تلتزم المملكة العربية السعودية بتطبيق المبادئ الإسلامية في كافة المجالات، وتولي اهتمامًا خاصًا بالمجال الاجتماعي لضمان الترابط والتعايش بين أفراد المجتمع. وكما وضعت الشريعة الإسلامية مبادئ للتعايش في الحياة، فإنها نظمت أيضًا مسائل التركة والإرث بشكل يتفق مع قواعد الشريعة.
حرصًا على تبسيط هذه القواعد وتسهيل فهمها وتطبيقها، صدر في المملكة نظام الأحوال الشخصية السعودي، الذي يتضمن بابًا مخصصًا للتركة والإرث. هذا النظام يهدف إلى:
- توضيح القواعد الشرعية: تقديم تفسير واضح لمبادئ الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتركة والإرث، بما في ذلك نصيب كل وريث.
- تنظيم الإجراءات القانونية: وضع إجراءات محددة لتسهيل تقسيم التركة بين الورثة بطريقة شرعية وعادلة.
- حل النزاعات: توفير إطار قانوني لحل النزاعات المتعلقة بالإرث، من خلال المحاكم الشرعية المختصة.
- حماية حقوق الورثة: ضمان أن يحصل كل وارث على نصيبه الشرعي من التركة، بما يتوافق مع القوانين والشريعة.
- تعزيز التوعية القانونية: نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول حقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية فيما يتعلق بالإرث.
يُعد نظام الأحوال الشخصية السعودي أداة مهمة في دعم التماسك الاجتماعي وتعزيز العدالة بين الأفراد في مسائل التركة والإرث. من خلال هذا النظام، تسعى المملكة إلى ضمان تطبيق الشريعة الإسلامية بصورة تتناسب مع التطورات الحديثة، مع الحفاظ على القيم والمبادئ الأساسية للإسلام.
أولاً: تعريف التركة في نظام الأحوال الشخصية السعودي
في النظام الجديد للأحوال الشخصية السعودي، يُعرَّف مصطلح “التركة” بأنها الممتلكات والحقوق المالية التي يتركها الشخص بعد وفاته. تُعتبر التركة الركن الأساسي في عملية التوزيع والميراث، إذ تشمل العناصر الثلاثة التالية: المورث (المتوفى)، الورثة (الأشخاص المستحقين للإرث)، والممتلكات (الموروث).
تتألف التركة من جميع الأموال والممتلكات التي يتركها المتوفى، سواء كانت عقارات أو منقولات أو حقوق مالية أخرى. تشمل العقارات مثل الأراضي والمباني، والمنقولات مثل السيارات والأثاث والمجوهرات، وكذلك الحقوق المالية مثل الحسابات البنكية والاستثمارات. يتم توزيع التركة بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين السارية في المملكة، بما يضمن تحقيق العدالة بين الورثة والحفاظ على حقوق الجميع.
إن فهم مفهوم التركة وأهميتها في نظام الأحوال الشخصية يعزز من الوعي بأهمية التخطيط المسبق وتوثيق الممتلكات والحقوق المالية، لضمان توزيعها بشكل عادل ومنظم بعد الوفاة.
ثانياً: شروط إستحقاق التركة في نظام الأحوال الشخصيه السعودي
يبيّن نظام الأحوال الشخصية السعودي الشروط الضرورية لاستحقاق التركة، والتي تنظم عملية تقسيم الميراث وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. تشمل هذه الشروط ما يلي:
- وقوع وفاة حقيقية للمورث: يجب أن يكون هناك تأكيد بوفاة الشخص المورث، سواء كانت الوفاة حقيقية ومؤكدة أو مثبتة بحكم قضائي يصدر عن المحكمة المختصة.
- أن يكون الوارث على قيد الحياة بعد وفاة المورث: يجب أن يكون الشخص الذي يدعي حقه في الإرث على قيد الحياة عند وفاة المورث. هذا الشرط ينطبق أيضًا على الأجنة في بطون أمهاتهم إذا كانوا موجودين وتأكدت حياتهم بعد الولادة.
- وجود سبب للإرث: يجب أن يكون هناك سبب شرعي للإرث، مثل القرابة أو الزوجية. تتحدد حقوق الورثة بناءً على درجة القرابة والنسب.
- عدم وجود موانع لاستحقاق الإرث: يشترط عدم وجود موانع شرعية أو قانونية تحول دون استحقاق الإرث. من أبرز الموانع التي قد تمنع الشخص من الإرث:
- القتل: إذا قام الوارث بقتل المورث، فلا يستحق الإرث.
- اختلاف الدين: إذا كان الوارث يدين بدين مختلف عن دين المورث، فإنه لا يرث منه.
- الرق: إذا كان الوارث عبدًا غير محرر، فإنه لا يستحق الإرث.
يهدف نظام الأحوال الشخصية السعودي إلى ضمان العدالة في توزيع التركة، مع مراعاة الأحكام الشرعية وتقديم تفسير واضح للقوانين التي تحكم هذه المسائل. بفضل هذا النظام، تسعى المملكة إلى تسهيل تطبيق الشريعة الإسلامية في مسائل الميراث، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحافظ على الترابط الأسري والاجتماعي.
ثالثاً: حالات عدم إستحقاق التركة في نظام الأحوال الشخصيه السعودي
قانون الأحوال الشخصية السعودي يحدد بعض الحالات التي لا يحق للوارث التركة فيها. من هذه الحالات قتل المورث عمداً أو شبه عمداً، سواء كان الفاعل فاعلاً أصلاً لجريمة القتل أو شريكًا فيها. كما لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدوانًا أو شبه عمد. في حالة القتل الخطأ، يرث القاتل مورثه من التركة دون دية. بالنسبة للفرقة بين الزوجين، تمنع من إرث أحدهما للآخر ما لم تكن الحالة تنطبق على حالتين: إذا كان الطلاق رجعيًا وكانت المرأة في العدة، أو إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة ولم تتزوج مرة أخرى قبل وفاته. ينص القانون أيضًا على عدم التوارث بين أشخاص مختلفي الدين، وأنه لا يكون هناك توارث إذا كانت وفياتهم في نفس الوقت أو إذا كان أحدهما لا يعلم بوفاة الآخر.
رابعاً: أنواع الإرث أو إستحقاق التركة
قدر نظام الأحوال الشخصية السعودي أنواع الإرث أو الاستحقاقات التي تستمد أصلها من الشريعة الإسلامية، وهي كالتالي:
- الإرث بالفرض: ويكون هذا النوع من الإرث عبارة عن نصيب محدد شرعًا للورثة.
- الإرث بالتعصيب: ويشمل هذا النوع من الإرث نصيبًا للورثة، ولكنه غير محدد شرعًا.
ويمكن أن يستحق التركة من خلال هذين النوعين معًا، أو يمكن أن تستحق بالرحم وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية السعودي.
خامساً: الفرع الوارث والأصل الوارث
يحدد نظام الأحوال الشخصيه السعودي المستحقين للتركة بصفة عامة، حيث يُشار إلى الفرع الوارث وهو الذي يستحق الإرث كاملاً أو جزءًا منه، ويشمل هذا الفرع من ذرية المتوفى، مثل الأبناء وأولادهم والبنات، مع استثناء الأدلاء بأنثى. كما يتم ذكر الأصل الوارث وهو الذي يستحق الإرث كاملاً أو جزءًا منه، ويشمل هذا الأصل من والدي المتوفى، مثل الآباء والأمهات والأجداد.
تقدم شركة سند الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية فريقًا من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة في قسمة التركات في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات القانونية الضرورية في حصر الورثة وتقييم التركة ومعالجة قضايا قسمة التركات.
كيفية تقسيم المواريث بالريال
في المملكة العربية السعودية، يتم تقسيم المواريث بالريال وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. إليك شرحًا بسيطًا لكيفية تقسيم المواريث بالريال في السعودية عندما تتضمن الإرث عقارات وأراضي وأرصدة بنكية:
تقسيم الإرث:
- يتم تقسيم الإرث إلى حصص وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- يُحدد الأسهم لورثة الفقيد، بما في ذلك الورثة المتبقين والزوج.
تقسيم العقارات والأراضي:
- يتم تقسيم العقارات والأراضي بين الورثة وفقًا لحصصهم الشرعية.
- يُقيم العقارات والأراضي بقيمتها الحالية في السوق لتحديد قيمة حصة كل وارث.
تقسيم الأرصدة البنكية:
- يُشمل تقسيم الأرصدة البنكية تحديد الأموال المتاحة في حسابات الفقيد وتوزيعها بين الورثة.
- يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في البنك لضمان توزيع الأموال بشكل عادل بين الورثة.
التنفيذ:
- بعد تحديد حصص كل ورثة في العقارات والأراضي والأرصدة البنكية، يتم تنفيذ عمليات التقسيم وتوزيع الأصول وفقًا لهذه الحصص.
هذا تفصيل عام لكيفية تقسيم المواريث بالريال في السعودية، ولمعرفة الإجراءات الدقيقة والتفاصيل، يمكنكم التواصل مع مكتب المحامي سند الجعيد
تقييم التركة من اجل تقسيم المواريث بالريال السعودي
لضمان التقييم الدقيق والمنصف للتركة من أجل تقسيم المواريث بالريال السعودي، يجب اتباع الخطوات التالية:
- تقييم الأصول: يتضمن ذلك حساب قيمة جميع الأصول المتوفرة في التركة، مثل العقارات، السيولة النقدية، الاستثمارات، وغيرها.
- حساب الديون والالتزامات: يجب خصم قيمة الديون والالتزامات الموجودة عند تقييم الصافي للتركة.
- تقسيم التركة: بعد حساب القيمة الصافية للتركة، يتم تقسيمها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وتوزيعها على الورثة المعنيين بحسب حصصهم الشرعية.
لضمان الدقة والشفافية في هذه العملية، يمكن الحصول على مساعدة من محامي تركات أو خبير تقسيم مواريث قانوني من وزارة العدل متخصص في القوانين الإسلامية والتراث. كما يمكن الاستعانة بمقيم عقاري معتمد لتقييم العقارات بشكل صحيح.
ما هي الوثائق المطلوبة لتقسيم التركة؟
- صك حصر الورثة.
- صكوك ملكية أموال المتوفى.
- شهادة وفاة المتوفى.
- بطاقات الهوية الوطنية للورثة.
ما هي الخطوات العملية لتقسيم التركة؟
- الحصول على صك حصر الورثة من المحكمة الشرعية.
- حصر جميع أموال المتوفى وحقوقه وديونه.
- تحديد حصص الورثة الشرعيين.
- الحصول على موافقة جميع الورثة على تقسيم التركة.
- كتابة صك تقسيم التركة وتوقيع جميع الورثة عليه.
- توثيق صك تقسيم التركة لدى كتابة العدل.
