الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق في السعودية

الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق

تهدف منظومة العدالة في المملكة إلي الحد من ارتكاب الجرائم والمخالفات الشرعية والقانونية. من أجل ذلك كانت هناك آليات وأدوات لتحقيق هذا الهدف . كما ان العدالة تعطي الفرصة لكل من ارتكب جريمة أن يتوب عنها وينخرط في المجتمع مرة أخري. لذلك كانت هناك ضوابط لتسجيل الأحكام الصادرة ضد شخص ما في صحيفة السوابق. فدعونا نتعرف علي الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق في السعودية.

الفرق بين سجل الحالة الجنائية وصحيفة السوابق

يعتقد الكثيرون أن سجل الحالة الجنائية هو نفسه صحيفة السوابق . بينما هناك فرق فيما بين الحالتين من حيث الأثر المترتب علي كل منهما. ويكون معيار التفريق بينهما هو طبيعة الحكم الجزائي النهائي الذي تم توقيعه.

وسجل الحالة الجنائية هو عبارة عن سجل للأحكام النهائية الجنائية الصادرة بحق صاحب سجل الحالة الجنائية. وما يرد بهذا السجل من أحكام جنائية لا يتم اعتباره سوابق ولا يترتب عليه المنع من الوظائف. ذلك كما بين النظام رقم م/113 في المادة التاسعة عشر أنه ” تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجل خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة”.

أمّا صحيفة السوابق فيتم تسجيل الأحكام الجنائية النهائية بها بشروط محددة وحالات معينة سنذكرها لاحقا. كما يترتب علي وجود هذه الصحيفة منع حاملها من التوظيف في العديد من الجهات.

الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق

الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق في السعودية

الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ . يقرر ما يلي :-

المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار .

و المادة الثانية : تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار ، إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة .

المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-

أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.

ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :

1) حداً شرعياً غير حد المسكر.

2) حد السكر للمرة الرابعة.

3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.

4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.

الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق

رد الاعتبار

جاءت المادة الثامنة من نظام التسجيل الجنائي على شروط رد الاعتبار ، شرط عدم صدور حكم على المحكوم عليه يوجب التسجيل في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية وذلك خلال المدد المحددة.

 وهذه المدد هي:

  • مرور سبع سنوات على تنفيذ الأحكام الجزائية التي يتم تسجيلها في صحيفة السوابق.
  • مرور خمس سنوات على تنفيذ الأحكام الجزائية التي يتم تسجيلها في صحيفة الحالة الجنائية.

 ذلك علي أن يكون  رد الاعتبار بموجب حكم قضائي يأتي بعد أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عفو عنها أو عن بعضها.

  • مرور مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة التي يتم تسجيلها صحيفة السوابق.
  • مرور سنتين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، وأداء كل الحقوق الخاصة الثابتة التي نشأت من الجريمة وثبتت بحكم نهائي.

 

وأوضح نظام التسجيل الجنائي في مادته الـ11 أنه إذا صدرت ضد المحكوم عليه أحكام جزائية عدة، فلا يرد له اعتباره بقوة النظام أو يحكم له برد الاعتبار. إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا النظام بالنسبة إلى كل حكم منها. كما يستند في حساب المدة لأحدث هذه الأحكام . كما اوضحت المادة الـ14 من النظام أن إلغاء المحكمة الحكم الصادر برد الاعتبار بناء على طلب الهيئة إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها. أو إذا حكم على مقدم الطلب في جريمة وقعت قبل رد الاعتبار. ووفق المادة الـ15 يترتب على رد الاعتبار محو الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، بالنسبة للمستقبل، وزوال ما يترتب عليه من آثار.

تابعونا للمزيد من المعلومات القانونية علي الوسائل التالية:

الفيسبوك

تويتر

انستجرام

الهاتف : 0549990966