تنويه هام: المحتوى هنا مجرد محتوى تعليمي وليس بديلاً عن الاستشارة القانونية ينصح الاتصال بنا اذا رغبت في استشارة قانونية

الحق العام والحق الخاص في القضايا

الحق العام والحق الخاص في القانون السعودى

يعنى “الحق” في اللغة بوصفه اسمًا من أسماء الله الحسنى، وهو صفة لله النقية المضادة للباطل. ويتعلق حق الإنسان تجاه الله بالوفاء بالتزاماته تجاهه. وفي الاصطلاح، يعني “الحق” الشيء الذي يخص شخصًا ما ولا يعود لغيره.

وعمومًا، يمنح الحق صاحبه الشرعية بالإفراج عن الذمة أو الانتقال إليه أو التنازل عنه. يجب أن يكون الحق المنادى به حقًا حقيقيًا وليس مجرد امتياز.

في الإسلام، يعني الحق العام جميع الأمور التي يتشارك فيها الناس ويتساوون فيها دون تمييز. يجب على كل شخص توفير الحماية والرعاية لهذا الحق بقدر ما يستطيع، لتحقيق السعادة والراحة للجميع. ويتضمن ذلك بناء المرافق الخيرية وتقديم العلاج الطبي عند الحاجة والمساعدة في الأعمال الصالحة.

شاهد ايضا :افضل محامي في جدة استشارات قانونية مجانية

أولا: – الحق العام والخاص في القانون.

  • في القانون، يعتبر الحق العام حقًا يتمتع به المجتمع بأكمله بشأن الجرائم المرتكبة، وليس حقًا فقط للضحية. ويتضمن هذا الحق الواجب على المجتمع بشكل عام، وليس على الضحية فقط، في تحمل المسؤولية وتوفير الحماية اللازمة للأفراد من الجرائم والإساءات التي يتعرضون لها.
  • وبالنسبة للحق الخاص في القانون، فهو يتعلق بالحق الذي ينشأ للضحية بعد تعرضه لأي أذى غير مشروع، سواء كان ذلك من خلال تعويض مادي أو شخصي، أو الحصول على الانتقام، أو إسقاط العقوبة الجسدية عن الجاني. ومن الممكن أن يكون التعويض مبررًا أخلاقيًا.
  • ويجب التنويه أيضًا إلى أن هناك بعض الجرائم التي يمكن فيها التنازل عن الحقوق القانونية للضحية أو التنازل عنها، وهذا يعد جانبًا خاصًا من القضايا الجنائية. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا النوع من الجرائم لا يزال يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية والتحقق من صحة هذا التنازل، وفقًا لمبادئ العدالة والحقيقة.

الأسباب التي تُسقط الحق العام.

تعتبر وفاة المحكوم عليه من أسباب إنهاء الدعوى الجزائية في النظام السعودي. حيث يتم إيقاف الإجراءات الجزائية تجاهه بعد وفاته. إلا في حالة وجود تركة يمكن استرجاعها. في هذه الحالة يتم استمرار الإجراءات حتى يتم تحصيل ما يستحقه المجتمع من التعويضات المالية.

يمكن أيضًا أن يتم إصدار عفو عام أو خاص في بعض الحالات. حيث يتم الغفران لبعض المحكومين أو جميعهم بشكل عام أو خاص، وذلك بناءً على قرار من الملك أو الأمير المختص.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمجني عليه أو لذويه أو المختصين بالقضية أن يطلبوا صفح الفريق المتضرر. وهو الحق الذي يمنح للمجني عليه أو أسرته أو الفريق المتضرر في بعض الجرائم أن يطلبوا تخفيف العقوبة أو الإفراج عن المحكوم عليه.

كما يمكن للمحكوم عليه أن يتم إعادة النظر في قضيته في حالة إثبات تعرضه لظلم قضائي أو إذا كانت هناك أدلة جديدة تثبت براءته.

ويمكن أيضًا أن يتم توقيف تنفيذ الحكم الجزائي بناءً على طلب المحكوم عليه أو المحامي الخاص به في حالة وجود أسباب واضحة لذلك، مثل مرضه الخطير أو وفاة شخص مقرب له.

وفي حالة تجاوز مدة التقادم المحددة في القانون، يعتبر المحكوم عليه بريئا من الجريمة التي اتهم بها.

تنقسم الدعوى الجنائية إلى قسمين، وهما:

  1. الدعوى الجنائية العامة. والتي تتعلق بالجرائم التي تمس الحق العام، وهي الجرائم التي تمس الدولة أو المجتمع بشكل مباشر. مثل جرائم الحدود العامة، مثل الزنا والحرابة (فساد الأرض).
  2. الدعوى الجنائية الخاصة. والتي تتعلق بانتهاك الحق في عدم التعرض للاعتداء على الحقوق الخاصة، مثل جرائم الانتقام بشكل عام. سواء ضد الأشخاص أو أقل، وكذلك الجرائم العقابية التي تنتهك الحقوق الفردية. مثل القذف والسب في مكان غير علني، السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة من أموال المجني عليه أو أحفاده. وقضايا العقوق، ورفض إطاعة أمر المحكمة، والامتناع عن التخلي عن طفل لمن له حق الحضانة.

ويجب الإشارة إلى أن الأحكام النهائية في النظام الجنائي السعودي تصدر فقط من قبل المحاكم الشرعية.

يحتوي قانون الإجراءات الجنائية على الشروط التي يمكن لأي طرف أن يتقدم بموجبها بطلب المراجعة القانونية للأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة. ونظرًا لأن هذه القضايا تنطوي على عقوبات، فإن مراجعتها الأولية ستتم معالجتها من قبل محكمة الاستئناف، وذلك في الحالات التالية:

  • إذا أدين المتهم بجريمة قتل وتم العثور على القاتل حيًا.
  • إذا تم العثور على شخص مذنب بارتكاب حادثة ثم أدين شخص آخر بنفس الحادث لكن الأحكام مختلفة، وهذا يع
  • يتيح قانون الإجراءات الجنائية للأطراف المتضررة من جرائم خاصة الحق في التقدم بشكوى خاصة للمحكمة الجزائية ضد الجاني. ويتم في هذه الحالة تعويض المتضرر عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به،
  • كما يتيح القانون للمتضررين تقديم طلبات لاسترداد المسروقات أو الأموال التي تم الاختلاس منها أو إرجاعها إلى أصحابها الشرعيين.
  • كما ينص قانون الإجراءات الجنائية على حق المتهم في الدفاع عن نفسه بطريقة قانونية. ويتمثل ذلك في تعيين محامي يمثله أمام المحكمة في حالة محاكمته، ويتم توفير هذه الخدمة مجانًا إذا كان المتهم عاجزًا
  • ويحظر قانون الإجراءات الجنائية بشكل صريح تعرض أي متهم للتعذيب أو المعاملة السيئة أو غير الإنسانية. وتُعد مخالفة هذا النهج جريمة يُعاقب عليها القانون. ويتم تعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا التعامل غير القانوني.

وفي الختام، يعد نظام العدالة الجنائية جزءًا أساسيًا من أي دولة تحترم حقوق الإنسان وتحرص على الحفاظ على الأمن والاستقرار العام. ويجب على المحكمة توفير محاكمة عادلة وشفافة للمتهمين وتوفير حماية للضحايا والشهود.

عفو ولي الأمر :

فعفو الله تعالى عن العباد هو أمر رحمة وعدالة، ولكنه لا يتعارض مع حق الله في تأديب المخطئين وتطبيق العقوبات التأديبية على من يرتكبون جرائم حدود الله. مثل السرقة والزنا والقذف وشرب المسكرات والحرابة والدعارة والردة.

وبالنسبة لجريمة التوبيخ، فإنها تكون في بعض الأحيان تختلف عن الجرائم الأخرى التي تقتضي حدوداً من الله تعالى. حيث يكون الحق لله تعالى في بعض حالات التوبيخ ولا يكون للمتضرر الحق في العفو التام دون تقديم شكوى.

وبالنسبة لتوبة المخطئين. فإنها تتم وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وإذا كانت التوبة صادقة وتمت وفقاً لتلك القواعد. فقد تؤدي إلى إلغاء العقوبة، ولكن حق الضحية في التظلم والمطالبة بالتعويض لا يسقط. ولا يمكن للمخطئ الاعتماد على التوبة فقط لتبرير تجاوزاته.

وبشكل عام، فإن التوبة تعد وسيلة رحمة ومغفرة من الله تعالى. ولكنها لا تلغي حقوق الضحايا أو حق الله في تطبيق العقوبات التأديبية على المخطئين. ولكن يمكن أن تكون مساعدة لإعادة الشخص إلى الطريق الصحيح والتوبة من الأخطاء التي ارتكبها

وفاة المتهم:

تم تحديد المبدأ في قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن العقوبة تخص الجاني فقط ولا يجوز محاسبة أحد على جرم غيره، وهذا المبدأ مدعوم بقول الله تعالى “ولا تزر وازرة وزر أخرى”. وإذا كان هذا الحكم للجاني. فإن المتهم المتوفى يسقط، إذا مات قبل بدء الإجراءات الجنائية فإن ماله يحفظ. وإذا مات بعد بدء الإجراءات الجنائية فإن الأوراق تحرر لبدء الدعوى الجنائية العامة لصالحه. وإذا حدثت الوفاة بعد الحكم الشرعي النهائي، فلا يطالب الجاني المتوفى بعقوبة بدنية أو مالية.

ولا يمنع انتهاء التحقيق في وفاة شخص من استمرار التحقيق في الجريمة أو مرتكبيها، وقد يتم التحقيق مع شخص آخر لمعرفة من ارتكب الجريمة وكيف تم ارتكابها، سواء تصرف بمفرده أو مع شخص آخر.

ومن الجدير بالذكر

أنه في بعض الأحيان يتم استخدام مفهوم العدالة الانتقالية في بلدان تمر بمرحلة انتقالية بعد انتهاء صراع داخلي أو نظام استبدادي.

وهذا المفهوم يرمي إلى إيجاد آليات للتعامل مع جرائم الانتهاكات الحقوقية والجرائم ذات الطابع السياسي التي تم ارتكابها في الماضي. وتأمين حقوق الضحايا والمجتمع وتحقيق العدالة دون إثارة الفتن والصراعات الداخلية.

ويشمل مفهوم العدالة الانتقالية عدة مبادئ أساسية، بما في ذلك مبدأ الحقيقة والمصالحة والعدالة والتعويض والضمانات السياسية والقانونية

لعدم تكرار الممارسات القمعية. وتستند آليات العدالة الانتقالية إلى إنشاء لجان خاصة لتحقيق في الجرائم المرتكبة في الماضي وتقديم المسؤولين إلى العدالة. وتوفير التعويضات المناسبة للضحايا والتعاون مع المجتمع المدني للتأكد من عدم تكرار الممارسات القمعية.

وتعد العدالة الانتقالية جزءًا هامًا من عملية الانتقال الديمقراطي، حيث تشجع على المصالحة والتعايش السلمي في المجتمعات المتضررة من الصراعات والأزمات، وتحد من الانقسامات السياسية والاجتماعية وتعزز الشفافية وحكم القانون والحقوق الإنسانية.

الحق العام والحق الخاص في القانون السعودى
الحق العام والحق الخاص في القانون السعودى

شاهد ايضا :اسأل محامي السعودية محامي في جدة

ثالثاً: – الجرائم التي فيها حق عام

للمجتمع الحق في المطالبة بمعاقبة الجاني وفق القانون وللضحية أو من يمثله المشتكي الحق في المطالبة بمعاقبة المدعى عليه وفقًا للقانون من خلال ادعائه شخصياً فإنه يطالب بالحكم بالتعويض عما حدث له. الجريمة التي ارتكبها الجاني سببت الضرر.

الغرض من وجود الحق العام وما يميزه عن الحق الشخصي

عقوبة الحق العام في السعودية ولائحة الادعاء بالنظام السعودي

عقوبة الحق العام في السعودية هي  من العقوبات الصارمة التي لا هوادة فيها من حيث التطبيق في المملكة السعودية وهذا لأن الحق العام يلتصق بحق المملكة ويتعلق بحقوق الدولة على الشخص مرتكب الجريمة وليس مثله مثل الحقوق الخاصة التي من الممكن السماح والتنازل عنها من قبل أحد الخصوم

رابعاً: – قضايا الحق العام في السعودية

الحق العام هو الحق الذي تقضيه الدولة من الجاني وليس يقتضيه شخص بعينه لأن عندما ارتكب الجاني جنايته فهنا قد أخل بنظام المملكة جميعه وليس الأمر تعلقا هنا بالاعتداء على حق شخصي ولهذا الأمر تقوم الدولة بتطبيق وتنفيذ الحكم والعقوبة المقررة في النظام السعودي على الجاني حتى لو تنازل المجني عليه نفسه عن حقه الشخصي أما من ناحية ما هي قضايا الحق العام في السعودية فهي تكون قضايا عديدة وليس لها حصر؛ ولكن النظام السعودي قام بتحديدها في بعض الكلمات واختصرها وقال هي كافة القضايا التي تتعلق بالنظام العام وتتعلق بالدولة ويترتب على ارتكابها حدوث خلل في النظام العام جميعه ولذلك الأمر تقوم الدولة بتطبيق عقوبة الحق العام في السعودية حتى وإن تنازل عنها شخص المجني عليه.

الحق العام هو حق يكون للدولة وللمجتمع كله وليس حق المجني عليه وحده أو حق شخص بعينه فالاعتداء عليه يكون اعتداء على حق من حقوق الدولة والتي يؤثر في حدوث خلل في النظام العام للدولة وهذا الحق لا يمكن إسقاطه ولا يمكن التنازل عنه أبدا إلا في بعض الحالات التي قام بتحديدها النظام السعودي وحصرها في عدة أسباب.

أما عن الحق الخاص هو أحد الحقوق التي تتعلق بشخص المجني عليه فقط وتلك الحقوق بيكون من الجائز قانونيا التسامح فيها والتنازل عنها فهو يكون حق المجني عليه من الجاني ويكون حقا شخصي

الحقوق العامة من الممكن والجائز قانونيا التنازل عنها وبالتبعية تلغي فيها تطبيق عقوبة الحق العام في السعودية وهي إذا تعلق الأمر بالاعتداء على بعض الحقوق التي لا تعد جناية في النظام السعودي فهنا يفضل التنازل عنها لمصلحة الخصوم لأن المشرع يرى هنا أن التنازل والتسامح في تلك الحقوق أفضل من بقائها مستمرة أمام القضاء.

دعوى الحق العام بالسعودية هي إحدى الدعاوى التي ترفع من أحد الخصوم إذا كان حقه قد تعرض للاعتداء عليه من قبل الجاني بعد أو قبل اعتداء الجاني على الحقوق العامة مثل قضية اختلاس مال عام أو قضية اعتداء على موظف حكومي خلال تأدية عمله وغيرها من قضايا الاعتداء على الحق العام، ومن هنا تلجأ المملكة برفع دعوى على الجاني لكي تأخذ حقوقها التي تعرض إليها الجاني حتى لو لم يقم صاحب الحق برفع الدعوى.

الحق الخاص في النظام السعودي

الحق الخاص في النظام السعودي أي حق الطرف المتضرر من جرم ما وقع عليه، في هذه الحالة يحق له المطالبة بحقه عن طريق

هيئات القضاء السعودي.

حيث أن هناك قضايا تحمل حق عام وحق خاص معاً، وفي كلتا الحالتين يقتص القانون من المدعى عليه لصالح المدعي.

نحن مكتب المحامي سند الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية، أفضل محامي متخصص في قضايا الحق الخاص،

أهم الإجراءات للحصول على حقق وأحدث الأساليب

والقوانين في نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية.

لذلك إذا كانت لديك أية استفسارات أو استشارات حول محور حديثنا فلا تتردد بالتواصل معنا الآن أو زيارة موقعنا الالكتروني.

 متى يُطلب الحق الخاص ؟

طبقاً لما نصت عليه القوانين يحق للطرف المدعي المطالبة بحقه من المدعى عليه، في حال وقوع ضرر فعلي عليه نتيجة ارتكاب

المدعى عليه جريمة ما، قد يكون الضرر مادي أو معنوي.

أي في حال تسبب المدعى عليه بضرر ما تجاه المدعي، يصبح حق مشروع له المطالبة بحقه الخاص، وعليه فيجب اللجوء إلى

القضاء من أجل إجبار المدعى عليه على تقديم تعويض له أو فرض عقوبة في حق المدعى عليه.

كيفية إثباته:

الحق الخاص هو عبارة عن مصلحة أقرها نظام الإجراءات الجزائية في السعودية، لمن له الحق بسبب تضرره في جريمة ما. و لإثبات

الحق الخاص هناك ثلاث أركان:

1- صاحب الحق: الذي هو من تضرر من الفعل الضار به.

2- من عليه الحق: هو من ارتكب الجريمة ومكلف بتقديم التعويض لمن لحقه ضرر من فعله الخاطئ.

3- محل الحق: وهو الشيء المُستحق مثل الدين أو التعويض الذي يجب دفعه للمتضرر.

4/5 - (2 صوتين)
تواصل مع المحامي
تواصل مع المحامي
اهلا ومرحبا بكم
شكرا لثقتكم بنا
يمكنكم التواصل معنا عن طريق الواتس اب فريقنا من محامون متخصصون في مختلف انواع القضايا