يثار السؤال حول عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية بشكل متكرر، ويأتي هذا الاهتمام من مجموعة متنوعة من الأشخاص، بمن فيهم الذين تورطوا في قضايا جنائية ووجهت إليهم الاتهامات من قبل النيابة العامة، وأولئك الذين يواجهون اتهامات بشكل غير متوقع على الرغم من براءتهم. كما يشمل ذلك أفراد أسر المتهمين الذين يعانون نتيجة لاعتقالهم وحبسهم، مما يفصلهم عنهم دون معرفة حالتهم وأحوالهم.
تتزايد هذه الاهتمامات في ظل الحملة الواسعة لمكافحة المخدرات التي تنفذها المملكة، والتي يشرف عليها بشكل مباشر ولي العهد – حفظه الله.
تنبثق عن هذا الاهتمام عدة تساؤلات، بما في ذلك:
- هل يمكن تخفيف عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية لأول مرة؟
- ما هي الأسباب التي تؤدي إلى براءة المتهمين في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية؟
- هل من المؤكد أنه في حالة توجيه اتهام بحيازة المخدرات سيتم الحكم بالسجن أو الحبس؟
- ما هي مدة التحقيق في قضايا المخدرات؟
- ما هي الإجراءات المتبعة في معرفة تفاصيل قضية المتهم؟
استنادًا إلى هذه التساؤلات، تم إعداد هذا المقال لتقديم إجابات مفصلة وفقًا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولوائحه التنفيذية في المملكة العربية السعودية.
متى نقول أن المتهم قام بحيازة المخدرات
يُعتبر الفرد حائزًا على المخدرات في أيٍ من السيناريوهات التالية:
- عندما يتم العثور على المخدرات بحوزة المتهم شخصيًا، سواءً كان يحملها بيديه، أو في فمه، أو قام بإخفائها في جسده.
- عندما يتم العثور على المخدرات داخل أغراض شخصية تنتمي للمتهم أو ملك له، مثل هاتفه النقال، أو سيارته، أو حتى علبة السجائر التي يمتلكها.
- عندما يتم العثور على المخدرات داخل عقار يمتلكه المتهم أو يكون على اسمه، حتى لو كان يستأجر العقار.
لا يُشترط أن يكون المتهم قد حمل المخدرات ماديًا بحتة لكي يُعتبر حائزًا عليها، بل يكفي أن يتأكد ترتبط المخدرات بالمتهم بطريقة معينة.
مدة التحقيق في قضايا المخدرات
عادةً ما لا يستغرق التحقيق في قضايا المخدرات فترة طويلة. يتم سماع أقوال المتهم في الشرطة، وبعد ذلك يتم عرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه، حيث تُعد النيابة العامة لائحة الاتهام وتحيل المتهم إلى المحكمة الجزائية.
ومع تشديد الإجراءات في حملة مكافحة المخدرات الحالية، أصبح من المعتاد أن يحال المتهم بعد القبض عليه مباشرة إلى السجن التابع لمنطقته.
تنتشر إشاعة حاليًا بين الناس مفادها أن فترة التحقيق لا تقل عن 6 أشهر، وهذا غير صحيح. فمدة التحقيقات تعتمد على الظروف والملابسات، وقد يتم تحويل المتهم للمحكمة في غضون شهر أو شهرين أو ثلاثة.
أما بالنسبة للفترة المشار إليها بـ 6 أشهر، فهي فترة سماح تم تقريرها لصالح النيابة العامة، ويمكن للنيابة توقيف المتهم على ذمة التحقيقات لمدة 6 أشهر إذا كانت هناك ضغوط على النيابة العامة بسبب زيادة أعداد المتهمين في قضايا المخدرات.
من خلال متابعتنا لعدد كبير من قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية، نجد أن مدة التحقيق حاليًا تتراوح بين شهر وشهرين ونصف على الأكثر.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
توجد عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية وهي السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر على الأقل وسنتين على الأكثر، وفقًا لما ينص عليه نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
تقوم المحكمة التي تنظر القضية بتحديد مدة العقوبة، حيث تتمتع بسلطة تقديرية في هذا الشأن، وذلك باعتبار الظروف والحقائق الفردية لكل قضية.
على سبيل المثال، إذا كانت كمية المخدرات التي تم ضبطها مع المتهم قليلة، وكانت هذه المرة الأولى التي يتعاطى فيها المتهم، فمن المحتمل أن تحكم المحكمة بالحد الأدنى للعقوبة.
أما إذا كانت كمية المخدرات كبيرة وكان المتهم يتعاطاها سابقًا، فمن الممكن زيادة مدة عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية وفقًا لتلك الظروف.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمره الثانية
كما سبق الذكر، تتراوح عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية عمومًا بين ستة أشهر وسنتين، ولا تتغير هذه العقوبة بناءً على ما إذا كانت هذه هي المرة الأولى أم الثانية للمتهم.
ومع ذلك، يجب أن يكون المتهم بحيازة المخدرات للمرة الثانية على علم بأنه قد يتعرض لتشديد العقوبة من قبل القاضي، حيث قد يتجاوز عقوبة الحد الأدنى المعتاد من ستة أشهر.
لا شك في أن الحصول على استشارة قانونية في هذه المسألة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على مسار القضية، حيث يمكن للمحامي المختص بتحليل القضية وتقديم الإرشادات اللازمة بشأن الخطوات القانونية المناسبة لاتخاذها في القضية.
إذا كنتم ترغبون في دراسة قضيتكم لتحديد النقاط الرئيسية والإجراءات اللازمة، فنحن نرحب بالتواصل معنا لتقديم المساعدة اللازمة في هذا الشأن.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية للعسكري
إذا كان المتهم عسكريًا، فإن العقوبة المعتادة لا تختلف في حقه، حيث يظل الحد الأدنى للعقوبة هو السجن لمدة ستة أشهر، والحد الأقصى هو سنتين كما تم ذكره سابقًا.
ومع ذلك، يعتبر بعض القضاة أن الوظيفة العسكرية تستدعي تشديد العقوبة، وبالتالي فإنهم قد يحكمون بعقوبة أكثر تشددًا من الحد الأدنى المعتاد، بل ويزيدون عنه قليلًا، وذلك وفقًا لتقديرهم للظروف الفردية للقضية.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للأجانب
بالمبدأ، لا تختلف عقوبة تعاطي المخدرات بين المتهمين السعوديين والأجانب. ومع ذلك، إذا ثبت أن المتهم الأجنبي قام بحيازة المخدرات بقصد التعاطي، فقد تحكم المحكمة عليه بالإبعاد عن المملكة العربية السعودية بعد انتهاء مدة السجن التي تم قضاؤها.
عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية
جريمة تعاطي المخدرات تختلف عن جريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي بشكل أساسي، حيث يكون في جريمة التعاطي المتهم قد استهلك المخدرات بالفعل، بينما في حيازة المخدرات بقصد التعاطي، يكون المتهم حائزًا على المادة المخدرة وينوي التعاطي، دون الضرورة من تعاطيها فعليًا.
وكما ذكرنا سابقًا، تختلف عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي عن عقوبة تعاطي المخدرات، حيث لا يوجد نص قانوني يحدد مدة السجن لتعاطي المخدرات، بل يعتمد ذلك على تقدير القاضي الذي ينظر القضية، وتُسمى هذه العقوبة “تعزيرًا مرسلا”.
من خلال خبرتنا في معالجة القضايا المتعلقة بالتعاطي، نجد أن عقوبة المتعاطي تتراوح بين شهر وستة أشهر، ولكن هناك أمورين هامتين يجب ذكرهما:
أولاً، إذا توجهت للمتهم تهمتي التعاطي وحيازة المخدرات بقصد التعاطي، فلن يُحكم عليه بعقوبة منفردة لكل جريمة، بل سيعاقب على الجريمتين معًا، وهذا ما يُعرف بـ “مبدأ تداخل العقوبات”.
وثانياً، جريمة تعاطي المخدرات قد تتسبب في إنزال حد المسكر على المتهم، وهو 80 جلدة، ولكن التحدي لا يكمن في العقوبة ذاتها، بل في الآثار السلبية التي قد تنجم عنها، فبعد إنزال الحد، يُحرم المتعاطي من العديد من الحقوق، بما في ذلك الحق في العمل، حيث يصبح منعزلاً عن التوظيف في الوظائف الحكومية.
مدى إمكانية تخفيف عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات
سبق أن أشرنا إلى أن الحد الأدنى لعقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية هو السجن لمدة ستة أشهر، بينما يكون الحد الأدنى لعقوبة التعاطي هو السجن لمدة شهر.
تثير هذه المعلومة تساؤلًا: هل يحق للمحكمة تقليل عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية عن الحد الأدنى المقرر قانونًا؟
الجواب هو: نعم، يُسمح للمحكمة بذلك؛ إذا كان الهدف من تحديد عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية هو مكافحة الظاهرة المخدرة في المملكة العربية السعودية.
المشرع يأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي قد تكون وراء انجراف المتهم نحو هذا الطريق المظلم، والتي قد تكون قد دفعته بدون إرادته أو رغبته.
أسباب تخفيف عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات
قبل أن تقرر المحكمة تخفيف العقوبة، يجب أن تقتنع بأن المتهم لن يعود لحيازة المخدرات بقصد التعاطي مرة أخرى، وتستند المحكمة في اتخاذ هذا القرار إلى عدة اعتبارات، منها:
- حسن أخلاق المتهم وسلوكه الطيب.
- عدم وجود سوابق قضائية للمتهم.
- ظهور علامات التوبة والندم الشديد على أفعاله من قِبَل المتهم.
- عمر المتهم، حيث يفضل أن يكون صغيرًا أو كبيرًا للغاية.
- قسوة الظروف التي دفعت المتهم لارتكاب الجريمة، والتي يصعب تحملها من قِبَل الشخص العادي.
- تعاون المتهم مع السلطات خلال التحقيقات وتقديم معلومات مفيدة عن مصدر المخدرات.
يجب أن تُظهر هذه الأسباب بوضوح من خلال المذكرة المقدمة إلى النيابة العامة أو المذكرة الاعتراضية المقدمة على حكم الدائرة الابتدائية. وكلما كانت هذه المذكرات واضحة ومقنعة، زادت فرص نجاحها. يمكنكم التواصل مع مكتب سند الجعيد للمحاماة للحصول على المساعدة في هذا الشأن.
الاعتراف في قضايا المخدرات
عند اعتقال المتهم، يتم إجراء تحقيق معه من قبل رجال الضبط القضائي، ويُعرف هذا الإجراء بسماع الأقوال. غالبًا ما يتم إيهام المتهم بأن الاعتراف بالجريمة سيؤدي إلى إطلاق سراحه فورًا، ولكن هذا غير صحيح.
بعد سماع أقوال المتهم، تتولى النيابة العامة التحقيق معه، ويستمر المتهم في الاعتراف بآمال بالحصول على الإفراج، لكن الواقع يتطلب إحالته للمحكمة لاتخاذ القرار النهائي في قضيته.
يحمل الاعتراف الذي يتم تسجيله في محضر سماع الأقوال ومحضر الاستجواب أثرًا قويًا على مجرى القضية أمام المحكمة. وليس بالضرورة أن يؤدي الانكشاف عن الاعتراف هذا أمام المحكمة إلى إصدار حكم بالبراءة، فالأمر يتطلب دراسة متأنية للحالة واستنتاجات قانونية معقدة.
لذا، إذا كنت متهمًا في قضية مخدرات أو كنت تعرف شخصًا متهمًا، ينبغي عليك استشارة محامٍ متخصص في القانون للحصول على المساعدة وضمان الحصول على محاكمة عادلة وتمثيل قانوني فعّال، سواء للحصول على حكم بالبراءة أو تخفيف العقوبة أو تعليق تنفيذ العقوبة على الأقل.
الاسترحام في قضايا المخدرات
تطرقنا سابقًا إلى العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيف العقوبة المفروضة على مرتكبي جرائم تعاطي المخدرات، وهذا يدفعنا إلى التحدث عن مفهوم الاسترحام.
الاسترحام هو عملية تعبير تتضمن اعتراف المتهم بندمه الشديد وتوبته على أفعاله، مع ذكر الظروف الصعبة التي دفعته لتعاطي المخدرات، والآثار السلبية التي تتعرض لها أسرته بسبب اعتقاله، بهدف الاستجابة للرحمة والرفق في حكم المتهم وأسرته.
يمكن كتابة الاسترحام في مذكرة الرد التي يتم إعدادها للرد على لائحة الاتهام التي تُقدمها النيابة العامة أمام المحكمة. كما يمكن كتابتها في خطاب يُقدم لولاة الأمر، في محاولة للمساعدة في الحصول على إفراج للمتهم المحتجز.
يتم اللجوء إلى الاسترحام غالبًا في الحالات التي يكون فيها المتهم واثقًا تمامًا من تورطه في جريمة تعاطي المخدرات دون رجوع، وهذا يعتبر إشارة إيجابية للتعامل مع القضية بشكل مفصل.
الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي
أسباب البراءة في قضايا المخدرات بالسعودية
كل قضية لها خصوصيتها وظروفها الفريدة التي تحيط بها، وبناءً على ذلك، تظهر في كل قضية أسباب محددة قد تؤدي إلى براءة المتهم.
عادةً، يتم تحديد هذه الأسباب استنادًا إلى الأدلة التي يقوم الادعاء بتقديمها أمام المحكمة عند إحالة المتهم للمحاكمة.
من بين الأسباب الشائعة لبراءة المتهم في قضايا المخدرات، يمكن ذكر:
- ثبوت عدم معرفة المتهم بوجود المخدرات في حوزته، وإثبات أن شخصًا آخر وضع المخدرات دون علمه.
- تقديم تقرير طبي شرعي يثبت عدم تعاطي المتهم للمخدرات، بناءً على نتائج سلبية للتحاليل.
- وجود تناقضات في الكمية أو الوزن بين المخدرات المزعم ضبطها مع المتهم وبين المخدرات التي يتم إرسالها للتحليل.
من المهم أن يتم تقديم هذه الأسباب بشكل دقيق ومدعم بالأدلة أمام المحكمة، وقد يتطلب ذلك استعانة بخبراء قانونيين لضمان تقديم الحجج بشكل صحيح وفعال.
مذكرة رد على دعوى حيازة مخدرات
تُعتبر قضايا المخدرات بقصد التعاطي أكثر تشددًا في هذه الفترة، خاصةً مع الحملات المكثفة المنظمة ضد المخدرات حاليًا. ونتيجة لذلك، أصبح من الضروري بشكل متزايد توكيل محامٍ للدفاع عن المتهم، لضمان تأمين محاكمة عادلة والتقليل من العقوبة إلى أقل حد ممكن.
ومع ذلك، قد يصادف أهل المتهم صعوبة في تحمل تكاليف الخدمات القانونية، مما يجعلهم يترددون في توكيل محامٍ. هذا يعزز أهمية كتابة مذكرة الرد على الدعوى المرفوعة ضد المتهم بتهمة حيازة المخدرات.
في مذكرة الرد، يُبرز المحامي جميع نقاط الضعف في الأدلة المقدمة من النيابة العامة لصالح الاتهام، ويُسلط الضوء على جوانب تدعم المتهم، مما قد يقنع القاضي بالبراءة أو التخفيف من العقوبة، أو حتى تعليق تنفيذها.
سند لأمر العقوبات والإجراءات في النظام السعودي
البينة في قضايا المخدرات
بعد تقديم النيابة العامة دعواها أمام المحكمة الجزائية، يُطلب من ممثل النيابة العامة تقديم الدليل على الاتهامات الموجهة للمتهم [المدعى عليه] من قبل القاضي.
تتنوع الأدلة في قضايا المخدرات بشكل كبير، وبناءً على تجربتنا الواسعة في مثل هذه القضايا، يمكننا تلخيص الأدلة الممكن تقديمها من قبل النيابة كما يلي:
- محضر استجواب المتهم الذي يحتوي على اعترافاته.
- شهادات الشهود من رجال الضبط الجنائي الذين قاموا بالقبض على المتهم.
- التقارير الطبية الخاصة بتحليل المادة المخدرة التي تم ضبطها.
- التقارير الطبية الخاصة بتحليل عينات البول أو الدم من المتهم التي أثبتت إيجابيتها لتعاطي المواد المخدرة.
الاستئناف في قضايا المخدرات
مرحلة الاستئناف في قضايا المخدرات تُعتبر من المراحل الحاسمة، حيث تأتي بعد إحالة المتهم إلى المحكمة وصدور الحكم بإدانته وتوقيع عقوبة السجن عليه.
يتولى المحامي دورًا بارزًا في هذه المرحلة من خلال تقديم استئناف ضد الحكم، والمعروف أيضًا بـ”الاعتراض على الحكم القضائي”.
لا شك في أهمية الاستئناف، حيث إن الحكم الابتدائي الذي يصدره القاضي قد يحوي على عدة أخطاء، بالإضافة إلى أنه قد يفرض عقوبة قاسية لا تتناسب مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم.
وفي حالة تقديم مذكرة استئناف قوية وموثوقة، تُعالج كافة نقاط الخطأ في الحكم، قد يؤدي ذلك إلى تغيير قرار المحكمة في مرحلة الاستئناف، سواء بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة المحاكمة ببراءة المتهم، أو بتخفيف العقوبة المفروضة، أو حتى تعليق تنفيذ العقوبة بشكل جزئي أو كلي.
