التجاوز إلى المحتوىأمور غير قانونية لا تفعلها بجوالك في السعودية : إن الحفاظ على مجتمع آمن وصحي يلتزم بالقوانين والأخلاق الكريمة يعد من أهم سمات المجتمعات الحضارية المتقدمة والدول المزدهرة. في ظل التطورات التكنولوجية وانتشار منصات التواصل الاجتماعي، أصبح الوصول إلى الإنترنت سهلاً ومتاحاً للجميع، مما أدى إلى ظهور بعض التحديات والمشكلات مثل المحتويات المسيئة والأفعال غير القانونية كالسب والقذف والتشهير على هذه الشبكات.
أمور غير قانونية لا تفعلها بجوالك
في هذا السياق، حرصت المملكة العربية السعودية على وضع تشريعات صارمة وسن قوانين تفرض عقوبات رادعة، وذلك بهدف حماية المصلحة العامة وضمان خلق بيئة إلكترونية نظيفة وخالية من المحتويات المسيئة. تساهم هذه الإجراءات في تعزيز القيم الأخلاقية والالتزام بالقوانين، مما يعزز من سلامة المجتمع وأمنه. كما تعمل على ترسيخ الوعي بأهمية الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، والحفاظ على الأجواء الافتراضية كمكان للتفاعل الإيجابي والمثمر بين أفراد المجتمع.
خمسة أمور غير قانونية لا تفعلها بجوالك :
السب والشتم:
يعد السب والشتم من الأفعال المسيئة التي تعد من أمور غير قانونية لا تفعلها بجوالك وتنطوي على ذم شخص ما ووصفه بطريقة مهينة، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في المملكة العربية السعودية. عقوبة السب والشتم تعتبر عقوبة تعزيرية، وتقدر بحسب ما يراه القاضي في القضية. يمكن أن تتراوح العقوبات بين الغرامة والسجن لمدة تتراوح بين أيام وأشهر، وقد تصل إلى عام كامل وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو إحداهما، وذلك بناءً على جسامة الإساءة وظروف القضية. في بعض الحالات، قد تزيد العقوبة إذا كان السب أو الشتم يتعلق بالقيم الدينية أو الآداب العامة للدولة، أو إذا ارتبط بالتشهير على منصات التواصل الاجتماعي.
لائحة دعوى سب وشتم:
عند تعرض أحد الأشخاص لقضية سب أو شتم أو تشهير على وسائل التواصل الاجتماعي وأراد رفع شكوى ضد المعتدي، فإنه يمكن أن يتبع أحد المسارين التاليين:
- الإساءة على منصات التواصل الاجتماعي العامة أو في مكان عام: في هذه الحالة، يرفع الشخص شكوى في الحق العام وتقدم للشرطة، وبعدها تُحال إلى النيابة العامة، ويمكن أن تُحال لاحقاً إلى المحكمة الجزائية. بعد هذه الخطوة، يتم تقديم الحق الخاص عبر منصة ناجز الإلكترونية.
- الإساءة في مكان خاص أو مراسلة خاصة: إذا كانت الإساءة بين الشخص المعتدي والمجني عليه في مكان خاص أو من خلال مراسلة خاصة، فإنه يرفع الشكوى بالحق الخاص فقط من خلال المحكمة الجزائية أو عبر منصة ناجز الإلكترونية. يجب على المدعي تقديم بياناته وبيانات المعتدي وأدلة تدعم دعواه، سواء كانت شهودًا أو دليلًا رقميًا مثل رسالة أو غيرها.
ما هي عقوبة جرائم السب والقذف في السوشيال ميديا بالمملكة العربية السعودية؟
تكاليف قضائية في الدعوى الجزائية:
بحسب التنظيمات الجديدة في قضايا السب والشتم، يلزم عند المطالبة بالحق الخاص دفع تكاليف قضائية قدرها 10 آلاف ريال غرامة لصالح الدولة. في نهاية المطاف، تكون هذه التكاليف غرامة على المحكوم ضده، سواء كان المدعى عليه إذا ثبتت التهمة عليه أو على رافع الدعوى إذا لم تثبت التهمة.
القذف:
في الإسلام، القذف هو اتهام شخص بالزنا أو ارتكاب الفاحشة، وهي قضية تتعلق بالطعن في الشرف وسمعة الشخص. عقوبة القذف هي جلد ثمانين جلدة وهي حق خاص بالمعتدى عليه. في القانون السعودي، القذف يعد جريمة شنيعة يعاقب عليها بشدة، وقد تشمل العقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو إحداهما، وتزيد العقوبة إذا ارتبط القذف بالتشهير والإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي.
التشهير:
التشهير هو نشر معلومات أو أي شيء يمكن أن يسيء لشخص آخر أو يمس كرامته، سواء كانت المعلومات صحيحة أو مغلوطة. يعد التشهير من الجرائم الخطيرة والمعلوماتية المنصوص عليها في النظام. عقوبة نشر محتوى مسيء أو محتوى محرض قد تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
متى يندرج فعل التشهير ضمن إطار جرائم القانون السعودي؟
يتوجب توافر بعض العوامل المادية والمعنوية لتحديد فعل التشهير كجريمة وفقاً للقانون السعودي. تتألف العوامل المادية من ثلاث جوانب أساسية:
- ارتكاب فعل التشهير:
- يجب أن يقوم الشخص المُشهّر بنشر معلومات غير صحيحة عن شخص آخر، والتي تتسبب بإلحاق الضرر بسمعة هذا الشخص أو كرامته.
- حدوث نتيجة تلك المعلومات الكاذبة:
- يجب أن ينتج عن نشر هذه المعلومات ضرر ملموس أو معنوي يظهر على شكل تأثير سلبي على الضحية، سواء كان هذا الضرر ماديًا أو معنويًا.
- وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة:
- يجب أن تكون هناك علاقة سببية واضحة بين فعل التشهير والضرر الناجم عنه. بمعنى آخر، يجب أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للتشهير.
أما العامل المعنوي، فيتعلق بنية المتهم، ويجب أن تتوفر فيه العناصر التالية:
- النية الجرمية:
- يجب أن يكون لدى المتهم نية إلحاق الضرر بالضحية من خلال نشر المعلومات الكاذبة. هذه النية تظهر في القصد الواضح لإهانة الضحية أو إلحاق ضرر بسمعته.
- القصد الجرمي:
- يتوجب أن يكون لدى المتهم قصد مباشر لنشر المعلومات بقصد التشهير بالضحية. هذا يعني أن المتهم كان يدرك تمامًا أن المعلومات التي ينشرها غير صحيحة وأنها ستلحق الضرر بالضحية.
بتوافر هذه العوامل المادية والمعنوية، يمكن اعتبار فعل التشهير جريمة يعاقب عليها القانون في المملكة العربية السعودية. يتطلب القانون وجود أدلة قوية على ارتكاب فعل التشهير ووجود النية الجرمية لدى المتهم لإدانته بارتكاب هذه الجريمة.
تصوير أحد دون علمه:
أمور غير قانونية لا تفعلها بجوالك في السعودية : مع انتشار الهواتف النقالة، ازدادت فرص تصوير الآخرين دون علمهم وموافقتهم، وهو فعل يعاقب عليه القانون إذا كان التصوير يمس حياتهم الخاصة. تصوير الحوادث المرورية أو الجنائية دون إذن أطرافها أو تصوير أشخاص بشكل مباشر ولو كان في مكان عام يعرض الفاعل لغرامة تصل إلى 1000 ريال، وإذا تكررت المخالفة تزداد إلى 2000 ريال. إذا كان التصوير يهدف إلى التشهير أو المساس بحياة الأفراد الخاصة، فقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
عقوبة التصوير بدون إذن في السعودية
يعتبر تصوير الشخص اعتداءً على حياته الخاصة، وقد فرضت المملكة العربية السعودية عقوبة الحبس على من يلتقط أو ينقل صورة شخصية في مكان خاص باستخدام أي جهاز، بغض النظر عن نوعه.
في السعودية، يُعد التصوير بدون إذن جريمة في بعض الحالات، حيث يتخذ عدة أشكال مثل التقاط الصور أثناء التجمعات أو لأشخاص يمرون في الشوارع أو في الأماكن العامة. وقد أكدت الحكومة السعودية على ضرورة الحصول على إذن قبل التصوير، وفرضت عقوبات صارمة على المخالفين.
تشمل هذه العقوبات الحبس لمدة تتراوح بين أسبوعين وسنة، وذلك حسب طبيعة الصورة ودرجة التعدي. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض المصور لغرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي. وإذا كانت نية التصوير هي الابتزاز، تُصنَّف هذه الفعلة كجريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون السعودي بالسجن لمدة عام.
كما سيتم مصادرة الأجهزة المستخدمة في عملية التصوير، وفي حالة تكرار السلوك نفسه، يمكن أن تتضاعف العقوبة.
محامى في منازعات المقاولات العامة في السعودية
نشر الوثائق الرسمية:
أمور غير قانونية لا تفعلها بجوالك في السعودية : الوثائق الرسمية تشمل جميع المستندات التي تحتوي على معلومات سواء كانت إلكترونية أو ورقية. العقوبة على نشر الوثائق السرية دون سبب مشروع قد تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا أو غرامة تصل إلى مليون ريال أو كليهما معًا. الوثائق السرية تنقسم إلى ثلاث فئات: سري للغاية، سري جدًا، وسري، وتحدد هذه الفئات بناءً على تأثير نشرها على الأمن الوطني أو المصلحة العامة أو الخاصة.
