ما معنى محكوم بها ولم تكتسب القطعية : في النظام القضائي، تعتبر الأحكام القضائية أداة لتحقيق العدالة وحل النزاعات بين الأفراد أو الكيانات. إلا أن هناك بعض الأحكام التي تُصنف على أنها “محكوم بها ولم تكتسب القطعية”، وهي مرحلة قانونية هامة تتطلب الفهم الدقيق لمعناها وإجراءاتها القانونية. فعدم اكتساب الحكم للقطعية يعني أن الحكم ليس نهائياً بعد، ويظل قابلاً للطعن، سواء بالاستئناف أو بوسائل أخرى وفقاً للقانون المعمول به. في هذا المقال، سنلقي الضوء على معنى هذه العبارة، ومدى تأثيرها على حقوق الأطراف المعنية، ودورها في مسار العدالة القضائية.
ما معنى محكوم بها ولم تكتسب القطعية؟
عبارة ” محكوم بها ولم تكتسب القطعية ” هي مصطلح قانوني يُستخدم في الأنظمة القضائية للإشارة إلى حالة معينة من الأحكام القضائية. عندما يصدر حكم في قضية ما، فإنه لا يكون بالضرورة حكماً نهائياً من اللحظة الأولى، فقد يكون قابلاً للطعن. مصطلح “محكوم بها” يعني أن القضاء قد أصدر حكماً بالفعل في القضية، إلا أن عبارة “لم تكتسب القطعية” تشير إلى أن هذا الحكم لم يصبح نهائياً أو باتاً بعد، وذلك لأنه لا يزال أمام الأطراف المعنية خيار تقديم اعتراضات أو طعون لاستئناف هذا الحكم أو نقضه.
بمعنى آخر، فإن محكوم بها ولم تكتسب القطعية هو حكم قضائي مبدئي، بمعنى أنه لا يزال عرضة للتغيير. فالقطعية هي الحالة التي يصل إليها الحكم القضائي بعد أن تُستنفد جميع سبل الاعتراض أو الطعن المتاحة وفقاً للقوانين. وعند اكتساب الحكم للقطعية، يُصبح واجب التنفيذ، ولا يمكن الطعن فيه مرة أخرى إلا في حالات خاصة قد تتيحها بعض الأنظمة القضائية مثل طلب إعادة النظر في حالة ظهور أدلة جديدة مؤثرة.
الهدف من هذه المرحلة هو إعطاء الأطراف فرصة لمراجعة الحكم والتأكد من تطبيق العدالة بشكل صحيح. فالطعن يُعدّ ضمانة قانونية مهمة، تمكن الأطراف من عرض قضيتهم مرة أخرى أمام محكمة أعلى أو هيئة قضائية أخرى، مما يعزز من فرص الوصول إلى قرار عادل يتماشى مع القانون.
يمكن للطعن أن يتم عبر عدة طرق، وأشهرها الاستئناف، حيث يمكن للطرف المتضرر من الحكم الابتدائي اللجوء إلى محكمة أعلى لإعادة النظر في الحكم. بالإضافة إلى ذلك، هناك طرق أخرى للطعن مثل النقض، التي يتم اللجوء إليها أمام محكمة النقض في حال كانت هناك أسباب قانونية تدعم فكرة أن الحكم قد يتضمن خطأ قانونياً واضحاً.
مصطلح محكوم بها ولم تكتسب القطعية يعبر عن مرحلة انتقالية تتيح للأطراف المتضررة فرصة الدفاع عن حقوقهم وتقديم ما لديهم من دفوع، وذلك قبل أن يصبح الحكم قطعياً ويصبح واجب التنفيذ. هذه المرحلة هي جزء أساسي من ضمانات العدالة، حيث تتيح فحص الأحكام من زوايا متعددة وتجنب حدوث أي أخطاء قضائية، وبالتالي تحافظ على حقوق الأفراد وتضمن تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل.
هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟
الفرق بين الحكم القطعي والنهائي
الفرق بين الحكم القطعي والحكم النهائي يكمن في مستوى قابلية كل منهما للطعن ومدى إمكانية التنفيذ. على الرغم من أن المصطلحين قد يُستخدمان بتداخل أحياناً، إلا أن لكل منهما معنى قانونياً خاصاً يميز بين مراحل إصدار الأحكام القضائية.
1. الحكم القطعي
الحكم القطعي هو حكم قضائي غير قابل للاستئناف، أي أنه يُعتبر حكماً نهائياً لا يمكن الطعن عليه من خلال وسائل الطعن العادية، مثل الاستئناف. بعبارة أخرى، الحكم القطعي يعني أن جميع درجات التقاضي الممكنة أو الاعتيادية قد استُنفدت، أو أن فترة الطعن قد انتهت دون أن يقوم الطرف المتضرر بتقديم أي طعن، مما يجعل الحكم ثابتاً وواجب التنفيذ.
في بعض الأنظمة، يمكن للحكم القطعي أن يكون قابلاً لبعض وسائل الطعن الاستثنائية، مثل طلب إعادة النظر إذا ظهرت أدلة جديدة، أو الطعن بالنقض إذا كانت هناك أخطاء قانونية واضحة.
2. الحكم النهائي
الحكم النهائي هو حكم صادر عن محكمة بدرجة تقاضٍ معينة، لكنه ليس بالضرورة حكماً قطعياً بعد. قد يكون الحكم النهائي صادراً من محكمة ابتدائية، أو من محكمة استئناف، إلا أنه لا يزال قابلاً للطعن أمام محكمة أعلى، سواء عبر الاستئناف أو النقض. بمعنى آخر، الحكم النهائي هو حكم مكتمل من حيث مضمونه، ويشكل قراراً كاملاً في القضية، لكن قابلية الطعن فيه لا تزال قائمة.
مثال على الحكم النهائي: إذا صدر حكم عن المحكمة الابتدائية، فإن هذا الحكم يُعتبر حكماً نهائياً من جهة المحكمة التي أصدرته، لكن يمكن للأطراف الطعن فيه عن طريق الاستئناف. أما إذا صدر حكم محكمة استئناف ولم يُطعن فيه خلال المدة المقررة، فإن هذا الحكم يصبح قطعياً بعد انتهاء مهلة الطعن.
الفرق الأساسي بين الحكم القطعي والنهائي:
- الحكم القطعي: حكم لا يقبل أي من وسائل الطعن العادية وأصبح ثابتاً وغير قابل للاستئناف، مما يجعله قابلاً للتنفيذ الفوري.
- الحكم النهائي: حكم مكتمل من حيث مضمونه ويُعتبر حلاً نهائياً للقضية في درجته، لكنه لا يزال قابلاً للطعن عبر وسائل الطعن المتاحة في درجات التقاضي الأعلى.
إذًا، يمكن القول إن الحكم النهائي قد يتحول إلى حكم قطعي بمجرد أن تُستنفد جميع وسائل الطعن أو بعد انتهاء المدة القانونية للطعن.
الاعتراض على حكم لم يكتسب القطعية
محكوم بها ولم تكتسب القطعية أن الاعتراض على حكم لم يكتسب القطعية هو إجراء قانوني يُتاح للطرف المتضرر من الحكم في حال لم يصبح الحكم نهائياً بعد، ويهدف هذا الاعتراض إلى مراجعة الحكم الصادر عبر محكمة أعلى أو هيئة قضائية مختصة، بما يتيح للطرف المتضرر فرصة لإعادة النظر في الحكم أو تصحيحه إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو في تقييم الأدلة.
أنواع الاعتراضات على الأحكام غير القطعية
هناك عدة طرق للاعتراض على حكم محكوم بها ولم تكتسب القطعية، حسب الأنظمة القضائية المتبعة. من أشهر هذه الطرق:
- الاستئناف:
- الاستئناف هو أكثر وسائل الاعتراض شيوعاً، ويُقدم أمام محكمة أعلى (محكمة الاستئناف) للطعن في حكم صدر عن محكمة ابتدائية. يُعتبر الاستئناف فرصة لتقديم الحجج القانونية والأدلة التي ربما لم تُدرس بعمق كافٍ في الدرجة الأولى من التقاضي.
- يجب تقديم طلب الاستئناف خلال المدة القانونية التي تحددها المحكمة. إذا لم يُقدم الاستئناف في هذه المدة، يصبح الحكم قطعياً ولا يمكن الطعن عليه.
- النقض:
- النقض هو وسيلة طعن يتم اللجوء إليها أمام محكمة النقض، ويُستخدم عادة للطعن في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف. الهدف من النقض هو التحقق من صحة تطبيق القانون في الحكم، وليس إعادة النظر في الحقائق والأدلة، بل تركز محكمة النقض على الجانب القانوني فقط.
- إذا وجدت محكمة النقض خطأ قانونياً في الحكم، فإنها تُعيد القضية إلى المحكمة المعنية للنظر فيها من جديد، وقد يتم تعديل الحكم أو حتى إلغاؤه.
- طلب إعادة النظر:
- هذه وسيلة طعن استثنائية يتم اللجوء إليها في حالات نادرة، عندما تظهر أدلة جديدة بعد صدور الحكم، أو إذا تبين أن الحكم استند إلى تزوير أو خطأ جوهري.
- يُعد طلب إعادة النظر ملاذاً أخيراً للطعن، ويُقدّم في الغالب بعد أن يصبح الحكم نهائياً وقطعياً، لكنه يظل خياراً مطروحاً للأحكام غير القطعية في بعض الأنظمة القضائية إذا ظهرت مستجدات هامة.
كيفية تقديم الاعتراض على حكم لم يكتسب القطعية
لتقديم الاعتراض على أحكام محكوم بها ولم تكتسب القطعية ، يجب اتباع الخطوات التالية:
- التقديم خلال المهلة المحددة: يجب تقديم الاعتراض في المهلة القانونية المحددة من المحكمة، وهي تختلف من بلد إلى آخر. في الغالب، تكون هذه المهلة محددة بأيام معينة بعد صدور الحكم، وفي حال تجاوز هذه المهلة، يُعتبر الحكم قطعياً ولا يمكن الاعتراض عليه.
- صياغة الاعتراض بشكل قانوني: يجب أن يُكتب الاعتراض بشكل دقيق وواضح، ويحتوي على الحجج والأسباب التي يراها المعترض تستوجب إعادة النظر في الحكم. يُفضل الاستعانة بمحامٍ مختص لضمان صياغة الاعتراض بشكل قانوني سليم.
- إرفاق الأدلة: إذا كان الاعتراض يعتمد على أدلة جديدة أو على تأويل خاطئ للأدلة الموجودة، فيجب إرفاق الوثائق والشهادات اللازمة لدعم الاعتراض.
- تقديم الطلب للمحكمة المختصة: يُقدَّم الاعتراض إلى المحكمة المختصة التي تنظر في الاعتراضات، سواء كانت محكمة استئناف أو محكمة نقض حسب نوع الاعتراض.
أهمية الاعتراض على حكم لم يكتسب القطعية
الاعتراض على أحكام محكوم بها ولم تكتسب القطعية يُعد وسيلة فعّالة لحماية حقوق الأطراف وضمان تحقيق العدالة. إذ يسمح النظام القضائي للمتضررين من الحكم الابتدائي بمراجعة القرار والتأكد من تطبيق العدالة بشكل سليم. كما يساعد على تصحيح الأخطاء القانونية المحتملة في المرحلة الابتدائية، ويضمن أن القرارات النهائية تستند إلى دراسة شاملة للحقائق والأدلة.
يُعتبر الاعتراض على حكم لم يكتسب القطعية إجراءً مهماً في النظام القانوني، إذ يتيح للأطراف المتضررة فرصة للحصول على حكم عادل، ويُعزز من نزاهة القضاء ودقته في إصدار الأحكام.
الاستشارات القانونية في النظام السعودي
خطوات تنفيذ حكم لم يكتسب القطعية
تنفيذ حكم لم يكتسب القطعية هو عملية قانونية محدودة، حيث يُعتبر الحكم غير نهائي وقابل للطعن. ومع ذلك، في بعض الحالات قد يُسمح بتنفيذ الحكم بشكل مؤقت، مثل أحكام النفقة أو القضايا المستعجلة، وذلك لحماية حقوق الأطراف المتضررة.
1. التأكد من قابلية التنفيذ المؤقت
- أولى الخطوات هي التأكد مما إذا كان الحكم يُسمح بتنفيذه مؤقتاً رغم عدم اكتسابه للقطعية. ويعتمد ذلك على نوع الحكم، ففي بعض القضايا التي تتعلق بالحقوق المستعجلة، قد يُعتبر التنفيذ المؤقت ضرورياً لحماية مصلحة المتضرر.
2. تقديم طلب التنفيذ المؤقت
- يجب على الطرف الراغب في التنفيذ تقديم طلب رسمي للمحكمة يشرح فيه أسباب الحاجة للتنفيذ المؤقت، مثل احتمال تضرره أو تأثر حقوقه. يتضمن هذا الطلب تقديم أسباب مقنعة تبرر التنفيذ رغم عدم اكتساب الحكم للقطعية.
3. تقديم الضمانات أو الكفالات
- في بعض الحالات، قد تطلب المحكمة من الطرف المنفذ تقديم ضمانات أو كفالات مالية لحماية حقوق الطرف الآخر. تهدف هذه الضمانات إلى تغطية أي أضرار محتملة قد تحدث في حال تغيير الحكم أو إلغائه بعد الطعن.
4. الإجراءات التنفيذية عبر الجهة المختصة
- بعد الموافقة على التنفيذ المؤقت، يتم التوجه إلى الجهة التنفيذية المختصة، مثل إدارة التنفيذ في المحكمة. تُقدم الوثائق اللازمة، التي تشمل نسخة من الحكم وأمر التنفيذ المؤقت، للبدء في الإجراءات.
5. التبليغ والإشراف على التنفيذ
- تقوم جهة التنفيذ بإخطار الطرف المعني ببدء إجراءات التنفيذ، مثل الحجز على الممتلكات أو الخصم من الراتب، وذلك حسب نوع الحكم. يتم تنفيذ الإجراءات مع مراعاة الالتزام بشروط التنفيذ المؤقت.
6. وقف التنفيذ عند تغيير الحكم
- إذا تم الطعن في الحكم وتم قبوله، يجب وقف التنفيذ فوراً. يتعين على المحكمة إصدار أمر بوقف التنفيذ في حال تغيير الحكم أو إلغائه.
بهذه الخطوات، يتمكن الأطراف من الاستفادة من حكم غير قطعي مؤقتاً، مع الحفاظ على حقهم في الطعن والاستئناف لحين صدور الحكم النهائي.
متى يكتسب الحكم القطعية؟
يكتسب الحكم القطعية عندما يصبح نهائياً وغير قابل للطعن بأي من طرق الاعتراض العادية، مثل الاستئناف أو النقض، وذلك بمجرد انتهاء المدة القانونية للطعن دون تقديم طلب اعتراض أو بعد استنفاد جميع وسائل الطعن المتاحة وصدور قرار نهائي. تعتبر القطعية مرحلة مهمة في سير الإجراءات القضائية، حيث تعني أن الحكم قد أصبح ثابتاً ويجب تنفيذه دون تأخير أو مراجعة.
الحالات التي يكتسب فيها الحكم القطعية
- انتهاء مهلة الطعن دون اعتراض: بعد صدور الحكم، تُمنح الأطراف المتضررة مهلة زمنية محددة لتقديم طلب الاستئناف أو النقض، وتختلف هذه المدة وفقاً لنوع القضية. إذا انقضت هذه المهلة دون تقديم اعتراض، يصبح الحكم قطعياً تلقائياً.
- صدور حكم من محكمة الاستئناف: في حال تقديم طعن بالاستئناف وصدر حكم من محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، قد يصبح الحكم قطعياً إذا لم يعد هناك مجال للطعن أمام محاكم أعلى.
- الأحكام غير القابلة للطعن: بعض الأحكام تُعتبر قطعية فور صدورها، مثل الأحكام المتعلقة ببعض القضايا المستعجلة أو الأحكام التي تُصنف على أنها غير قابلة للطعن، بحسب القوانين القضائية.
أهمية الحكم القطعي
يُعد اكتساب الحكم للقطعية ضمانة قانونية، إذ يوفر للأطراف استقراراً قانونياً ويضمن حقوقهم، كما يُلزم الجهات التنفيذية بتنفيذ الحكم كونه بات غير قابل للتغيير.
ما معنى “حكم غير قطعي”؟
حكم غير قطعي هو حكم محكوم بها ولم تكتسب القطعية بعد، بمعنى أنه لا يمكن تنفيذه بشكل كامل إلا بعد مرور فترة زمنية معينة أو بعد استنفاد جميع وسائل الطعن المتاحة. وهذا يعني أن الحكم قد لا يكون نهائيًا ويمكن للطرف المعترض الطعن فيه أمام محكمة أعلى، مثل محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، لطلب تغييره أو إلغائه.
الخصائص الرئيسية للحكم غير القطعي:
- قابليته للطعن: يظل الحكم غير القطعي عرضة للطعن من الأطراف المتضررة، سواء عن طريق الاستئناف أو النقض، في حال كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو في الوقائع.
- عدم اكتسابه للقطعية: لا يتمتع الحكم غير القطعي بالصفة النهائية إلا بعد انتهاء جميع وسائل الطعن. طالما أن هناك مجالًا للطعن، فإن الحكم لا يُعتبر ملزمًا بشكل كامل.
- إمكانية المراجعة والتعديل: يمكن للمحاكم الأعلى مراجعة الحكم غير القطعي وتعديله أو إلغائه في حال قبول الطعن، بناءً على ما يُقدَّم من أسباب ودفوع قانونية.
- التنفيذ المؤقت: في بعض الحالات، يمكن تنفيذ الحكم غير القطعي بشكل مؤقت إذا كانت هناك حاجة ملحة لحماية حقوق الأطراف، مثل أحكام النفقة أو الحضانة، ولكن ذلك يعتمد على نوع الحكم والموافقة القانونية.
الحكم غير القطعي هو حكم قابل للطعن ويمكن أن يتغير أو يُلغى إذا تم الطعن فيه. حتى يكتسب الحكم القطعية، يجب أن تمر جميع طرق الطعن القانونية أو تنقضي المدة المحددة للاعتراض.
كيف يتم الطعن في الحكم غير القطعي؟
الطعن في الحكم محكوم بها ولم تكتسب القطعية يتم عبر وسائل قانونية محددة تتيح للطرف المتضرر من الحكم التقدم بطلب للمحكمة المختصة لمراجعته وتعديله أو إلغائه. يعتمد نوع الطعن على نوع القضية والمحكمة التي أصدرت الحكم. إليك كيفية الطعن في الحكم غير القطعي:
1. الاستئناف
- التعريف: الاستئناف هو الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة (المحكمة الابتدائية) أمام محكمة استئناف أعلى.
- الطريقة: يقدم الطعن في محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها. يقوم المستأنف بتقديم مذكرة الطعن التي تتضمن الأسباب القانونية التي يعتقد أن الحكم الأولي ارتكب فيها خطأ.
- الموعد: يجب تقديم الاستئناف خلال فترة زمنية محددة، عادةً ما تتراوح بين 15 إلى 30 يومًا من تاريخ إصدار الحكم أو من تاريخ استلامه.
- النتيجة: قد تقرر محكمة الاستئناف تأكيد الحكم أو تعديله أو إلغائه، وفي بعض الحالات قد تعيد القضية للمحكمة الابتدائية.
2. النقض
- التعريف: النقض هو طعن يقدم إلى المحكمة العليا ضد الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف. الهدف من النقض ليس إعادة النظر في الوقائع، بل فحص ما إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون.
- الطريقة: يتم تقديم الطعن إلى محكمة النقض، ويجب أن يتضمن الأسباب القانونية التي تشير إلى أن محكمة الاستئناف أخطأت في تفسير أو تطبيق القانون.
- الموعد: غالبًا ما تكون مهلة الطعن بالنقض أقصر من الاستئناف، حيث تتراوح بين 30 إلى 60 يومًا من تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف.
- النتيجة: محكمة النقض قد تقرر إلغاء الحكم أو إعادته إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في القضية.
3. الاعتراض على الحكم
- التعريف: في بعض الحالات، يمكن أن يتم الاعتراض على الحكم غير القطعي مباشرة في نفس المحكمة إذا كانت هنالك أسباب قانونية تسمح بذلك، مثل غياب أحد الأطراف أثناء الحكم أو حدوث خطأ في الإجراءات.
- الطريقة: يتم الاعتراض عبر تقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، موضحًا الأسباب التي تجعل الحكم غير صحيح أو مستندًا إلى خطأ في الإجراءات.
- الموعد: يجب تقديم الاعتراض في المدة المحددة قانونًا، والتي غالبًا ما تكون قصيرة (من أسبوع إلى شهر حسب الحالة).
4. الطعن في الأحكام المستعجلة
- التعريف: الأحكام المستعجلة تصدر في الحالات التي تتطلب إجراءات سريعة (مثل قضايا النفقة أو الحضانة)، وعادة تكون غير قطعية وقابلة للطعن أمام محكمة أعلى.
- الطريقة: يتم الطعن أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض حسب المرحلة التي وصل إليها الحكم.
- الموعد: لا يختلف الموعد كثيرًا عن الطعون الأخرى ولكن يجب أن يُقدم بسرعة لضمان حق الطاعن في الاعتراض على الحكم.
5. الطعن في الأحكام القابلة للتنفيذ المؤقت
- في بعض الحالات، حتى وإن كان الحكم غير قطعي، قد يُنفذ مؤقتًا (مثل في قضايا النفقة أو الحضانة)، ولكن يمكن الطعن في هذا التنفيذ المؤقت إذا كان هناك اعتراض على تنفيذ الحكم قبل أن يُكتسب القطعية.
6. أسباب الطعن
- الطعن في الحكم محكوم بها ولم تكتسب القطعية يجب أن يستند إلى أسباب قانونية واضحة، مثل:
- خطأ في تطبيق القانون.
- عدم مراعاة القواعد الإجرائية.
- عدم وجود أدلة كافية تدعم الحكم.
- وجود تحريف في الوقائع أو الحقائق.
- مخالفة النظام العام أو الآداب.
الطعن في الحكم غير القطعي هو خطوة قانونية تهدف إلى مراجعة الحكم وتعديله إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو في الإجراءات. يجب تقديم الطعن في المدة المحددة واختيار الوسيلة القانونية المناسبة (استئناف، نقض، اعتراض)، مع تقديم أسباب قانونية قوية تدعم الطعن.
ما هي المدة المسموح بها للاعتراض على حكم غير قطعي؟
المدة المسموح بها للاعتراض على حكم لم يكتسب القطعية تعتمد على نوع الحكم ووسيلة الطعن القانونية المستخدمة. تختلف المدة وفقًا لكل نوع من أنواع الطعون مثل الاستئناف أو النقض. إليك المدة المسموح بها للاعتراض على الحكم غير القطعي في الحالات المختلفة:
1. الاعتراض بالاستئناف:
- المدة: عادةً ما تكون المدة للاعتراض على الحكم غير القطعي عن طريق الاستئناف تتراوح بين 15 إلى 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ استلامه، حسب نوع القضية والمحكمة المختصة.
- التفاصيل: إذا لم يقدم الطعن خلال هذه المدة، فإن الحكم يصبح نهائيًا (قطعيًا) وتفقد الفرصة للطعن فيه. في بعض الحالات، قد يتم تمديد المدة إذا تم تقديم طلب مبرر للمحكمة.
2. الاعتراض بالنقض:
- المدة: الطعن بالنقض يتم تقديمه أمام محكمة النقض بعد صدور حكم محكمة الاستئناف، وعادة ما تكون المدة للاعتراض بالنقض 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ استلامه.
- التفاصيل: النقض هو الطعن في القضايا التي تحتاج إلى فحص قانوني عميق وليس إعادة فحص للوقائع. يتم تقديم الطعن للنقض إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون.
3. الاعتراض في الأحكام المستعجلة:
- المدة: في الأحكام المستعجلة (مثل قضايا النفقة أو الحضانة) التي تصدر عن محاكم البداية أو محاكم الأسرة، تكون المدة للاعتراض عادة 15 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ استلامه.
4. الاعتراض في الأحكام الغيابية:
- المدة: إذا تم صدور حكم غيابي (أي في غياب أحد الأطراف)، فيمكن للطرف الذي لم يحضر الجلسة تقديم اعتراض على الحكم خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالحكم الغيابي.
5. الاعتراض على القرارات المؤقتة أو الجزئية:
- المدة: بالنسبة للأحكام المؤقتة أو الجزئية التي لا تعتبر نهائية، يتم تقديم الاعتراض في نفس المدة المعتادة حسب نوع القضية، وتكون المدة عادة من 15 إلى 30 يومًا.
ملاحظات:
- إذا تم تقديم الطعن في الوقت المحدد، تظل القضية مفتوحة أمام المحكمة الأعلى (محكمة الاستئناف أو محكمة النقض) لتحديد مصير الحكم.
- في حال التأخر عن تقديم الطعن خلال هذه المدة، قد يصبح الحكم غير القطعي حكمًا نهائيًا ويكتسب القطعية.
المدة للاعتراض على حكم غير قطعي تتراوح بشكل عام بين 15 إلى 30 يومًا حسب نوع الطعن وطبيعة الحكم. من المهم الالتزام بهذه المدة لتجنب فقدان الحق في الطعن.
هل الحكم غير القطعي ملزم؟
محكوم بها ولم تكتسب القطعية لا يُعتبر حكمًا نهائيًا وملزمًا في جميع الحالات، لكن في بعض الظروف قد يترتب عليه بعض الآثار المؤقتة التي يجب مراعاتها. لفهم ذلك بشكل أفضل، نحتاج إلى توضيح النقاط التالية:
1. عدم القطعية وعدم اللزوم الكامل:
- حكم غير قطعي هو حكم لا يمكن تنفيذه بشكل نهائي أو يعتبر غير ملزم قبل أن يكتسب القطعية. القطعية تعني أن الحكم قد أصبح نهائيًا بعد استنفاد كافة وسائل الطعن المتاحة (مثل الاستئناف أو النقض) أو مرور المدة القانونية للطعن دون أن يتم تقديمه.
- الطعن في الحكم: يمكن للطرف المعترض تقديم الطعن في الحكم غير القطعي أمام محكمة أعلى (مثل محكمة الاستئناف)، وإذا تم قبول الطعن، قد يتم تعديل أو إلغاء الحكم.
2. التنفيذ المؤقت:
- في بعض الحالات، قد يتم تنفيذ الحكم غير القطعي بشكل مؤقت لحين البت في الطعن. ولكن، هذا التنفيذ لا يعني أن الحكم قد أصبح قطعيًا. مثلاً، في القضايا الاستعجالية مثل قضايا النفقة أو الحضانة، قد يتم تنفيذ حكم غير قطعي بشكل مؤقت لضرورة حماية حقوق الأطفال أو الزوجة.
- التنفيذ المؤقت يعني أن هناك آثارًا مؤقتة للحكم على الأطراف حتى يتم استئناف النظر في الطعن، ولكن يمكن للطرف المعترض أن يطلب تعليق التنفيذ لحين الفصل في الطعن.
3. الحماية من التنفيذ النهائي:
- بما أن الحكم غير القطعي لا يعتبر نهائيًا، لا يمكن تنفيذه بشكل نهائي إذا تم تقديم طعن فيه. إذا كانت القضية معروضة على محكمة أعلى أو كانت مده الطعن لم تنقضِ بعد، لا يمكن تنفيذ الحكم بشكل كامل إلا بعد استنفاد كل وسائل الطعن أو مرور مدة الطعن.
4. الحكم غير القطعي وأثره على الأطراف:
- على الرغم من أن محكوم بها ولم تكتسب القطعية لا يعتبر نهائيًا، إلا أن هناك تأثيرًا قانونيًا قد يظهر في بعض الحالات مثل إيقاع حجز تحفظي على ممتلكات المدعى عليه أو فرض تدابير مؤقتة للحفاظ على حقوق الأطراف حتى يحسم الطعن.
الاستنتاج:
الحكم غير القطعي لا يُعتبر ملزمًا بشكل نهائي إلى أن يكتسب القطعية. إذا تم الطعن في الحكم، فهو قد يتغير أو يُلغى بعد مراجعته من قبل محكمة أعلى. ومع ذلك، قد تكون هناك بعض الآثار المؤقتة التي يتم تنفيذها حتى البت في الطعن.
افضل محامي كتابة مذكرات قانونية في السعودية
نصائح للتعامل مع الأحكام غير القطعية
التعامل مع الأحكام غير القطعية يتطلب فهمًا دقيقًا للإجراءات القانونية المرتبطة بها. نظرًا لأن هذه الأحكام لا تكون نهائية ويمكن الطعن فيها، يجب اتخاذ بعض الخطوات الأساسية لضمان حماية حقوقك:
- مراجعة الحكم بعناية:
- أولاً، يجب أن تتأكد من أن الحكم غير القطعي، حيث يمكن الطعن فيه أمام محكمة أعلى. افهم أسباب الحكم وتأكد إذا كانت هناك إمكانية لتقديم اعتراض.
- التصرف بسرعة:
- عادةً ما يكون هناك فترة زمنية محددة للطعن في الأحكام غير القطعية. تأكد من تقديم الطعن في الوقت المناسب، حيث قد يفقد الطعن قوته إذا تم تقديمه بعد المدة المحددة.
- استشارة محامي مختص:
- من المهم استشارة محامي ذو خبرة في قضايا الطعون. المحامي سيساعدك في تقييم الفرص المتاحة للطعن في الحكم واختيار أفضل الاستراتيجيات القانونية.
- تقديم الطعن المناسب:
- الطعن في الحكم غير القطعي يمكن أن يتم عبر الاستئناف أو النقض، بحسب نوع القضية. تأكد من تقديم الطعن أمام المحكمة المختصة واتبع الإجراءات القانونية بدقة.
- طلب تعليق التنفيذ المؤقت:
- في حال كانت آثار الحكم غير القطعي تمس حقوقك بشكل كبير، يمكن طلب تعليق تنفيذ الحكم حتى يتم الفصل في الطعن.
- التحلي بالصبر:
- الإجراءات القانونية قد تستغرق وقتًا طويلاً. يجب أن تكون مستعدًا للانتظار حتى يتم البت في الطعن واتخاذ القرار النهائي
الخاتمة :يُعد فهم الأحكام محكوم بها ولم تكتسب القطعية والتعامل معها بشكل قانوني دقيق أمرًا بالغ الأهمية لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية. على الرغم من أن هذه الأحكام لا تكون ملزمة بشكل نهائي، إلا أن لها في حالات معينه يمكن تنفيذ حكم لم يكتسب القطعية ويكون لها آثارًا مؤقتة قد تؤثر على الأفراد.
لذلك، يجب على كل من يواجه حكمًا غير قطعي أن يكون على دراية تامة بحقوقه القانونية وسبل اعتراض على حكم لم يكتسب القطعية المتاحة له، مثل الاستئناف أو النقض. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري استشارة محامي مختص لضمان اتخاذ الخطوات الصحيحة في الوقت المناسب. بالتالي، من خلال اتباع الإجراءات القانونية بحذر والالتزام بالمواعيد المحددة، يمكن للطرف المعترض الحفاظ على حقوقه والعمل على تعديل أو إلغاء الحكم إذا استدعى الأمر.