النظام العام الموحد لملاك العقارات او بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني

اسم النظام

المادة (1)

يسمى هذا النظام النظام العام الموحد لملاك العقارات بشان إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني.

التعريفات

المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الرئيس : الوزير المعني ومن في حكمه .
السجل المبدئي : السجل اليدوي أو الالكتروني المعد لدى الجهة المختصة والذي تثبت فيه عقود بيع العقارات وغيرها من التصرفات النظامية على الخارطة .

السجل :السجل العقاري النهائي .
المطور الرئيسي :كل من يرخص له بممارسة أعمال تطوير العقارات وبيع وحداتها للغير طبقا لأحكام نظام المجمع الاساسي.
المطور الفرعي : كل من يرخص له بممارسة أعمال تطوير العقارات ، وبيع وحداتها للغير، والذي يمنحه المطور الرئيسي الحق في تطوير جزء من المشروع العقاري، وفق أحكام نظام المجمع الاساسي المطبق على المشروع .

المطور: ويشمل المطور الرئيسي والمطور الفرعي.

المشروع الرئيسي:المشروع الذي ينشئه المطور الرئيسي، وفقا للمعايير الواردة في هذا النظام.

العقار المشترك: ويشمل المبنى وأي جزء ملحق به، بما في ذلك الأرض المقام عليها، وكذلك الأرض التي يتم تقسيمها إلى وحدات مخصصة للتمليك المستقل .

الوحدة: أية شقة او محل أو طابق أو جزء من أرض أو بيت (فيلا)، متصل ببيت آخر أو مستقل ولكنه يقع ضمن عقار مشترك. سواء كانت للاستخدام السكني او التجاري او صناعي او أي نشاط اخر.

الأجزاء المشتركة : الأجزاء المخصصة في العقار للاستخدام المشترك المالكي وشاغلي الوحدات المبينة في مخطط الموقع .

مخطط الموقع : المخطط المقيد في السجل، والذي يبين الوحدات أو أجزائها المشتركة.

المالك: كل من يقيد في السجل كمالك للوحدة، بما في ذلك من له حق الانتفاع بها أو حق استئجارها بموجب عقد إيجار طويل الأجل، وكذلك المطور فيما يتعلق بالوحدات غير المباعة .

نظام المجمع الاساسي: الشروط والأحكام التي يخضع لها تطوير وتشغيل العقار المشترك.

نظام إدارة المبنى:الوثيقة التي يتم اعدادها وفقا للوائح الصادرة، والتي يتم قيدها في السجل، وتبين إجراءات صيانة الأجزاء المشتركة، ونسبة مشاركة الملاك في التكاليف المتعلقة بها، بما في ذلك المعدات والخدمات الموجودة في أي جزء من مبنى آخر خاضع لأحكام هذا النظام .
ملاك العقارات : المجموعة التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا النظام .
الجمعية العمومية : الجمعية المكونة من مالكي الوحدات والتي تعقد اجتماعاتها وفق النظام الأساسي واللوائح .
النظام الأساسي : القواعد والأحكام المنظمة لملاك العقار، والتي يتم وضعها واعتمادها سندا الأحكام هذا النظام .
الجهة المعنية : الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة المختصة أو أي جهة أخرى تعنى بتطبيق هذا النظام
الجهة الفنية : السلطة المختصة باعتماد الخرائط التنظيمية والتخطيطية وإصدار رخص البناء في منطقة الاختصاص.
الشاغل : كل من يستفيد من الوحدة وفقا لما أعدت له، ويشمل المالك والمستأجر والمنتفع وأي شخص يخوله المالك الاستفادة منها.
مدير ملاك العقارات : الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يوكل له إدارة العقار المشترك أو مرافقه .
الحساب الخاص : الحساب المصرفي الخاص ببدل الخدمات السنوية الذي تودع فيه المبالغ المدفوعة من ملاك الوحدات لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح العقار المشترك.
خدمات المرافق: وتشمل الخدمات التالية على سبيل المثال لا الحصر:

1. المياه أو توريدها.

2. الغاز اوتوريده

3. الكهرباء.

4. تكييف الهواء

5. الهاتف.

6. شبكة الكمبيوتر والتلفاز.

7. الصرف الصحي.

8. تصريف مياه الأمطار.

9. إزالة أو التخلص من النفايات أو المخلفات.

10. تسليم البريد أو الطرود أو البضائع.

11. أي نظام أو خدمة أخرى مخصصة لتحسين المرافق في الوحدات أو الأجزاء المشتركة

اللجنة الوزارية : اللجنة الوزارية المعنية بشؤون الإسكان

سجل العقارات المشتركة
المادة (3)
. تعد الجهة المعنية سجل خاص للعقارات المشتركة، تقيد فيه ما يلي:
1. الأراضي التي يملكها المطورون، والتي ستقام عليها العقارات المشتركة.

2. الوحدات التي يبيعها المطورون، وأسماء مالكيها.

3. التصرفات التي تجري على الوحدة، كالبيع والهبة والوصية والرهن، وغيرها من التصرفات النظامية الأخرى.

4. أعضاء مجموعة ملاك العقارات.
5. مساحة المناطق المشتركة ونسبتها من مساحة الوحدات في العقار المشترك
6. تحدد الجهة المعنية أي معلومات أخرى يستوجب ادراجها.

.تصدر الجهة المعنية من واقع البيانات المقيدة في السجل الشهادات والسندات وأية وثائق أخرى تتعلق بالوحدة، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن، ويحق لكل ذي مصلحة الاطلاع على السجل.

سريان نظام التسجيل العقاري
المادة (4)

تتم عملية القيد في السجل وفقا لذات القواعد والشروط والحالات المنصوص عليها في الجهة المعنية المشار إليه.
سند ملكية العقارات المشتركة
المادة (5)
أ. يشكل مخطط الموقع ونظام المجمع الأساسي والنظام الأساسي جزا من سند ملكية العقار المشتركة
ب. يجب على الشاغل التقيد – تجاه مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى وملاك العقارات – بنظام المجمع الأساسي والنظام الأساسي وذلك بالقدر الذي تسري عليه أحكامهما.
ت. يلتزم المطور عند اكتمال المشروع العقاري وحصوله على شهادة الإنجاز من الجهات المختصة، بأن يودع لدى الجهة المعنية خلال المدة المتبعة لديها المستندات المشار اليها في الفقرة رأي من هذه المادة من تاريخ صدور شهادة الإنجاز .
ث. في حال عدم التزام المطور بتقديم المستندات خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة، فعلى الجهة المعنية إخطاره بتقديم تلك المستندات خلال المدة المتبعة لدى الجهة المعنية، وبخلاف ذلك، فإنه يجوز للجهة المعنية أن تطلب من أية جهة تراها مناسبة تزويدها بتلك المستندات وإيداعها لديها، وتحميل المطور كافة النفقات التي قد تترتب على ذلك.

مكونات الأجزاء المشتركة
المادة (6) .

تتكون الأجزاء المشتركة من العقار المشترك وبدون حصر، مما يلي:
1. الأجزاء الهيكلية للعقار المشترك، بما في ذلك الدعائم الرئيسية والأساسات والأعمدة والجدران الهيكلية والعتبات والأسقف ووصلات الأسقف والردهات والسلالم وممرات السلالم ومخارج الطوارئ والمداخل والنوافذ الواقعة على الجدران الخارجية والواجهات والأسطح.
2. مواقف السيارات، وغرف الحراسة والمرافق والمعدات الترفيهية، وحمامات السباحة والحدائق، ومرافق التخزيين، والأماكن والمكاتب المخصصة لاستخدام إدارة المبنى.
3. معدات وأنظمة المرافق الرئيسية، بما في ذلك مولدات الكهرباء، وأنظمة الإضاءة، وأنظمة ومعدات الغاز والمياه الباردة والساخنة والتدفئة والتبريد، وأنظمة التكييف، ومرافق تجميع ومعالجة النفايات.
4. المصاعد، والخزانات، والأنابيب، والمولدات، ومداخن ومراوح ومجاري التهوية، ووحدات ضغط الهواء، وأنظمة التهوية الميكانيكية
5. أنابيب المياه الرئيسية، ومجاري الصرف الصحي، وأنابيب ومداخن الغاز وأسلاك ومجاري الكهرباء التي تخدم ملاك أكثر من وحدة.

6. التجهيزات والتوصيلات والمعدات والمرافق التي يستخدمها ملاك أكثر من وحدة .
7. أجهزة قياس تمديد أوتوريد خدمات المرافق .
8. أية أجزاء أخرى، لا تقع ضمن حدود أية وحدة، وتكون ضرورية أو مطلوبة لوجود وصيانة وسلامة العقار.
ب. تتضمن الأجزاء المشتركة من العقار المشترك المكون من أرض وليس من مبنى أو جزء منه وبدون حصر، ما يلي:
1. الطرق، والدوارات، ونقاط التقاطع، والممرات، وحواف الرصيف، ومجاري التصريف، والجزر الفاصلة في الطريق، والجسور، وأنظمة التصريف وما يرتبط بها.
2. البحيرات، والبرك، والقنوات، والمنتزهات، والنوافير، والأشكال المائية والمجاري المائية الأخرى، بما في ذلك كافة المعدات المرتبطة بها .

3. المسطحات الخضراء، والساحات العامة، وساحات اللعب.

4. الأسلاك، والكوابل، والأنابيب، ومجاري التصريف، والقنوات، والمكائن، والمعدات التي يتم بواسطتها تزويد الوحدات أو الأجزاء المشتركة بخدمات المرافق.
5. أجهزة قياس تمديد أوتوريد خدمات المرافق التي تعتبر أنها مخصصة للاستخدام المشترك من قبل مالكي وشاغلي الوحدات.
6. أية أجزاء أخرى، لا تقع ضمن حدود أية وحدة، وتكون ضرورية أو مطلوبة لوجود وصيانة وسلامة الأجزاء المشتركة.
المادة (7)
تشمل الأجزاء المشتركة في المشاريع الرئيسية كافة الأجزاء المشتركة الواردة في المادة السابقة، ويجوز للمطور الرئيسي تحديد أماكن وأجزاء تعود للمطور الرئيسي مثل الشواطئ وحدائق الترفيه العامة والمسابح العامة التي يعدها المطور الرئيسي لخدمة المشروع الرئيسي والتي يرد تحديدها في نظام المجمع الأساسي بما لا يتعارض مع الأنظمة.

مكونات الوحدة
المادة (8)
1. ما لم يتضمن مخطط الموقع خلاف ذلك، تشتمل كل وحدة في مبنى أو جزء من مبنى وبدون حصر، على ما يلي:
-الأرضيات، ومواد وأجزاء الأرضيات، حتى أسفل قاعدة الوصلات، والهياكل الداعمة لأرضية الوحدة.
-الأسقف الجبصية، وكافة أنواع الأسقف الأخرى، والإضافات التي تشكل جزءا من القسم الداخلي للوحدة، والمساحات بين تلك الأسقف وكذلك الأسقف فوق الجدران الداعمة والهياكل داخل الوحدة والجدران التي تفصل الوحدة عن بقية العقار المشترك، وأية وحدات أو أجزاء مشتركة مجاورة. -المساحة الداخلية والجدران الداخلية والجدران المحيطة بالوحدة.
-النوافذ والزجاج والتركيبات التي تشكل جزها من النوافذ الداخلية، وأنظمة الإضاءة، والأبواب وإطاراتها، وكافة المعدات والتركيبات التي تخدم الوحدة. الحمامات والاجزاء المكملة للوحدة مثل الشرفات وكل ما لحق بها من الأجزاء المخصصة لمالك الوحدة.
-المرافق الملحقة أو المخصصة للوحدة مثل الحديقة والكراج ومواقف السيارات والمخازن حتي لو لم تكن هذه الاجزاء ملتصقة بها، على أن تكون مساحات هذه المرافق ملحقة بالوحدة المخصصة لها ولا تدخل ضمن مساحتها.

-التوصيلات الداخلية التي تخدم الوحدة.

-التركيبات والتجهيزات التي يركبها مالك أوشاغل الوحدة.

-الإضافات والتعديلات والتحسينات المنفذة على الوحدة من وقت لآخر.

-لغايات تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تشمل الوحدة خدمات المرافق الموجودة فيها التي تخدم الأجزاء المشتركة أو أية وحدة أخرى.
ما لم يتضمن مخطط الموقع خلاف ذلك، تشمل كل وحدة من العقار المشترك والتي تتكون من أرض وليس من مبنى أو جزء من مبنی بدون حصر كل شيء يقع داخل حدود الوحدة عدا خدمات المرافق التي تخدم الأجزاء المشتركة أو أية وحدة أخرى.

-لكل وحدة الحق في الحصول على دعم وحرم مناسبين عن الوحدات الأخرى والأجزاء المشتركة. تعتبر الجدران الفاصلة بين الوحدات المتجاورة مشتركة بين كلا المالكين إذا كانت ضمن الأجزاء المشتركة.

المادة (9)
أ. تعتبر مواقف السيارات المخصصة للوحدة العقارية بموجب اللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الشأن من قبل الجهة المعنية جزءا لا يتجزأ منها إلا ما زاد عن الحد الأدني المحدد من قبل هذه الجهات

ب. على المطور تسجيل الوحدة العقارية ومواقف السيارات المخصصة لها باسم المشتري، ولا يجوز نقل ملكية الوحدة العقارية دون المواقف المخصصة لها.
ج.المالك الوحدة العقارية أن يشتري مواقف إضافية شرط ألا يتجاوز عددها ضعف عدد المواقف المخصصة لتلك الوحدة، وللجهات المعنية تحديد الحالات التي يجوز فيها للمالك شراء مواقف إضافية تزيد عن ذلك العدد.
ملكية الحصص في الأجزاء المشتركة
المادة (10)
أ. يمتلك ملاك، ومطوري الوحدات فيما يتعلق بالوحدات غير المباعة، حصة غير مجزأة من الأجزاء المشتركة، وفق النسب المبينة في نظام المجمع الاساسي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ب. ولغايات الفقرة (أ) من هذه المادة تحدد النسب على حسب ما معمول به لدى الجهة المعنية، حتى وإن لم يتضمن نظام المجمع الاساسي ذلك.

التصرف بوحدات العقار المشترك
المادة (11)

يجوز لمالك الوحدة بيع وحدته أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف، كما يجوز له رهنها لصالح أي مصرف أو أية مؤسسة مالية، على أن ينقل ذلك التصرف كامل حقوقه والتزاماته في الوحدة والأجزاء المشتركة .
تقسيم الوحدات المملوكة لأكثر من شخص
المادة (12)
لا يجوز تقسيم أية وحدة مملوكة بشكل مشترك بين شخصين أو أكثر فيما بينهم إلا إذا كان نظام المجمع الرئيسي يسمح بذلك وبعد الحصول على موافقة الجهة المعنية

تأجير الوحدة

المادة (13)

أ. يجوز لمالك الوحدة تأجير وحدته، شريطة أن يبقى هو والمستأجر ملزمين بالتقيد بالنظام الأساسي ونظام المجمع الاساسي تجاه مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى وملاك العقارات والجهة التي تتولى إدارة المشروع.
ب. يقع على عاتق مالك الوحدة سداد رسوم الخدمات ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك صراحة، وفي جميع الأحوال لا يعفي مالك الوحدة من سداد رسوم الخدمات في حال تخلف المستأجر عن دفعها على النحوالمقرر بموجب أحكام هذا النظام.
التصرف بالأجزاء المشتركة
المادة (14)
لا يجوز بأي حال من الأحوال تقسيم الأجزاء المشتركة أو التصرف فيها أو ببعضها بشكل مستقل عن الوحدات التي تتعلق بها إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية وملاك العقارات والجهات المعنية.
إدارة الأجزاء المشتركة
المادة (15)
يتولى إدارة الأجزاء المشتركة مدير مجموعة ملاك العقارات لإدارة المباني يتم اختياره من قبل الجهة المعنية أو الجمعية العمومية لملاك العقارات وفقا لأسس الاختيار التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المعنية، وتشكل لهذه المشاريع لجنة ملاك استشارية تحدد الجهة المعنية رئيسها وأعضائها وفقا لما هو مقرر بموجب أحكام هذا النظام.
نظام إدارة العقارات المشتركة
المادة (16)
تضع الجهة المعنية نظام إدارة العقارات المشتركة

مجموعة ملاك العقارات
المادة (17)
أ. تتأسس مجموعة ملاك العقارات، وفقا للأنظمة المعمول بها بكل دولته.
ب. يتكون مجلس إدارة مجموعة ملاك العقارات من مالكي الوحدات في العقار المشترك على ألا يقل عددهم عن ثلاثة، على أن تتوافر في عضو اللجنة الشروط التالية:
1. أن يكون متمتعا بالأهلية النظامية الكاملة.

2. أن يكون من مالكي الوحدات القاطنين في العقار المشترك.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك

ت. يسري على مجموعة ملاك العقارات الأحكام والشروط التي ينص عليها هذا النظام وكذلكنظام المجمع الاساسي والنظام الأساسي.
المادة (18)
يضع المطور الرئيسي النظام الأساسي ويرفعه إلى الجهات المعنية لدراسته واعتماده، بحيث لا يعتبر نافذة إلا بعد اعتماده من الجهات المعنية.

ودور مجموعة ملاك العقارات
المادة (19) .

يتولى مجموعة ملاك العقارات مهام استشارية ورقابية، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1. التحقق من قيام المدير التي يوكل له إدارة العقار المشترك بإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، وفقا لأحكام نظام المجمع الرئيسي.
2. الاطلاع على الميزانيات السنوية المعدلة لصيانة العقار المشترك وتقديم التوصيات بشأنها، ولمجموعة ملاك العقارات في سبيل تحقيق هذه الغاية طلب التقارير المالية التي تراها مناسبة.
3. مناقشة أو اقتراح أي موضوع متعلق بالمشكلات والصعوبات المتصلة بإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، وإخطار المطور الرئيسي أو الجهة المعنية بشأنها.

4. تلقي الشكاوي والاقتراحات المقدمة من القاطنين وإخطار الجهة المعنية بها.

5. إخطار المطور أو الجهة المعنية عن أية عيوب في الأجزاء الهيكلية للعقار المشترك.

6. التنسيق مع الجهة المعنية أو المطور الرئيسي في كل ما يتعلق بنواحي السلامة والبيئة والأمن وغيرها من النواحي المتصلة بالعقار المشترك

موارد مجموعة ملاك العقارات
المادة (20)
تتكون موارد مجموعة ملاك العقارات مما يلي:

1. اشتراكات الأعضاء

أ. يدفع كل مالك وحدة حصته من بدل الخدمات السنوية لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، وتحدد تلك الحصة حسب ما معمول به، على أن يتحمل المطور حصته من تلك البدلات بالنسبة للوحدات غير المباعة.

ب. يحظر على أي مالك وحدة الامتناع عن دفع حصته من بدل الخدمات السنوية، كما يحظر عليه أن يتخلى عن حصته في الأجزاء المشتركة لتجنب دفع تلك الحصته.

2. تبرعات وهبات

3. استثمارات.

4. ما تحدده الجمعية العمومية من موارد أخرى.
إيداع رسوم الخدمات والتصرف بها
المادة (21)
على مجموعة ملاك العقارات إيداع بدل الخدمات التي يتم استيفاؤها من الملاك لتغطية نفقات إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة في العقار المشترك في حساب أمانات بالمجموعة لدى أحد المصارف المعتمدة، ويمنع الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور أو شركة الإدارة.

ب. تستخدم الأموال المودعة في الحساب الخاص المشار له في الفقرة (أ) من هذه المادة على الأغراض التالية على سبيل المثال:

1. خدمات نظافة الأجزاء المشتركة

2. خدمات الأمن والسلامة في العقار المشترك

3. خدمات تشغيل وصيانة المرافق والأجزاء المشتركة والإبقاء عليها في حالة إصلاح جيدة.

4. صيانة وإصلاح وتجديد التركيبات والتجهيزات والتمديدات في الأجزاء المشتركة

5. سداد أي أتعاب متكبدة لتدقيق حسابات وميزانيات الحساب الخاص.

6. سداد أتعاب مدير مجموعة ملاك العقارات

7. تغطية أية نفقات أخرى لازمة لإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة

8. تغطية مبالغ للصندوق الاحتياطي، حسب دراسة يتم اعدادها.
المادة (22)
المجموعة ملاك العقارات حق الرجوع على كل وحدة فيما يتعلق ببدل الخدمات غير المدفوعة والالتزامات الأخرى التي تفرض على مالك الوحدة وفقا لأحكام هذا النظام، ويستمر هذا الحق بالنفاذ حتى وإن انتقلت ملكية الوحدة إلى أي شخص آخر.

 الرقابة والتفتيش
المادة (23)

يحق للجهة المعنية بشؤون مجموعة ملاك العقارات القيام بأعمال الرقابة والتفتيش متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (24)
للجهة المعنية متى اقتضت الضرورة أن تطلب من مجموعة ملاك العقارات الاطلاع على المعلومات أو طلب تزويدها بها أو بكشف حساب الإيرادات والنفقات المتعلقة ببدل الخدمات.
تغيير مدير مجموعة ملاك العقارات
المادة (25)
اذا ارتأت الجهة المعنية عدم كفاءة وفعالية مدير مجموعة ملاك العقارات في إدارة وصيانة الاجزاء المشتركة فيكون لها الحق بتعيين مدير بديل لتولي إدارة العقار المشترك.
إجراء التعديلات على الهيكل أو المظهر الخارجي للعقار المشترك
المادة (26)
أ. لا يجوز لمالك الوحدة أو لشاغلها إجراء أية تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة أو أي جزء من العقار المشترك، إلا بعد الحصول على موافقة مجموعة ملاك العقارات وبما لا يخل بتشريعات البناء السارية. 
ب. يتحمل المالك أو الشاغل الذي يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولية إصلاح الضرر الناشئ عن التغيير أو التعديل على نفقته الخاصة وبالطريقة التي يحددها المطور الرئيسي أو الجهة المعنية، وإذا تخلف المالك أو الشاغل عن تعويض ذلك الضرر، فإنه يكون للجهة المعنية أو المطور الرئيسي إصلاح الضرر واسترداد تكاليف الإصلاح من المالك أو الشاغل وذلك بحسب الأحوال .
ت. مع مراعاة أحكام النظام الأساسي، على شاغل الوحدة وضيوفه استخدام الأجزاء المشتركة فيما أعدت له وبطريقة لا تمس حقوق الآخرين في استخدام تلك الأجزاء أو تزعجهم أو تعرض سلامتهم أوسلامة العقار المشترك للخطر.
نظام المجمع الرئيسي ونظام إدارة المبنى
المادة (27)
في حال تطوير مشروع العقار المشترك على مراحل، يبين نظام المجمع الرئيسي ترتيبات تقسیم هذا المشروع.

التأمين على العقار المشترك لغايات الإصلاح وإعادة البناء
المادة (28)
المجموعة ملاك العقارات التأمين على العقار المشترك بمبلغ يضمن إصلاحه أو إعادة بنائه في حال هلاكه أوتهدمه لأي سبب من الأسباب، على أن تكون مجموعة ملاك العقارات هو المستفيد من هذا التأمين.

التأمين على العقار المشترك ضد المسؤولية عن الأضرار
المادة (29)
المجموعة ملاك العقارات تأمين ضد المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالعقار المشترك وكذلك عن الأضرار والإصابات الجسدية التي تلحق بمالكي وشاغلي الوحدات.

حل النزاعات

المادة (30)
في حال نشوب نزاع ولم يتم حله بالطرق الودية يخضع للقوانين المعمول بها.
الأحكام الختامية
المادة (31)
للجنة الوزارية حق تفسير واقتراح تعديل أحكام هذا القانون.
المادة (32)
يعمل بهذا القانون بصفة استرشادية ويدخل حيز النفاذ بعد أربعة سنوات من إقراره من المجلس الأعلى