تنويه هام: المحتوى هنا مجرد محتوى تعليمي وليس بديلاً عن الاستشارة القانونية ينصح الاتصال بنا اذا رغبت في استشارة قانونية

اختصاصات المحكمة العمالية السعودية

اختصاصات المحكمة العمالية : تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً حثيثة للحفاظ على أمن المجتمع وتعزيزه وتطويره، بالإضافة إلى حماية حقوق مواطنيها وتنظيم شؤونهم بما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية. تسعى المملكة أيضاً إلى تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الشاملة في النظامين الاقتصادي والقضائي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ولهذا فأن اختصاصات المحكمة العمالية السعودية مهمة جدا من اجل حماية الحقوق فى المملكه.

وفي هذا السياق، أولت الدولة اهتماماً كبيراً بإنشاء مختلف أنواع المحاكم لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القوانين ومنها اختصاصات المحكمة العمالية . هذه المحاكم تشكل الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها أفراد المجتمع للاحتكام إليها، من أجل حماية حقوقهم وتحديد ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. بذلك تسعى المملكة إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز الثقة في النظام القضائي، مما يساهم في استقرار المجتمع وتقدمه.

اختصاصات المحكمة العمالية السعودية

اختصاصات المحكمة العمالية السعودية:

تعتبر المحكمة العمالية إحدى محاكم الدرجة الأولى، ومن اختصاصات المحكمة العمالية هى النظر في النزاعات التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل أو الشركات، بهدف تنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة وضمان حماية حقوق الجميع وتطبيق أحكام العمل المعمول بها. تعمل المحكمة العمالية على معالجة القضايا المتعلقة بمنازعات العمل دون المساس باختصاصات المحاكم الأخرى.

تنتشر مواقع المحاكم العمالية في مختلف المدن والمحافظات السعودية، مثل المحكمة العمالية في الرياض، والمحكمة العمالية في بريدة، والمحكمة العمالية في الدمام، وغيرها من المدن. تتألف هذه المحاكم من عدة دوائر متخصصة، يرأس كل دائرة قاضٍ أو أكثر، وذلك لضمان معالجة القضايا بكفاءة وعدالة.

اختصاصات المحكمة العمالية السعودية:

تختص المحكمة العمالية السعودية بعدة مهام، تشمل:

  1. النظر في المنازعات بين صاحب العمل والعامل:
  • تتعامل المحكمة مع النزاعات المتعلقة بعقود العمل، الأجور، المستحقات المالية، والإصابات التي يتعرض لها العمال، إضافة إلى التعويضات المرتبطة بتلك الإصابات.
  1. الفصل في دعاوى الفصل من العمل:
  • وأيضاً من اختصاصات المحكمة العمالية :تفصل المحكمة في القضايا المتعلقة بفصل العمال من وظائفهم، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في أنظمة العمل.
  1. شكاوى ضد قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
  • تختص المحكمة بشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تُقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر عن أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  1. المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل والتأمينات الاجتماعية:
  • تتعامل المحكمة مع النزاعات المتعلقة بتطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون أن يتعارض ذلك مع اختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
  1. الفصل في دعاوى العمالة المنزلية:
  • تتولى المحكمة الفصل في الدعاوى المتعلقة بالعمالة المنزلية وما يترتب عليها من قوانين وأحكام.

ما هي القضايا العمالية؟

القضايا العمالية هي النزاعات التي تحدث بين العامل وصاحب العمل في إطار وجود عقد عمل والتى تكون من اختصاصات المحكمة العمالية . وتشمل هذه القضايا:

  1. قضايا الأجور:
  • تتعلق بالتأخير في دفع الأجور، أو الحسم من راتب العامل، أو حرمانه من مستحقاته المالية. تشمل هذه القضايا أيضاً عدم دفع الأجور المستحقة للعامل في وقتها المحدد أو عدم دفع الأجور كاملة وفقًا لما هو منصوص عليه في عقد العمل.
  1. إصابات العمل:
  • تشمل النزاعات المتعلقة بعدم توفير بيئة عمل آمنة للعامل أو عدم تعويضه بشكل مناسب عند إصابته أثناء تأدية مهامه في العمل. يتم أيضاً تحديد مقدار التعويض المستحق للعامل عند تعرضه لإصابة نتيجة ظروف العمل.
  1. الإجراءات التأديبية:
  • تتضمن المنازعات التي تحدث عند فرض عقوبات على العامل دون التحقق من تفاصيل القضية بشكل دقيق، أو تطبيق جزاءات غير مبررة على العامل. يتناول هذا الجانب كافة الجزاءات المنصوص عليها في نظام العمل السعودي.
  1. قضايا التأمينات الاجتماعية:
  • تشمل النزاعات المتعلقة بتسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية، أو التعويضات المستحقة، أو الاشتراكات المتعلقة بالتأمينات. تتضمن هذه القضايا اعتراضات العامل أو صاحب العمل على القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  1. قضايا عقد العمل:
  • تتعلق بالمنازعات التي تنشأ عند خرق أحد الأطراف لشروط عقد العمل، سواء كانت واجبات أو حقوق يجب الالتزام بها من قبل العامل أو صاحب العمل. يشمل ذلك القضايا المتعلقة بالساعات الإضافية المفروضة على العامل، وفصل العامل من العمل دون أسباب مبررة أو إخلال بالشروط المتفق عليها في العقد.

اجراءات المحكمة العمالية:

عند التوجه للمحكمة العمالية لرفع قضية ما، تتلخص إجراءات المحكمة العمالية في المملكة العربية السعودية بما يلي:

  1. تقديم الطلب لرفع الدعوى:
  • يبدأ الإجراء بتقديم طلب رفع الدعوى من خلال مكتب العمل السعودي أو إلكترونياً عبر منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل. يتطلب ذلك تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم المستندات التي تؤيد الطلب، مثل عقد العمل وأي وثائق أخرى ذات صلة بالقضية.
  1. مرحلة التسوية الودية:
  • تعد هذه المرحلة محاولة لإقامة الصلح بين الطرفين المتنازعين قبل رفع القضية إلى المحكمة العمالية. يتم خلال هذه المرحلة البحث عن حلول توافقية ترضي كلا الطرفين لتجنب الإجراءات القضائية.
  1. النظر في الدعوى المرفوعة:
  • إذا لم تنجح التسوية الودية، يتم تحديد موعد للجلسة في المحكمة العمالية. خلال الجلسة، يتم سماع أقوال المدعي (العامل أو صاحب العمل) والمدعى عليه، ومراجعة الأدلة والمستندات المقدمة من الطرفين.
  1. إصدار الحكم:
  • بعد سماع الأطراف ومراجعة الأدلة، تصدر المحكمة العمالية حكمها في القضية. إذا كان الحكم صادراً في قضية يسيرة (بسيطة)، يكون نهائياً ولا يقبل الاستئناف. في الحالات الأخرى، يمكن للطرف الذي لا يرضى بالحكم أن يقدم طلب استئناف للنظر في القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف.

ما هي القضايا العمالية اليسيرة؟

تعتبر بعض القضايا التي يصدر فيها حكم نهائي غير قابل للاستئناف واجبة التنفيذ عند صدورها من محاكم الدرجة الأولى. تشمل هذه القضايا:

  1. القضايا العمالية ذات المطالبات المالية الصغيرة:
  • مثل القضايا التي لا تزيد المطالبة فيها عن 20 ألف ريال. يعتبر الحكم في هذه القضايا نهائياً ولا يقبل الاستئناف، مما يضمن سرعة البت في النزاعات ذات القيم المالية الصغيرة.
  1. طلب شهادة الخدمة:
  • تتعلق بطلبات العمال للحصول على شهادة الخدمة أو أي وثائق مودعة لدى صاحب العمل. عندما يصدر الحكم في هذه القضايا، يكون نهائياً وملزماً للتنفيذ.
  1. القضايا اليسيرة الأخرى:
  • تتضمن مجموعة من القضايا المحددة التي تفصل فيها وزارة العدل، وتشمل نزاعات ذات طابع بسيط لا تتطلب إجراءات معقدة أو زمن طويل للبت فيها. تفاصيل هذه القضايا اليسيرة يمكن الاطلاع عليها في موقع وزارة العدل.

هذه الأحكام النهائية تسهم في تسريع عملية الفصل في النزاعات البسيطة، مما يوفر الوقت والجهد على الأطراف المعنية ويساعد في تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة.

كم تستغرق القضايا العمالية؟

اختصاصات المحكمة العمالية السعودية

أعلنت وزارة العدل أن مدة النظر في القضية العمالية لا تتجاوز 30 يوماً، مع متوسط إغلاق القضايا عند حوالي 23 يوماً، وذلك في إطار جهودها لتوفير الجهد والوقت، وتحقيق العدالة وحماية الحقوق. تسعى هذه الإجراءات إلى تحسين كفاءة النظام القضائي العمالي وضمان حصول العمال وأصحاب العمل على حلول سريعة وعادلة للنزاعات، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويضمن الحفاظ على الحقوق بشكل فعّال وسريع.

كيف أرفع دعوى في المحكمة العمالية؟ 

المحكمة العمالية تقديم شكوى

ومن ضمن اختصاصات المحكمة العمالية إجراءات رفع شكوى عمالية في المملكة العربية السعودية المراحل التالية:

  1. رفع الشكوى لمكتب العمل:
  • يقوم صاحب الشكوى بتقديم الشكوى عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية.
  1. التسوية الودية:
  • يتم عقد جلسة للتسوية الودية خلال 21 يوماً لمحاولة التوصل إلى صلح بين الطرفين المتنازعين.
  1. رفع الدعوى للمحكمة العمالية:
  • إذا لم يتم التوصل إلى صلح خلال فترة التسوية الودية، يقوم مكتب العمل برفع الدعوى إلكترونياً إلى المحكمة العمالية.
  1. تحديد موعد الجلسة:
  • يتم تحديد موعد الجلسة في المحكمة العمالية بعد أربعة أيام من رفع الدعوى، ويتم إرسال رسالة نصية بتفاصيل الجلسة للأطراف المعنية.
  1. إصدار الحكم:
  • بعد سماع الدعوى من الطرفين، يصدر القاضي حكمه في القضية. يكون الحكم نهائياً وغير قابل للاستئناف إذا كانت القضية من القضايا اليسيرة.

تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة بشكل سريع وفعّال، مع توفير الوقت والجهد للأطراف المعنية وضمان حماية الحقوق.

صحيفة دعوى تثبيت الملكية

ماذا بعد صدور الحكم من المحكمة العمالية؟ 

عند طلب أحد الأطراف رفع قضية استئناف، يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الحكم، وتتم الإجراءات كالتالي:

  1. رفع قضية الاستئناف:
  • يقدم الطرف الراغب في الاستئناف طلبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الحكم الأولي من المحكمة العمالية.
  1. الحكم في الاستئناف:
  • تنظر محكمة الاستئناف في الدعوى، وتصدر حكمها إما برفض الدعوى وتثبيت الحكم الصادر من المحكمة العمالية، أو بقبول الاعتراض وحكم لصالح رافع طلب الاستئناف.
  1. طلب التنفيذ الإلكتروني:
  • بعد صدور الحكم النهائي من المحكمة العمالية لصالح صاحب الدعوى، يتقدم الأخير بطلب تنفيذ إلكتروني لمحكمة التنفيذ.
  1. تنفيذ الحكم وتحصيل المستحقات:
  • تقوم محكمة التنفيذ بإصدار الحكم النهائي وتحصيل المستحقات من الطرف الآخر وفقاً للحكم الصادر. يتم تنفيذ هذا الإجراء إلكترونياً لضمان سرعة وفعالية التنفيذ.

تضمن هذه الإجراءات تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف بشكل فعّال وسريع، مع توفير آليات واضحة للطعن في الأحكام وتنفيذها.

اقوى محامي منازعات عقارية

استعلام عن قضية بالمحكمة العمالية:

قدمت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية مجموعة من الخدمات الإلكترونية لتسهيل الأمور على المواطنين، ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن قضية في المحكمة العمالية. يمكن اتباع الخطوات التالية للاستفادة من هذه الخدمة:

  1. الدخول على منصة “ناجز”:
  • زيارة منصة “ناجز” الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.
  1. تسجيل الدخول:
  • تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، باستخدام بيانات حسابك في منصة “أبشر”.
  1. اختيار خدمات القضاء:
  • بعد تسجيل الدخول، اختيار خدمات القضاء من القائمة الرئيسية.
  1. التحقق من تفاصيل القضية:
  • البحث عن القضية المراد التحقق من تفاصيلها من خلال إدخال المعلومات المطلوبة، مثل رقم القضية أو رقم الهوية الوطنية.

توفر هذه الخدمة للمستخدمين إمكانية الوصول بسهولة إلى تفاصيل قضاياهم، مما يعزز الشفافية ويساعد في متابعة الإجراءات القضائية بشكل مريح وسريع.

Rate this post
تواصل مع المحامي
تواصل مع المحامي
اهلا ومرحبا بكم
شكرا لثقتكم بنا
يمكنكم التواصل معنا عن طريق الواتس اب فريقنا من محامون متخصصون في مختلف انواع القضايا