الشيك في النظام السعودى وعقوبة شيك بدون رصيد

الشيك في النظام السعودى والشيكات المرتجعة

الشيك البنكي هو وسيلة قابلة للتداول، تستخدم لتحويل الأموال من حساب إلى آخر. يصدر الشيك من قبل الشخص الذي يريد التحويل الأموال. ويحصل الشيك على التوصية اللازمة من البنك الذي يحتفظ بالحساب الخاص به،

قبل التحويل الأموال الي الحساب المطلوب.

يجب على مصدر الشيك التأكد من صحة المعلومات الموجودة على الشيك،

مثل البيانات الشخصية للطرف الذي يحول الشيك، المبلغ الذي يحول، وتاريخ الشيك. يجب أيضًا التأكد من أن الشيك لا يتم إصداره مرة أخرى، وأن الشيك لا يشكل خطرًا على الأموال المحولة.

الشيك البنكي هو وسيلة شائعة للتحويل الأموال في العديد من الدول،

ويعتبرها الكثيرون أكثر أمانًا من الحوالات الإلكترونية الأخرى. لأنه يتطلب التأكيد من البنك الذي يحتفظ بالحساب الخاص به، قبل التحويل الأموال الي الحساب المطلوب.

الشيك في النظام السعودى  والشيكات المرتجعة
الشيك في النظام السعودى واهميته في الضمان وخطورته

تعريف الشيك في النظام السعودي

يعتبر الشيك من الأوراق التجارية التي تستخدم كأداة لتسهيل المعاملات المالية. والتي تحل محل النقود وسند الأمر، لأنها تعد أداة ضمان وإيفاء للحقوق.

يستخدم الشيك كأداة لضمان الحقوق من قبل المنظمات،

وهو يصدر وفق بيانات إلزامية معينة. يحددها القانون، ويحتوي على أمر من الساحب للمسحوب عليه (البنك) بتحويل مبلغ معين لأمر المستفيد أو حامل الشيك. ولكن هناك الكثير ممن يستخدمون الشيكات كأداة لضمان حقوقهم

كمثل عندما يكتب شخص ما شيكًا يقول إن لديه حقوقًا على الممتلكات. يلتزم الشخص الذي يقدم القرض بسداده في تاريخ تقديم القرض، وإذا لم يكن كذلك فهو يرتكب جريمة. التعليمات الشرعية الخاصة بالشيك لديها القوانين الخاصة للضمان الشيك الصحيح. الشيك يجب أن يتم سداده بمجرد الاطلاع. وإذا لم يكن الأمر كذلك فسيتم اعتبار السداد متأخرًا، وبالتالي سينتج عنه رسوم جزئية.

يجب على الشخص الذي يصدر الشيك تحديد تاريخ الاستحقاق الصحيح، وليس التاريخ الذي يصدر فيه الشيك. كدليل على السداد المستحق، لذلك يجب على المرء دائمًا التأكد من تحديد تاريخ الاستحقاق بشكل صحيح في الشيك. الشيك هو أداة مهمة في المعاملات المالية اليومية

سند للاستشارات القانويه يمكنها مساعدتك في استرداد حقوقك كامله

ويجب الحرص على الالتزام بالقواعد الشرعية الخاصة به للضمان أن المعاملات يتم تنفيذها بطريقة صحيحة وآمنة.

عندما يصدر الشخص شيكًا ويعطيه للمستفيد، يجوز للمستفيد الصرف الشيك في البنك أو الإيداع في حسابه. يمكن لبعض الأشخاص التعامل مع الشيكات بسهولة، لكن ليس الأمر مثاليًا للجميع. يجب الحذر من الشيكات المحتملة أو الغير مصدقة،

كما يجب الالتزام بالقوانين الخاصة بالشيكات المنظمة بالقانون رقم 17 لسنة 1999 الصادر في 17 مايو 1999 في مصر،

والتي تضمن مواد قانون التجارة من 472 إلى 539 السارية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2005.

كذلك في الدول العربية والأجنبية يجب الالتزام بالقوانين الصادرة فيها. مثل قانون الأوراق التجارية السعودي رقم 37 تاريخ 10/11/1383 هـ، قانون المواد المدنية والتجارية القطري رقم 28 لسنة 2018،

قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1965، وقانون التجارة الكويتي رقم 46 صادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980. التداول الشيك يعني تحويل الشيك من شخص إلى آخر بعد إصداره، وهو يعتمد على طبيعة الشيك وقدرته على التداول.




المصادقة على مبلغ الشيك النظام السعودى

الشيك يجب التأكيد عليه بالكامل ولا يجوز التأكيد جزئيًا. يتطلب التأكيد الصحيح شرطًا رسميًا واحدًا،

وهو الصيغة الرسمية للتأكيد، التي تشير إلى رغبة الشخص الذي يؤكد في نقل الملكية أو التوكيل الرسمي للتحصيل. يجب أن يذكر هذا التأكيد في الشيك كلمة تشير إلى التوكيل

مثل “قيمة التحصيل” أو “قيمة المستحق” أو أي بيان آخر يشير إلى التوكيل. التأكيد الصحيح يشمل اسم الشخص الذي يؤكد، تاريخ التأكيد، وتوقيع الشخص الذي يؤكد. في بعض الحالات، قد يتم التأكيد بالتوقيع فقط، وهذا يعني الموافقة الفارغة.

إذا كان التظهير مضافا على وجه الشيك يرد، بينما إذا كان التظهير على شكل بيضاء،

يجب وضعه على ظهر الشيك لتجنب الخلط مع الضمان الاحتياطي الذي يكون على وجه الشيك. التداول على الشيك الذي يحمل اسم الشخص يعني نقل الحق فيه، فإذا كان الشيك غير قابل للتظهير فهو شيك “اسمي”، ويدفع للمستفيد الأول فقط، ويتم تحويله من شخص إلى آخر. التداول في الشيك يعني التسليم اليدوي لحامل الشيك الذي هو الشيك الذي صدر له، ويشير الاسم أو العبارة التي تدل على هذا المعنى، أو الشيك الذي لا يذكر فيه المستفيد، الشيك الذي يظهر هو الشيك الذي يشترط دفعه لشخص مسمى، سواء قام بذلك بشرط الأمر أم لا.

على سبيل المثال ،يتضمن الشيك الكلمات “ادفع السيد فلان وفلان” أو “ادفع السيد كذا وكذا” دون ذكر أي شيء للأمر. في كلتا الحالتين ،يجوز للشخص الذي يستلم الشيك التصديق عليه (أي نقل الملكية) إلى شخص آخر مع كتابة الكلمات “عدم الطلب” عليه. يمكنك أن تكتب على الشيك أي عبارة أو كلمات بهذا المعنى (المادة 486/3 من القانون التجاري المصري) أو أي عبارة مشابهة (المادة 98 من قانون الأوراق التجارية السعودي).

وهذا يعني أن الشيك له حالتان:

الحالة الأولى:

اكتب عبارة (ادفع وليس لأمر …).

الحالة الثانية:

وفيها يجد القانون ثقل عبارة ( لا يمكنك كتابة العبارة على الشيك. إذا قمت بذلك ،فسوف تخالف القانون. وعبارة (ادفع لا لأمر) تعني أنه لا يجوز للمستفيد الأول من الشيك.

التصديق على الشيك في النظام السعودى

التصديق على الشيك يعني أنه لا يصدق، ويجب أن يكون الشخص الذي يكتب على الشيك هو الشخص الذي يصدق عليه، حتى لو كانت الشيكات المطبوعة. يجب عليك الحرص على استخدام العبارات الصحيحة على الشيك لتجنب الإشارة إلى شيء غير مصدق. الشيك الذي يشير إلى الشخص الذي يصدق عليه لا يعتبر شيك اسميًا، ولا يقبل.

إذا كان الشيك مصدقًا ،يعني أنه قد تم التصديق عليه من قبل الشخص الذي كتبه ،ويجوز للمستفيد الذي يحصل عليه الصرف أو الإيداع في البنك. ومع ذلك ،يجب تنظيم الشيكات بموجب القوانين الصادرة في الدولة التي يتم العمل فيها، وذلك لتجنب الشيكات الغير مصدقة. في مصر ،تتحكم الشيكات بموجب قانون رقم 17 لسنة 1999، وفي الدول العربية الأخرى كالسعودية، قطر، الأردن، الكويت، يتحكم الشيكات بموجب القوانين الصادرة فيها. يشير الشيك الاسمي إلى أن الشيك يشترط أن يدفع فقط للمستفيد الأول، ويشير التداول الشيكي إلى التحويل الشيك من شخص إلى آخر.

ويحرم هدر إدارة المستفيد الأول أو حامل الشيك في هذا الشأن ،وإلا كان باطلاً ،والعبث به محرم شرعاً وقانوناً. وفي هذا الصدد ،قضت محكمة مصرية بما يلي: إذا كان الشيك اسميًا ،فإنه يتضمن شرط الأمر وشطبًا ،يتم تداوله وفقًا للشروط المقررة للتنازل عن الحق في القانون المدني. كلمة “تأمر” لا تمنع المصادقة. انتهكت Banco Misr تعليماتها الخاصة ،والتي ذكرت أن شطب كلمة “أمر” في الشيك لا يمنع المصادقة عليه.

لدينا خبراء في مثل هذا النوع من القضايا

تنص المادة 477 من قانون التجارة على ما يلي: (الشيك واجب الدفع في مصر ويحمل شرطًا غير قابل للتداول يدفع فقط للمستفيد الذي استلمه بهذا الشرط). وينتقل حقه الثابت عن طريق … لا يجوز تصديق الشيك إلا من قبل الموقّع ولا يمكن إعادته إلى البنك الأصلي.

القضاء السعودي مع ذلك ،قضت محكمة مصرفية متخصصة في المملكة بأن حكمين مخالفين لقانون الأوراق التجارية لا يشكلان حكماً صحيحاً بموجب القانون السعودي. على الرغم من ذلك ،ستحكم محكمة مصرفية متخصصة ضد أي بنك يصدر شيكًا لا يُسمح للمستفيد منه إلا بسحب الأموال من حسابه دون الحاجة إلى المصادقة عليه. والحكم أنه لا يجوز الاعتراض على الشيكات الحكومية لأنها ترسل بالبريد ،ولكن فقط إذا كان الشيك يحتوي على عبارة توجه المستلم إلى “صرفه” إلى شخص معين.

لا ينطبق تأثير هذه العبارة ما لم يتم شطب كلمة الأمر. لا يعتبر البنك مخالفة إذا تم قبول مصادقته (القرار رقم 153/1426 المنشور في المنازعات المصرفية ،المبدأ رقم 761 / ص 413). (لن تكون متاحة للمستفيد الأول) على الشيك ؛ كل ما هو ضروري هو ظهور “الطلب” على وجه الشيك وعدم شطبه

التصديق على الشيك في النظام السعودى
الشيكات المرتجعة في النظام السعودي

قواعد الشيكات المرتجعة في النظام السعودي

تشير الشيكات المرتجعة و الشيك بدون رصيد إلى عدم دفع الشيك لأي سبب من الأسباب، قد يكون هذا بسبب عدم وجود الأموال الكافية في حساب الشخص الذي كتب الشيك أو لأن الشخص الذي كتب الشيك قد تسلمه إلى المستلم المخطط له وحاول استرداد كل ما تم تقديمه أو جزء منه. الشيك المرتجع يعد جريمة خطيرة في السوق المالية والأوراق التجارية. في الدولة العربية السعودية يعتبر الشيك بدون رصيد جريمة خطيرة، فإذا كتبت شيكًا لشخص ما ولم يكن لديك الأموال الكافية في الحساب الخاص بك لدفع هذا الشيك، فإنك سوف تواجه التهمة أو السجن. الشيكات المرتجعة يجب الرد عليها خلال 30 يوماً.

مقدار الغرامة أو عقوبة السجن

إذا كان تخلف شخص ما في سداد الشيكات المرتجعة، فهو ملزم بالدفع القضائي ويحكم عليه لمدة تصل إلى 3 سنوات، ويمكن أن تصل العقوبة إلى مبلغ 50 الف ريال سعودي. في حالة القبض عليه لنفس الجريمة أكثر من مرة في فترة 3 سنوات، قد يحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ويصدر غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي. إذا قضى الشخص المتهم بالعقوبة بالفعل، فسيتم إطلاق سراحه. يجب عليه إعادة المبلغ الغير مسدد أو المواجهة بالسجن، لتجنب الدعوى المعلقة.

من المسؤول عن الشيك بدون رصيد؟

في الحكومة السعودية ،إذا كان الشخص الذي وقع الشيك لا يملك الأموال الكافية لتسديد الدفعة المطلوبة، فيمكن للضحية الشكوى ضده. يمكن للمحكمة الصدور قرار بإدراج اسم المحتال في قائمة المطلوبين لدى الإنتربول، الذي يعمل بشكل فعال في المملكة العربية السعودية. وفقًا لقانون الأوراق التجارية، يجب على الشخص الذي وقع الشيك المرتجع التحقق من وجود الأموال في الحساب الخاص به قبل التزعم بالدفع، فإذا كان غير قادر على الدفع فيجب عليه التحمل العقوبة الشديدة المحددة في القانون.

إذا كان الشخص الذي وقع الشيك قد قضى عقوبته بالفعل ،فسيتم إطلاق سراحه مرة واحدة. ومع ذلك ،يجب عليه إعادة المبلغ الذي تخلف عن دفعه، أو يجب المواجهة السجن.

إذا تخلفت الشركة عن دفع الشيكات الخاصة بها، فيجب عليها التعامل مع الشركة التي تم الطلب منها الدفع، وإعادة المبلغ الذي تخلفت عن دفعه. هذا يجعل الشركة المتهمة جزءًا من تقديم الدعاوى القضائية التي تطلب الدفع الذي تخلفت عنه.

تتضمن خدمات المحاماة المقدمة منا على الشيكات المرتجعة الدعم القانوني في كل مرحلة من مراحل الدعوى القضائية، من التحقيق إلى الدعاوى القضائية، التحقيق، الشهادة، الإجراءات الإجرائية، الاتهام، الحصول على الجزاء، التفاوض، الحل الدعوي، التحقيق في العقوبات الجزائية، التعويض

%d مدونون معجبون بهذه: