صيغة دعوى مطالبة الورثة في السعودية وفقاً للأصول القانونية، نطالب نحن الورثه بحقوقنا المشروعة في التركة، ونؤكد أننا قد قمنا بتوفير جميع البيانات والمستندات الضرورية لدعم هذه الدعوى. يُفضل أن يتولى محامٍ متخصص في قضايا الميراث إعداد وصياغة هذه الدعوى بشكل دقيق وملائم.
صيغة دعوى مطالبة الورثه في السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى محكمة (اسم المحكمة) في (المدينة/المحافظة)
تاريخ (تاريخ تقديم الدعوى)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نحن، الورثة المدعون أدناه، نقدم هذه الدعوى من أجل تحقيق حقوقنا في الميراث بعد رفض أحد الورثة تقسيمه بشكل عادل، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة في المملكة العربية السعودية.
بعد وفاة المرحوم (اسم المتوفى)، نطالب بتوزيع التركة بالتساوي بين الورثة، نظراً لعدم وجود وصية مكتوبة. ونعتزم تقديم جميع الأدلة والمستندات اللازمة لدعم مطالبتنا، بما في ذلك حصر الورثة.
طلباتنا:
نطالب المحكمة بتنفيذ هذه الدعوى وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، وتوزيع الميراث بشكل عادل على جميع الورثة.
نرجو من فضيلتكم التكرم بالنظر في هذه الدعوى واتخاذ القرار العادل والمنصف.
(الاسم)
(التوقيع)
أنواع دعاوى الميراث.
دعاوى الميراث تشهد انتشارا واسعا وتختلف بحسب طبيعة التركة، سواء كانت عينية أو نقدية. وفيما يلي أبرز أنواع الدعاوى الميراثية في المملكة العربية السعودية:
- دعوى قسمة المال النقدي.
- دعوى قسمة العقارات، سواء كانت منازل، أراضي، أو أي عقار آخر.
- دعوى تقسيم السندات، الأسهم، والصناديق الاستثمارية.
- دعوى القسمة الجبرية للتركة.
- دعوى تقسيم التركة بالتراضي.
- دعوى قسمة الميراث الذي يتضمن رهون.
- دعوى قسمة الميراث لغير السعوديين.
- دعوى قسمة الأشياء العينية.
- دعوى الامتناع عن تقسيم التركة.
- دعوى الامتناع عن تسليم التركة.
- دعوى قسمة الميراث لمن ليس لديه وارث.
لتحقيق حقوقك في الميراث، يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية في جدة، مثل مكتب سند الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية. المكتب يضم محامين معتمدين ومتخصصين في قضايا الميراث في السعودية، ويمكنهم تقديم الدعم القانوني اللازم والإرشاد بشأن شروط حصر الأموال وإجراءات تقسيم الميراث، بالإضافة إلى ترتيب وكالات شرعية للورثة.
كيف يمكنني رفع دعوى للمطالبة بحقي في الميراث؟
لرفع دعوى مطالبة بحقك في الميراث، يجب أولاً تجهيز الوثائق اللازمة، بما في ذلك صورة الهوية، حصر الإرث، ووثيقة إعلام ورثة. كما ينبغي إثبات امتناع أحد الورثة أو الجميع عن تقسيم الميراث من خلال محضر يثبت هذا الأمر، بالإضافة إلى توفير كافة البيانات اللازمة عن الورثة الشرعيين. ومن الضروري أن يتم إعداد صحيفة دعوى مطالبة بالإرث بشكل قانوني واستيفاء جميع البيانات المطلوبة، وتقديمها للمحكمة المختصة.
الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي
متى يسقط الحق في الإرث؟
يوجد عدة حالات يسقط فيها الحق في الميراث، منها:
- وفاة الوريث قبل الموروث.
- الاختلاف في الديانة، حيث لا يورث غير المسلم.
- ارتكاب الوريث جريمة قتل الموروث.
- الانفصال بين الزوجين، حيث لا يرث أحدهما الآخر إلا في حالة الطلاق الرجعي.
- طلاق الرجل لزوجته أثناء مرضها الميؤوس منه دون طلبها لذلك، حيث لا يسقط حقها في الميراث.
رقم محامي قضايا مخدرات في السعودية
صيغة دعوى مطالبة الورثة
كثيرٌ من العائلات تتمتع بروح الوئام والمحبة، حيث يسعون جاهدين لاستمرار الحياة الاجتماعية والمهنية بعد رحيل الأب العزيز، كأنه لا يزال حاضرًا. يتجاهلون أحيانًا التقسيم العادل للتركة تفاديًا لأي تداعيات سلبية قد تؤثر على سير الأعمال.
ومع ذلك، يعتبر هذا السلوك خطأً شائعًا، حيث قد يؤدي في النهاية إلى نزاعات مالية ومادية بين الورثة، قد تصل إلى طرحها أمام القضاء للنظر والفصل فيها.
من الممكن الحفاظ على استمرارية الأعمال أو التجارة مع توفير الشفافية حول حقوق كل وريث، وتحديد حصته في التركة وإيراداته الشهرية، بهدف تجنب حدوث الخلافات.
فعلى الرغم من أن بعض الأشخاص قد يفقدون حقوقهم في التركة في حال عدم التقسيم العادل، وسيطرة شخص واحد يمثل الورثة بأكملهم على الميراث.
صيغة دعوى مطالبة الورثة في السعودية
رفع صيغة دعوى مطالبة الورثة هو حق مكفول لكل مواطن يحق له الحصول على حصته في التركة، ولكنه لا يستطيع ذلك بسبب امتناع شخص آخر عن منحه حقه المشروع.
يعد امتناع هذا الشخص عن تطبيق القانون السعودي خرقًا للعدالة الاجتماعية والإنسانية التي يسعى القانون لتحقيقها، بمنح كل شخص حقوقه المشروعة.
في مثل هذه الحالات، يلجأ الوريث المتضرر إلى القضاء للفصل في قضية الميراث في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، يتطلب ذلك اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الدعوى القضائية، وسنوضحها بالتفصيل كما يلي:
أولاً، يجب استخراج إعلام وراثة، وهو الخطوة التي تهدف إلى حصر الورثة الذين لهم الحق في التركة بطريقة رسمية.
يتم الحصول على إعلام الوراثة عن طريق تقديم نسخة من بطاقة الهوية الشخصية، وشهادة الوفاة لصاحب التركة، وأسماء الورثة.
ثانياً، يقدم المحامي المختص بالدعوى انذارًا رسميًا إلى الوريث الذي يعرقل تطبيق العدالة، ويمتنع عن تقسيم التركة، ويحتكم إلى القوة بدلًا من القانون.
لتنفيذ هذه الإجراءات، يجب التعامل مع مكتب المحامي سند الجعيد في جدة، وهو المختص في رفع دعاوى الميراث في المملكة العربية السعودية.
- تقديم صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية للشخص الذي يرفع الدعوى.
- تقديم صورة طبق الأصل من الإنذار الرسمي الموجه للشخص الممتنع عن التقسيم.
- إبراز محضر رسمي يثبت واقعة الامتناع عن التقسيم، سواء كان ذلك بشكل ودي أو رسمي قانوني.
- حصر التركة وتحديد قيمتها والميراث المطلوب من قبل مقدم صيغة دعوى مطالبة الورثة .
- إذا تضمنت التركة عقارات أو شركات، يجب إحضار وثيقة معاينة وتقديمها مع المستندات الرسمية المطلوبة من الجهة المختصة.
- إذا تضمنت التركة أراضي زراعية، يجب إحضار وثيقة معاينة وتقديمها مع المستندات الرسمية المطلوبة من الجهة المختصة.
- تقديم صورة طبق الأصل من كشف صادر عن هيئة الضرائب في السعودية، وتقديم طلب رسمي للحصول عليه من خلال مأمورية الضرائب العقارية.
- في النهاية، يقوم المحامي بطلب تحريات من الجهة المختصة لإثبات حالة الامتناع من قبل أحد الورثة.
تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها
واحدة من حالات النزاعات بين الورثة تتمثل في تصرف أحد الورثة في التركة قبل تقسيمها، دون الحصول على موافقة جميع الورثة الشرعيين بالتراضي.
وبناءً على الأحكام الشرعية، يعتبر اعتداء على حق الآخرين في التركة غير مقبول، ولذلك يفرض القانون السعودي عقوبة قانونية على أي شخص يقوم بالاستيلاء على التركة قبل تقسيمها.
في حال تصرف أحد الورثة في التركة قبل تقسيمها، يجب أولاً التوجه نحو إيجاد حلول ودية وتسوية بالتراضي. وإذا لم تتمكن المفاوضات من حل النزاع، فإن الخيار الأخير هو اللجوء إلى القضاء لفض النزاع.
يحق للورثة الذين تضرروا بسبب هذا التصرف رفع دعوى قضائية أمام المحاكم السعودية للمطالبة بتقسيم التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحدد نصيب كل فرد. وتقدم المحكمة حلولاً لهذا النزاع، مثل:
- إعادة التركة إلى حالتها السابقة قبل التصرف، وإعادة إجراءات تقسيم التركة وفقًا لدرجة القرابة.
- تعويض الورثة الذين تضرروا من التصرف، وهنا يجوز التصرف في التركة بعد الحصول على موافقة جميع الورثة.
