صياغة العقود التجارية في النظام السعودى
العقود التجارية يقولون أن تسعة أعشار الرزق في التجارة ولا عجب أن مجالات الأعمال بالفعل تحتوي جميعها علي شكل من أشكال المعاملات التجارية.
كما أن أغلب هذه المعاملات يتم إجراءها عن طريق العقود وخاصة تلك المعاملات التي تمتد لفترة من الزمن . كذلك المعاملات التي تتضمن وعود من طرفين أو أكثر بآداء نشاط أو عملية تجارية بعد مرور فترة من الزمن. ومن أقدم صور الاتفاقات التجارية هي العقود والتي دأب الإنسان علي التعامل بها منذ فجر الخليقة. ذلك إلي أن وصلنا إلي الشكل الحالي وهو أن هناك قوانين تنظم المعاملات التجارية بصفة عامة والعقود بصفة خاصة. وحيث أن العقود بطبيعتها تنشئ التزاماً بين الأطراف التي تبرمها فإن طريقة صياغة العقود التجارية ابتداءاً يجب أن تكون بأكثر الأشكال إحكاماً حتي لا يتضرر أي من الأطراف. حيث أن أي خطأ في صياغة العقد يمكن أن يوقع الظلم علي طرف أو أكثر من الموقعين علي العقد.
أنواع العقود في النظام السعودي
تشكل العقود التجارية عنصرًا أساسيًا في النظام القانوني السعودي، وتتضمن مجموعة متنوعة من الأصناف التي تشمل العقود البيعية، العقود الإيجارية، عقود الشراكة، العقود الوكالة، العقود الاستشارية، العقود المالية، والعقود العمومية. تُحدد هذه العقود الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف المشاركة وتقدم الحماية القانونية اللازمة في حال نشوب النزاعات. من الضروري أن تكون الأطراف المتعاقدة على دراية بالأحكام القانونية المرتبطة بكل نوع من أنواع العقود في القانون السعودي.
العقود البيعية: هذا النوع من العقود يشمل بيع وشراء السلع والمنتجات ويتطلب تحديد دقيق للمواصفات، الأسعار، شروط الدفع والتسليم.
العقود الإيجارية: ترتبط هذه العقود بتأجير العقارات والممتلكات الأخرى، محددةً مدة الإيجار، القيمة، شروط الصيانة والتأمين.
عقود الشراكة: تسمح هذه العقود بتعاون بين عدة أطراف لتحقيق أهداف مشتركة، موضحةً حصص الأرباح، المسؤوليات وتفاصيل المساهمة.
عقود الوكالة: تمنح هذه العقود الصلاحية لوكيل للقيام بأعمال نيابة عن الغير، مع تحديد الصلاحيات، المدة ورسوم الوكالة.
العقود الاستشارية: تغطي هذه العقود توظيف استشاريين لتقديم خدمات متخصصة، مع توضيح نطاق الخدمات، المدة والتكلفة.
العقود المالية: تتناول هذه العقود المعاملات المالية كالقروض، التأمين وصناديق الاستثمار، محددةً الشروط والالتزامات المالية.
العقود العمومية: تختص بالمشاريع الحكومية أو العامة وتشمل تفاصيل التنفيذ، المدة والتكاليف المرتبطة بالمشروع.
تعتبر هذه الأنواع من العقود جزءًا لا يتجزأ من الأنشطة التجارية والمعاملات القانونية في السعودية، ومن المهم للمتعاقدين الاستعانة بخدمات محام مختص لضمان الصياغة الدقيقة للعقود والحفاظ على حقوقهم وفقًا للأطر القانونية السارية.
طريقة صياغة العقود التجارية في السعودية
لا تختلف كثيرا القوانين والقواعد المنظمة للعقود في السعودية عن أي بلد آخر .
غير أن من شروط العقود الأساسية ألًا يكون فيها شىء مخالف للشريعة والقانون . حيث أنه ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه في إحدى البلاد لا يجوز الاتفاق عليه في السعودية .
ذلك حسب القوانين والمحرَّمات والمباحات في كل دولة والتي تختلف من مكان لآخر. أمّا غير ذلك فإن طريقة صياغة العقود التجارية في السعودية لها نفس خصائص العقود في أي مكان من حيث الشكل والصيغة.
وعلية فإن صياغة العقود التجارية في السعودية يجب أن تحتوي علي عدة خصائص نذكر أهمها:
- العقد يتم إبرامه بين طرفين أو أكثر ويكون موضوع العقد محدد بدقة شديدة ولا يحتمل اللبس.
- يجب أن تتحقق المنفعه لجميع أطراف العقد و أن تكون المنفعه متبادلة بينهم . علي سبيل المثال أن يتم التعاقد علي توريد كمية من سلعة او عدة سلع مقابل آداء ثمنها بالشكل المتفق عليه في العقد. فهنا حدثت منفعه من طرف وهو الحاصل علي السلعة والطرف الآخر حصل علي نقود تمثل ثمن السلعة.
- يجب أن تحتوي العقود التجارية علي تعهدات محددة من أطراف العقد تتمثل فى تعهدات مكانية أو زمانية أو إجرائية. حيث في المثال السابق يتعهد طرف البائع بتسليم السلعه في زمن محدد ومكان محدد ويتعهد المشتري بآداء المبلغ أيضاً في زمن محدد سواء دفعه واحدة أو علي أقساط يتحدد أيضاً مكانها وزمانها.
- العقود بكل أنواعها ومن ضمنها العقود التجارية تحتمل أن يتنازع إحدي طرفاها ولذلك يجب تحديد المحكمة المختصة بحل المنازعات فيما بين الطرفين إذا حدثت في المستقبل.
- تحتوي العقود التجارية علي بند أساسي وهو الشرط الجزائي والذي يتم توقيعه علي من يخالف شروط العقد.
الشروط الأساسية في العقود التجارية
العقود التجارية تتضمن عدة عناصر أساسية ضرورية لضمان صحتها وفعاليتها القانونية. هذه العناصر، المعروفة أيضًا بـ “عناصر العقد”، تشمل الآتي:
- العرض والقبول: يجب أن يكون هناك تبادل واضح ومحدد للعروض بين الأطراف المتعاقدة، حيث يقدم أحد الأطراف عرضًا يتم قبوله من قبل الطرف الآخر بشكل متفق عليه.
- الكيان القانوني: من الضروري أن يكون كل طرف مشارك في العقد كيانًا قانونيًا معترفًا به بموجب القانون السعودي ليكون قادرًا على تحمل الالتزامات القانونية.
- الكفاءة والقدرة القانونية: يجب أن يمتلك كل طرف الكفاءة القانونية والقدرة على إبرام العقد وتحمل التزاماته، ما يعني أن الأطراف يجب أن تكون بالغة، عاقلة، وليست محرومة من الحقوق المدنية بحكم قضائي.
- الغرض القانوني: الهدف من العقد يجب أن يكون قانونيًا ومشروعًا، ولا يجب أن يخالف الأخلاق أو القوانين العامة. العقود التي تهدف إلى تحقيق أغراض غير قانونية هي باطلة وغير ملزمة.
- الشروط والأحكام: يجب أن تكون الشروط والأحكام المتعلقة بالعقد واضحة ومفصلة، ويتم التوافق عليها صراحةً بين الأطراف المتعاقدة. ويشمل ذلك تفاصيل الأداء، الأسعار، المدد، الضمانات، وغيرها من المتطلبات الهامة.
الالتزام بتلك العناصر يضمن صياغة عقد قانوني سليم يحمي حقوق جميع الأطراف ويقلل من إمكانية نشوء النزاعات المستقبلية.
دور المحامي في صياغة ومراجعة العقود التجارية
دور محامي الشركات في جدة أو أي محامي متخصص في القانون التجاري يعد حيويًا لضمان صياغة العقود التجارية بما يخدم مصالح الشركة ويحميها قانونيًا. إليك بعض الوظائف الأساسية التي يؤديها محامي الشركات في هذا المجال:
- صياغة العقود: يتولى محامي الشركات مسؤولية كتابة العقود التجارية، مستعينًا بخبرته القانونية لضمان شمولية العقد لجميع الشروط القانونية والتجارية الضرورية. يضمن المحامي أن تكون جميع الأحكام موثقة بشكل واضح وأن تحمي العقود مصالح الشركة بشكل فعال.
- تقييم المخاطر: يقوم المحامي بتحليل العقود لتحديد أية مخاطر قانونية قد تنطوي عليها، مقدمًا المشورة بشأن كيفية التخفيف من هذه المخاطر وتوجيه الشركة نحو أفضل السبل للتعامل معها.
- مراجعة العقود: يتمثل دور المحامي أيضًا في مراجعة العقود التي تم صياغتها من قبل أطراف أخرى، وذلك للتأكد من أنها تخدم مصالح الشركة وتلبي جميع متطلباتها القانونية والتجارية.
- التفاوض والتعديل: يمتلك المحامي القدرة على التفاوض نيابة عن الشركة لتعديل الشروط المختلفة في العقود بما يتماشى مع مصالح الشركة، وذلك بالتوازن مع مصالح الأطراف الأخرى للوصول إلى تسوية مقبولة ومفيدة لجميع الأطراف.
- حل النزاعات: في حال ظهور نزاعات تتعلق بالعقود التجارية، يكون محامي الشركات جاهزًا لتقديم المشورة القانونية والمساعدة في حل هذه النزاعات سلميًا، أو من خلال التقاضي عند الضرورة.
من الضروري للشركات التعاون مع محامي ذو خبرة لضمان تنظيم العقود التجارية ومراجعتها بدقة وفقًا للقوانين المحلية والمعايير الدولية، مما يساهم في تعزيز الأمان القانوني وتقليل المخاطر المحتملة.
إن مكتب الأستاذ سند بن محمد الجعيد للمحاماة بما لدية من أكبر الخبرات و الفرق القانونية المتخصصه في العقود التجارية. سوف يكون لكم خير معين سواء في طريقة صياغة العقود التجارية في السعودية أو مراجعتها. كما يستقبل الاستشارات القانونية سواءً المكتبية أو الهاتفية أو عبر رسائل الواتس آب . حيث يمكنكم التواصل معنا من خلال رابط وسائل التواصل من هنا. كما يمكنكم من خلال الموقع طلب صياغة أو مراجعة العقود مباشرة من هنا.
ويشرفنا متابعتكم لنا وتواصلكم معنا علي وسائل التواصل الآتية
الهاتف : 966565052502+
