يعتبر محامي تقسيم التركة في السعودية حجر الزاوية في تحقيق العدالة وحفظ حقوق الورثة عند توزيع الميراث. إن التعامل مع قضايا التركة يتطلب فهماً عميقاً للشريعة الإسلامية، التي تعد المصدر الرئيسي لأحكام المواريث في المملكة، بالإضافة إلى المعرفة الدقيقة بالقوانين والأنظمة المحلية التي تنظم هذه العملية. محامي التركات ليس مجرد ممثل قانوني، بل هو مستشار قانوني يعمل على توجيه الورثة خلال مراحل تقسيم التركة المعقدة.
تبدأ أهمية محامي تقسيم التركة منذ اللحظة الأولى لوفاة المورث، حيث يبدأ المحامي في تنظيم الأوراق القانونية وتحديد المستحقات بناءً على الحصص الشرعية. وهذا يتطلب فهماً دقيقاً لأنواع الورثة والفروقات بين الورثة من حيث القرابة والنوع. يتولى المحامي تقديم الاستشارات القانونية للورثة، ويعمل على تسوية الخلافات المحتملة بينهم بأسرع وأسلم الطرق الممكنة، كما يقوم بتمثيل الورثة أمام المحاكم في حالة اللجوء إليها.
تعتمد المملكة العربية السعودية في توزيع التركات على الأحكام الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، مما يجعل دور المحامي في هذا المجال حساساً ودقيقاً. فالمحامي يجب أن يكون ملماً بأدق التفاصيل الشرعية والقانونية، وقادراً على تقديم النصح السليم الذي يراعي الحقوق الشرعية لكل وريث، بما يضمن توزيعاً عادلاً للتركة. ومن هنا، فإن اختيار محامي متخصص في تقسيم التركة يعتبر قراراً حاسماً لكل وريث يسعى لضمان حقوقه وتجنب النزاعات التي قد تنشأ في هذا السياق.
كما يضطلع محامي التركات بمسؤولية توثيق جميع المعاملات المالية التي تتم خلال عملية التوزيع، بما في ذلك تقييم الممتلكات وحصر الديون والتأكد من سدادها قبل توزيع التركة. كل هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توزيع عادل وشفاف للتركة وفقًا للشريعة الإسلامية.
ختاماً، يتعين على الورثة الذين يواجهون قضايا تقسيم التركة في السعودية أن يلجأوا إلى محامي تقسيم التركة المتمرس، الذي يملك الخبرة الكافية والمعرفة العميقة بالشريعة والقانون السعودي. فوجود مثل هذا المحامي يضمن أن عملية تقسيم التركة ستتم بصورة عادلة ومنصفة، مع احترام كامل لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية، مما يوفر على الورثة الكثير من الوقت والجهد، ويحمي حقوقهم المالية بشكل كامل.
تقسيم التركة في السعودية يشكل موضوعًا بالغ الأهمية يتطلب الوعي والتنظيم الكامل به، نظرًا لتأثيره على المجتمع والعلاقات الشخصية. يحدد النظام السعودي أحكامًا تنظم عملية تقسيم التركة، مستندًا إلى الشريعة الإسلامية. سنتعرف فيما يلي على جوانب تقسيم التركة في السعودية، بدءًا من تعريف التركة ومرورًا بإجراءات التقسيم والموانع، وصولاً إلى أنواع الإرث وحقوق المتوفى والورثة المحددة في النظام.
تعريف التركة في السعودية
قبل الدخول في عملية تقسيم التركة في المملكة العربية السعودية، يتعين علينا أولاً التعرف على مفهوم التركة:
التركة تشمل جميع الأصول التي يتركها الفقيد خلفه، سواء كانت تلك الأصول أموالاً، عقارات، أو أصناف أخرى من الممتلكات. يتم ترك هذه الأموال والأصول لورثة الفقيد، ويتم تقسيمها بناءً على درجة قرابة كل وارث للفقيد وجنسه، سواء كان ذكراً أو أنثى. ويتم تطبيق هذا التقسيم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
محامي تقسيم التركة في السعودية
تُعَدُّ قضايا المواريث من أكثر القضايا أهمية وتعقيدا، نظرا لتعدد أحكامها وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية بين الأفراد بعد وفاة شخص ما، حيث تحدد حصص كل وارث في تقسيم التركة في السعودية. تأتي هذه الأحكام من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتُوضحها قوانين الأحوال الشخصية لمنع وقوع أي سوء فهم بين الورثة خلال عملية التقسيم. ولتسهيل هذه العملية على الأفراد وتوعيتهم بحقوقهم، فقد وفرت وزارة العمل برنامجًا إلكترونيًا يُمكن من خلاله معرفة حصص الميراث المُحددة لكل فرد وحساب المواريث وفقًا لتوجيهات الشريعة الإسلامية.
أنواع الميراث وحقوق المتوفي المتعلقة بالتركة
كما سبق الإشارة، يُحدد توزيع الميراث بناءً على درجة القرابة بين الفقيد والورثة. ونتيجة لذلك، تم تقسيم التركة إلى فئتين رئيسيتين:
الإرث بالفروض:
تعرّف الفرض على أنه حصة محددة من الميراث تحددها الشريعة الإسلامية في عملية تقسيم التركة. وتشمل الفروض التي حددها الشريعة الإسلامية ستة أنواع مختلفة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
يبدأ التفصيل بمن هم أصحاب الفروض المحددة، حيث يشمل هؤلاء كل من حصل على نصيب من تركة الفقيد بفضل توجيهات الله -عز وجل- المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية. وتنقسم أصحاب الفروض إلى فردين:
- أصحاب الفروض السببية: يشمل الزوج والزوجة، حيث يستحقان الميراث نتيجة الزواج، وليس بناءً على القرابة.
- أصحاب الفروض النسبية: يشمل كل من يستحق الميراث بسبب قرابته بالفقيد، وهم عشرة أفراد: الأب والأم، الجد من الأب وإن كان على الفرع، والجدة الشرعية، البنت وبنت الابن وإن كانا من نسل ذكر، الأخت الشقيقة وأخت الأب وأخت الأم، الأخ من جهة الأم.
النصف من التركة:
تم تحديد نصف التركة لخمسة مستحقين، وهم:
- الزوج في حال عدم وجود أي أبناء.
- البنت في حال كانت واحدة، بمعنى عدم وجود أخ ذكر معها.
- بنت الابن، في حال عدم وجود أبناء ذكور لها وعدم وجود لها أخت أو ابنة عم، وعدم وجود أبناء للأخ.
- الأخت الشقيقة والأخت للأب، في حال عدم وجود أخوة ذكور لها ولا ذكر يعصب لها.
ثلث التركة:
تم تخصيص ثلث التركة للبنات في حال وجود اثنتين أو أكثر، شريطة أن لا يكون لديهن أخ ذكر، بما في ذلك بنات الابن، على أن يتم توزيعه بينهن بالتساوي في حال وجود اثنتين فأكثر، وذلك في حال عدم وجود أخوة ذكور أو أبناء أولاد العم المؤدين لتقسيم التركة.
وكذلك، تم تحديد الثلث المتبقي من التركة لكل من الأم، في حال عدم وجود أي أبناء، وعدم وجود أكثر من أخ للفقيد، بالإضافة إلى توزيعه بالتساوي بين الإخوة من الأم في حال وجودهم اثنين أو أكثر.
الربع من الإرث:
وتم وفقًا لتوجيهات الشريعة الإسلامية تحديد الربع من التركة للزوج، في حال وجود أبناء للزوجة.
سدس الإرث:
تم تخصيص السدس من التركة لكل من: الأم، الأب، الأخ والأخت من جهة الأم، الجد والجدة الحقيقيين، وبنت الابن، والأخت من جهة الأب.
الثمن في التركة :
تُعرّف أصحاب الفروض على أنهم الأشخاص الذين لا يحصلون على حصة محددة في التركة، ويرثون بعد أصحاب الفروض. تم تقسيم العصبة إلى ثلاثة أنواع:
- عصبة بالنفس: وهم أقارب المتوفى من الذكور، بغض النظر عن موقعهم الاجتماعي، في حال عدم وجود أنثى بينهم. يتم توزيع الميراث بينهم وفقًا لدرجة القرابة، حيث يورث الأقرب للأقرب بعد أصحاب الفروض.
- عصبة بالغير: وتشمل جميع الإناث الذين تم تعيين نصيب لهن، لكن وُجد معهن ذكر مما أدى إلى تعصيبهن، ويُعرفون هنا بعصبة بالغير.
- عصبة مع الغير: وتشمل جميع الإناث الذين تم تعيين نصيب لهن، ولكن وُجدت أخوات لهن مما أدى إلى تعصيبهن، ويُعرفن هنا بعصبة مع الغير.
ما هي حقوق المتوفي من التركة قبل تقسيمها
بعد التطرق إلى أنواع الإرث، يجب أن نناقش ونفهم حقوق المتوفى في التركة قبل تقسيمها. فيما يلي سرد لهذه الحقوق:
- تجهيز المتوفى ودفنه.
- الديون المتعلقة بالمتوفى، مثل الزكاة والقروض التي لم تكن مرتبطة برهن.
- الوصية الجائزة من المتوفى، والتي تكون بنسبة لا تزيد عن الثلث من التركة، وتوجه لشخص غير وارث.
- الديون المرتبطة بعين التركة، مثل الديون المرتبطة برهن.
- في النهاية، تقسيم التركة بين الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
إجراءات تقسيم التركة في السعودية
تم تحديد إجراءات يجب اتباعها لتقسيم التركة في المملكة العربية السعودية، وتتمثل هذه الإجراءات في:
- استخراج شهادة وفاة للمتوفى من مكتب الأحوال المدنية.
- استخراج وثيقة وفاة رسمية للمتوفى.
- استخراج وثيقة تحديد الورثة للمتوفى.
- تسديد جميع الحقوق المستحقة، مثل الزكاة والقروض، في حال وجودها، وكذلك سداد الديون.
- حساب وتقسيم تركة المتوفى، سواء عن طريق الورثة الشرعيين أنفسهم أو عن طريق مختص، ويُفضل أن يكون من خلال مختص. وفي حال وجود ممتلكات لا يمكن تقسيمها مباشرة كالسيارة، يتم بيعها عبر المزاد العلني، ومن ثم يتم تقسيم ثمنها على الورثة.
موانع تقسيم التركة في السعودية
تم تحديد بعض الموانع التي تمنع الوارث من الحصول على نصيبه في التركة وفقًا لنظام علم المواريث، وتتمثل هذه الموانع في:
- إذا كان الوارث عبدًا، في هذه الحالة لا يحق له أن يرث.
- في حالة قتل الوارث للمورث، سواء كان هذا القتل عمدًا أو غير عمد، يُحرم الوارث من حصته في التركة.
- اختلاف الدين، حيث لا يتم توارث الميراث بين مسلم وكافر.
أساس قسمة وتوزيع التركة
أساس تقسيم التركة اليوم يرجع إلى الشريعة الإسلامية وفقًا لعلم المواريث، وهو فرع من فروع الفقه الإسلامي الذي يُعنى بتوزيع الميراث بعد وفاة الشخص على الورثة المستحقين. وتحتوي هذه الشريعة على قوانين وتوجيهات محددة في القرآن الكريم تحدد أصول تطبيق الميراث. وقد أولى الإسلام اهتمامًا كبيرًا للميراث، حيث عمل على تحديد حقوق الإرث والورثة بوضوح لإلغاء ممارسات الجاهلية السابقة التي كانت تفضّل الذكور على الإناث والكبار على الصغار.
تقسيم التركة يستند إلى الشريعة الإسلامية بناءً على الكتاب العزيز وسنة رسوله ﷺ، وقد أوضحت الشريعة الإسلامية جميع أحكام المواريث بدقة وتفصيل، وأنشأ أهل العلم كتبًا ودراسات تعالج هذه القضايا بتفصيل.
في حالة عدم القدرة على تقسيم التركة بطريقة صحيحة، يمكنك طلب الفتوى من أهل العلم استنادًا إلى قوله تعالى “فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ” (النحل: 43).
تقوم توزيع الميراث في الدول الإسلامية على أساس نصوص القرآن الكريم في الآيات التي ذكرتها، والتي يعتبرها الفقهاء نصوصًا محكمة لا تقبل التأويل أو الجدال، وتحقق العدالة والإنصاف بين الورثة.
يمكن أيضًا اللجوء إلى تقسيم التركة إلكترونيًا من خلال الخدمة التي توفرها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
من هم الورثة المستحقين للميراث؟
الورثة ينقسمون إلى ثلاث فئات رئيسية:
- الفروع: وتشمل الأولاد وأولادهم.
- الأصول: وتضم الأجداد والجدات والآباء والأمهات.
- الحواشي: وتشمل من ينتمي إلى أبويّ الشخص وأجداده من الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم.
مهم التنبيه إلى أن ليس جميع المستحقين يرثون، فقد يكون هناك ورثة يُحجبون ويمنعون غيرهم من الوراثة.
توكيل أفضل محامي تقسيم التركة في السعودية
إذا كان لديك أي استفسار أو نزاع بشأن تقسيم التركة، أو إذا كنت ترغب في تقسيم التركة بسرعة ودون الدخول في إجراءات معقدة، فنحن هنا لمساعدتك في مكتب سند الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية. يقوم خبراؤنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتسهيل وتسريع عملية توزيع التركة. لا تتردد في التواصل معنا الآن.
يعتبر المحامي سند الجعيد أحد أبرز الأسماء في مجال تقسيم التركة في المملكة العربية السعودية، حيث تميز بمهارته الاستثنائية وخبرته العميقة في هذا التخصص الدقيق. يعرف سند الجعيد بفهمه الواسع لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالميراث، إلى جانب إلمامه الشامل بالقوانين والأنظمة المحلية التي تحكم توزيع التركة في المملكة. ما يميز المحامي سند الجعيد ليس فقط معرفته القانونية العميقة، ولكن أيضاً قدرته الفائقة على التعامل مع القضايا المعقدة وحل النزاعات بأسرع الطرق وأكثرها فعالية، مما يجعله الخيار الأول للعديد من الأسر التي تسعى لضمان حقوقها في تقسيم التركة.
لقد نجح المحامي سند الجعيد في بناء سمعة قوية كأحد أفضل المحامين في هذا المجال من خلال تقديم خدمات قانونية متميزة تجمع بين الدقة والشفافية في التعامل مع القضايا المختلفة. يعرف عنه قدرته على التفاوض بمهارة وإدارة الأمور بشكل يضمن تلبية حقوق جميع الورثة، مع الحفاظ على العلاقات الأسرية وتجنب أي نزاعات قد تنشأ خلال عملية التقسيم. بفضل أسلوبه الاحترافي ونهجه المدروس، استطاع سند الجعيد أن يكون مرجعاً قانونياً موثوقاً لدى العديد من العملاء، الذين يثنون على قدرته في توفير الحلول القانونية المتكاملة التي تراعي الجوانب الشرعية والقانونية معاً.
إضافة إلى خبرته القانونية، يمتاز المحامي سند الجعيد بشخصيته المتفهمة والصبورة، مما يعزز من قدرته على التعامل مع مختلف القضايا بحساسية واحترافية، خاصة في الأمور المتعلقة بالتركة والتي تتطلب توازناً دقيقاً بين الحفاظ على حقوق الورثة واحترام الروابط الأسرية. إن نجاحه المستمر وشهرته المتزايدة في تقسيم التركة يعكسان التزامه العميق بتحقيق العدالة وتقديم أفضل الخدمات القانونية لعملائه. وبفضل كل هذه الميزات، لا يعتبر سند الجعيد فقط محامياً بارعاً، بل هو أيضاً شريك موثوق لكل من يسعى لضمان تقسيم عادل وسلس للتركة.
يمكنك أيضًا الاتصال بنا مباشرة على: 966565052502+
قبل التواصل معنا، يمكنك قراءة المزيد عن توزيع الميراث بين الورثة، حيث يمكن أن تكون هذه العملية معقدة وحساسة. يجب فهم قسمة التركة والإجراءات القانونية المتبعة لضمان توزيع عادل وشفاف. بغض النظر عما إذا كانت التركة تتضمن عقارات، أموال، أو أصولًا أخرى، فإن معرفة الخطوات الصحيحة والتشاور مع مستشار قانوني متخصص يمكن أن يساعد في تجنب النزاعات وتحقيق تسوية مرضية لجميع الأطراف.
في الختام، فإن الاستعانة بـ محامي تقسيم التركة في السعودية ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة لضمان توزيع عادل ومنصف للتركة وفقاً للشريعة الإسلامية والقوانين المحلية. إن التعقيدات التي تصاحب قضايا الميراث تتطلب وجود محامٍ ذو خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالنظام القانوني والشرعي، لضمان حفظ حقوق جميع الورثة وتجنب أي نزاعات محتملة.
يبقى المحامي المتخصص في تقسيم التركة المرشد الأمين لكل فرد من أفراد الأسرة، حيث يقودهم بخبرة نحو حل القضايا المتعلقة بالميراث بأفضل الطرق وأسرعها، مما يضمن استقرار العلاقات الأسرية ويحمي حقوق الجميع. لذا، فإن اختيار المحامي المناسب يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة والسلام الأسري، وهو استثمار في راحة البال وضمان الحقوق.