تُعتبر قضية الابعاد والترحيل من المواضيع الهامة التي تشغل بال العديد من الأجانب والمقيمين في المملكة العربية السعودية. فكثيرًا ما يواجه هؤلاء الأشخاص تهديدات بترحيلهم أو إبعادهم نتيجة لمخالفات قانونية قد تكون بسيطة أو جسيمة. لكن رغم أن الابعاد والترحيل قد يبدوان مصطلحين متشابهين، إلا أنهما يحملان معاني قانونية وإجرائية مختلفة في النظام السعودي، ولهما آثار قانونية قد تكون شديدة على الأفراد المعنيين. تهدف هذه المقالة إلى توضيح الفرق بين الإبعاد والترحيل في السعودية، وشرح كيفية إلغاء قرار الإبعاد بشكل مفصل ودقيق.
يُعد مكتب المحامي سند الجعيد أحد المكاتب القانونية الرائدة في المملكة المتخصص في قضايا الإبعاد والترحيل، حيث يقدم خدمات قانونية متخصصة تساعد في مواجهة هذه القضايا بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والدولية. يمكن للمتضررين من قرارات الإبعاد أو الترحيل الاستفادة من خبرة المكتب للحصول على استشارات قانونية دقيقة، وطعون قانونية ضد هذه القرارات. لمزيد من التفاصيل، يمكنكم التواصل مع مكتب المحامي سند الجعيد عبر الرقم: 966565052502+.
ما هو الإبعاد؟
تعريف الإبعاد: الإبعاد في القانون السعودي هو إجراء إداري يُتخذ بحق الأجانب أو المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يتم إبعاد الشخص المخالف إلى خارج المملكة، وغالبًا ما يكون هذا القرار غير قابل للطعن أو الاستئناف في حالات معينة. يتخذ الإبعاد في الغالب في حال ارتكب الشخص المخالفات الجسيمة التي تهدد الأمن الوطني أو ترتبط بالقوانين المتعلقة بالإقامة والعمل.
الآثار القانونية للإبعاد: عند صدور قرار بالإبعاد، يترتب على الشخص المبتعد عن المملكة آثار قانونية شديدة. أهم هذه الآثار هو منع الشخص من العودة إلى المملكة لمدة معينة أو حتى مدى الحياة، بناءً على نوع المخالفة أو القرار الإداري. هذا قد يؤثر بشكل كبير على حياة الفرد الشخصية والعملية، وقد يتسبب في خسائر مهنية أو تجارية كبيرة.
ما هو الترحيل؟
تعريف الترحيل: الترحيل في السعودية يشير إلى قرار يتم بموجبه إخراج شخص أجنبي أو مقيم من المملكة. قد يكون الترحيل خيارًا يتخذه الشخص بنفسه أو نتيجة قرار إداري بسبب مخالفات غير جسيمة، أو بناءً على توافق بين السلطات والسلطات القضائية. الترحيل يختلف عن الإبعاد، حيث يمكن أن يكون الترحيل مؤقتًا ويسمح بالعودة في بعض الحالات.
اسباب الابعاد
تعتبر الإبعاد من الإجراءات القانونية الجادة التي يتم اتخاذها ضد الأجانب أو المقيمين في المملكة العربية السعودية في حالات معينة. هذا الإجراء يُتخذ عادة من قبل الجهات المختصة، مثل وزارة الداخلية أو إدارة الجوازات، وهو يهدف إلى ضمان استقرار النظام الاجتماعي والأمني في المملكة. قد يُعتبر الإبعاد إجراءً ضروريًا في حالات ارتكاب الأفراد لمخالفات جسيمة قد تؤثر على مصلحة المجتمع أو الأمن العام في المملكة. وفي هذا المقال، سنستعرض الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى اتخاذ قرار الإبعاد في السعودية.
1. ارتكاب جرائم جنائية خطيرة
أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي قد تؤدي إلى الإبعاد هو ارتكاب الجرائم الجنائية. في حال قام الشخص المقيم في المملكة بارتكاب جريمة خطيرة تؤثر على الأمن الاجتماعي أو النظام العام، فإن الإبعاد يعتبر إجراء قانونيًا ضروريًا. من أبرز الجرائم التي قد تؤدي إلى الإبعاد:
- الجرائم المتعلقة بالمخدرات: مثل حيازة أو تجارة المخدرات أو المواد المحظورة.
- الجرائم الإرهابية: مثل الانتماء إلى جماعات إرهابية أو المشاركة في أنشطة تهدد أمن المملكة.
- القتل أو الشروع في القتل: ارتكاب الجرائم التي تهدد حياة الأفراد، سواء كان ذلك عن عمد أو نتيجة إهمال.
- الاعتداء على الموظفين العموميين: مثل الاعتداء على رجال الشرطة أو أي موظف حكومي أثناء تأديته لعمله.
تُعتبر هذه الأنواع من الجرائم تهديدًا مباشرًا للأمن العام في المملكة، وعليه، يتم اتخاذ قرار الإبعاد ضد الأفراد الذين يتورطون فيها.
2. الإقامة غير القانونية أو العمل بدون ترخيص
إذا قام الأجنبي في المملكة بالإقامة بصورة غير قانونية أو العمل بدون الحصول على الترخيص اللازم، يمكن أن يتم اتخاذ قرار بالإبعاد. من الأمثلة على هذه المخالفات:
- الإقامة غير النظامية: مثل تجاوز مدة التأشيرة أو عدم تجديد الإقامة في الوقت المحدد.
- العمل في المملكة بدون تصريح: عمل الشخص في وظائف لا تتوافق مع نوع تأشيرته أو نوع الإقامة الممنوحة له.
- العمل في أنشطة محظورة: مثل العمل في مهن أو وظائف غير قانونية أو العمل في أنشطة اقتصادية غير مرخصة.
هذه المخالفات تعكس عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرار بالإبعاد.
3. تهديد الأمن الوطني
من الأسباب المهمة الأخرى التي قد تؤدي إلى الإبعاد هو تهديد الأمن الوطني. في حال كان الشخص يشكل تهديدًا مباشرًا أو غير مباشر للأمن القومي السعودي، قد تقرر السلطات إبعاده من المملكة. هذا قد يشمل الأفراد الذين:
- يروجون لأفكار متطرفة أو يشاركوا في أنشطة سياسية تهدد الاستقرار الوطني.
- يتورطون في أعمال تجسس أو يحاولون إيصال معلومات حساسة إلى دول أو أطراف معادية.
- يقومون بأنشطة تخريبية أو تحريضية ضد حكومة المملكة.
قد يتخذ قرار الإبعاد في هذه الحالات بهدف حماية الأمن القومي واستقرار المملكة في مواجهة التهديدات المحتملة.
4. ارتكاب مخالفات أخلاقية أو اجتماعية
في بعض الحالات، قد يتم الإبعاد نتيجة ارتكاب مخالفات أخلاقية أو اجتماعية تتعارض مع القيم الثقافية والدينية السائدة في المملكة. بعض الأمثلة على ذلك تشمل:
- السلوكيات غير اللائقة: مثل ممارسة الدعارة أو التورط في أنشطة جنسية غير قانونية أو مشينة.
- التورط في أنشطة مخلة بالآداب العامة: مثل تعاطي أو بيع المواد الإباحية أو نشر المحتويات المحرمة في المجتمع.
- التحرش الجنسي: التصرفات التي تشكل تهديدًا للأخلاقيات الاجتماعية في المملكة قد تؤدي أيضًا إلى اتخاذ قرار بالإبعاد.
تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تلتزم بقيم أخلاقية ودينية صارمة، وتهدف قوانين الإبعاد إلى حماية هذه القيم من أي تهديدات خارجية أو سلوكيات لا تتماشى مع المبادئ المحلية.
5. عدم الالتزام بالقوانين الخاصة بالعمل والعمالة
تتبع المملكة العربية السعودية قوانين صارمة فيما يتعلق بالعمالة وحقوق العمالة الأجنبية. في حال كان العامل الأجنبي أو صاحب العمل في المملكة يخالف القوانين المتعلقة بالعمالة، فإن ذلك قد يؤدي إلى اتخاذ قرار بالإبعاد، ومن الأمثلة على ذلك:
- عدم دفع الأجور أو التأخير في دفع مستحقات العمال.
- العمل في وظائف غير قانونية مثل العمل في مجالات محظورة.
- انتهاك حقوق العمال: مثل إجبار العامل على العمل في ظروف غير آمنة أو استغلاله.
قد تؤدي هذه المخالفات إلى قرار بالإبعاد كوسيلة لضمان حقوق العمال وحمايتها.
6. تورط في قضايا فساد مالي أو إداري
إذا تبين أن الشخص الأجنبي تورط في قضايا فساد مالي أو إداري داخل المملكة، قد يتم اتخاذ قرار بإبعاده. من الأمثلة على ذلك:
- الرشوة: إذا كان الشخص ضالعًا في عمليات رشوة تتعلق بمؤسسات حكومية أو خاصة.
- الاختلاس أو السرقة: إذا كان الشخص يسرق الأموال العامة أو الخاصة.
هذه الأنشطة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والنزاهة الحكومية، وبالتالي فإن قرار الإبعاد يعد وسيلة لردع هذه الأنشطة غير القانونية.
7. الإضرار بمصالح المملكة الاقتصادية
في بعض الحالات، يمكن أن يتم اتخاذ قرار بالإبعاد إذا ثبت أن الشخص الأجنبي يضر بالمصالح الاقتصادية للمملكة. قد تشمل هذه الأنشطة:
- تهريب الأموال: سواء كانت أموالًا محلية أو خارجية.
- انتهاك القوانين التجارية: مثل التورط في ممارسات تجارية غير قانونية أو بيع سلع محظورة.
يتم اتخاذ قرار الإبعاد في هذه الحالة لحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر.
8. عدم تعاون الشخص مع السلطات السعودية
قد يتم اتخاذ قرار بالإبعاد في حال تبين أن الشخص المعني لا يتعاون مع السلطات السعودية عندما يتم استدعاؤه أو إذا كان يرفض الامتثال للقوانين المحلية. يشمل ذلك:
- رفض الامتثال لأوامر السلطات: مثل الامتناع عن تجديد الإقامة أو التأشيرات.
- إخفاء معلومات قانونية مهمة: مثل تقديم معلومات مغلوطة عند التقديم للحصول على تأشيرات أو رخص عمل.
هذا النوع من التصرفات قد يُعتبر تهديدًا للنظام القانوني في المملكة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرار بالإبعاد.
الإبعاد في المملكة العربية السعودية هو إجراء قانوني يهدف إلى حماية النظام الاجتماعي والأمني والاقتصادي في البلاد. يتم اتخاذ هذا القرار في حالات تتعلق بالجرائم الخطيرة، والمخالفات الإدارية، والتهديد للأمن القومي، والعديد من الأسباب الأخرى. بالنسبة للأجانب والمقيمين في المملكة، من الضروري الالتزام بالقوانين والأنظمة لتجنب التعرض للإبعاد.
إذا كنت تواجه تهديدًا بالإبعاد أو ترغب في فهم كيفية التعامل مع قضايا الإبعاد والترحيل، فإن الاستشارة مع محامي مختص يمكن أن توفر لك المشورة القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقك.
اسباب الترحيل
الترحيل هو إجراء قانوني تُتخذ بموجبه السلطات السعودية قرارًا بإخراج الأجانب أو المقيمين من المملكة العربية السعودية بسبب ارتكابهم مخالفات قانونية أو إدارية معينة. وعلى الرغم من أن الترحيل يعد عادة إجراءً أخف من الإبعاد، إلا أنه يحمل تبعات قانونية قد تؤثر على حياة الأفراد المعنيين، خاصةً إذا كان مرتبطًا بمخالفات تتعلق بالإقامة أو العمل. تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى اتخاذ قرار بالترحيل، وسنستعرض في هذا المقال الأسباب الرئيسية للترحيل في السعودية.
1. الإقامة غير القانونية أو عدم تجديد الإقامة
من الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى الترحيل هي الإقامة غير القانونية أو عدم تجديد الإقامة في الوقت المحدد. يعتبر ذلك مخالفة للإجراءات التي وضعتها وزارة الداخلية وإدارة الجوازات في المملكة. وتشمل هذه المخالفات:
- تجاوز مدة الإقامة: مثل تجاوز الشخص المدة المحددة لتأشيرته أو تأشيرة الزيارة، وعدم مغادرة المملكة في الوقت المناسب.
- عدم تجديد الإقامة: إذا لم يقم الشخص بتجديد تأشيرة الإقامة قبل انتهاء صلاحيتها، فهذا قد يؤدي إلى اتخاذ قرار بالترحيل.
- الإقامة في المملكة بدون تصريح: إذا تم العثور على شخص يقيم في المملكة دون الحصول على تصريح إقامة ساري المفعول، قد يتم ترحيله فورًا.
تُعد هذه الأنواع من المخالفات من أبسط الأسباب التي قد تؤدي إلى الترحيل، حيث يتم اتخاذ القرار بسبب عدم الامتثال للقوانين الخاصة بالإقامة.
2. العمل بدون تصريح أو تصريح غير قانوني
في السعودية، يُشترط أن يحصل الأجانب والمقيمين على التصريحات المناسبة للعمل في المملكة. العمل بدون تصريح أو تجاوز القوانين الخاصة بالعمل يعد من الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى الترحيل. بعض المخالفات التي قد تقع تحت هذه الفئة تشمل:
- العمل في المملكة بدون إذن العمل: سواء كان الشخص يعمل في وظيفة غير مرخص له بها أو يتجاوز حدود التأشيرة التي صدرت له.
- العمل في مهن محظورة: مثل العمل في بعض المهن التي تقتصر على السعوديين أو المهن التي لا يسمح بها للأجانب.
- توظيف شخص بدون تصريح: في حال اكتشف أن صاحب العمل يخرق قوانين العمل من خلال توظيف أفراد بدون تصاريح رسمية، قد يتعرض هؤلاء العمال للترحيل.
تهدف هذه القوانين إلى حماية سوق العمل السعودي وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين، لذلك يعد الترحيل إجراءً تأديبيًا ضد المخالفين.
3. المخالفات المتعلقة بالأنشطة التجارية غير القانونية
يمكن أن يتم ترحيل الأفراد الذين يشاركون في أنشطة تجارية غير قانونية أو يمارسون التجارة بدون رخصة في المملكة. يشمل ذلك:
- التهرب الضريبي: مثل قيام الأجانب بالتهرب من دفع الضرائب أو رسوم الدولة المستحقة.
- الممارسات التجارية المحظورة: مثل بيع سلع أو منتجات غير مرخصة أو محظورة، مثل بيع المواد المقلدة أو السلع التي تخالف الشروط الصحية.
- التجارة في السلع المحظورة: مثل المواد المخدرة أو الأسلحة أو أي سلع غير قانونية بموجب القوانين السعودية.
الترحيل هنا يُتخذ كإجراء ضد الأشخاص الذين يضرون بالاقتصاد الوطني من خلال الأنشطة التجارية غير القانونية.
4. المخالفات المتعلقة بالآداب العامة أو الأخلاق
تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بالآداب العامة والقيم الأخلاقية التي تتماشى مع الثقافة الإسلامية. وفي حال ثبت أن شخصًا ما يخالف هذه القيم من خلال أفعاله أو سلوكه، يمكن أن يتم اتخاذ قرار بالترحيل. من أبرز المخالفات في هذا الصدد:
- التحرش الجنسي: إذا ثبت أن الشخص قد ارتكب أعمالًا تشكل تهديدًا للأخلاق العامة في المملكة.
- المشاركة في أنشطة غير قانونية: مثل ممارسة الدعارة أو التورط في أنشطة جنسية غير قانونية.
- المشاركة في مظاهر غير لائقة: مثل نشر المواد الإباحية أو المشاركة في فعاليات تتعارض مع القيم الدينية أو الاجتماعية.
مخالفة القيم الأخلاقية والاجتماعية تعد من الأسباب التي قد تترتب عليها الترحيل، خاصة إذا كانت هذه الأفعال تؤثر على السلامة العامة أو النظام الاجتماعي في المملكة.
5. وجود شخص في المملكة دون تنسيق مع السلطات
قد يتم ترحيل الأشخاص الذين يرفضون الامتثال للقوانين المحلية أو يتورطون في قضايا التهرب من السلطات. من الأمثلة على ذلك:
- رفض التعاون مع السلطات: مثل عدم الامتثال لطلب السلطات المعنية بالإدلاء بمعلومات صحيحة حول وضع إقامتهم أو عملهم.
- إخفاء مستندات أو معلومات قانونية: مثل تقديم معلومات مغلوطة للحصول على تأشيرة أو تصريح عمل.
- الهروب من السلطات: مثل الهروب من مكان العمل أو إخفاء الهوية أو التهرب من التحقيقات القانونية.
في هذه الحالات، يتم اتخاذ قرار الترحيل كإجراء لتصحيح الوضع وإعادة الشخص إلى بلده.
6. تورط في قضايا فساد أو جرائم مالية
الفساد المالي يعتبر من الجرائم التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، وإذا تبين أن الشخص الأجنبي قد تورط في قضايا فساد أو جرائم مالية داخل المملكة، يتم اتخاذ القرار بالترحيل. بعض الأمثلة تشمل:
- الرشوة: إذا ثبت أن الشخص ضالع في دفع أو تلقي رشوة من أجل الحصول على مكاسب غير مشروعة.
- الاختلاس: مثل سرقة الأموال العامة أو الخاصة في المملكة.
- التزوير أو الاحتيال: مثل تزوير الأوراق الرسمية أو الاحتيال في العقود التجارية أو المالية.
تهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة الفساد وحماية الشفافية والنزاهة في جميع المجالات داخل المملكة.
7. التورط في الأنشطة الإرهابية أو الأنشطة التي تهدد الأمن الوطني
الأنشطة الإرهابية أو أي أعمال تهدد الأمن الوطني تعتبر من الأسباب الجوهرية للترحيل. على الرغم من أن الترحيل في هذا السياق نادر، إلا أنه يمكن أن يحدث في الحالات التالية:
- الانتماء إلى جماعات إرهابية: مثل الانضمام إلى تنظيمات متطرفة أو دعمه.
- التحريض على العنف: مثل نشر أفكار تدعو إلى العنف أو نشر الدعاية التي تهدد استقرار وأمن المملكة.
يُعتبر هذا النوع من المخالفات تهديدًا خطيرًا للأمن القومي السعودي، ويتم التعامل معه بأقصى درجات الحزم.
8. المخالفات المتعلقة بالصحة العامة
إذا كان الشخص الأجنبي يُشكّل خطرًا على الصحة العامة في المملكة، فيمكن اتخاذ قرار بترحيله. تشمل هذه الحالات:
- المرض المعدي: مثل وجود أمراض قد تؤدي إلى انتشار وباء في حال وجود شخص مصاب بمرض معدٍ.
- عدم الامتثال للقوانين الصحية: مثل رفض اتباع إجراءات الحجر الصحي أو الفحوصات الطبية المطلوبة.
الترحيل في هذه الحالات يتم بهدف حماية الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض المعدية.
الترحيل هو إجراء قانوني يتخذ ضد الأجانب أو المقيمين في المملكة العربية السعودية بناءً على مجموعة من المخالفات القانونية أو الإدارية. قد تشمل هذه المخالفات التهرب من القوانين المتعلقة بالإقامة، العمل غير المشروع، المخالفات الأخلاقية أو الاجتماعية، بالإضافة إلى قضايا الفساد والأنشطة الإرهابية.
على الرغم من أن الترحيل يعد إجراءً أقل قسوة مقارنة بالإبعاد، إلا أنه يحمل تبعات قانونية قد تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد. لضمان الامتثال للقوانين المحلية وتجنب الترحيل، من المهم للأجانب والمقيمين في المملكة أن يلتزموا بالقوانين والأنظمة المحلية ويعملوا على تصحيح أي وضع قانوني غير سليم قبل أن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.
مكتب محاماة جدة: دليلك للتعرف على نظام وأتعاب ووظائف مكاتب المحاماة في جدة
مكتب محاماة الرياض: آلية عمل مكاتب المحاماة وكيفية اختيار أفضل مكتب في الرياض
شروط تطبيق عقوبة الإبعاد في السعودية.
في المملكة العربية السعودية، تُعتبر عقوبة الإبعاد إحدى العقوبات التعزيرية المطبقة ضد المقيمين الذين يخالفون القوانين والأنظمة. تهدف هذه العقوبة إلى المحافظة على الأمن وحماية المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار حقوق المقيمين. يتم تطبيق عقوبة الإبعاد وفقًا لمعايير محددة وشروط معينة تتضمن:
- مخالفة أنظمة الإقامة والعمل:
- انتهاء صلاحية الإقامة أو العمل دون تجديدها.
- العمل بدون تصريح أو رخصة مزاولة مهنة.
- مغادرة المملكة دون إذن خروج.
- استخدام جواز سفر مزور أو منتهي الصلاحية.
- الدخول إلى المملكة بطرق غير شرعية.
- ارتكاب جرائم محددة:
- الجرائم التي تؤثر على الأمن العام مثل الإرهاب، التهريب، والاتجار بالمخدرات.
- الجرائم الأخلاقية مثل الزنا واللواط.
- الجرائم المالية مثل غسل الأموال والاختلاس.
- الجرائم التي تُخل بالنظام العام مثل التجمهر غير المشروع.
- الإضرار بالصحة العامة:
- الإصابة بأمراض معدية خطيرة.
- ممارسة المهن الطبية بدون ترخيص.
- بيع أو تصنيع الأدوية والمواد الغذائية الفاسدة.
- مخالفة شروط الكفالة:
- الهروب من الكفيل دون سبب مشروع.
- التغيب عن العمل دون عذر مقبول.
- عدم الالتزام بالشروط الموقعة مع الكفيل.
- حالات أخرى:
- تقديم معلومات كاذبة للحصول على تأشيرة.
- الأنشطة التي تهدد الأمن الوطني.
- التسبب في إزعاج أو ضرر للآخرين.
من المهم ملاحظة أن عقوبة الإبعاد لا تُطبق تلقائيًا على كل المخالفين، ولكن تُقرر بناءً على خطورة الجرم والظروف المحيطة به. توفر وزارة الداخلية السعودية تعليمات دورية تحدد الشروط بدقة، ويُمكن للمقيمين المُهددين بالابعاد الاستفادة من الإجراءات القانونية كالتظلم والطعن في القرار. تُعد العقوبة خيارًا أخيرًا بعد است
الفرق بين الإبعاد والترحيل في السعودية من حيث العقوبة
حيث تعتبر هوية المقيم سارية المفعول أساسا للإقامة الشرعية والرسمية في السعودية، يجب على الأجنبي المقيم ضرورة التأكد من صلاحية بطاقة المقيم وتجديدها قبل انتهائها، وإذا لم تتم العملية سيصعب عليه الإقامة بطريقة شرعية. يمكن أن يلحق المقيم عقوبة الإبعاد أو الترحيل كنتيجة لمخالفات يقوم بها، مما يؤدي إلى خسارة إقامته وعمله.
كما يجب على المقيم أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه عند الإقامة بشكل شرعي ورسمي يتوجب عليه الالتزام بكافة القواعد واللوائح الخاصة بالسعودية والتي تخضع لها ولا يجوز له القيام بأي عمل تخالف الأخلاق المعمول بها والتي تعد مخالفة عن المعتبرات المعمول بها في المجتمع السعودي، كما تشمل المخالفات على سبيل المثال لا الحصر التعذيب أو العنف أو التجاوز على الأخلاق أو الحريات الشخصية للآخرين، وذلك سواء بالتصرف أو بالإشاعة.
الإبعاد في السعودية هو المصطلح الذي يشير إلى الإخراج من البلاد، عادة ما يشير إلى الإخراج عن طريق السلطة الحكومية. الترحيل عبارة عن الانتقال المؤقت من مكان إلى آخر للعمل أو الدراسة أو الترفيه وغيرها. في الأحوال الخاصة، يمكن أن يشير الترحيل إلى الانتقال من مكان إلى آخر داخل البلاد.
الفرق بين الإبعاد والترحيل في السعودية من حيث المدة
تختلف مدة الإبعاد باختلاف السبب الذي قاد للإبعاد، وهي كالتالي:
- في حال كانت مدة الحكم أقل من 3 أشهر، أو حكم بالجلد بما يقل عن 40 جلدة، فيتم الاكتفاء بكتاب تعهد بعدم القيام بالأفعال التي أدت إلى وقوع تلك الأحكام مرةً أخرى،
- في حال عدم الالتزام فيتوجب تطبيق عقوبة الإبعاد. في حال وقوع أي من المخالفات التي تم ذكرها سابقاً للمرة الأولى، يتم إبعاد الوافد لمدة 3 أعوام، ويحق له العودة للبلاد بعد انقضاء مدة الإبعاد.
- في حال تكرار تلك المخالفات مرة أخرى بعد انقضاء فترة الإبعاد الأولى، فيتم إبعاده عن البلاد بشكلٍ نهائي ولا يحق له العودة مرة أخرى، علماً بأن مهلة شهر تُعطى للوافد الذي يتم إبعاده عن البلاد لغرض ترتيب جميع أموره وتحصيل حقوقه
خطوات تقديم طلب رفع الابعاد
وفق القرارات الطوعية و الإجراءات الصادرة عن وزارة الداخلية يتعرض الوافد لعقوبات جديدة ، بشأن المقيم الصادر في حقه قرار إبعاد اتباع بعض الخطوات لتقديم طلب إلغاء قرار الإبعاد الإداري كالتالي :
- يقوم المبعد بالدخول علي موقع الإمارة الإلكتروني ،مبوب خدمات الإمارة عبر منصة أبشر الرقمية.
- اختيار مبوب خدمات السجناء.
- ثم يقوم بتحديد خدمة طلب إعفاء من الإبعاد.
- بعد ذلك يقوم بإكمال بعض البيانات المطلوبة للخدمة كالآتي :
- اسم صاحب الطلب المقدم.
- رقم الجوال لصاحب الطلب المسجل في أبشر.
- و رقم هوية مقدم طلب الإعفاء من الإبعاد.
- جنسية صاحب الطلب.
- الاسم الكامل للمبعد.
- ثم رقم هوية المبعد أو إقامته.
- جنسية من صدر بحقه الإبعاد.
- بيان أسباب الطلب مفصلة.
- توضيح الدفوع للطلب.
- بعدها يقوم بالضغط علي موافقة الشروط والأحكام.
- وأخيراً يقوم باختيار إرسال الطلب.
وبعد اتباع خطوات إلغاء الإبعاد نكون عرضنا كيفية إلغاء القرار حتي يتم إلغاء الإبعاد والترحيل ويمكن الاستفادة من خدمات أبشر أيضاً بحجز موعد لدي مركز الشرطة من منصة أبشر.
ما يمكن تقديمه مكتب سند الجعيد كافضل محامى في جدة
يمكننا مساعدة الوافدين الحاصلون على ابعاد عن المملكة العربية السعودية في تقديم رفع الإبعاد عنهم وتقديم الطلب الخاص برفع الإبعاد عن الوافدين سواء كانوا داخل المملكه او خارجها
يمكنك التواصل مع المستشار سند الجعيد كاحد افضل المحامين في جدة وصاحب افضل مكتب محاماه في السعودية
فنحن لدينا مجموعه من المحامون الخبره في مثل هذه القضايا والمعاملات
دور المحامي سند الجعيد في القضايا القانونية
مكتب المحامي سند الجعيد يُعد من أبرز المكاتب القانونية في المملكة العربية السعودية، حيث يتميز بخبرته الكبيرة في التعامل مع القضايا القانونية المعقدة، بما في ذلك قضايا الإبعاد والترحيل التي تُعتبر من القضايا الحساسة والمهمة للأفراد والمجتمع. المكتب يقدم خدمات قانونية متعددة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وتعزيز العدالة.
1. الاستشارات القانونية المتخصصة
- تحليل الحالة القانونية: يقدم المكتب استشارات متخصصة لفهم الوضع القانوني الخاص بكل قضية، ويُساعد في توضيح الحقوق والواجبات للعميل.
- التوجيه بشأن الخيارات القانونية: بناءً على القوانين واللوائح السعودية، يساعد المكتب عملاءه على اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع قضاياهم.
2. تمثيل العملاء أمام المحاكم
- الطعن في قرارات الإبعاد والترحيل: يتولى المكتب رفع القضايا ضد قرارات الإبعاد والترحيل غير المبررة، وتقديم دفوع قانونية مدعومة بالأنظمة السعودية.
- الدفاع عن الحقوق: يوفر المكتب تمثيلًا قويًا أمام المحاكم في مختلف أنواع القضايا، بما فيها القضايا الجنائية، والإدارية، وقضايا العمالة.
3. التعامل مع الجهات الحكومية
- التفاوض مع وزارة الداخلية والجوازات: يعمل المكتب على التوسط بين العملاء والجهات الحكومية لتخفيف أو إلغاء العقوبات المتعلقة بالإبعاد والترحيل.
- حل النزاعات الإدارية: يساعد المكتب في حل المشكلات المتعلقة بالإقامة، تصاريح العمل، ونقل الكفالة بطرق قانونية فعّالة.
4. خبرة شاملة في الأنظمة القانونية السعودية
- فهم شامل للأنظمة السعودية: مثل نظام الأحوال الشخصية، نظام العمل، ونظام الإجراءات الجزائية.
- التعامل مع الأدلة والإثباتات: يستفيد المكتب من خبرته في نظام الإثبات وقواعده لتقديم حجج قانونية قوية.
5. صياغة وتقديم المذكرات القانونية
- إعداد مذكرات الدفاع: يتم إعداد مذكرات قانونية قوية تدعم موقف العميل أمام القضاء، مع التركيز على النقاط القانونية الجوهرية.
- تحليل الأدلة والدفوع: يقدم المكتب دفوعًا قانونية مدروسة تستند إلى الأنظمة والقوانين المحلية.
6. خدمات قانونية متكاملة للشركات والأفراد
- التعامل مع قضايا العمالة: يقدم المكتب خدمات قانونية للعمالة الوافدة وأصحاب العمل، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالإقامة والعمل.
- الدعم القانوني للشركات: يساهم المكتب في صياغة العقود وحل المنازعات التجارية والقضايا الإدارية.
رقم التواصل مع المكتب
للحصول على دعم قانوني أو استشارة، يمكنكم التواصل مع مكتب المحامي سند الجعيد على الرقم: 966565052502+.
مكتب المحامي سند الجعيد هو الخيار الأمثل للحصول على استشارات قانونية احترافية وخدمات متكاملة في السعودية. بفضل خبرته الطويلة وفريق عمله المتمرس، يضمن المكتب حماية حقوق العملاء وتقديم أفضل الحلول القانونية. لا تتردد في الاتصال بالمكتب اليوم لبدء رحلتك نحو حل قانوني فعال وآمن.