مع التحول الرقمي والتقدم التقني الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية، ازدادت أهمية الأوراق التجارية والأوراق المالية بشكل ملحوظ. فقد لعبت هذه الأدوات دورًا حيويًا في تعزيز الاستثمارات المتنوعة وتلبية الحاجة الملحة للسيولة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر الأوراق التجارية والمالية أدوات آمنة وموثوقة، تسهم بشكل كبير في تسهيل التعاملات المالية بين المؤسسات والأفراد. إنها تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية وتؤمن سداد ديونهم في الأوقات المحددة، مما يعزز الثقة ويشجع على المزيد من الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
السند لأمر
ما هي السندات التنفيذية؟
السندات التنفيذية هي وثائق رسمية مكتوبة تمثل حقاً ثابتاً على الشخص بتنفيذ ما يجب عليه، سواء كان هذا التنفيذ بناءً على إقراره الشخصي أو بحكم قضائي صادر من المحكمة ضده. يتضمن السند التنفيذي عدة أنواع رئيسية، منها:
- الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم: هذه القرارات القضائية ملزمة وتستوجب التنفيذ الفوري.
- محاضر الصلح التي تصدر من الجهات المخولة: تصدر عند التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع وتكون ملزمة للطرفين.
- العقود الموثقة بين طرفين وفقاً لنظام التوثيق: تصبح هذه العقود ملزمة قانونياً بمجرد توثيقها.
- الأوراق العادية التي يقر صاحبها باستحقاق معين لصاحبها: تعترف هذه الأوراق بحقوق الطرف الآخر وتلزم السداد.
- الأوراق التجارية: تتضمن الكمبيالات، الشيكات، والسند لامر، وهي أدوات مالية هامة لتنظيم وتسهيل التعاملات التجارية والمالية بين الأفراد والمؤسسات.
كل نوع من هذه السندات يحمل قوة قانونية تضمن حقوق الأطراف وتساهم في توفير الأمان والثقة في التعاملات المالية.
ما هي الأوراق التجارية؟
الأوراق التجارية هي صكوك ثابتة لكل منها شكل معين محدد من قبل نظام الأوراق التجارية. هذه الصكوك تقبل التداول بالتظهير، ويتعهد فيها الشخص بدفع مبلغ نقدي لشخص آخر عند استحقاق أجلها المتفق عليه.
تعد الأوراق التجارية أداة فعالة لتسوية الديون، حيث تتميز بالحماية وضمان حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة. أنواع الأوراق التجارية تشمل ثلاثة أصناف رئيسية:
- الكمبيالات: وثيقة يتعهد فيها الشخص بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد أو عند الطلب.
- الشيكات: أداة دفع فورية حيث يتم صرف المبلغ المحدد فيها من قبل البنك عند تقديمها.
- سند لأمر: وثيقة يتعهد فيها الشخص بدفع مبلغ معين لشخص آخر في تاريخ مستقبلي محدد.
تساهم هذه الأوراق التجارية في تسهيل التعاملات المالية بين الأفراد والمؤسسات، وتوفر وسيلة آمنة وموثوقة لضمان سداد الديون في الأوقات المحددة.
ما هي الكمبيالات؟
الكمبيالة هي نوع من الأوراق التجارية التي كانت تُستخدم بشكل واسع في الماضي، لكنها أصبحت أقل استخداماً في الوقت الحالي. تتضمن الكمبيالة توجيه شخص يُسمى الساحب أمراً إلى شخص آخر يُسمى المسحوب عليه، يطلب فيه دفع مبلغ معين من المال لطرف ثالث يُسمى المستفيد. يمكن أن يكون الدفع في وقت محدد متفق عليه أو فور الاطلاع عليها.
تُستخدم الكمبيالة كأداة ضمان أو وفاء، حيث تضمن حقوق الأطراف المعنية وتسهم في تسوية الديون. تتميز الكمبيالة بوجود ثلاثة أطراف رئيسيين في العلاقة:
- الساحب: الشخص الذي يكتب الكمبيالة ويأمر بالدفع.
- المسحوب عليه: الشخص الذي يُطلب منه دفع المبلغ المذكور.
- المستفيد: الشخص الذي يستلم المبلغ المدفوع.
تعد الكمبيالة وثيقة قانونية هامة تساهم في تنظيم التعاملات المالية وضمان سداد الديون في الأوقات المحددة.
احكام التركات والمواريث في القانون السعودي
ما هي الشيكات؟
الشيك هو نوع من الأوراق التجارية الأكثر تداولاً بين الناس. يتضمن الشيك طلبًا من شخص يُسمى الساحب إلى المسحوب عليه، وهو غالبًا البنك، بدفع مبلغ معين من المال للمستفيد عند الاطلاع عليه. الشيك يُستخدم كأداة وفاء فورية وليست أداة ضمان مؤجلة، مما يعني أن المبلغ المذكور في الشيك يجب أن يتم دفعه فور تقديمه للبنك.
في علاقة الشيك، هناك ثلاثة أطراف رئيسية:
- الساحب: الشخص الذي يكتب الشيك ويأمر بالدفع.
- المسحوب عليه: البنك الذي يُطلب منه دفع المبلغ المذكور في الشيك.
- المستفيد: الشخص الذي يستلم المبلغ المدفوع.
تُعد الشيكات وسيلة موثوقة وآمنة لتسوية الديون وإجراء المعاملات المالية، حيث تضمن حصول المستفيد على المبلغ فور تقديم الشيك للبنك.
ما هو سند الأمر؟
سند لأمر هو نوع من أنواع الأوراق التجارية، ويعتبر سندًا تنفيذيًا يتعهد فيه محرره بدفع مبلغ معين من المال لشخص آخر عند الاطلاع عليه فورًا أو في تاريخ متفق عليه يُكتب في الورقة. يُستخدم سند لأمر كأداة ضمان أو وفاء للديون.
تتكون أطراف العلاقة في سند لأمر من طرفين فقط:
- المحرر (المتعهد): الشخص الذي يكتب السند ويتعهد بدفع المبلغ المذكور.
- المستفيد: الشخص الذي يستلم المبلغ عند الاطلاع أو في التاريخ المحدد.
سند لأمر يعد وسيلة فعالة لتوثيق الديون وتأكيد الالتزام بسدادها، مما يوفر الثقة والأمان للطرفين المتعاقدين.
سند لأمر بدون تاريخ استحقاق:
غالبًا ما يكون للسند لأمر تاريخ استحقاق يتمكن فيه الدائن من المطالبة بحقه في استلام القيمة المتفق عليها. في بعض الحالات، قد لا يكون تاريخ الاستحقاق مدونًا على السند، وفي هذه الحالة لا يبطل سند لأمر. تكون صلاحيته في هذه الحالة 4 سنوات من تاريخ إنشائه: سنة واحدة لاستحقاقه و3 سنوات بعدها.
هذا التنظيم يضمن حقوق الدائن حتى في حال عدم تدوين تاريخ الاستحقاق، مما يعزز الثقة في استخدام السندات لأمر كأداة مالية موثوقة. يمكن للدائن خلال هذه الفترة المطالبة بحقوقه والحصول على المبلغ المستحق، سواء كان السند مؤجلاً أو مستحق الدفع فورًا.
هل تستمر المطالبة بالنفقه الماضية بعد مضي سنتين في السعودية؟
من هو الدائن والمدين؟
الدائن هو الشخص الذي له الحق في استلام قيمة السند عند حلول تاريخ الاستحقاق. يتمتع الدائن بسلطة طلب إنشاء السند لأمر من خلال منصة ناجز أو إلغائه إذا دعت الحاجة.
من جهة أخرى، المدين هو الشخص الذي يلتزم بسداد قيمة السند للدائن وفقًا للشروط المتفق عليها. يجب على المدين الوفاء بالمبلغ المستحق في التاريخ المحدد بعد توقيع السند من قبل كلا الطرفين.
هذه العلاقة بين الدائن والمدين تضمن تنظيم التعاملات المالية بشكل عادل وموثوق، حيث تُحدد بوضوح حقوق وواجبات كل طرف، مما يعزز الثقة والالتزام بين الأطراف المتعاقدة.
ما هي مميزات السند لأمر؟
يمكن إصدار سند لأمر عن طريق منصة ناجز الإلكترونية بسهولة، حيث يتقدم الدائن بطلب إنشاء السند ثم يتم اعتماده من قبل المدين، وبعدها يُحفظ في المنصة. ما يميز إصدار السند لأمر عبر منصة ناجز هو:
- إمكانية الربط الفوري بين أطراف السند لأمر: تسهل المنصة التواصل والتنسيق بين الدائن والمدين بشكل مباشر.
- حفظ حقوق أطراف السند: تضمن المنصة أن جميع حقوق الأطراف محفوظة وموثقة.
- إصدار ورقة تجارية مكتملة المعلومات والشروط: توفر المنصة نموذجاً متكاملاً يضمن توثيق جميع التفاصيل والشروط الضرورية.
- ضمان السند من التلف أو الضياع: يتم حفظ السندات إلكترونياً، مما يحميها من الفقدان أو التلف.
- ربط السندات بمحاكم التنفيذ مباشرة: تسهل المنصة تنفيذ السندات عند الحاجة من خلال ربطها بمحاكم التنفيذ.
- الاطلاع على كافة الوثائق والسندات من خلال منصة واحدة: يتيح النظام المركزي الاطلاع على جميع المستندات والسندات بسهولة وفي أي وقت.
تسهم هذه المميزات في جعل عملية إصدار السند لأمر عبر منصة ناجز أكثر أماناً وفعالية، مما يعزز الثقة بين الأطراف ويسهل التعاملات المالية.
متى يبطل السند التنفيذي؟
هذه بعض الحالات التي يبطل فيها السند التنفيذي:
- انتهاء مدة التقادم: لكل نوع من السندات مدة تقادم محددة، ولا يسقط حق الدائن ببطلانه. يجب على الدائن الذهاب إلى محكمة الموضوع ورفع القضية من جديد، ويكون السند الذي حُرر ضمن الأدلة المقدمة. على سبيل المثال، يبطل السند لأمر بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ الاستحقاق.
- مخالفة السند لبعض الشروط الشكلية المحددة من قبل النظام: إذا لم يتبع السند القواعد الشكلية المطلوبة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى بطلانه.
- عدم احتواء السند على صيغة التنفيذ المعتمدة من قبل الجهة المختصة: يجب أن يتضمن السند صيغة التنفيذ الرسمية لضمان اعتباره صالحاً للتنفيذ.
- اشتمال الحق المطالب به على مخالفة نظامية: إذا كان الحق المطالب به يتعارض مع النظام القانوني، فإن السند يصبح باطلاً.
- عدم وجود الحق المطالب به في سنة التنفيذ أو تعرضه لضرر أو انتقاله للملكية العامة: في هذه الحالات، لا يبطل بطلان السند حق الدائن في المطالبة بالتعويض المادي، ويمكنه اللجوء إلى الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوقه.
تضمن هذه الحالات حماية النظام القانوني وضمان تنفيذ السندات التنفيذية بشكل صحيح وعادل، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
اعتراض على سند لأمر:
يحق للمدين الاعتراض على سند الأمر إذا توافرت الأسباب التي توجب الطعن أو الاعتراض، ويتم رفع الاعتراض من خلال منصة ناجز الإلكترونية. بعض الحالات التي يمكن للمدين فيها الاعتراض على سند الأمر تشمل:
- أداء المدين لما عليه من حق وإنكار الدائن لذلك: إذا كان المدين قد سدد المبلغ المستحق ولكن الدائن أنكر استلامه ولم يقم بإلغاء السند لأمر، يمكن للمدين الاعتراض.
- الادعاء بتزوير التوقيع: إذا أنكر المدين توقيعه على السند وادعى أن التوقيع مزور، يحق له الاعتراض على السند.
- الادعاء بالإكراه: إذا ادعى المدين أنه أُجبر على التوقيع على السند تحت الإكراه، يمكنه تقديم اعتراض على صحة السند.
هذه الحالات تتيح للمدين فرصة الدفاع عن حقوقه وضمان عدم استغلال السند لأمر بطرق غير قانونية. يمكن تقديم هذه الاعتراضات من خلال منصة ناجز الإلكترونية، مما يسهل العملية ويوفر وقتًا وجهدًا على الأطراف المعنية.
ثغرات السند لأمر:
يتسبب وجود الثغرات في السند لأمر في إبطال صحته أو ضعفها في بعض الأحيان. لذا، يجب الانتباه إلى هذه الثغرات التي قد تؤثر على فعالية السند. من هذه الثغرات:
- نسيان التوقيع على السند لأمر: التوقيع هو عنصر بالغ الأهمية، ويعد غيابه وسيلة لإنكار السند في وقت لاحق.
- عدم كتابة عبارة “سند لأمر” في المقدمة أو الوثيقة: يجب أن تحتوي الوثيقة على هذه العبارة بشكل واضح لضمان تعريفها كسند لأمر.
- تعليق التعهد على شرط: إذا كان التعهد بدفع مبلغ معين من النقود معلقًا على شرط ما، فإن ذلك يمكن أن يضعف صحة السند ويجعله عرضة للطعن.
تجنب هذه الثغرات يساعد في ضمان صحة السند لأمر وقوته القانونية، مما يحمي حقوق الأطراف المعنية ويعزز الثقة في التعاملات المالية.
