القضية الجنائية في السعودية وإجراءاتها

القضية الجنائية

إنها احد أخطر القضايا التي يتم عرضها علي القضاء وقد يكون الخطأ في أحد إجراءاتها قاتلا بمعنى الكلمة. حيث أن الجنايات ربما يصل فيها الحكم الصادر ضد المتهم إلي القتل. لذلك فنحن نبحث في هذا المقال القضية الجنائية في السعودية وإجراءاتها. كما نهتم في مكتب الأستاذ سند بن محمد الجعيد للمحاماة بإلقاء الضوء علي مثل هذه الأنواع من القضايا. لما له من أهمية كبيرة وآثاراً خطيرة ويمكنكم مطالعة مقالة أخري بعنوان أفضل محامي قضايا جنائية من هنا للمزيد من الإيضاحات. كما يمكنكم طلب الاستشارة القانونية عبر مختلف الوسائل الواردة علي موقعنا الإلكتروني من هنا.

ما هي الدعوى الجنائية

الذي ينشئ القضية الجنائية هي الدعوى الجنائية والتي تنقسم إلي عامة وخاصة . حيث أن هذا التقسيم يكون علي أساس القائم برفع الدعوى.

فالدعوى العامة تتم إقامتها نظير الاعتداء علي الحق العام أي ما يتعلق بالدولة والمجتمع. ويقوم برفع هذا النوع ومباشرته أمام المحاكم المختصة المدعي العام التابع لهيئة التحقيق والادعاء.

أمّا الدعوى الخاصة فتتعلق بارتكاب الجرائم في حق خاص, أي ذلك الحق الذي يمس الأفراد . ويقوم برفع الدعوي هنا المجني عليه أو نائبه أو ورثته. حيث لا تتم رفع الدعوي أو البدء في أي من إجراءاتها إلا بناء علي شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه. وقد يتم استثناء هذا الشرط إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام أن الجريمة قد مسّت الصالح العام. حينها تتدخل للدفاع عن الحق العام وتقوم برفع الدعوى الجنائية وتبدأ في القضية الجنائية في السعودية وإجراءاتها.

القضية الجنائية

 القضية الجنائية في السعودية وإجراءاتها

تبدأ القضية الجنائية في السعودية برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وقد ذكرنا بالفقرة السابقة من هو المنوط برفع الدعاوى الجنائية.

وسواءً كان الشخص هو من يرفع الدعوي أو كان متهما في القضية الجنائية وجب عليه فور حدوث الجريمة ضده في حالة انه المُدَّعي. أو استدعاؤه كونه متهماً في القضية الجنائية أن يستعين بمحامي خبير في القضايا الجنائية من أول لحظة . حيث أن جميع ما يتم منذ البداية له أهمية كبيرة في سير مثل هذه القضايا. كما أن الاستعانة بالمحامي هو حق أصيل في حضور التحقيقات وجلسات المحكمة يجب على الجميع الحصول عليه. حتي لا يحدث أمراً غير مرغوب فيه يؤثر بالسلب علي سير القضية.

وفي حقيقة الأمر فإن القضية الجنائية بخلاف قضايا الحق العام تنشأ بتقديم المجني عليه شكوى إلي الجهات المختصة سواء قسم الشرطة او المدعي العام (النيابة). ومن ثم يحيلها الإدعاء العام إلي المحكمة ما لم يتنازل صاحب الشكوى أمام المحقق عن شكواه. علي أن يثبت المحقق ذلك بمحضر رسمي يوقع عليه الشاكي. ثم بعد ذلك تقوم المحكمة المختصة بالتصديق علي هذا التنازل. غير أنه في حالات التلبس بفعل جريمة ما يكون علي رجال الضبط الجنائي إلقاء القبض علي من تتوافر الادلة ضده وتقديمه لجهات الإدعاء العام ومن ثم تقديمه للمحاكمة.

عند إحالة القضية الجنائية للمحكمة وجب علي هيئة المحكمة توجيه التهمة إلي المتهم صراحة في بداية الجلسة . وإن اعترف ناقشته المحكمة في اعترافه ثم تسير في إجراءات الحكم إذا اطمئنت أن الاعتراف صحيح. أما إذا أنكر فعلي المحكمة الاستمرار في مناقشة الأدلة والاستماع الي الدفاع ثم الحكم بما تراه موافق للشريعة والقانون.

القضية الجنائية

انقضاء الدعوى الجنائية

هناك أربعة أسباب تنقضي علي إثرها القضية الجنائية في السعودية وهي:

  • صدور حكم نهائي قطعي ويكون بقناعة المحكوم عليه بالحكم في أول درجة, أو تصديق الحكم من المحكمة العليا وأخيراً انتهاء مدة الاعتراض علي الحكم دون أن يعترض المحكوم عليه. وللمزيد من المعلومات عن درجات التقاضي يمكنكم مطالعة هذه المقالة.
  • عفو ولي الأمر فيما لا يخص قضايا الحدود والتي هي واجبة التنفيذ كجرائم السرقة، الزنا، القذف، شرب المسكر، الحرابة، البغي، الردة .
  • التوبة في القضايا التي تكون فيها التوبة مسقطة للعقوبة.
  • وفاة المتهم في أي مرحلة من مراحل القضية الجنائية فإن توفى قبل رفع الدعوي قام المحقق بحفظ الاوراق. أما إن كانت الوفاه أثناء نظر الدعوي يكون قرار المحقق بحفظ الدعوى بالكامل . أما إن كانت بعد صدور الحكم فلا يحق للمجني علي المطالبة بإيقاع العقوبة لاستحالة ذلك.

هذا وندعوكم لمتابعتنا علي الوسائل التالية للمزيد من التواصل :

الفيسبوك

تويتر

انستجرام

الهاتف : 0549990966