تاريخ: [تاريخ التوقيع].
الطرف الأول:
[توقيع الشركة/الفرد]
[اسم الشركة/الفرد]
الطرف الثاني:
[توقيع الشركة/الفرد]
[اسم الشركة/الفرد]
اهمية تكليف محامي مختص لكتابة عقد الشراكة
تكليف محامي مختص بكتابة عقد الشراكة يعتبر أمرًا ذا أهمية كبيرة، وذلك لعدة أسباب:
- الاحترافية والخبرة:
- المحامون المختصون بكتابة عقود الشراكة لديهم الخبرة والاحترافية في هذا المجال. فهم يتمتعون بفهم عميق للقوانين واللوائح المتعلقة بالشراكات ويمتلكون خبرة في تحليل الجوانب القانونية المعقدة.
- تصميم عقد ملائم:
- المحامون يستطيعون تصميم عقد يتناسب مع احتياجات الطرفين ويحقق الأهداف المتوقعة من الشراكة. يمكنهم تجنب الثغرات القانونية والتأكد من توفير الحماية اللازمة للطرفين.
- تفادي المشاكل المستقبلية:
- بفضل فهمهم العميق للقوانين، يمكن للمحامين توقع المشاكل المحتملة التي قد تنشأ في المستقبل وتضمين بنود واضحة للتعامل معها. هذا يقلل من احتمالية وقوع نزاعات وتسريع عملية حل المشكلات.
- التخصيص للاحتياجات الفردية:
- يمكن للمحامين تخصيص العقد وفقًا للظروف الفردية للأطراف المتعاقدة، مما يعني أن العقد سيكون فريدًا وملائمًا لظروف الشراكة المحددة.
- تفادي المسائل الضريبية:
- المحامون يمكنهم توجيه الأطراف حول الاستفادة الكاملة من الفوائد الضريبية المتاحة لهم وتفادي المسائل الضريبية المحتملة.
- التحقق من الامتثال القانوني:
- يتيح تكليف محامي مختص التحقق من أن جميع بنود العقد تتوافق مع القوانين المحلية والدولية المعمول بها، مما يقلل من المخاطر القانونية.
- التفاوض وتحقيق التوازن:
- يمكن للمحامين المختصين أن يكونوا وسيطًا فعّالًا في عملية التفاوض، مساعدة الأطراف على تحقيق توازن مناسب في الحقوق والالتزامات.
- توثيق التفاهم:
- يساعد وجود محامي في توثيق الفهم والتفاهم بين الأطراف، مما يقوي الدعم القانوني لهم في حالة الحاجة إلى تفسير أو تنفيذ العقد.
بشكل عام، يمكن أن يكون تكليف محامي مختص أمرًا حكيمًا لضمان صحة وقانونية عقد الشراكة وتجنب المشكلات المستقبلية.
