في القانون السعودي، توجد عدة أنواع من الدعاوى التي تتعامل مع القضايا المتعلقة بالتجارة والتجار. يمكن تصنيف الدعاوى التجارية إلى الأصلية والتبعية. الدعاوى الأصلية هي تلك التي تُقام مباشرة ضد التاجر نتيجة لأعماله التجارية. أما الدعاوى التبعية، فهي تنشأ بين الأطراف الأخرى والتاجر كنتيجة لعلاقتهم التجارية معه.
تشمل الدعاوى التجارية الأصلية مسائل مثل الدعاوى المتعلقة بالتعاقدات التجارية، والمسائل المتعلقة بالملكية التجارية وحقوق الملكية الفكرية. والدعاوى المتعلقة بالتأمين التجاري والتعويض عن الأضرار،
والدعاوى المتعلقة بالتزامات الشركات وحقوق الشركاء، والدعاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، وغيرها من القضايا التجارية المرتبطة بأعمال التجارة.
بالإضافة إلى الدعاوى الأصلية، هناك الدعاوى التجارية التي تتعلق بالشركات التجارية وتنشأ بين الشركاء. هذه الدعاوى تتناول النزاعات المتعلقة بالتأسيس والتسيير والتوزيع الأرباح والتصفية وغيرها من القضايا الشركاتية.
للحصول على مزيد من المعلومات حول أنواع الدعاوى التجارية في القانون السعودي،
يمكنك التواصل مع أحد المحامين التجاريين المتخصصين في جدة،
حيث سيتمكنون من توضيح التفاصيل وتقديم المشورة اللازمة حسب حالتك القانونية المحددة.
قائمة بافضل 6 محامين في جدة
انواع الدعاوى التجارية في القانون السعودي.
في القانون السعودي، هناك عدة أنواع من الدعاوى التجارية التي تتعامل مع القضايا المتعلقة بالتجارة والشركات التجارية. وفيما يلي تم ترتيبها وصياغتها بشكل مرتب وواضح:
- الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية:
تتضمن الدعاوى التجارية الأصلية والتبعية التي تنشأ بين التجار نتيجة للأعمال التجارية. تشمل القضايا المتعلقة بالعقود التجارية والتوريد والبيع وتوزيع البضائع وغيرها. - الدعاوى المرفوعة ضد التجار:
تتعلق الدعاوى التجارية بالمنازعات التجارية التي ترفع ضد التجار. وعادة ما تكون هذه الدعاوى ذات قيمة مطالبة تزيد عن 100,000 ريال سعودي. - الدعاوى بين الشركات والشركات المضاربة:
تشمل الدعاوى التجارية النزاعات المتعلقة بالشركات والشركات المضاربة، وتتعلق بالتأسيس والتسيير والعمليات المالية والتعاون بين الشركات. - الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام نظام الشركات:
تشمل هذه الدعاوى النزاعات المتعلقة بتطبيق أحكام نظام الشركات، مثل النزاعات المتعلقة بحقوق الشركاء وتوزيع الأرباح والتصفية وغيرها. - الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام نظام الإفلاس:
تنشأ هذه الدعاوى نتيجة تطبيق أحكام نظام الإفلاس، وتشمل النزاعات المتعلقة بإعادة التنظيم والتصفية الخاصة بالشركات التجارية المتعثرة. - الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام الملكية الفكرية:
تتعلق هذه الدعاوى بتطبيق أحكام نظم الملكية الفكرية، وتشمل النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية. - الدعاوى المتعلقة بتطبيق أنظمة أخرى:
تشمل هذه الدعاوى النزاعات المتعلقة بتطبيق بقية الأنظمة التجارية الأخرى التي تنظم قضايا محددة في مجال التجارة. - الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناشئة عن دعاوى سابقة:
تتعلق هذه الدعاوى بالأضرار التي تنشأ نتيجة للدعاوى السابقة التي تم النظر فيها بالفعل أمام المحكمة التجارية.
أخيرًا، يجب التأكيد على أهمية توكيل محامي في السعودية لمتابعة الدعوى وتحقيق النتائج المطلوبة. ينصح بالتعاون مع محامٍ تجاري متخصص للحصول على المشورة اللازمة وتوجيهات قانونية صحيحة في القضية التجارية الخاصة بك.
اطلع على
خطوات تسجيل العلامة التجارية بالسعودية
افضل محامي في جدة والرياض ومكة
حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع
اختصاصات المحكمة التجارية – الدعاوى التجارية.
تختص المحكمة التجارية، وفقًا للمادة 35 من نظام المرافعات الشرعية، بالنقاط التالية:
- المنازعات التجارية الأصلية والتبعية بين التجار: تشمل جميع المنازعات الناشئة عن الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من نظام المحكمة التجارية في السعودية. وتُعرف المنازعة التجارية الأصلية بأنها نتيجة للأعمال التجارية الأساسية، بينما تُعرف المنازعة التجارية التبعية بأنها المنازعات المدنية التي تكتسب طابعًا تجاريًا نتيجة صدورها عن تاجر فيما يتعلق بالأعمال التجارية المرتبطة به، مثل شراء سيارات لنقل البضائع أو التعاقد مع شركات توريد الكهرباء والمياه للأغراض التجارية وغيرها.
- المنازعات بين الشركاء في الشركات التجارية.
- الدعاوى التجارية والمخالفات المتعلقة بالنظام التجاري، مع مراعاة عدم التداخل مع اختصاص ديوان المظالم. على الرغم من وجود العديد من الأنظمة التجارية التي تنظم النشاط التجاري في المملكة، إلا أن النظام السعودي يؤكد على اختصاص محكمة ديوان المظالم في التعامل مع المنازعات الناشئة، وعلى الرغم من انفصال الدوائر التجارية عن ديوان المظالم، إلا أن ديوان المظالم يظل لديه الاختصاص في بعض القضايا. ومن الأمثلة على ذلك المنازعات المتعلقة بمنح العلامات التجارية أو إلغاء تسجيلها أو شطبها.
- الدعاوى التجارية المتعلقة بالإفلاس وتطبيق الحجر على المفلسين ورفعه عنهم: تهدف هذه الدعاوى إلى تنفيذ الديون التجارية المتراكمة على التاجر الذي فشل في سداد ديونه في المواعيد المحددة بسبب عجزه عن توفير المال الكافي، وتتضمن أيضًا تعيين أمين تفليسة ووضع الأختام على محل التاجر وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذه العملية.
- المنازعات التجارية الأخرى التي لم يتم تضمينها في الحالات السابقة والتي ترتبط مباشرة بالمعاملات التجارية أو ممارسة الأنشطة التجارية، مثل النزاعات المصرفية التي تعد جزءًا أساسيًا من الأعمال التجارية وفقًا للمادة الثانية من نظام المحاكم التجارية في السعودية.
وعندما يتم رفع دعوى في المحكمة التجارية، يجب أن يكون قد مرت مدة 15 يومًا على إرسال المدعي إشعارًا إلى المدعى عليه لتنفيذ حقوق مطالبة المدين الموجودة لديه قبل أن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني. ومن المستثنيات لهذا الشرط هي الدعاوى المتعلقة بالعقوبات التجارية المنصوص عليها في النظام التجاري السعودي، والدعاوى التي تشمل المؤسسات الحكومية كأطراف، فضلاً عن الدعاوى المستعجلة والبسيطة التي تخضع لإجراءات خاصة. يجب أن يتضمن الإشعار جميع المعلومات ذات الصلة بالنزاع، بما في ذلك تفاصيل الأطراف، والمطالبات، وأي معلومات أخرى تدعم القضية.
نظام المحاكم التجارية.
أصدر نظام المحاكم التجارية في السعودية بقرار من مجلس الوزراء برقم 511 وتاريخ 14/8/1441هـ. والذي يتضمن 11 باب يقدم شرح نظام المحكمة التجارية بالشكل الدقيق وهذه الأبواب على الشكل التالي:
- الباب الأول: وهو الأحكام العامة التي تتضمن إنشاء أي محكمة تجارية وتشكيل الدوائر الاستئنافية والابتدائية في المحكمة التجارية.
- الباب الثاني: وفي هذا الباب تم توضيح اختصاص المحكمة التجارية ودعاويها واختصاص المحكمة التجارية ومنازعاتها.
- الباب الثالث: وفي هذا الباب تم توضيح كيفية قيد الدعوى وماهي الشروط المطلوبة لقبول قيد الدعوى.
- الباب الرابع: يتم فيه النظر بالدعاوى والغرامات المفروضة من قبل المحكمة بحق كل من يتخلف من أطراف الدعوى ليتم تقديم ما يطلب منهم في الموعد المحدد.
- الباب الخامس: اختص هذا الباب بحضور المتنازعين أو غيابهم عن جلسات المحكمة.
- الباب السادس: تم توضيح دائرة النظر بأي طلب مستعجل وطريقة رفع دعوى مستعجلة وأهم الإجراءات لتقديم هذه الطلبات.
- الباب السابع: وقد اختص بالإثبات، مؤلف من 9 فصول منها الشهادة والإقرار والكتابة بالإضافة الى اليمين والاستجواب والخبرة والاثبات الالكتروني والعرف التجاري.
- الباب الثامن: وفي هذا الباب يتم تحديد الحكم حيث يتم توضيح متى تقفل المرافعة والتداول بين القضاة للنطق بالحكم.
- الباب التاسع: الحالات التي يتقدم بها الدائن بطلب لإصدار الأمر لأداء دين محدد وفقاً للشروط للأمر.
- الباب العاشر: الاعتراض على أي حكم صادر عن المحكمة التجارية. وهو مؤلف من 4 فصول منها أحكام عامة واستئناف ونقض والتماس لإعادة النظر في الحكم الصادر.
- الباب الحادي عشر: فيه الأحكام الختامية.
النظام التجاري السعودي.
لقد لعبت التجارة دورًا كبيرًا في حياة الشعوب على مر السنين، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. من خلال التجارة، يمكن للأفراد تبادل السلع والخدمات بينهم. وقد حدد النظام التجاري السعودي أنواع الدعاوى التجارية وأهم النقاط المتعلقة بهذا النظام كما يلي:
- المادة الأولى تعرف التاجر كأي فرد يعمل في المعاملات التجارية ويعتبرها مهنته.
- المادة الثانية تشمل جميع الأعمال التي تعتبر جزءًا من الأعمال التجارية، مثل شراء وبيع البضائع والعمل فيها، واستيراد السلع والنقل البري والبحري، والتعاقدات والوكالات التجارية، وصكوك الحوالة والصرافة.
- ومع ذلك، المادة الثالثة تحدد أن بيع الأراضي والمزارع من قبل أصحابها لا يُعتبر نشاطًا تجاريًا، وكذلك فيما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بالعقارات والإيجارات.
- المادة الرابعة تسمح لأي شخص بلغ سن الرشد بمزاولة التجارة.
- المادة السادسة تلزم التاجر باستخدام الدفاتر التجارية، بما في ذلك دفتر الحسابات اليومية ودفتر الكوبية ودفتر الجرد ودفتر التوثيق، والتي توضع في قلم المحكمة التجارية وتكون موضوعة للتسجيل وفقًا للأصول.
- المادة الثامنة تشدد على أهمية تسجيل الدفاتر المذكورة في قلم المحكمة التجارية وفقًا للأصول.
- المادة العاشرة تحمل التاجر المسؤولية عن أعماله وتنظيم الدفاتر التجارية وأعمال الموظفين لديه.
باختصار، يحظر النظام التجاري السعودي على التجار ممارسة الأعمال التجارية دون استخدام الدفاتر التجارية المناسبة، ويتطلب تسجيلها في قلم المحكمة التجارية. ويتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن أعماله وتنظيم دفاتره وأعمال موظفيه.
المحكمة المختصة في دعاوى الشركات.
تعد المحكمة التجارية الجهة المختصة في النظام القانوني السعودي للنظر في جميع الدعاوى التجارية. وبالتالي، إذا كنت ترغب في رفع دعوى ضد شركة في المملكة العربية السعودية، يجب عليك أن تلتزم بالشروط المحددة من قبل المحكمة التجارية، وإلا ستتم رفض الدعوى. وفيما يلي بعض هذه الشروط:
- يجب أن توكل محاميًا مختصًا في القضايا التجارية لتقديم الدعوى نيابة عنك.
- يجب أن يتم إبلاغ الجهة المدعى عليها بصيغة مكتوبة قبل مضي 15 يومًا من تقديم الدعوى إلى المحكمة التجارية.
- يجب تقديم نسخة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون لديك الصفة القانونية اللازمة لرفع الدعوى ضد الشركة.
- في حالة الدعاوى البسيطة، يجب أن تلجأ الأطراف إلى التسوية والوساطة قبل رفع الدعوى.
- يجب تقديم المستندات والوثائق المطلوبة في دعواك، مثل وثيقة التفويض للمحامي وهويته ورخصته المهنية، بالإضافة إلى عقد التأسيس للشركة والسجل التجاري وأي وثائق أخرى ضرورية للدعوى.
أما بالنسبة للسؤال الثاني، فلا تعتبر المحكمة التجارية الجهة الوحيدة المختصة في الفصل في المنازعات التجارية. فهناك تصنيفات مختلفة للمحاكم في النظام القضائي السعودي. وتعد المحكمة التجارية جزءًا من محاكم الدرجة الأولى التي تخضع لولاية جهة القضاء العام. وقد تم تخصيص اختصاصها للنظر في الدعاوى التجارية المتنوعة وتوزيع العمل بين مختلف فروع المحاكم في الجهات القضائية وفقًا لنوع القضايا المطروحة.
الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية.
تحدد نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية الدعاوى التجارية اليسيرة وإجراءاتها بشكل محدد. وفقًا للمادة 237 من اللائحة التنفيذية. الدعاوى اليسيرة هي تلك التي تستوفي الشروط المحددة في الفقرتين (1) و(2) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. والتي لا يتجاوز فيها المبلغ المطلوب مليون ريال، باستثناء الدعاوى المتعلقة بمقاولات الإنشاء.
بالإضافة إلى ذلك، الدعاوى التي تندرج ضمن الفقرتين 8 و 9 من المادة 16 من النظام. يجب أن تعتبر دعاوى يسيرة بغض النظر عن مبلغ المطالبة بها، وذلك إذا تطابقت مع متطلبات الفقرة (أ) من المادة 237 من اللائحة التنفيذية.
تنص المادة 239 من اللائحة على أن مدة النظر في الدعاوى اليسيرة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تسجيلها، وفي حالة الاجتماعات أو تبادل المذكرات قبل تسجيل الدعوى، لا تتجاوز مدة ذلك 30 يومًا وفقًا للفقرة (2) من المادة 19 من النظام.
ووفقًا للمادة 240 من اللائحة، يجب إجراء وساطة ومصالحة قبل النظر في الدعاوى اليسيرة، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الإجراءات في ذلك الأمر 15 يومًا. يتولى الجهة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وإرفاق المستندات وتحديد الطلبات واستكمال الأوراق المتعلقة بالدعوى، وفقًا للمادة 240.
تتم تسجيل الدعوى في حالة استيفاء الشروط المطلوبة، وتحال إلى الدائرة المختصة، ويتم تبليغ المدعى عليه في نفس يوم التسجيل مع تحديد موعد للجلسة التحضيرية، التي يجب ألا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التسجيل.
يجب على المدعي في الدعاوى اليسيرة تقديم مذكرة دفاع ترد على لائحة الدعوى وتقديم جميع الأوراق والوثائق الداعمة المطلوبة قبل موعد الجلسة التحضيرية بمدة لا تقل عن يوم واحد.
أما بالنسبة للدعاوى اليسيرة التي تستأنف، فإن مدة النظر فيها في مرحلة الاستئناف هي 15 يومًا من تاريخ إحالتها للدائرة، إذا قررت الدائرة أن تنظر فيها بمرافعة، وفقًا للمادة 251 من نظام المحاكم التجارية.
شروط رفع الدعوى التجارية
قبل رفع دعوى تجارية، هناك شروط يجب توفرها وفقًا لمتطلبات النظام لضمان قبول الدعاوى التجارية من قبل المحاكم التجارية. وتتضمن هذه الشروط:
- يجب أن يكون المدعى عليه تاجرًا وأن يكون النزاع المطروح له علاقة بتجارته. يتعلق هذا بشرط تعريف المدعى عليه كتاجر وضمان أن النزاع ينشأ في إطار أعماله التجارية.
- يجب توكيل محامي مختص في الدعاوى التجارية وذلك حسب ما ينص عليه نظام المحاكمات التجارية، وذلك لتجنب رفض الدعوى بسبب الشكلية.
- يجب إخطار المدعى عليه بالدعوى بطريقة كتابية قبل مضي 15 يومًا على رفع الدعوى، وفقًا للمادة 19 من النظام. يهدف ذلك إلى إعطاء المدعى عليه فرصة للتحضير والاستعداد للدفاع.
- في حالة كون المدعى عليه مؤسسة أو شركة، يجب تقديم نسخة من السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة، أو مستخرج تجاري صادر عن وزارة التجارة، وذلك لتوثيق وتحديد هوية المدعى عليه.
- يجب توفر الصفة القانونية للشخص الذي يقوم برفع الدعوى، ويشمل ذلك تحديد صفته وعلاقته بالنزاع المطروح.
- قبل رفع الدعوى في الدعاوى اليسيرة، يجب أن يتم اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة. يهدف ذلك إلى إيجاد حل وسط قبل التوجه للمحاكمة، ويجب ألا تتجاوز مدة إجراءات المصالحة 15 يومًا.
- يجب أن يُرفق بالدعوى وثيقة الوكالة المحامية بالإضافة إلى هوية المحامي ورخصته، ونسخة من السجل التجاري للعميل، وعقد تأسيس الشركة أو نظامها، وغيرها من الوثائق الضرورية التي تتعلق بالدعوى.
يُفضل في هذه الحالات استشارة محامي تجاري ذو خبرة عالية في رفع الدعاوى التجارية ومعرفة إجراءاتها وشروطها. سيقوم المحامي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لرفع الدعوى التجارية والترافع بها أمام المحاكم التجارية المختصة، وسيقدم لك الإرشادات حول نظام المحاكمة التجارية وكل ما يتعلق بالقضايا التجارية.