إصدار شيك بدون رصيد يُعد من المشكلات الشائعة في العلاقات التجارية نظرًا للإقبال الكبير على استخدام الشيكات كوسيلة للدفع في التعاملات المختلفة. هذه الوسيلة تتمتع بعدة مزايا حيث تسهل الشيكات التعاملات التجارية بفضل سهولة إصدارها وقبولها واسع النطاق.
نظرًا لأهميتها، تعتبر قضايا الشيكات بدون رصيد من بين القضايا الأكثر شيوعًا التي تُعرض أمام المحاكم المتخصصة في الأوراق التجارية. الاستخدام غير القانوني للشيكات يؤدي إلى نشوء العديد من المنازعات ويستتبع فرض عقوبات قانونية على المخالفين.
في هذا السياق، سنقدم شرحًا تفصيليًا حول إجراءات تقديم شيك بدون رصيد في محكمة التنفيذ، وكذلك الخطوات المتبعة لرفع دعوى شيك بدون رصيد أمام نفس المحكمة. سنتناول بالتفصيل كيفية التعامل مع هذه القضايا لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق المالية.
الشيك فى النظام السعودى والشيكات المرتجعة
الشيك البنكي هو وسيلة قابلة للتداول، تستخدم لتحويل الأموال من حساب إلى آخر. يصدر الشيك من قبل الشخص الذي يريد التحويل الأموال. ويحصل الشيك على التوصية اللازمة من البنك الذي يحتفظ بالحساب الخاص به، قبل التحويل الأموال الي الحساب
مثل البيانات الشخصية للطرف الذي يحول الشيك، المبلغ الذي يحول، وتاريخ الشيك. يجب أيضًا التأكد من أن الشيك لا يتم إصداره مرة أخرى، وأن الشيك لا يشكل خطرًا على الأموال المحولة.
الشيك البنكي هو وسيلة شائعة للتحويل الأموال في العديد من الدول،
ويعتبرها الكثيرون أكثر أمانًا من الحوالات الإلكترونية الأخرى. لأنه يتطلب التأكيد من البنك الذي يحتفظ بالحساب الخاص به، قبل التحويل الأموال الي الحساب المطلوب.
سند للاستشارات القانويه يمكنها مساعدتك في استرداد حقوقك كامله
طلب تنفيذ شيك بدون رصيد.
عندما يقدم المستفيد شيكًا إلى البنك ويُرفض صرفه بسبب عدم وجود رصيد كافٍ أو كون الحساب فارغًا، يجب على المستفيد اتباع سلسلة من الخطوات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل في السعودية لتقديم طلب تنفيذ الكتروني:
- الدخول إلى الخدمات الإلكترونية: ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل واختر خيار “طلب تنفيذ إلكتروني” من بين الخدمات المتاحة.
- إنشاء طلب جديد: انقر على خيار “طلب جديد” لبدء إجراءات التنفيذ.
- تعبئة البيانات: قم بملء البيانات المطلوبة بما في ذلك “نوع طالب التنفيذ”، سواء كانت حقوق مالية أو أنواع أخرى من الحقوق.
- اختيار المحكمة المختصة: حدد إما محكمة التنفيذ أو دوائر التنفيذ ضمن المحكمة الواقعة في منطقتك.
- إدخال البيانات الشخصية والقانونية: أكمل بياناتك الشخصية وبيانات المنفذ ضده والوثائق الداعمة لطلبك، بما في ذلك السند التنفيذي.
- تأكيد استلام الطلب: بعد إرسال الطلب، ستتلقى رسالة تأكيد باستلام الطلب وإنه سيتم مراجعة محكمة التنفيذ خلال 30 يومًا لبدء الإجراءات التنفيذية.
- متابعة عنوان المنفذ ضده: إذا لم يكن عنوان المنفذ ضده متوفرًا، قد تستغرق عملية البحث عنه حوالي 20 يومًا. بعد ذلك، سيُطلب منك دفع رسوم نشر الإعلان في الجريدة.
- نشر الإعلان والإجراءات التالية: ستتلقى إشعارًا بنشر الإعلان بخصوص المنفذ ضده، وفي حالة عدم استجابته لتنفيذ السند خلال 5 أيام، سيتم تطبيق الإجراءات القانونية المقررة مثل إيقاف الخدمات ومنع السفر.
عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية.
في المملكة العربية السعودية، تحدد العقوبات المتعلقة بجريمة إصدار شيك بدون رصيد ضمن أحكام نظام الأوراق التجارية. وفقًا للمادة 118 من هذا النظام، يُعاقب الفرد الذي يقوم بإصدار شيك بدون تغطية كافية بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة لا تزيد عن 50,000 ريال سعودي. يمكن تطبيق إحدى هذه العقوبات أو كلتيهما في الحالات التالية:
- إصدار شيك دون وجود مقابل وفاء كافٍ وقائم في الحساب.
- سحب الشيك بمقابل وفاء يقل عن قيمة الشيك.
- استرجاع الشيك أو جزء من مقابل الوفاء بعد إصداره بما يجعل الرصيد المتبقي غير كافٍ لتغطية قيمة الشيك.
- إصدار أوامر للبنك بعدم دفع قيمة الشيك.
- التوقيع على الشيك بطريقة تمنع من صرفه.
- تسليم أو عرض شيك بالعلم بأن لا يوجد مقابل كافٍ لتغطية قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
- استلام شيك بمعرفة أن الرصيد المتاح غير كافٍ لتغطية قيمته.
إذا تكررت الجريمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الأول، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات و/أو غرامة تصل إلى 100,000 ريال سعودي.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد المادة 119 عقوبة بقيمة 100,000 ريال لكل فرد يرفض دفع قيمة شيك صحيح وله مقابل وفاء، إذا كان الرفض بسوء نية ولم يقدم اعتراضًا قانونيًا. هذه العقوبة تشمل أيضًا تعويض الساحب عن الأضرار التي قد تنجم عن عدم الدفع.
أخيرًا، تنص المادة 120 على فرض غرامة تصل إلى 10,000 ريال لكل من يصدر شيكًا بدون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح، أو يسحب شيكًا على غير بنك، أو يقبل شيكًا بدون تاريخ كوسيلة للدفع.
إجراءات رفع دعوى شيكات بدون رصيد في السعودية.
عندما يقدم المستفيد شيكًا إلى البنك بهدف الحصول على المبلغ المدون عليه، قد يواجه موقفًا حيث يرفض البنك دفع قيمة الشيك بسبب عدم توافر رصيد كافٍ في الحساب المرتبط بالشيك أو أن الحساب مغلق تمامًا. هذه الظروف تعدّ بمثابة ارتكاب جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وهي مخالفة قانونية جادة.
الشخص الذي يتعرض لهذا النوع من الجرائم له الحق في المطالبة بحقوقه المالية من خلال رفع دعوى قضائية ضد الجهة الصادرة للشيك. فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لرفع دعوى شيك بدون رصيد في المملكة العربية السعودية:
- الحصول على الأدلة من البنك: يجب على المستفيد عند رفض البنك صرف الشيك، أن يطلب خطابًا رسميًا من البنك يفيد بسبب الرفض. يجب أن يكون هذا الخطاب مختومًا من البنك ويحتفظ به المستفيد إلى جانب الشيك الأصلي.
- تقديم شكوى للشرطة: بعد ذلك، يتوجه المستفيد إلى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ. الشرطة ستفحص الشيك وتختم عليه من الخلف بأنه شيك بدون رصيد، مما يفيد بأن بلاغًا قد تم تقديمه. يُمنح الشخص الذي أصدر الشيك فرصة لتسوية المستحقات قبل إحالة الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
- رفع دعوى في محكمة التنفيذ: يمكن للمستفيد أن يرفع دعوى في محكمة التنفيذ شريطة أن لا يكون قد مر على تاريخ إصدار الشيك أكثر من 7 أشهر. يتم هنا تطبيق المادة 34 ومن ثم المادة 46 من نظام المحكمة.
- تقديم الأدلة للنيابة العامة: النيابة العامة ستراجع الشكوى والأدلة المقدمة لتحديد ما إذا كانت كافية لإحالة القضية إلى الجهة المختصة.
- إثبات الجريمة وفرض العقوبات: ورقة الاعتراض المحصلة من البنك والمختومة منه تعتبر دليلًا رئيسيًا على جريمة إصدار شيك بدون رصيد، مما يؤدي إلى فرض الع
التصديق على الشيك في النظام السعودى
التصديق على الشيك يعني أنه لا يصدق، ويجب أن يكون الشخص الذي يكتب على الشيك هو الشخص الذي يصدق عليه، حتى لو كانت الشيكات المطبوعة. يجب عليك الحرص على استخدام العبارات الصحيحة على الشيك لتجنب الإشارة إلى شيء غير مصدق. الشيك الذي يشير إلى الشخص الذي يصدق عليه لا يعتبر شيك اسميًا، ولا يقبل.
إذا كان الشيك مصدقًا ،يعني أنه قد تم التصديق عليه من قبل الشخص الذي كتبه ،ويجوز للمستفيد الذي يحصل عليه الصرف أو الإيداع في البنك. ومع ذلك ،يجب تنظيم الشيكات بموجب القوانين الصادرة في الدولة التي يتم العمل فيها، وذلك لتجنب الشيكات الغير مصدقة. في مصر ،تتحكم الشيكات بموجب قانون رقم 17 لسنة 1999، وفي الدول العربية الأخرى كالسعودية، قطر، الأردن، الكويت، يتحكم الشيكات بموجب القوانين الصادرة فيها. يشير الشيك الاسمي إلى أن الشيك يشترط أن يدفع فقط للمستفيد الأول، ويشير التداول الشيكي إلى التحويل الشيك من شخص إلى آخر.
ويحرم هدر إدارة المستفيد الأول أو حامل الشيك في هذا الشأن ،وإلا كان باطلاً ،والعبث به محرم شرعاً وقانوناً. وفي هذا الصدد ،قضت محكمة مصرية بما يلي: إذا كان الشيك اسميًا ،فإنه يتضمن شرط الأمر وشطبًا ،يتم تداوله وفقًا للشروط المقررة للتنازل عن الحق في القانون المدني. كلمة “تأمر” لا تمنع المصادقة. انتهكت Banco Misr تعليماتها الخاصة ،والتي ذكرت أن شطب كلمة “أمر” في الشيك لا يمنع المصادقة عليه.
لدينا خبراء في مثل هذا النوع من القضايا
تنص المادة 477 من قانون التجارة على ما يلي: (الشيك واجب الدفع في مصر ويحمل شرطًا غير قابل للتداول يدفع فقط للمستفيد الذي استلمه بهذا الشرط). وينتقل حقه الثابت عن طريق … لا يجوز تصديق الشيك إلا من قبل الموقّع ولا يمكن إعادته إلى البنك الأصلي.
القضاء السعودي مع ذلك ،قضت محكمة مصرفية متخصصة في المملكة بأن حكمين مخالفين لقانون الأوراق التجارية لا يشكلان حكماً صحيحاً بموجب القانون السعودي. على الرغم من ذلك ،ستحكم محكمة مصرفية متخصصة ضد أي بنك يصدر شيكًا لا يُسمح للمستفيد منه إلا بسحب الأموال من حسابه دون الحاجة إلى المصادقة عليه. والحكم أنه لا يجوز الاعتراض على الشيكات الحكومية لأنها ترسل بالبريد ،ولكن فقط إذا كان الشيك يحتوي على عبارة توجه المستلم إلى “صرفه” إلى شخص معين.
لا ينطبق تأثير هذه العبارة ما لم يتم شطب كلمة الأمر. لا يعتبر البنك مخالفة إذا تم قبول مصادقته (القرار رقم 153/1426 المنشور في المنازعات المصرفية ،المبدأ رقم 761 / ص 413). (لن تكون متاحة للمستفيد الأول) على الشيك ؛ كل ما هو ضروري هو ظهور “الطلب” على وجه الشيك وعدم شطبه
قواعد الشيكات المرتجعة في النظام السعودي
تشير الشيكات المرتجعة و الشيكات بدون رصيد إلى عدم دفع الشيك لأي سبب من الأسباب، قد يكون هذا بسبب عدم وجود الأموال الكافية في حساب الشخص الذي كتب الشيك أو لأن الشخص الذي كتب الشيك قد تسلمه إلى المستلم المخطط له وحاول استرداد كل ما تم تقديمه أو جزء منه. الشيك المرتجع يعد جريمة خطيرة في السوق المالية والأوراق التجارية. في الدولة العربية السعودية يعتبر الشيك بدون رصيد جريمة خطيرة، فإذا كتبت شيكًا لشخص ما ولم يكن لديك الأموال الكافية في الحساب الخاص بك لدفع هذا الشيك، فإنك سوف تواجه التهمة أو السجن. الشيكات المرتجعة يجب الرد عليها خلال 30 يوماً.
مقدار الغرامة أو عقوبة السجن
إذا كان تخلف شخص ما في سداد الشيكات المرتجعة، فهو ملزم بالدفع القضائي ويحكم عليه لمدة تصل إلى 3 سنوات، ويمكن أن تصل العقوبة إلى مبلغ 50 الف ريال سعودي. في حالة القبض عليه لنفس الجريمة أكثر من مرة في فترة 3 سنوات، قد يحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ويصدر غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي. إذا قضى الشخص المتهم بالعقوبة بالفعل، فسيتم إطلاق سراحه. يجب عليه إعادة المبلغ الغير مسدد أو المواجهة بالسجن، لتجنب الدعوى المعلقة.
من المسؤول عن الشيكات بدون رصيد؟
في الحكومة السعودية ،إذا كان الشخص الذي وقع الشيك لا يملك الأموال الكافية لتسديد الدفعة المطلوبة، فيمكن للضحية الشكوى ضده. يمكن للمحكمة الصدور قرار بإدراج اسم المحتال في قائمة المطلوبين لدى الإنتربول، الذي يعمل بشكل فعال في المملكة العربية السعودية. وفقًا لقانون الأوراق التجارية، يجب على الشخص الذي وقع الشيك المرتجع التحقق من وجود الأموال في الحساب الخاص به قبل التزعم بالدفع، فإذا كان غير قادر على الدفع فيجب عليه التحمل العقوبة الشديدة المحددة في القانون.
إذا كان الشخص الذي وقع الشيك قد قضى عقوبته بالفعل ،فسيتم إطلاق سراحه مرة واحدة. ومع ذلك ،يجب عليه إعادة المبلغ الذي تخلف عن دفعه، أو يجب المواجهة السجن.
إذا تخلفت الشركة عن دفع الشيكات الخاصة بها، فيجب عليها التعامل مع الشركة التي تم الطلب منها الدفع، وإعادة المبلغ الذي تخلفت عن دفعه. هذا يجعل الشركة المتهمة جزءًا من تقديم الدعاوى القضائية التي تطلب الدفع الذي تخلفت عنه.
تتضمن خدمات المحاماة المقدمة منا على الشيكات المرتجعة الدعم القانوني في كل مرحلة من مراحل الدعوى القضائية، من التحقيق إلى الدعاوى القضائية، التحقيق، الشهادة، الإجراءات الإجرائية، الاتهام، الحصول على الجزاء، التفاوض، الحل الدعوي، التحقيق في العقوبات الجزائية، التعويض
