يعد نظام المحاماة فى السعودية ركيزة من ركائز الدولة؛ حيث ينظم التعاملات القانونية بين المحامي والموكل والجهات القضائية. وبسبب كثرة الحديث في الأونة الأخيرة حول بعض المواضيع المرتبطة بالنظام مثل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة و مشروع النظام الجديد، وجب علينا في مكتب المحامي سند الجعيد محامي جدة أن نغطى هذا الموضوع من خلال توضيح تلك النقاط الرئيسية مع الإجابة عن أهم النقاط الرئيسية مثل هل تم عمل تعديل لنظام المحاماة وما هي المادة 18 من النظام وغيرها من الأسئلة الهامة.
نظام المحاماة: تعريف ونبذه عن النظام
نظام المحاماة: نظام المحاماة فى السعودية هو نظام يهدف إلى تنظيم أوضاع المحامين من ناحية التعامل مع الجمهور والتعامل مع الهيئات القضائية والمصالح الحكومية في الدولة. حيث يوجد في جميع دول العالم نقابات وهيئات وجمعيات لمهنة المحاماة والتي تنظم وضعهم نظام أو قانون المهنة. وإن نظام المحاماة فى السعودية مثله مثل باقي الأنظمة في الدول المختلفة، ولكن لكل دولة نظامها القانوني الذي يحكمها؛ لذلك إنه نظام يهدف إلى رفع مستوى مهنة المحاماة ومراقبة المحامين.
تكمن أهميةنظام المحاماة فى السعودية في الأسس القانونية التي تحمي المحامين ومن يتعامل معهم؛ وذلك لغرض التوازن وتحقيق العدل. حيث تشارك مهنة المحاماة السلطة القضائية في إظهار الحقائق من أجل تحقيق العدالة الناجزة، ويطلق على من يمارس هذه المهنة محامي أو مستشار قانوني. وتقدم مهنة المحاماة الخدمات القانونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للحصول على حقوقهم وذلك وفقا للقانون في كافة المجالات، وبالتالي يستطيع المحامي المطالبة بحقوق الموكلين والدفاع عن حقوق الآخرين.
كما نرى أهمية النظام في أنه يحمي المحامي ويضع له أسس بغرض التصدي لأي اعتداء من قِبل السلطة التنفيذية على الحريات والحقوق العامة؛ لأنها إحدى الجهات التي من الواجب عليها التصدي لأي اعتداء على الحريات، بجانب تحقيق العدالة ومشاركة السلطات القضائية من أجل إنصاف المظلومين. ختاماً للفقرة نقول أن مهنة المحاماة مهنة الشرف والأمانة؛ لذلك يجب على المحامي أن يمارسها بكل صدق وأمانة وإخلاص بناءاً على ما أقره النظام ولائحته التنفيذية. حيث تعد مهنة كتمان الأسرار، فلا يحق لمن يعمل بها أن يفشى أسرار العملاء عنده لأنهم وثقوا به ووضعوا ثقتهم فيه. لذلك كان من اللازم وضع نظام لتنظيم العلاقات بين المحامي والمتعاملين معه وكذلك نظام بين المحامي والسلطة القضائية والتنفيذية وبين الجهات الحكومية في الدولة حتى يستطيع المحامي أن يمارس المهنة بكل حرية.
نظام المحاماة ولائحته التنفيذية
يقصد بنظام المحاماة ولائحته التنفيذية أن الغرض من النظام هو تنظيم عملية الترافع عن الغير أمام جميع المحاكم واللجان شبة القضائية التي صدرت بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات. ولكن لا يمنع ذلك من ترافع الشخص عن نفسه؛ لأنه حق شرعي مكفول لكل شخص مالم يوجد مانع شرعي بأن يكون الترافع عنه بطريق الوكالة أو غيرها، مثل أن يكون الشخص وصي أو ولي لذلك. كما يحق للمحامي الدفاع عن حق موكله في مرحلة التحقيق والمحاكمة، ولكن يكون إلزامي في الجرائم الكبيرة من حضوره وهذا شرط إلزامي فقط في الجرائم الكبيرة أما في الجرائم الأخرى له الدفاع عن المتهم ولو لم يحضر لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً أمامها.
لذلك وضع النظام نص الترافع وأنه حق له وثم وضح نظام المحاماة ولائحته التنفيذية في أنه يحق للمحامي والشخص الدفاع عن نفسه ولكن حضور المحامي في الجرائم الكبيرة بخلاف الجرائم الأخرى، وهنا يكمن هدف النظام في تنظيم أوضاع المحامين، ولائحة نظام المحاماة تهدف إلى تفسير ذلك من حيث الترافع والدفاع عن الغير أمام جميع المحاكم أو الجهات الحكومية الأخرى.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
هي لائحة مفسرة ومكملة لما جاء في النظام من أجل توضيح العبارات. حيث تعد اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بمثابة اللائحة التنظيمية من أجل تنظيم العمل في مهنة المحاماة وما يترتب على مخالفة النظام من عقوبات وغرامات. ويكون لكل نظام لائحة لذلك تعتبر لائحة شارحه للنظام السعودي ولكل ما يحمله من نصوص ومواد، ولذلك يمكن اعتبارها أيضاً مرجع للنظام عندما يتعلق الأمر بنص لم يُفهم أو لم يكون مذكور فيه نص صريح.
صدرت النسخة الأولى من نظام المحاماة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ (١٤٢٢/٠٧/٢٨هـ)، وعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) بتاريخ (١٤٣٧/١٠/١٤هـ)، والمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) وتاريخ (١٤٤٣/٠٧/١٥هـ).
وصدرت لائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم (٩٤٦٤) بتاريخ (١٤٢٣/٠٦/٠٨هـ)، وعدلت بالقرار الوزاري رقم (٥٨٣٠٣) بتاريخ (١٤٣٤/١٢/٢٩هـ)، والقرار الوزاري رقم (٦٦٢٢) بتاريخ (١٤٣٨/٠٩/٠٩هـ)، والقرار الوزاري رقم (١٥١٧) بتاريخ (١٤٣٩/٠٥/٠٥)، والقرار الوزاري رقم (٢٠٤٠) بتاريخ (١٤٣٩/٠٦/١٣هـ)، والقرار الوزاري رقم (٢٥١١) بتاريخ (١٤٣٩/٠٧/٠٥هـ)، والقرار الوزاري رقم (٣٤٥٣) بتاريخ (١٤٤٢/١٢/٢٤هـ).
إن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة جزء لا يتجزأ من النظام وقد تعتبر من ضمن القرارات الإدارية أو التنظيمية التي تنظم مهنة المحاماة وكيفية تنفيذ نصوص النظام؛ لذلك نقول أن النظام وضع للمحامين والمتعاملين معهم واللائحة التنفيذية شارحة لذلك النظام.
كيف يكون نظام المحاماة الجديد؟
يعد نظام المحاماة الجديد أحد أركان النظام القضائي، وهو أحد الأنظمة المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية. حيث جاء ذلك النظام لتنظيم مهنة المحاماة والمشاركة الفعلية في المنظومة القضائية في الدولة التي لابد من حضور محامي في القضايا الكبيرة. ونظراً لما يقوم به المحامي من جهود وذلك لمعاونة السلطات القضائية في تحقيق العدالة، وضع مشرع النظام الجديد مواد قانونية تنظم عملية الترافع عن الغير أمام الجهات القضائية؛ لذلك يعد أحد الركائز الأساسية لكيفية عملية المحاكمة. ولأن المحاماة من المهن العريقة، نجد أن نظام المحاماة الجديد يتضمن تعريف مهنة المحاماة وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وتوضيح دور المحامي في أنه الممارس صاحب الخبرات التي يزاول تلك الأنشطة، كما يحق لكل انسان الترافع عن نفسه بصفته الأصلية أو عن غيره بصفته ولي أو وصي أو ناظر وقف وممثل عن هيئة أو شركة. ويتضمن النظام الواجبات التي يلتزم بها المحامون تجاه الغير وكذلك الحقوق الخاصة بهم والأهم أنه يتضمن تأديب المحامي في النظام السعودي.
ما هو مشروع نظام المحاماة الجديد؟
مشروع نظام المحاماة الجديد هو إقتراح جديد على النظام يضم هذا الإقتراح مجموعة من المواد النظامية مدمجة بمواد إجرائية جديدة خلاف المواد السابقة، ويكون هذا المشروع بناءاً على أسباب رئيسية سابقة والغرض منه الحد من المعوقات التي كانت تواجه المحامي أثناء ممارسة المهنة؛ لذلك تم اقتراح تعديل بغرض السهولة على المحامي أثناء مباشرة عمله؛ حتى يستطيع أن يباشر عمله بكل حرية ومواجهة الظروف والتحديات والحد من الخلافات السابقة وإعطاء المحامي ضمانه أثناء مباشرة عمله.
وبالتالي يمكن القول أن مشروع نظام المحاماة الجديد جاء بغرض اضافة جديدة للمحامين لاعطائهم مزايا جديدة متماشية مع العصر. ولأن جميع القوانين دائما ما تحتاج إلى التعديل والتغيير حتى تصبح قوية ومتماسكة، لأن القوانين القديمة لا تصلح للعمل بها مع جميع العصور والأزمان؛ لذلك يتم اقتراح مشروع قبل عرضه على اللجنة المختصة بسن القوانين.
إجابة عن أهم الأسئلة حول النظام
قام فريق عمل مكتب المحامي سند الجعيد | للمحاماة والاستشارات القانونية بعمل بحث لمعرفة أهم الأسئلة وأكثرها شيوعاً بين الباحثين والمتعلمين عن النظام السعودي، وسيتم الإجابة عنها في هذه الفقرة بشئ من الوضوح.
ما هي المادة المادة 18 من نظام المحاماة؟
وجد فريق المختصين في مكتب المحامي سند الجعيد أنه كثر البحث عن المادة 18 من نظام المحاماة، وللتوضيح فإن هذه مادة خاصة بكيفية الترافع ومن له حق الترافع عن الغير، لأنه قبل تحديث المادة 18 من النظام كان يحق لغير المحامي أن يترافع عن الغير وكان يسمح بالترافع من قبل المتدرب وغيره أن يترافع عن غيره، ولكن بعد تعديل المادة أصبح الترافع مقتصر على المحامي والأزواج و الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة وأيضا الممثل النظامي للشخص المعنوي والوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها وكذلك يحق لمأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
هل متاح نسخة من نظام المحاماة pdf؟
نعم متاح نسختين من نظام المحاماة pdf ويمكنك تحميلها من الروابط التالية:
هل تم تعديل نظام المحاماة؟
نعم، جاءت بعض التعديلات ليس على النظام كاملاً، ولكن في بعض المواد مثل المواد الخاصة بكيفية الحصول على رخصة المحاماة والمواد الخاصة من له حق الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية. وكذلك تمت تعديلات بخصوص المستشارين الأجانب، وجاء إضافة باب كاملاً يخص المكاتب الأجنبية والمحامون الأجانب وكيفية الحصول على رخصة مزاولة المهنة داخل المملكة العربية السعودية. كما وضع النظام لهم الأعمال التي يحق لهم مباشرتها وتحديد صلاحياتهم وأعمالهم وما يشترط عليهم حتى يستطيع مزاولة مهنة المحاماة داخل المملكة أو الاستمرار في مزاولة المهنة. ومن المعروف أن الأنظمة ليست متجمدة ولكنها مرنه يطرأ عليها التغير والتعديل ويكون ذلك في مصلحة المجتمع على الوجه العامة أو في مصلحة المحامين على وجه الخصوص؛ لذلك يرى المشرع أنه لابد من تعديل نظام المحاماة بغرض الحصول على الكفاءات ومساعدة المحامين من رفع مستواهم المهني والعملي.
كيف تكون مسودة نظام المحاماة الجديد؟
إن مسودة نظام المحاماة الجديد هي المسودة التي تكتب قبل المرحلة النهائية من صياغة النظام، ولكن قد يطرأ عليها التغيير أو التعديل. وتعتبر في المرحلة النهائية من إصدار النظام لأنها تحتوي على تنظيم الأفكار والمعلومات وجعل النص أكثر تماسكاً؛ مما يدل على توضيح المفاهيم وتوضيح النصوص؛ وهذا يجعل النص أكثر سلاسة. ويعبر عنها بمسودة لأنها لم يتم الموافقة عليها نهائياً ولكن صياغتها وكتابتها. وتكون في حكم إصدار النظام ولكن قد يتم تغيرها أو تغيير بعض المواد أو النصوص أو تعديل صياغتها؛ لذلك تسمى مسودة قيد المراجعة وإعادة التصحيح قبل أن تنقح وتحرر بشكل نهائي ويتم نشرها لذا قد تعرض على التصويت والموافقة.
أقرأ أيضاً: رخصة المحاماة: دليل حصري حول أهم الشروط للحصول على رخصة المحاماة
الخاتمة
وها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا راجين الله أن نكون وضحنا كل النقاط الرئيسية حول موضع نظام المحاماة السعودي إبتداءاً من اللائحة التنفيذية للنظام مروراً بمشروع النظام الجديد وانتهاءاً بالاجابة عن أهم الأسئلة مثل المادة 18 من النظام السعودي. فإذا أعجبك المقال قارئنا الكريم لا تنسى أن تشاركه مع المهتمين بعالم المحاماة في السعودية لتعم المعرفة أرجاء العالم العربي.
