ما هي القضايا التي يشملها العفو العام في السعودية. العفو الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين لا يغطي جميع القضايا في المملكة العربية السعودية، بل يستثني بعضها ويشمل أخرى. سنبين في هذا المقال القضايا التي يمكن أن يشملها العفو العام وتلك التي تُستثنى منه.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية في السعودية، يمكنك التواصل مع المحامى سند بن محمد الجعد على الرقم التالي:966565052502+.
ما هي القضايا التي يشملها العفو العام في السعودية؟
إصدار مرسوم العفو الملكي لا يعني الإعفاء الشامل من جميع الجرائم المرتكبة ضمن المجتمع. بدلاً من ذلك، يقتضي تحقيق العدالة توجيه العفو لفئات معينة من الجرائم واستثناء أخرى.
توجد جرائم جسيمة لا تقبل العفو، في حين أن الجرائم التي ترتكب عن طريق الخطأ أو تحت ضغط ظروف استثنائية قد تكون مؤهلة للعفو، وذلك كله ضمن إطار شروط العفو الملكي الجديد.
تشمل القضايا المعفو عنها في العفو العام السعودي، الذي يتم إصداره تقليديًا سنويًا وغالبًا في شهر رمضان الكريم، ما يلي:
- الجرائم الأقل خطورة من القتل.
- مخالفات القواعد المرورية.
- الجرائم الإلكترونية التي لا تمس أمن الدولة أو تؤدي إلى جريمة أخرى خارج نطاق العفو.
- الجرائم ضد الوالدين.
- القضايا التي تخالف الآداب العامة.
- قضايا السرقة.
- نشر المعلومات السرية.
- ترحيل المخالفين لقوانين الإقامة.
- مخالفة قوانين السوق.
- القتل الغير متعمد.
- تعاطي المواد المسكرة.
- جرائم الأسلحة والذخائر التي لا تؤدي إلى جرائم خارج نطاق العفو.
- مخالفات التستر التجاري.
- الجرائم الأقل خطورة.
- الشيكات بدون رصيد.
- بعض قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، خاصة التعاطي.
- السجناء الذين تزيد أعمارهم عن الستين عامًا.
- السجناء الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشر.
- السجناء ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة.
عفو ملكي في قضية ترويج مخدرات في السعودية
نفقة الأولاد بعد الخلع في السعودية
ما هي القضايا التي لا يشملها العفو؟
توجد جرائم بالغة الخطورة والفظاعة لا تخضع للعفو نظرًا لتأثيرها السلبي الشديد على المجتمع. وتشمل هذه الجرائم:
- الجرائم المالية والإدارية الكبرى مثل الفساد.
- الاعتداءات على رجال الأمن والسلطة.
- الخيانة وانتهاك مبادئ الأمانة والنزاهة في العمل.
- الرشوة والمعاملات المالية غير الشريفة.
- الجرائم التي تخل بالأخلاق والآداب العامة.
- الجرائم الجنسية مثل التحرش والاغتصاب.
- انتهاك حرمة المساكن وخصوصية الأفراد.
- القتل المتعمد والمدبر.
- ممارسات السحر والشعوذة.
- العنف ضد الأطفال وتعذيبهم.
- العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الاتجار بالبشر واستغلال الضعفاء.
- الجرائم المتعلقة بالمخدرات مثل التهريب والترويج على نطاق واسع.
- تزوير العملات والتلاعب بالقيم المالية.
- القضايا التي تتضمن الكفر، والإساءة إلى الذات الإلهية أو إلى الدين بأي شكل.
رقم محامي قضايا مخدرات في السعودية
محامي متخصص في قضايا المخدرات في السعودية
محامي مختص في قضايا البيع على الخريطه
هل العفو يشمل قضايا المخدرات.
عقب إعلان العفو وشروط الاستفادة منه للإفراج المبكر عن السجناء قبل اكتمال فترة العقوبة المحكوم بها، يواجه السجناء الذين ارتكبوا جرائم متعلقة بالمخدرات شروطًا إضافية مرتبطة بنوع الجريمة ومستوى خطورتها، مما يؤدي إلى شمول العفو لبعضهم واستثناء آخرين وفقًا لمعايير محددة.
يستفيد من العفو الأشخاص المتورطون في جرائم تعاطي المخدرات للاستهلاك الشخصي، بناءً على المدة التي أمضاها السجين من عقوبته وإمكانية إضافته إلى قائمة المستفيدين من العفو، بالإضافة إلى التحقق من خلو سجله من سوابق في جرائم المخدرات.
بالتالي، يشمل العفو الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن بتهمة حيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي أو الحيازة بقصد الاستعمال للمرة الرابعة أو أقل، وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم بتهمة ترويج المخدرات للمرة الأولى، إضافة إلى المتورطين في قضايا تهريب المخدرات للمرة الأولى، شريطة أن يكونوا قد أمضوا في السجن ما لا يقل عن نصف المدة المحكوم بها.
ومع ذلك، لا بد من استيفاء مجموعة من الشروط لكي يتمكن مرتكبو هذه الجرائم من الاستفادة من العفو، وتتضمن:
- الالتزام بالقوانين والتحلي بحسن السير والسلوك خلال فترة السجن.
- التعهد بعدم ارتكاب الجريمة مجددًا.
- الالتزام بحسن السلوك بعد الإفراج.
- إمضاء نصف مدة العقوبة في بعض الحالات.
للحصول على مزيد من المعلومات، يمكن استشارة محامٍ مختص وخبير من مكتب المحامى سند بن محمد الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يتابع عن كثب جميع القرارات الملكية والتعديلات التشريعية في المملكة العربية السعودية.
وهكذا نختتم مقالنا الذي استعرضنا فيه القضايا المشمولة بالعفو العام في المملكة العربية السعودية.
نود التأكيد على أهمية التواصل مع محامين متخصصين في هذا المجال من مكتب المحامى سند الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية، الذين لديهم الخبرة اللازمة لتقديم الإرشاد حول القضايا التي يغطيها العفو العام وتلك التي لا تدخل ضمنه.
