قانون التنفيذ الإداري الجديد في السعودية

مقدمة

تم إصدار قانون التنفيذ الإداري الجديد في السعودية من قبل المشرع بهدف تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري. يعَدُّ هذا القانون جهةً مستقلة عن نظام التنفيذ الخاص بالأحكام الصادرة عن المحاكم العادية. وقد تم تحديد بدء سريان تطبيقه في الرابع من شهر صفر لعام 1444 هـ.

بموجب قانون التنفيذ الإداري الجديد، يتاح للأشخاص الذين حكم لصالحهم بقرار قضائي في القضايا الإدارية تنفيذ هذه الأحكام وفرض تنفيذها على الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز سيادة القانون وتحسين آليات التنفيذ القضائي في القضايا الإدارية.

ويعد قانون التنفيذ الإداري الجديد نقلة نوعية في نظام التنفيذ القضائي، إذ يعزز من فاعلية القضاء ويعمل على توفير الحماية القانونية للمواطنين والمقيمين في المملكة. كما يعكس التزام المملكة بتحسين البنية التحتية القانونية وتعزيز سبل تحقيق العدالة الإدارية والحفاظ على حقوق المواطنين.

افضل 6محامين في السعودية	التقييم
المحامي سند الجعيد	4.8
مكتب محاماة جدة	4.8
مكتب محامي جدة	4.7
محاماة الرياض	4.66
مكتب محامي الرياض	4.6
محامي السعودية	4.6

قانون التنفيذ الإداري الجديد في السعودية.

تم إنشاء القضاء الإداري كهيئة مستقلة عن القضاء العادي، سواء فيما يتعلق بالمحاكم المختصة بنظر النزاعات الإدارية أو الإجراءات المتبعة أمام تلك المحاكم.

وتنظم المنازعات الإدارية بموجب نظام ديوان المظالم الذي أصدر بالمرسوم الملكي رقم م/78 لعام 1428هـ. وتتمثل الإجراءات المطبقة أمام محاكم القضاء الإداري في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وليس نظام المرافعات الشرعية.

يتطلب استقلالية القضاء الإداري من حيث المحاكم والإجراءات أن يكون هناك استقلالية في قانون التنفيذ الإداري الجديد أيضًا. لهذا السبب، أصدِرَ من قِبل المشرع السعودي نظام التنفيذ الإداري الجديد. المُعروف أيضًا بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بالمرسوم الملكي رقم م/15 لعام 1443هـ.

هذا القانون يُمكِّن الأفراد الذين يحكم لصالحهم بقرار قضائي في القضايا الإدارية من تنفيذ هذه الأحكام وفرضها على الجهات الحكومية ذات الصلة. يُعَدُّ هذا النظام خطوة مهمة نحو تعزيز فاعلية القضاء الإداري وتحسين آليات التنفيذ القضائي لضمان حماية الحقوق القانونية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

الأحكام الواجب تطبيقها وفقًا لنظام التنفيذ الإداري الجديد

بموجب قانون التنفيذ الإداري الجديد ، يتم تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر بصيغة نهائية أو عاجلة من محاكم ديوان المظالم بمختلف أشكالها،

مثل المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا.

كما يتم تنفيذ الأحكام النهائية والعاجلة التي تكون إحدى الجهات الإدارية طرفًا فيها،

بما في ذلك العقود والأوراق التجارية التي تشمل إحدى الجهات الإدارية كأحد الأطراف.

الأوراق الرسمية والمحررات التي تصدرها الإدارة، إذا كانت موثقة، تُعتبر أحكامًا قابلة للتنفيذ.

كما يتم تنفيذ أحكام المحكمين التي تكون إحدى الجهات الإدارية طرفًا فيها، وفقًا لأحكام النظام.

ويهدف نظام التنفيذ الإداري الجديد إلى تسهيل وتحسين تنفيذ هذه الأحكام والقرارات الإدارية. وضمان الالتزام بحقوق المواطنين والمقيمين. وتعزيز فاعلية القضاء الإداري وسيرورة التنفيذ القضائي لضمان العدالة والنزاهة في المملكة العربية السعودية.

مقالات تهمك

اخلاء العقار في النظام السعودي

إصابات العمل وكيفية الحصول على تعويض

الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات والارمله

الدعاوى التجارية وانواعها في النظام السعودى

افضل 20 محامي مكة المكرمة

في حالة إفلاس الشركة ودور محامي الشركات

حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع

افضل محامي في جدة

محامي تأسيس وتسجيل شركات

إيقاف الخدمات في السعودية

حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

دعوى ضم حضانة الأب للصغار

الطعن في تقرير الخبير

افضل محامي في جدة

التشريعات السعودية لمكافحة الابتزاز

فسخ عقد الإيجار في النظام السعودي

كيفية الحصول على تعويض من إصابات العمل

انواع الدعاوى التجارية

عقوبة التهرب الضريبي بالسعودية

خطوات تسجيل العلامة التجارية بالسعودية

الرشوة في النظام السعودي

نموذج وصيغة عقد شراكة وعقد شركة

إجراءات التنفيذ الإداري في قانون التنفيذ الإداري الجديد :

إجراءات التنفيذ الإداري بموجب قانون التنفيذ الإداري الجديد هي كالتالي:

1. يجب على طالب التنفيذ تقديم طلب يحتوي على صحيفة دعوى لمحكمة التنفيذ الإدارية. تتضمن بيانات رافع الطلب أو من يمثله وبيانات السند التنفيذي، بالإضافة إلى أية بيانات أو مرفقات أخرى حددها اللائحة التنفيذية لقانون التنفيذ الإداري الجديد .
2. تقوم الإدارة في المحكمة المختصة بالتنفيذ بتسجيل صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية للبيانات المطلوبة، وتحيلها لدائرة التنفيذ طبقاً لقانون التنفيذ الإداري الجديد .
3. في حالة وجود نقص في البيانات، يجب على طالب القيد إكمالها خلال 20 يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا النقص. وإذا لم يستوفِ المطلوب خلال هذه المدة، يُعتبر الطلب كأنه لم يقدم.
4. يحق لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد. ويجب أن يكون التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ اعتبار الطلب كأنه لم يقدم كما جاء في قانون التنفيذ الإداري الجديد .
5. يجب على رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال 15 يومًا من تاريخه، ويُعتبر قراره نهائيًا وغير قابل للطعن.
6. قبل أن يقوم صاحب التنفيذ بتقديم طلب التنفيذ، يجب عليه أن يطالب المحكوم عليه بالأداء خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية. أو من تاريخ نشوء الحق المذكور في السندات التنفيذية.
7. لا يحق لطالب التنفيذ تقديم طلب التنفيذ للمحكمة المختصة ما لم يمضِ 30 يومًا من تاريخ مطالبته للمحكوم عليه بالأداء. إذا مضت تلك المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو أبدى المحكوم عليه خلالها رفضًا للأداء. يحق لصاحب الشأن تقديم طلبه للمحكمة المختصة خلال المدة المتبقية المذكورة في البند السادس. أو من اليوم التالي لانقضاء مهلة الثلاثين يومًا أيهما أطول.

موعد تطبيق قانون التنفيذ الإداري الجديد

بناءً على ما أعلنه مجلس القضاء ، سيتم تطبيق قانون التنفيذ الإداري الجديد اعتبارًا من تاريخ 4-2-1445هـ، وهو الموافق للرابع من شهر صفر لهذا العام.

ومن خلال المنصة التنفيذية الرقمية. كما ستتمكن الجهات المعنية من تقديم طلبات التنفيذ الإداري والمنازعات بشكل إلكتروني بدءًا من نفس التاريخ المذكور أعلاه.

يتم إعطاء الأولوية في قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يومًا الأولى من إطلاق المنصة للسندات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية. أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى.

ووفقًا للقرار الصادر. يتطلب من كل من لديه سندًا تنفيذيًا إداريًا

أن يقدم طلب التنفيذ عبر المنصة الرقمية، بما في ذلك الجهات الحكومية، وسيتم رفض أي طلب يتم تقديمه خارج المنصة.

تأتي المنصة الرقمية كمساعد فعال لتسريع عملية تحقيق العدالة، حيث تخدم مصلحة الوطن والمواطنين والمنشآت الاقتصادية. وتسهل العملية التنفيذية وتجعلها أكثر سرعة وفعالية مقارنة بالعملية التقليدية، التي كانت تعاني من التعقيدات الروتينية والبيروقراطية.

المحاماة في المملكة العربية السعودية (دليل شامل 2022)

الشركات والمؤسسات

مكتب محاماة الرياض

محامي قضايا اسرية في جدة

إجراءات الخروج النهائي من السعودية

التنفيذ ضد الجهات الإدارية.

نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، المعروف أيضًا بقانون التنفيذ الإداري الجديد في السعودية، قد وضع آليات لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الإدارية التي تعتبر من أصعب العمليات التنفيذية نظرًا لتجاوز بعض الإدارات تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.

إجراءات التنفيذ الجهات الإدارية

1. بعد تحويل الطلب إلى دائرة التنفيذ، تقوم الدائرة بإرسال إنذار للجهة الإدارية المعنية ، وتحدد مهلة الإنذار بخمسة أيام للأحكام العاجلة وثلاثين يومًا للأحكام الإدارية العادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ تبليغ الإنذار.
2. يتضمن الإنذار بيانات المستند المطلوب تنفيذه، مع إرفاق صورة منه.
3. يجوز لدائرة التنفيذ إصدار أمر للجهات الإدارية بتنفيذ القرارات المطلوبة.
4. إذا انقضت المهلة المحددة في الإنذار دون أن يتم التنفيذ، يحق لدائرة التنفيذ إصدار أمر بالتنفيذ .
5. إذا تطلب سند التنفيذ إجراءات معينة، مثل إصدار قرارات إدارية، يجب على أمر التنفيذ الصادر عن دائرة التنفيذ تحديد تلك القرارات.
6. يحق للجهة الإدارية قبل إصدار أمر التنفيذ أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها حول كيفية التنفيذ، ولكن يجب أن لا يؤدي طلب الإرشاد إلى تعليق الإجراءات والمهلة المنصوص عليها في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

اهمية توكيل محامي تنفيذ

توكيل المحامي يحمل أهمية كبيرة في ضوء الفقرات السابقة وذلك للأسباب التالية:

1. توجيه الإنذار ومهلة الإجراءات: عندما يكون هناك حاجة لتنفيذ أحكام قضائية ضد جهات إدارية، يسهل للمحامي توجيه الإنذار للجهة المعنية وضمان احتوائه على جميع البيانات والمستندات المطلوبة. كما يتولى المحامي مراقبة مهلة الإجراءات وضمان التقيد بالمدة المحددة للتنفيذ.
2. معالجة الإجراءات المتوجبة: المحامي لديه خبرة ومعرفة بالإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام ضد الجهات الإدارية. يمكنه تقديم الطلبات والمتابعة مع دائرة التنفيذ بشكل مؤهل وفعال.
3. التواصل مع الجهات المختصة: يقوم المحامي بالتواصل مع الجهات المختصة في دائرة التنفيذ والإدارات الأخرى المعنية لضمان سرعة التنفيذ والالتزام بالقرارات القضائية.
4. التمثيل القانوني: يمثل المحامي الموكل مصلحة العميل أمام دائرة التنفيذ والمحاكم الأخرى في حالة اللجوء للتظلم أو التماس إرشادات في تنفيذ الأحكام.
5. ضمان تطبيق القانون: توكيل محامي يضمن أن تلتزم الجهات الإدارية بتنفيذ الأحكام القضائية بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. فهو يسهم في تقليل فرص التجاوز عند بعض الجهات ويحمي حقوق الأفراد والمؤسسات.

باختصار، توكيل محامي يسهم في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فعال ومنظم، ويحمي مصالح الأفراد والمؤسسات ويساعد على تحقيق العدالة واحترام النظام القانوني.