محاكم الدرجة الأولى
محاكم الدرجة الأولى والثانية : المحاكم هي مؤسسات قضائية محورية ضمن أي نظام قانوني، وتعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وتطبيق القانون في المجتمع. تقوم المحاكم بالنظر في القضايا والنزاعات بين الأفراد والجهات المختلفة، وتسعى إلى حل هذه النزاعات بطرق قانونية عادلة ومنصفة. من خلال دورها الفعال، تضمن المحاكم الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات وحمايتها من أي تجاوزات، مما يعزز من النظام والاستقرار في المجتمع.
يلعب القضاء دورًا بالغ الأهمية في تحقيق العدالة، حيث يفرض تطبيق القوانين واللوائح التي تنظم العلاقات بين الأفراد والجهات المختلفة. كما يسهم في تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة وضمان عدم التعدي على حقوق الآخرين. من خلال إصدار الأحكام القضائية، يساهم القضاء في تحقيق الردع العام والخاص، مما يقلل من احتمالية وقوع الجرائم والمخالفات ويعزز من ثقافة إحترام القانون والالتزام به عن طريق أحكام محاكم الدرجة الأولى والثانية .
بفضل استقلالية القضاء ونزاهته، يتمكن من ممارسة دوره دون تأثير أو ضغوط خارجية، مما يضمن عدالة الأحكام وحياديتها. هذا يعزز من ثقة الأفراد في النظام القضائي ويشجعهم على اللجوء إلى المحاكم لحل نزاعاتهم بشكل قانوني وسلمي. ومن هنا، تعتبر المحاكم عنصرًا أساسيًا في أي مجتمع يسعى لتحقيق العدالة والاستقرار والازدهار.
ما هي أنواع المحاكم واختصاصاتها؟
للمحاكم الشرعية في السعودية درجات وهي:
- محاكم الدرجة الأولى.
- محاكم الدرجة الثانية والتي تسمى بمحكمة الاستئناف.
- المحكمة العليا.
- محكمة التنفيذ.
محاكم الدرجة الأولى
محاكم الدرجة الأولى
تنقسم محاكم الدرجة الأولى وفقًا لوزارة العدل إلى خمسة أقسام، حيث يختص كل قسم بنوع معين من القضايا لضمان تحقيق العدالة بكفاءة ودقة. هذه الأقسام تشمل:
المحكمة العامة
المحكمة العامة بالرياض تختص بجميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية التي لا تندرج تحت اختصاص المحاكم الأخرى، ديوان المظالم، وكتابات العدل. تشمل اختصاصات المحكمة العامة:
- إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار.
- نظر الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المرورية وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
في المحافظات التي لا توجد بها محكمة متخصصة، تتولى المحكمة العامة نظر جميع الدعاوى والقضايا التي تقع ضمن اختصاص تلك المحاكم. كما تختص المحكمة العامة في المناطق التي لا توجد بها محكمة جزائية بالمهام التي تختص بها المحاكم الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
محكمة الأحوال الشخصية
تختص محكمة الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك:
- إثبات الزواج والطلاق والخلع.
- تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها.
- قضايا الحضانة والنفقة والزيارة.
- إثبات الوفاة والوصية وحصر الإرث.
- قسمة التركة وجميع الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
المحكمة الجزائية
تختص المحكمة الجزائية بالنظر في جميع القضايا الجزائية، والتي تشمل:
- القضايا التعزيرية مثل الاعتداء على النفس والممتلكات.
- قضايا القصاص والحدود مثل القتل، السرقة، والزنا.
- الفصل في قضايا الأحداث مثل جرائم الأحداث والسلوكيات المنحرفة.
قرارات المحكمة العليا السعودية
استعلام عن القضايا في المحكمة الجزائية:
يمكن الاستعلام عن القضايا إلكترونيًا عبر موقع وزارة العدل أو بوابة ناجز، أو عن طريق الاتصال بالرقم الموحد لوزارة العدل 1950. كما يمكن زيارة المحكمة الجزائية المختصة والسؤال عن القضايا.
المحكمة العمالية
المحكمة العمالية هي جهة مختصة بالفصل في النزاعات بين العامل وصاحب العمل، بهدف الحفاظ على حقوق العامل وتحقيق العدالة لكافة الأطراف. تختص المحكمة العمالية بـ:
- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وتعويضات إصابات العمل.
- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
- المنازعات الناتجة عن الفصل من العمل.
- شكاوى أصحاب العمل والعمال المتعلقة بقرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
المحكمة التجارية
تختص المحكمة التجارية بالنظر في جميع الدعاوى والمخالفات التي تتعلق بالأنظمة التجارية، مما يضمن حماية حقوق الأطراف التجارية وتحقيق العدالة في المنازعات التجارية. تشمل اختصاصات المحكمة التجارية:
- الدعاوى والمخالفات التجارية: تنظر المحكمة في جميع الدعاوى والمخالفات التي تندرج تحت الأنظمة التجارية، مما يشمل تفسير وتطبيق القوانين التجارية.
- المنازعات بين الشركاء: تختص المحكمة بالمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، بما في ذلك الأمور المتعلقة بتأسيس الشركات، إدارتها، وحلها.
- المنازعات بين التجار: تنظر المحكمة في جميع المنازعات التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي ترفع على التجار بسبب أعمالهم التجارية سواء كانت أصلية أو تبعية.
- دعاوى الإفلاس والحجر: تختص المحكمة بدعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفع الحجر عنهم، مما يشمل إدارة عملية الإفلاس وتسوية الديون وفقًا للقوانين المعمول بها.
تعمل المحكمة التجارية على ضمان تطبيق الأنظمة التجارية بشكل عادل ومنصف، مما يعزز الثقة في البيئة التجارية ويشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي.
محاكم الدرجة الثانية: محكمة الاستئناف
تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى. وتعمل على تحقيق العدالة من خلال إعادة النظر في القضايا والأحكام وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. مهام واختصاصات محكمة الاستئناف تشمل:
- النظر في الأحكام القابلة للاستئناف: تستعرض محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى التي يتم الطعن فيها من قبل أحد الأطراف.
- إعادة النظر في القضية: تتولى المحكمة إعادة النظر في أحداث القضية ووقائعها والأدلة المقدمة، مما يضمن مراجعة شاملة ومستقلة للحكم الأولي.
- ضمان تطبيق القوانين: تعمل المحكمة على التأكد من أن القوانين والإجراءات قد تم تطبيقها بشكل صحيح في الحكم الابتدائي، وتصحيح أي أخطاء قد تكون حدثت.
- إصدار الأحكام النهائية: بعد سماع أقوال الخصوم وإعادة النظر في القضية، يمكن لمحكمة الاستئناف أن:
- تؤكد الحكم الابتدائي.
- تلغي الحكم الابتدائي.
- تعدل الحكم الابتدائي بما يتناسب مع الأدلة والقوانين.
تهدف محكمة الاستئناف إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق الأطراف من خلال مراجعة دقيقة ومستقلة للأحكام، مما يعزز من نزاهة النظام القضائي وفاعليته.
3- المحكمة العليا
المحكمة العليا هي الجهة القضائية الأعلى في النظام القضائي، وتختص بمراجعة الشكاوى ضد القرارات الصادرة من المحاكم الأخرى وضمان سلامة تطبيق الأحكام وسيرها وفقًا للشريعة الإسلامية. تقع المحكمة العليا في قمة التنظيم القضائي ومقرها في الرياض، وتتألف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة بدرجة رئيس محكمة الاستئناف. تتميز المحكمة العليا بعدم التدخل في تصوير الوقائع أو تقدير الأدلة، بل تركز على الجوانب القانونية والإجرائية.
اختصاصات المحكمة العليا:
- مراجعة قضايا الحدود: تشمل قضايا مثل القتل، الرجم، والقصاص في النفس أو فيما دونه.
- مراجعة أحكام محاكم الاستئناف: تراجع الأحكام التي تتعلق بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الصادرة عن ولي الأمر، والأحكام الصادرة من محاكم أو دوائر غير مختصة، وتحريف الواقعة أو وصفها بشكل غير دقيق.
- النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة: يتم النظر في هذه الطلبات عندما يتغيب أحد الأطراف لغير عذر تقبله المحكمة.
- الحكم في طلبات التماس إعادة النظر: مثل الحالات التي يتم فيها الحكم بناءً على شهادة زور أو أوراق ثبت تزويرها.
4- محكمة التنفيذ
محكمة التنفيذ هي جهة قضائية تابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأخرى، سواء كانت من محاكم الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا.
اختصاصات محكمة التنفيذ:
- تنفيذ السندات التنفيذية: تشمل القرارات الصادرة من المحاكم الأخرى.
- تنفيذ الأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة.
- تنفيذ أحكام المحكمين: بشرط أن تكون مذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم.
- تنفيذ محاضر الصلح الموثوقة: الصادرة عن الجهات المخولة بذلك.
- حل المنازعات المتعلقة بعملية التنفيذ: تتولى المحكمة النظر في جميع المنازعات المتعلقة بعملية التنفيذ وأثناءها.
تعمل محكمة التنفيذ على ضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فعال ودقيق، مما يسهم في تحقيق العدالة وتنفيذ القانون في المجتمع.
المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء هو أعلى سلطة قضائية في المملكة العربية السعودية. يتألف المجلس من رئيس يُعيَّن بأمر ملكي وعشرة أعضاء، ويُعنى بالعديد من المهام الرئيسية التي تضمن تحقيق العدالة والإشراف على النظام القضائي في البلاد.
مهام المجلس الأعلى للقضاء:
- الإشراف على المحاكم: يشمل ذلك وضع الأنظمة والتفتيش على المحاكم والتأكد من تطبيق أحكام القضاء بشكل صحيح.
- شؤون القضاة: يتولى المجلس النظر في تعيين القضاة، تأديبهم، ترقيتهم، نقلهم، وإنهاء خدمتهم.
- إصدار اللوائح التنفيذية: يقوم المجلس بإصدار اللوائح التنفيذية وبعض القرارات بعد موافقة الملك عليها.
- النظر في الطعون: يتم النظر في بعض الطعون وأي اختصاصات أخرى تُوكل إليه بموجب نظام القضاء أو أي نظام آخر.
- إعداد التقارير السنوية: يُعِد المجلس تقريرًا شاملاً في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات والمعوقات والمقترحات بشأنها، ويرفعه إلى الملك.
نظام الجلسات في المحاكم السعودية
تختلف أنظمة الجلسات في المحاكم السعودية حسب نوع المحكمة وطبيعة القضية، ولكن بشكل عام، تتبع المحاكم السعودية الإجراءات التالية:
- تحديد موعد الجلسة: يتم تحديد موعد للجلسة الأولى التي سيتم فيها نظر القضية.
- حضور أطراف القضية: يجب أن يحضر أطراف القضية الجلسة، ويمكن لأحد الأطراف توكيل محامٍ لحضور الجلسة بدلاً عنه.
- ابتداء الجلسة: يبدأ القاضي الجلسة بالاستماع إلى مرافعات أطراف القضية.
- تقديم الأدلة: يقدم الأطراف الأدلة لدعم موقفهم، وتشمل هذه الأدلة شهادات الشهود، المستندات، تقارير الخبراء، وغيرها.
- مناقشة القضية: يناقش القاضي القضية مع أطرافها، يطرح الأسئلة ويستمع إلى أقوالهم.
- إصدار الحكم: يصدر القاضي الحكم ويبلغ أطراف القضية به.
- يمكن عقد جلسات متعددة للقضية أو تأجيلها لأسباب محددة.
- يمكن لأطراف القضية الاعتراض على الحكم واستئنافه.
تضمن هذه الإجراءات تحقيق العدالة من خلال السماح لكلا الطرفين بتقديم أدلتهم وشهاداتهم بشكل كامل، وتوفير فرصة للقاضي للنظر في كافة جوانب القضية قبل إصدار الحكم النهائي.
الجلسات القضائية الإلكترونية
في إطار التحول الرقمي، تم تقديم خدمة التقاضي الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، مع الحفاظ على الضمانات القضائية. تتيح هذه الخدمة للأطراف الوصول إلى الجلسات القضائية وإدارتها بشكل إلكتروني، مع تطبيق مبادئ حوكمة تضمن تحقيق العدالة والمساواة. تتضمن هذه الحوكمة الإجراءات التالية:
مبدأ المواجهة:
- تمكين كافة الأطراف من الوصول والاطلاع: يتيح نظام التقاضي الإلكتروني لجميع الأطراف الوصول إلى كافة المعلومات والمستندات المقدمة في القضية. هذا يشمل الاطلاع على جميع الأدلة والمستندات التي يقدمها الأطراف الآخرون.
مبدأ علنية الجلسات:
- إجراءات محددة لضمان العلنية: تتبع الجلسات القضائية الإلكترونية إجراءات تضمن علنية الجلسات، مما يتيح للجمهور الاطلاع على سير العدالة.
- سلطة المحكمة في ضبط الجلسة: تضمن الإجراءات الإلكترونية سلطة المحكمة في ضبط الجلسة وإدارتها بشكل فعال، بما في ذلك التحكم في الحضور والتواصل الإلكتروني بين الأطراف.
- تسجيل الجلسات وحفظها: يتم تسجيل الجلسات القضائية الإلكترونية وحفظها لضمان الشفافية وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.
فوائد التقاضي الإلكتروني
- المرونة والكفاءة: يوفر التقاضي الإلكتروني مرونة في حضور الجلسات من أي مكان، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف المرتبطة بالتنقل.
- زيادة الشفافية: يساهم تسجيل الجلسات وحفظها في زيادة الشفافية وضمان حقوق الأطراف، حيث يمكن مراجعة الجلسات في أي وقت.
- تحقيق العدالة الرقمية: يتيح النظام الرقمي للأطراف تقديم مستنداتهم وأدلتهم بشكل إلكتروني، مما يسهم في تحقيق العدالة بكفاءة ودقة.
من خلال هذه المنظومة، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان حقوق الأطراف في بيئة رقمية متقدمة، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لتحقيق العدالة.
الأحكام العامة في خدمة التقاضي إلكترونياً
تشمل خدمة التقاضي إلكترونياً كافة الإجراءات المنصوص عليها في النظام القضائي والتي يمكن تنفيذها بشكل إلكتروني، مما يعزز من كفاءة ومرونة النظام القضائي. تشمل الأحكام العامة لهذه الخدمة النقاط التالية:
- شمولية الإجراءات الإلكترونية:
- تقديم المستندات: يمكن للأطراف تقديم كافة المستندات المطلوبة في القضية بشكل إلكتروني.
- النطق بالحكم: يتم النطق بالحكم إلكترونياً، مما يوفر الوقت ويسهل على الأطراف.
- استلام نسخة من الحكم: يمكن للأطراف استلام نسخة من الحكم إلكترونياً.
- منصة التقاضي الإلكتروني:
- إجراءات التقاضي الإلكتروني: يجب أن تتم جميع إجراءات التقاضي الإلكتروني من خلال منصة التقاضي الإلكتروني أو الأنظمة المعتمدة من قبل وزارة العدل.
- الضوابط الخاصة:
- أداء الشهادة واليمين: عند التقاضي الإلكتروني، يجب مراعاة الضوابط الخاصة بأداء الشهادة، اليمين، التلفظ بالطلاق والخلع وغيرها.
- الجلسات الإلكترونية: تتم الجلسات الإلكترونية إما عن طريق جلسات كتابية أو جلسات مرئية.
- الجلسات الحضورية عند الضرورة:
- تعذر دراسة القضية إلكترونياً: في حال تعذر دراسة القضية إلكترونياً، يمكن عقدها حضورياً.
- الحساب الفعال في نفاذ الوطني:
- شرط الحساب الفعال: يشترط وجود حساب فعال في منصة نفاذ الوطني لأطراف القضية لضمان أمن وسلامة التعاملات الإلكترونية.
- حقوق الأطراف في الوصول:
- الوصول إلى ملف القضية: يمتلك أطراف القضية الحق في الوصول والاطلاع على ملف القضية بشكل كامل.
- الأدلة التشغيلية والوثائق:
- إصدار الأدلة والوثائق: تقوم وزارة العدل بإصدار الأدلة التشغيلية والوثائق اللازمة لأطراف القضية لتوضيح كيفية استخدام منصة التقاضي الإلكتروني وضمان سهولة الوصول إلى الخدمات القضائية.
