قضايا الفصل التعسفي في السعوديه
في الفترات الأخيرة أصبحت هناك العديد من المصاعب الاقتصادية والمشاكل في مجالات العمل نظراً لآثار تفشي وباء كورونا. حيث أدت الضغوط الاقتصادية علي الشركات إلي اللجوء لتقليص أعداد الموظفين أو تخفيض المرتبات بناءً علي تخفيض ساعات العمل .
بينما لجأت شركات أخري للتعامل بشكل أكثر قسوة من خلال الفصل التعسفي للموظفين أو التحايل علي قانون العمل للتخلص منهم. بالتالي زادت معدلات القضايا العمالية والتي يرفعها الموظفون علي شركاتهم السابقة أو الحالية بداعي فصلهم تعسفياً .
لذلك نحن في مكتب الأستاذ سند بن محمد الجعيد للمحاماه. واستجابةً منّا للمتغيرات التي حدثت قد خصصنا فريقاً قانونياً من خبراء القضايا العمالية للعمل علي هذه القضايا. وعكف هذا الفريق من القانونيين علي إعداد كل ما يتطلبه الأمر للإجابة علي سؤال كيف تكسب القضايا المتعلقه بالفصل التعسفي.
إذ أن الآثار الاقتصادية علي المتضررين من الفصل التعسفي هائلة وقد تؤثر علي أُسَر كاملة وليس شخصاً واحداً فقط.
كيف تكسب قضايا الفصل التعسفي
المحكمة العمالية هي المختصة بنظر دعاوى الفصل التعسفي والتي تمر قبل أن تصل للمحكمة بعدة مراحل .
وقبل أن نستطرد في المراحل التي تمر بها القضايا المتعلقه بالفصل التعسفي يجب أن نتعرف أولا علي الأطراف المعنية بمثل هذه القضايا.
هناك الطرف المتضرر وهو الموظف الذي تم فصله تعسفيا بشكل يخالف اللوائح والقوانين وربما تم إجباره علي الاستقالة. وقد تلجأ بعض أماكن العمل للتحايل حتي لا يحصل الموظف المفصول تعسفياً علي حقوقه. لكن يبقى له الحق في اتخاذ الإجراءات التي تعيد له تلك الحقوق . وعليك أن تعرف كيف تكسب قضايا الفصل التعسفي لتتمكن من الحفاظ علي المستندات والأدلّة المطلوبة للحصول علي حقك.
بالإضافة إلي طرف آخر وهو الشركة أو المؤسسة أو مكان العمل أياً كان والذي قام بفصل الموظف بشكل تعسفي. وفي هذا الأمر يوجد الكثير من الطرق التي تتخذها الشركات. كما أن هناك بعض الشركات تأخذ في الاعتبار إمكانية اتخاذ إجراء الفصل التعسفي فعلاً أثناء توقيع العقد مع الموظف. وفي هذه الحالة تكون النيَّة مبيتة لذلك وعليك أيها الموظف الذي تعرض للفصل أن تعرف وتقرأ العقد جيدا قبل أن تعرف كيف تكسب القضايا المتعلقه بالفصل التعسفي .

والأطراف التنظيمية هي
مكتب العمل هو طرف أصيل في بداية أي قضية حيث هو الجهة التي يجب أولا أن يتجه إليها الموظف بشكواه. و حينها يتواصل مكتب العمل مع الشركة أو مكان العمل الذي قام بالفصل. كما يكون هذا التواصل بغرض التحقيق ومحاولة التوصل إلي حل ودِّي بين الموظف والشركة.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في كثير من الأحيان تكون طرفاً في القضية حين يكون للموظف حقوق مثل مكافآت نهاية الخدمة ومعاش التقاعد أو الإجازات مدفوعة الأجر أو التحقيق في الإصابات الناتجة عن العمل. وهذا الأخير قد يكون به نزاع لإثبات أن الإصابة ناتجة عن طبيعة العمل. ويكون في هذه الحالة النزاع غالباً بين الموظف وبين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذاتها.
أخيراً المحكمة العمالية والتي تصل إليها القضية في النهاية عندما تفشل كل محاولات الصلح فيما بين الموظف والشركة وكان الوسيط فيها مكتب العمل. حيث يحيل مكتب العمل النزاع إلي المحكمة العمالية حال عدم توصله لحلول وديّة ما بين الطرفين الأصيلين للنزاع.

مراحل قضايا الفصل التعسفي
مما سبق يتضح أنه من خلال الأطراف المذكورة والتي تشترك في النزاع الناتج عن الفصل التعسفي أنه يمر بأربعة مراحل:
- المرحلة الأولى هي وجود فصل تعسفي ربما ينتج عن عدم دراية بالقانون من قبل موظفي الموارد البشرية أو التحايل علي قوانين العمل.
- و المرحلة الثانية وهي توجه الموظف إلي مكتب العمل وتقديم شكوي بأنه تم فصله تعسفياً.
- المرحلة الثالثة وهي محاولة الوصول لحل ودّي فيما بين الموظف والشركة ويقوم بهذه المحاولة مكتب العمل.
- المرحلة الرابعة وهي اللجوء للمحكمة العمالية حال تعذر والوصول لحلول ودية.
ولا مناص في كل المراحل من توكيل محامي متخصص في القضايا العمالية . حيث أن لكل مرحلة إجراءاتها القانونية وحساباتها الخاصة. أيضاً سيساعدك المحامي علي تحديد الأدلة والمستندات المطلوبة لكل حالة فصل تعسفي.
ما هو الفصل التعسفي؟
قضايا الفصل التعسفي هو أحد المصطلحات القانونية التي تتعلق بعلاقة العمل بين صاحب العمل والموظف، ويعني إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون أن يكون ذلك مبررًا وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. في المملكة العربية السعودية، يتم تنظيم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعاملين من خلال قوانين العمل السعودية، التي تهدف إلى ضمان حقوق العمال والحفاظ على الاستقرار الوظيفي. يُعد الفصل التعسفي من أكثر القضايا القانونية التي يتم تداولها في المحاكم العمالية، حيث يسعى العديد من العمال إلى المطالبة بحقوقهم في حال تعرضوا للفصل التعسفي.
الفصل التعسفي يحدث عندما يقوم صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون أي سبب مشروع أو دون مراعاة الإجراءات القانونية المحددة التي تضمن حقوق العامل. على سبيل المثال، قد يتم الفصل لأسباب غير منطقية أو لأسباب تتعلق بالتفرقة أو التمييز بين الموظفين، مثل الفصل بناءً على الدين أو العرق أو الرأي السياسي. ومن الجدير بالذكر أن قوانين العمل السعودية تتطلب أن يكون الفصل مرتبطًا بأسباب واقعية ومشروعة، وأن يتم اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام.
تسعى قوانين العمل في السعودية إلى حماية حقوق العمال من الفصل التعسفي، ويشمل ذلك الحق في المطالبة بالتعويض إذا ثبت أن الفصل تم دون مبرر قانوني. تنص هذه القوانين على أن صاحب العمل يجب أن يكون لديه سبب مشروع ومحدد للفصل، مثل الأداء الضعيف أو مخالفة سياسات العمل، وأن يتم اتباع إجراءات قانونية واضحة قبل اتخاذ القرار بالفصل.
من أجل حماية العامل من قضايا الفصل التعسفي، تنص قوانين العمل على ضرورة استيفاء عدة شروط، مثل:
- وجود سبب مشروع ومؤكد للفصل.
- منح العامل فرصة للدفاع عن نفسه.
- توثيق سبب الفصل وتوضيح الإجراءات التي تم اتباعها.
إذا ثبت أن الفصل تم بشكل تعسفي، يمكن للعامل المطالبة بإعادته إلى عمله أو الحصول على تعويض مالي يعوضه عن الضرر الذي لحق به نتيجة الفصل غير المشروع.
الفرق بين الفصل العادل والفصل التعسفي
يعتبر التفريق بين الفصل العادل و الفصل التعسفي من الأمور المهمة لفهم حقوق العمال وأصحاب العمل. هذا التمييز يساعد في تحديد ما إذا كانت حالة الفصل قانونية أم لا، ويعكس مدى التزام صاحب العمل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في المملكة العربية السعودية.
الفصل العادل:
الفصل العادل يحدث عندما يكون لصاحب العمل سبب مشروع ومبرر لإنهاء عقد العمل مع العامل. وهذا يشمل الحالات التي يثبت فيها العامل تقصيرًا في أداء عمله أو مخالفة لسياسات العمل أو القوانين الداخلية للمؤسسة. على سبيل المثال، قد يكون الفصل العادل نتيجة لأداء ضعيف ومستمر رغم تحذيرات مسبقة، أو نتيجة لسرقة أو تصرف غير أخلاقي من قبل العامل. وفي هذه الحالات، يتم الالتزام بالقوانين والإجراءات التي تضمن حقوق الطرفين.
الفصل العادل يستند إلى سبب مشروع، ويتم بناءً على تحقيقات أو ملاحظات دقيقة تثبت مخالفة العامل للقوانين الداخلية. كما يجب أن يتبع صاحب العمل الإجراءات القانونية التي تسمح للعامل بالرد على التهم الموجهة إليه، وتقديم فرص لتحسين أدائه قبل اتخاذ قرار الفصل.
الفصل التعسفي:
أما الفصل التعسفي، فيحدث عندما يتم فصل العامل دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، وهو ما يُعد انتهاكًا لحقوق العامل بموجب قوانين العمل. قد يحدث الفصل التعسفي نتيجة لتصرفات غير مبررة من صاحب العمل، مثل التمييز أو الانتقام من العامل بسبب رأيه أو توجهاته السياسية، أو حتى الفصل بسبب تفرقة بين العمال بناءً على الجنس أو الدين. في هذه الحالات، يُعتبر الفصل غير قانوني ويمكن للعامل المطالبة بحقوقه.
على سبيل المثال، إذا قام صاحب العمل بفصل عامل بسبب انتمائه لنقابة عمالية أو بسبب تقديمه شكوى ضد ممارسات غير قانونية في مكان العمل، فإن هذا يعد فصلًا تعسفيًا. كذلك، إذا قام صاحب العمل بفصل العامل دون تقديم أسباب واضحة أو دون اتباع الإجراءات القانونية المحددة، فيعتبر الفصل تعسفيًا.
الأمثلة على الفصل العادل والفصل التعسفي:
- مثال على الفصل العادل: إذا كان الموظف قد تم تحذيره عدة مرات بسبب تأخره المتكرر عن العمل، ولم يظهر أي تحسن في سلوكه، يمكن لصاحب العمل أن يقوم بفصله بناءً على قوانين العمل السعودية التي تسمح بالفصل في حالة عدم تحسين الأداء بعد التوجيهات والتحذيرات.
- مثال على الفصل التعسفي: إذا قام صاحب العمل بفصل موظف لمجرد أنه تقدم بشكوى ضد ممارسات غير قانونية داخل الشركة، أو إذا تم فصله بسبب انتمائه السياسي أو الديني، فهذا يعتبر فصلًا تعسفيًا. في مثل هذه الحالات، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني أو إعادة الوظيفة.
القوانين المتعلقة بالفصل التعسفي في السعودية
تعتبر قوانين العمل السعودية من أبرز الأنظمة القانونية التي تنظّم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين في المملكة، بما في ذلك القواعد والإجراءات المتعلقة بـ الفصل التعسفي. هذه القوانين تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومتوازنة تضمن عدم استغلال الموظفين أو فصلهما بشكل تعسفي. كما تساهم في تنظيم إجراءات الفصل، بحيث تكون وفقًا لمبادئ العدالة والمساواة.
في المملكة العربية السعودية، يعتبر الفصل التعسفي انتهاكًا لحقوق العامل وقد يؤدي إلى مسؤولية قانونية تجاه صاحب العمل إذا لم يتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قوانين العمل السعودية. وتعد هذه القوانين مصدر حماية للعامل، حيث تحدد بشكل دقيق متى يمكن لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل، وكيفية تنفيذ ذلك. وتشمل القوانين جوانب متعددة تتعلق بالفصل، مثل السبب المشروع والمبرر للفصل، والإجراءات القانونية الواجب اتباعها، وحقوق الموظف عند تعرضه للفصل.
القوانين التي تنظم الفصل التعسفي:
- قانون العمل السعودي: ينظم قانون العمل السعودي كافة جوانب العمل، بدءًا من التوظيف وحتى إنهاء العلاقة بين العامل وصاحب العمل. بموجب هذا القانون، لا يمكن لصاحب العمل فصل موظف إلا إذا كان هناك سبب مشروع، مثل ارتكاب العامل مخالفة جسيمة أو إذا فشل في أداء مهامه بعد توجيه تحذيرات أو استشارات.
- السبب المشروع: لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون أن يكون هناك سبب مشروع يبرر هذا الفصل. مثلًا، يمكن أن يكون السبب أداؤه الضعيف في العمل أو تجاوزه للوائح وتعليمات الشركة. أما الأسباب التي تتعلق بالتمييز أو الاعتداء على الحقوق الشخصية للعامل فتعد غير قانونية.
- إجراءات الفصل: تنص قوانين العمل السعودية على ضرورة أن يتم الفصل وفق إجراءات معينة، مثل توجيه إنذارات أو منح العامل فرصة لتحسين أدائه قبل اتخاذ قرار الفصل. إذا لم تلتزم الشركة بهذه الإجراءات، يمكن أن يعتبر الفصل تعسفيًا.
- التعويضات: في حالة الفصل التعسفي، يحق للعامل المطالبة بتعويض مناسب. قوانين العمل السعودية تنص على أن العامل يمكنه المطالبة بالحصول على تعويض مالي يعوضه عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الفصل غير القانوني.
- الحقوق الخاصة بالفصل التعسفي: من أهم حقوق العامل في حال تعرضه لـ الفصل التعسفي هو حقه في الطعن ضد الفصل في المحكمة العمالية، حيث يمكنه المطالبة بإلغاء الفصل أو بالحصول على تعويض. كما تضمن القوانين الحق في الطعن إذا كان الفصل بسبب التمييز أو لم يتم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.
حق الموظف في الطعن ضد الفصل التعسفي
إذا تعرض الموظف للفصل التعسفي من قبل صاحب العمل، فإن قوانين العمل السعودية تكفل له حق الطعن في هذا القرار من خلال مجموعة من الإجراءات القانونية التي تتيح له الدفاع عن حقوقه والمطالبة بحقوقه المالية والمعنوية. في حال تم الفصل بدون مبرر قانوني أو وفق إجراءات غير سليمة، فإن العامل يمكنه اللجوء إلى الجهات المختصة للطعن ضد هذا القرار.
إجراءات الطعن ضد الفصل التعسفي:
- التواصل مع صاحب العمل: في البداية، يُنصح الموظف بالتواصل مع صاحب العمل مباشرة أو من خلال ممثل نقابي إذا كان يعمل في مؤسسة تحتوي على نقابة، لمحاولة حل المشكلة بشكل ودي. هذا يشمل تقديم ملاحظات أو تقديم طلب لإعادة النظر في القرار.
- التوثيق والاحتفاظ بالأدلة: يجب على الموظف أن يحتفظ بكل الأدلة التي تثبت أنه تم فصله تعسفيًا، مثل رسائل البريد الإلكتروني، أو الوثائق التي تشير إلى الفصل دون سبب مشروع. قد تتضمن الأدلة أيضًا نسخًا من الإنذارات أو التقارير التي تفيد بأنه تم تجاوز الإجراءات القانونية.
- الشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي، يمكن للموظف تقديم شكوى رسمية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم العمل وحل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل في السعودية. في هذه الحالة، ستقوم الوزارة بمراجعة الشكوى واتخاذ الإجراءات المناسبة.
- اللجوء إلى المحكمة العمالية: إذا لم يتم حل القضية من خلال الوزارة، يمكن للموظف التوجه إلى المحكمة العمالية للطعن في الفصل التعسفي. تقوم المحكمة بمراجعة كافة الأدلة المقدمة من الطرفين (العامل وصاحب العمل) وتحديد ما إذا كان الفصل قانونيًا أو تعسفيًا. إذا حكمت المحكمة بأن الفصل كان تعسفيًا، يحق للعامل المطالبة بتعويضات أو إعادة العمل.
- الطعن في محكمة الاستئناف: إذا لم يكن الموظف راضيًا عن الحكم الصادر من المحكمة العمالية، يمكنه تقديم طعن إلى محكمة الاستئناف العمالية. تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة الحكم الصادر في القضية واتخاذ القرار النهائي.
حقوق الموظف في حالة الفصل التعسفي:
- إعادة التعيين: في حال تبين أن الفصل كان تعسفيًا، قد يُحكم لصالح الموظف بإعادته إلى عمله السابق.
- التعويض المالي: يمكن للمحكمة أن تأمر بتعويض العامل ماليًا، سواء عن فترة الفصل أو بسبب الأضرار النفسية والمهنية التي لحقت به نتيجة الفصل التعسفي.
- التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية: في بعض الحالات، يمكن أن يطالب العامل بتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تسبب فيها الفصل التعسفي، خاصة إذا كان الفصل تم على أساس تمييزي أو غير مبرر.
أهمية الطعن ضد الفصل التعسفي:
يعد الطعن ضد الفصل التعسفي خطوة حيوية لضمان حقوق الموظف وحمايته من قرارات أصحاب العمل التعسفية. يعكس النظام القضائي السعودي حرصًا على حقوق الأفراد ويتيح لهم الفرصة للعدالة والإنصاف. من خلال الطعن في الفصل التعسفي، يتم ضمان عدم استغلال صاحب العمل للموظفين وعدم استفرادهم بقرارات غير قانونية تؤثر على حياتهم المهنية والشخصية.
قوانين العمل السعودية توفر حماية قوية للموظفين ضد الفصل التعسفي، حيث تضمن لهم الحق في الطعن ضد الفصل غير القانوني. إذا تعرض الموظف للفصل التعسفي، فإنه يمتلك عدة خيارات قانونية للطعن، بدءًا من التواصل مع صاحب العمل مرورًا بالشكوى إلى وزارة الموارد البشرية وصولًا إلى المحكمة العمالية.
وستجدون المزيد من التواصل عبر الوسائل التالية ففضلا تابعونا من خلالها:
الهاتف : 966565052502+