الاعتراض على سند لأمر : يعتبر السند للأمر ورقة تجارية تستخدم كضمان ووفاء، وهي من الأدوات الفعّالة والموثوقة في البيئة التجارية. يمكن تعريف السند للأمر بأنه وثيقة تتعهد فيها الطرف الصادر بدفع مبلغ مالي في تاريخ محدد لحامله أو لشخص محدد، أو بتحويل مالي وفقاً لطلب حامل السند. يشبه السند للأمر في بعض الجوانب الشيك والكمبيالة، ولكنه يتميز بسهولة استخدامه وفاعليته في التعاملات التجارية.
الاعتراض على سند لأمر هو إجراء قانوني يمكنك القيام به عندما تكون غير راضٍ عن نتيجة تنفيذ السند، أو إذا كنت تعتقد أن هناك مخالفات أو أخطاء في عملية التنفيذ. يتضمن هذا الاعتراض إثبات الأسباب التي تدعو إلى إلغاء أو تعديل نتيجة التنفيذ.
الاعتراض على سند لأمر
يتضمن اعتراض كاتب السند على إجراءات تنفيذه أو الحكم القضائي الصادر. يلتزم كاتب السند بتقديمه لصاحبه المستحق للدفع بعد انقضاء الفترة المتفق عليها،لنظام الأوراق التجارية.
توجد شروط قانونية للاعتراض، وتشمل:
- الاعتراض على سند لأمر في حالة استناد الاستحقاق إلى دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للعقود المدنية، أو أمام المحكمة التجارية في حالة العقود التجارية، ويتم ذلك من خلال توكيل محامٍ متخصص.
- يجب تقديم طلب الاعتراض على سند لأمر يفيد عدم استحقاق السند للأمر بسبب عدم وجود ارتباط قانوني، سواء كان تجاريًا أو مدنيًا. إذا وقع الشخص على السند دون معرفة هذه الحقيقة، فإنه لا يمكنه الاعتراض، لأنه قد وعد بضمان السند.
- في حال الرغبة في إيقاف تنفيذ الاستحقاق، يجب تقديم طلب برفض الدعوى بشكل عاجل، ويصدر الحكم بناءً على القانون.
- إذا مرت الفترة المحددة دون تقديم الاعتراض، يفقد الشخص حقه في تقديم اعتراض أمام المحكمة التنفيذية.
يحق لأطراف السند للأمر الاعتراض أمام المحكمة التنفيذية، حيث يمكن تقسيم الإجراءات إلى:
- الاعتراض على سند لأمر قبل تنفيذه من خلال تسليم السند للمدين الذي قام بتسديد المبلغ.
- الاعتراض على سند لأمر عند طرحه في المحكمة التنفيذية في حالة الزور أو التوقيع تحت الإكراه، أو في حال كان المبلغ المذكور في السند أكبر من المبلغ المدين به، حيث يتم تقديم طلب مستعجل إلى المحكمة للنظر في الاعتراض.
يمكن التواصل مع محامٍ متخصص في جدة لمساعدتك في كافة الإجراءات القانونية المطلوبة، بما في ذلك الاعتراض على السند للأمر وتقديم الدفاعات المناسبة والاعتراض على تنفيذه.
متى يبطل السند التنفيذي ؟
السند التنفيذي يعدّ وثيقة رسمية تحمل في طياتها حقًا ثابتًا على شخص معين، ويُمكن أن يكون هذا الحق مؤكدًا عبر موافقة كتابية أو قرار قضائي أو أي إجراء قانوني آخر يمثله. يُعتبر السند التنفيذي الوسيلة التي يتم من خلالها فرض التنفيذ بشكل قانوني، ولكن بشرط أن يتوفر فيه شروط الأداء وتحديد المبلغ المستحق.
ووفقًا لنظام التنفيذ، يُمنع تنفيذ القرارات والأحكام بشكل قسري إلا بعد انقضاء فترة الاعتراض، ما لم يكن هناك نص صريح في القانون يجيز التنفيذ الفوري أو في الحالات التي تقتضيها الأنظمة ذات الصلة.
السند التنفيذي يعتبر دليلا قانونيًا يثبت التزام المدين بدفع مبلغ مالي وفقًا للسند المحدد. وفي حال عدم توفر أي من الشروط المطلوبة في السند التنفيذي، فإنه يصبح باطلاً.
على سبيل المثال، في حالة السند لأمر، فإنه يُلغى إذا مرت ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق دون أن يتم سداد المبلغ المحدد. ومع ذلك، يحتفظ صاحب الحق بإمكانية استخدام السند لأمر كدليل لإثبات حقه أمام المحكمة المختصة.
بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالأوراق التجارية، تُعتبر من بين السندات التنفيذية، ويشترط فيها توافر شروط شكلية وبيانات محددة لتُعتبر صالحة كسند تنفيذي. وإذا تخلفت عن أي من هذه الشروط، فإن السند يُلغى.
كما أنه في حالة عدم توافر أي من الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام التنفيذ، فإن السند التنفيذي يُبطل. ومن بين هذه الشروط، أن يكون المبلغ محققًا ومعينًا، وأن يكون الأداء ممكنًا.
يمكنك التواصل مع مكتب سند الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية للاستفسار عن الحالات التي يُلغى فيها السند التنفيذي في النظام السعودي، وللحصول على معلومات إضافية حول الاعتراض على سند لأمر وغيرها من القضايا ذات الصلة.
العقوبات القانونية على سند لأمر :
عقوبة المدين في حالة التهرب أو المماطلة في سداد المبلغ المتفق عليه في سند لأمر قد تتضمن عدة إجراءات، وتشمل:
- حجز حساباته البنكية الخاصة به، وهذا يعني تجميد الأموال الموجودة في حساباته لضمان توفير المبلغ المستحق.
- منع الطرف المدين من السفر خارج البلاد، حيث يتم وضع قيود على حركة السفر لمنعه من الهروب وضمان تواجده لمواجهة المسؤولية.
- الحبس التنفيذي وفقًا لأحكام القانون، حيث يمكن تنفيذ قرار قضائي بحبس المدين لفترة محددة حتى يتم تسديد المبلغ المستحق.
- حظر كافة التعاملات مع مختلف الجهات والخدمات الحكومية، وهذا يعني منع المدين من الاستفادة من الخدمات العامة حتى يتم تسوية الدين.
الخطوات التي يمكن اتخاذها عند الاعتراض على سند لأمر تشمل:
- الاستشارة القانونية: توجيه الاستفسارات والمخاوف لمحامٍ متخصص في القانون المدني والتجاري للحصول على المشورة اللازمة. يمكن للمحامي تقديم نصائح قانونية وتقييم الوثائق والأدلة المتاحة.
- تحضير الوثائق: جمع كافة الوثائق والأدلة ذات الصلة التي تدعم حالة الاعتراض، مثل العقود، والمراسلات، والإيصالات، وأي تسجيلات أو وثائق قانونية ذات صلة.
- تقديم الاعتراض: تقديم طلب الاعتراض إلى الجهة المختصة، مثل محكمة التنفيذ، وتقديم الوثائق اللازمة لدعم الحالة.
- المثول أمام المحكمة: قد تتطلب بعض الحالات حضور جلسات المحكمة لمناقشة الأدلة والحجج المقدمة من الطرفين.
- اتخاذ القرار: بعد استعراض الأدلة والحجج، تتخذ المحكمة قرارًا بشأن الاعتراض، وقد يتم إلغاء التنفيذ أو تعديله وفقًا لتقييم القضية والأدلة المقدمة.
من المهم أن تتعاون مع محامي متخصص وتتبع الإجراءات القانونية المناسبة لضمان حقوقك والحصول على النتيجة المرجوة في حال الاعتراض على سند لأمر .
صيغة طعن في تزوير سند لأمر في محكمة التنفيذ.
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: [اسم الشيخ]
القاضي في محكمة التنفيذ بـ [اسم المدينة].
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتقدم بمنازعة تنفيذ،
مقدمه المُحامي: [اسم المحامي]، من مكتب: [اسم المكتب]، وذلك بصفتي الوكيل عن المُدعي: [اسم المدعي]،
وذلك ضد المدعى عليه: [اسم المدعى عليه].
حيث قام المدعى عليه بطلب التنفيذ في الدائرة ذات رقم: [رقم الدائرة] في: [اسم الدائرة].
وطالب بإرغامي على دفع مبلغ: [المبلغ المطلوب] ريال سعوي، وذلك استناداً على وثيقة سند لأمر باعتبارها وسيلة أمان والمحررة بتاريخ: [تاريخ الوثيقة].
وقام المدعى عليه باستخدام وثيقة سند لأمر مزورة التوقيع، وكذلك قام بـ [ذكر الأفعال الغير قانونية التي ارتكبها].
(ثم يتم ذكر أسباب المطالبة بوقف التنفيذ).
وبناءً على ما سبق ذكره أرجو من فضيلتكم الحكم بوقف تنفيذ السند لأمر الغير قانوني والباطل الذي قدمه المدعى عليه، وكذلك التحقيق مع المدعى عليه بجرم التزوير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لتتعرف على تنفيذ سند لأمر عبر ناجز تابع الفيديو:
إنكار التوقيع على سند لأمر.
هناك حالات تحدث حينما يقوم محرر السند لأمر بإنكار التوقيع عليه، سواء بسبب تزوير التوقيع أو إكراهه للتوقيع. في مثل هذه الحالات، يتم الاعتراض على السند لأمر وتقديم طلب مستعجل لوقف إجراءات التنفيذ بحجة “منع المطالبة المالية”.
القاضي يتخذ إجراءات دعوى التزوير، حيث يعتبر التزوير نوعًا من أنواع الغش، حيث يتم تزييف الحقيقة التي ينبغي أن تكون في السند المُقدم. يتسبب التزوير في إلحاق الضرر بمصلحة الأشخاص.
على من يُشتبه بتزوير السند أن يوضح بدقة كيفية التزوير، سواء كان ذلك في المضمون أو التوقيع، وما إذا جعل التزوير الواقعة غير صحيحة.
يجب التنويه إلى أن الادعاء بالتزوير يُمنع الادعاء بالإنكار. يُسمح لصاحب التوقيع على السند لأمر بالادعاء بالتزوير بعد الادعاء بالإنكار، لكنه لا يُسمح له بالادعاء بالإنكار بعد الادعاء بالتزوير.
نموذج عقد مع مقاول في السعودية
عقوبة تزوير سند لأمر.
الأوراق المالية تشكل أدوات ضمان ووفاء تبعًا لنوعها، ومن بين هذه الأوراق، يُعَدّ السند لأمر أحد الوسائل المالية التي تُشْتَرَط لها الشروط الشكلية والموضوعية لاكتساب قوة تنفيذية. تشمل الشروط الشكلية كتابة العبارة “سند لأمر”، وتحديد مكان الإصدار، وذكر المبلغ المستحق، وتاريخ الإصدار والتعهد، واسم المدين، وغيرها، بينما تشمل الشروط الموضوعية الأهلية والرضا والمحل والسبب.
السند لأمر يعدّ من الأدوات المالية البارزة التي تُحافظ على حقوق الأفراد وتُوثّق الديون، ومع ذلك، يحدث في بعض الأحيان تزوير لهذه الأوراق المالية.
من أجل مكافحة هذه الظاهرة، فرضت المملكة العربية السعودية عقوبات قانونية صارمة على الأفراد الذين يقومون بتزوير السند لأمر. تشمل هذه العقوبات السجن لفترة تصل إلى 5 سنوات ودفع غرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال سعودي. تهدف هذه العقوبات إلى حماية حقوق المواطنين وضمان سلامة النظام المالي.
منازعة تنفيذ سند لأمر.
منازعة التنفيذ تعد إحدى السُبُل التي يتم من خلالها الاعتراض على صحة السند التنفيذي. وفقًا لنظام التنفيذ، فإن المنازعات التنفيذية المتعلقة بصحة السند التنفيذي تقع ضمن اختصاص القاضي التنفيذي. يتم ذلك عندما يُثبت بطلان الادعاء بالتزوير أو العيب في الرضا نتيجة للإكراه أو الخطأ أو غيرها، بالإضافة إلى إنكار التوقيع.
يتم اعتماد منازعة تنفيذ سند لأمر في حالات الأشكال الموضوعية، حيث يُطلب وقف تنفيذ الحكم أو حتى منع تنفيذه، حتى لو كان الحكم قد حاز على حجية الشيء المُقضي، ومن هذه الحالات:
- المنازعات التنفيذية المتعلقة بسند التنفيذ، مثل الحكم بعد انتهاء الدعوى أو التنفيذ بحكم منعدم.
- المنازعات التنفيذية المرتبطة باحتساب مدة العقوبة أو خصم مدة السجن الاحتياطي من المدة المحكوم بها.
في هذه الحالات، تعمل المحكمة على إصلاح التنفيذ أو تصحيحه بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.
تقديم منازعة تنفيذ.
هذه الخدمة القانونية الإلكترونية المقدمة في المملكة العربية السعودية تعكس التزامها بتطوير البنية التحتية الرقمية لتحقيق الراحة والسهولة للمواطنين والمقيمين، وهي جزء من جهودها في تحقيق التحول الرقمي في مختلف المجالات. إليك الخطوات التفصيلية لتقديم منازعة تنفيذ عبر الإنترنت:
- الدخول إلى موقع ناجز الإلكتروني.
- تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني.
- اختيار “تقديم طلب” من النافذة التي تظهر.
- تحديد “نوع الطلب” وتعبئة النموذج والتعهد.
- تعبئة بيانات طالب التنفيذ.
- إضافة “المنفذ ضده” وتعبئة بياناته.
- الضغط على “حفظ واستمرار” بعد الانتهاء.
- ملأ المعلومات المطلوبة عن بيانات السند التنفيذي وإضافة المرفقات.
- الحفظ والإرسال لاستكمال عملية التقديم.
- يظهر الرقم الخاص بالطلب بعد الانتهاء.
عند تقديم منازعة التنفيذ، يجب مراعاة الشروط الشكلية وغير الشكلية المنصوص عليها، مثل ضرورة وجود عبارة “سند لأمر” في الوثيقة، وضرورة وجود التعهد، ودفع المبلغ المطلوب من المدين. كما يجب التأكد من أن المسؤول عن السند قدمه لمحكمة التنفيذ بالطريقة الصحيحة، وذلك لضمان قبول الطلب ومعالجته بشكل صحيح.
