يُعتبر امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركه في السعودية من المواضيع الحساسة التي تواجه العديد من الأسر في المملكة. في بعض الحالات، يرفض أحد الورثة أو أكثر الالتزام بتقسيم التركة لأسباب مختلفة، مما يؤدي إلى نشوء صراعات عائلية ومشكلات قانونية تُعرض أمام المحاكم.
التركة تشمل جميع ممتلكات المتوفى من أموال وعقارات وحقوق، وتقسيمها يتطلب توافقًا بين الورثة. ومع ذلك، قد يؤدي الخلاف حول التوزيع العادل أو تقييم الممتلكات إلى تعثر تقسيم التركه. من الأسباب الشائعة لرفض التقسيم:
- الخلافات الشخصية والعائلية: النزاعات القديمة والخلافات الشخصية بين الورثة قد تحول دون التوصل إلى اتفاق.
- عدم الرضا عن التوزيع: شعور بعض الورثة بأن التوزيع غير عادل أو غير متناسب مع حقوقهم القانونية.
- الرغبة في الاحتفاظ بالممتلكات: تفضيل بعض الورثة الاحتفاظ بالممتلكات بدلًا من بيعها وتوزيع قيمتها.
في هذه الحالات، قد يتطلب الأمر تدخل المحامين المختصين في قضايا المواريث لتمثيل الورثة في المحاكم، والعمل على إيجاد حلول قانونية تتوافق مع الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية. تتضمن الإجراءات القانونية تقديم الدعاوى القضائية والمرافعات أمام المحكمة الشرعية المختصة، التي تملك الصلاحية في إصدار الأحكام الملزمة لتقسيم التركة وفقًا للقانون والشرع.
بالإضافة إلى ذلك، توفر الجهات المختصة في المملكة وسائل للصلح والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، بهدف حل النزاعات بشكل ودي وتقليل تأثيرها السلبي على العلاقات العائلية.
تطرح هذه المسألة مجموعة من الأسئلة الهامة، منها:
- ما هي الحلول القانونية الممكن اتباعها في حال رفض أحد الورثة تقسيم التركة؟
- ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقسيم التركة بصورة سلسة وفعّالة؟
- ما هي النصائح الضرورية التي يجب اتباعها في هذا السياق؟
نظرًا لأهمية موضوع امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركه في السعودية للعديد من الأفراد في المجتمع السعودي، يسرّنا في مكتب سند الجعيد للمحاماة تقديم هذا المقال الذي يوضح إجابات على هذه التساؤلات. كما نفتح أبوابنا لاستقبال استشاراتكم واستفساراتكم حول هذا الأمر.
أسباب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركه في السعودية
توجد أسباب متعددة لامتناع الورثة عن تقسيم التركة، ولكن من خلال تجربتنا في التعامل مع العديد من هذه الحالات، يمكننا تسليط الضوء على أبرز هذه الأسباب كما يلي:
- عدم الوعي بالأنظمة: قد يجهل بعض الورثة الأنظمة المتعلقة بتقسيم التركة في المملكة العربية السعودية، مما يؤدي إلى رفضهم تقسيمها بشكلٍ عادل نظراً لعدم فهمهم للإجراءات القانونية المطلوبة.
- الخلافات الشخصية: قد تنشأ خلافات شخصية بين الورثة تؤدي إلى رفض أحدهم تقسيم التركة كوسيلة للعقاب أو التأثير على رأي الآخرين.
- الرغبة في الاستحواذ على نصيب أكبر: قد يسعى بعض الورثة إلى الحصول على حصة أكبر من التركة من خلال رفضهم تقسيمها بشكلٍ قانوني وعادل.
- المطالبات المالية: قد يتم تأجيل تقسيم التركة بسبب وجود مطالبات مالية مُعلّقة بين الورثة يرغبون في تسويتها قبل الشروع في عملية التقسيم.
الحلول القانونية في حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركه في السعودية
بالطبع، يتمتع كل وارث بحقه القانوني في الحصول على جزءه المشروع من التركة، ولا يجوز لأحد أن يحرمه من هذا الحق. وتوفر الأنظمة القانونية عدة حلول للوارثين لضمان استحقاقهم لحصتهم الشرعية من التركة، وتتمثل هذه الحلول فيما يلي:
الحل الأول: رفع دعوى قسمة إجبار
- يمكن للورثة الراغبين في تقسيم التركة أن يقدموا دعوى للقسمة الإجبارية ضد الورثة الذين يرفضون التقسيم. تتولى محكمة الأحوال الشخصية النظر في هذه الدعوى، وتصدر قرارًا بتقسيم أموال المورث إذا كانت قابلة للتقسيم مثل النقود والأصول الأخرى. في حال كانت الأموال غير قابلة للتقسيم مثل العقارات والسيارات، يصدر القاضي قرارًا ببيعها في مزاد علني ثم يتم توزيع حصيلة البيع على الورثة.
الحل الثاني: التفاوض مع الورثة المُمتنعين [القسمة رضائية]
- إحدى الحلول الأمثل التي ننصح بها للورثة هي التفاوض مع الورثة الذين يمتنعون عن تقسيم التركة للوصول إلى تسوية وديّة. يُفاد من ذلك تجنب الأضرار التي قد تلحق بالتركة، حيث يمكن أن يؤدي وصول النزاع إلى المحكمة إلى بيع العقارات أو السيارات عبر المزاد العلني، مما قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقليل قيمة التركة وتكبد تكاليف قضائية باهظة دون فائدة.
- ويجدر بالذكر أنه في حال توصّل الأطراف إلى اتفاق يُرضي الجميع، فإنه من الضروري توثيق الاتفاقية بواسطة المحكمة، وذلك لضمان عدم إعادة فتح النزاع مجددًا أمام المحاكم في المستقبل.
التسجيل في تطبيقات نقل الركاب في السعودية
خطوات عملية لتقسيم التركة
لا يوجد إجراءات محددة معمول بها بشكل قانوني لتقسيم التركة بين الورثة، ولكن استنادًا إلى الممارسة القضائية المعتمدة في مثل هذه الحالات، يمكن تلخيص الخطوات المعتادة كما يلي:
- حصر التركة: يتعين على الورثة إجراء حصر شامل لجميع أصول المورث وتقدير قيمتها لتحديد حصة كل وارث. يُمكن الاستعانة بمكاتب تقييم معتمدة لتقديم تقرير محدد بالأصول والقيم.
- الحصول على صك حصر الورثة: يتم ذلك من خلال تقديم طلب عبر خدمة “منصة ناجز” وتحديد خانة الإنهاءات؛ حيث تُحدد المحكمة المختصة الورثة الشرعيين وتقسم التركة وفقًا لحصة كل وارث، وتُصدر صكًا يعرف بـ “صك حصر الورثة”.
- تقسيم التركة: يمكن تقسيم التركة بالتراضي بين الورثة أو عبر المحكمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
رقم محامي قضايا مخدرات في السعودية
نصائح لتجنب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركه
يمكن تقديم النقاط السابقة بشكلٍ أكثر تدقيقًا على النحو التالي:
- التواصل الفعّال مع الورثة: ينبغي على الورثة إقامة تواصل فعّال بينهم لمناقشة قضية تقسيم التركه بشكلٍ واضح ومفصل.
- التفاوض بحسن نية: يُشجع الورثة على التفاوض بحسن نية وبناء على أساسٍ من الثقة والاحترام المتبادل، بهدف التوصل إلى اتفاق يكون عادلاً ومقبولاً للجميع.
- الاستشارة بمحامي مختص: يُنصح الورثة بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الميراث، لتقديم المشورة القانونية اللازمة وتمثيلهم في المفاوضات، وذلك لتجنب حدوث أي نزاعات قانونية وضمان حصولهم على حقوقهم بشكلٍ صحيح وعادل.
الإجراءات القانونية اللازمة لتقسيم التركة
لتقسيم التركة، هناك إجراءات ومستندات يجب تقديمها وهي كالتالي:
- استخراج إعلام ورثة يتضمن عدد الورثة المستحقين.
- تجهيز المدعي صورة من البطاقة الوطنية.
- قيام المحكمة بإرسال إنذار رسمي لمن يمتنع عن تقسيم التركة، وضمان إعطاء بقية الورثة حقوقهم.
- إرفاق صورة الإنذار بالدعوى القضائية التي تطالب بتقسيم التركة.
- إثبات امتناع بعض الورثة المدعى عليهم عن تسليم التركة لباقي الورثة.
- حصر إرث المتوفي وتوثيقه في محضر.
- قيام المحامي بتقديم المستندات للقضاء.
حكم امتناع أحد الورثة
الشريعة الإسلامية قد وضحت بشكل دقيق كيفية تنظيم أمور التركات وتوزيعها بعد وفاة صاحب التركة. حيث تم تحديد طريقة التصرف في الميراث لضمان حصول كل وارث على حصته المستحقة، مما يمنحه الحق في التصرف في التركة كما يرغب.
لا يجوز لأي شخص، سواء كان وارثًا أو غير وارث، أن يمنع الآخرين من الحصول على حقوقهم في التركة. في حال امتنع أحد الورثة عن تقسيم التركة، فإن هذا الامتناع يُعتبر تصرفًا مرفوضًا من الناحية القانونية والشرعية، لأنه يحرم الآخرين من حقوقهم.
الشريعة الإسلامية تنص على أن الامتناع عن تقسيم التركة غير جائز، ويجب الالتزام بتوزيعها وفقًا لأحكام الشريعة لضمان العدالة والمساواة بين الورثة.
إلى كم قسم تنقسم دعاوي الميراث:
تشمل دعاوى الميراث مسائل متنوعة تتعلق بـ:
- العقارات: الدعاوى المتعلقة بالبيوت والأراضي.
- الديون: الدعاوى المرتبطة بالتركة التي عليها ديون.
- الممتلكات: الدعاوى المتعلقة بتقسيم الأموال العينية والنقدية، مثل المجوهرات والأموال.
- تقسيم الورث: الدعاوى المتعلقة بتقسيم التركة للأشخاص الذين ليس لديهم ورثة مباشرون.
تتنوع هذه الدعاوى وتتطلب معالجة قانونية متخصصة ومحترفة لضمان حقوق كل طرف بطريقة عادلة وشرعية.
الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي
في القانون السعودي، هناك بعض الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، مما يعني أن مرتكبيها يمكن محاسبتهم في أي وقت بغض النظر عن مرور الزمن. من أبرز هذه الجرائم:
- الجرائم الحدودية: مثل السرقة، والزنا، وشرب الخمر، وغيرها من الجرائم التي نصت عليها الشريعة الإسلامية.
- الجرائم المتعلقة بالأمن الوطني: مثل الخيانة والتجسس.
- جرائم القتل العمد: حيث يُعتبر الحق في القصاص لا يسقط بالتقادم.
التأكيد على أن بعض الجرائم لا تسقط بالتقادم يهدف إلى ضمان العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة في أي وقت.
