مبادرة الحكومة السعودية لتقليص نظام الكفيل أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة ” تحسين العلاقة التعاقدية ” لعاملي منشآت القطاع الخاص وتقليص صلاحيات الكفيل“مكتب المحامي”
الأربعاء 4 نوفمبر 2020م: أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مبادرة الحكومة السعودية لتحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برامح التحول الوطني ، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم مبادرة الحكومة السعودية ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات مبادرة الحكومة السعودية جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ 14 مارس المقبل من عام 2021م.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة الحكومة السعودية تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً ٜ لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين ، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وتسعى مبادرة الحكومة السعودية ” تحسين العلاقة التعاقدية “ لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامح توثيق العقود ،مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطن في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته ، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن حٜميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة ” قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتعزز مبادرة الحكومة السعودية ” تحسين العلاقة التعاقدية “ من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري ،واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
ومن المنتظر أن تُحدث مبادرة الحكومة السعودية ” تحسين العلاقة التعاقدية ” آثار اقتصادية إيجابية، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة تحقيق مستهدفات برنامح رؤية المملكة 2030 عبر برنامج “التحول الوطني “.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
الأسئلة العامة
ما هي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ؟
هي مبادرة من مبادرات التحول الوطني تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم عدة جهات حكومية أخرى، وبعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
لماذا تطلق المبادرة اليوم ؟
تعمل الوزارة دائماً على تطوير أنظمتها ولوائحها لمراعاة التطورات والمتغات في سوق العمل، ومن ذلك ما صدر من قرارات تُعنى بحماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادى الصحة والسلامة المهنية.
ما هي الأهداف التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها ؟
1 – حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية
2 – زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل
3 – رفع جاذبية سوق العمل وموائمته مع أفضل الممارسات العالمية ونظام العمل السعودي
4 – تعزيز دور عقد العمل الموثق كمرجعية تعاقدية العلاقة العمالية
هل تشمل المبادرة كافة المتعاقدين مع القطاع الخاص ؟
نعم مبادرة الحكومة السعودية تشمل كافة العاملين الوافدين في القطاع الخاص.
سيكون للمبادرة دور رئيسي في تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص ، علاوة على رفع معدلات التوطين وتوفير قنوات إضافية للتوظيف، وتحفيز المنشآت على جذب أفضل الكفاءات.
ما هي الخدمات مبادرة الحكومة السعودية تحسين العلاقة التعاقدية ؟
خدمة التنقل الوظيفي للعمال الوافدين بالمنشآت، وخدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي.
متى سيتم تطبيق هذه الخدمات ؟
تدخل حيز التنفيذ في مارس 2021.
ما المقصود بخدمة التنقل الوظيفي ؟
تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لصاحب عملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
هل يحق للعامل الانتقال الوظيفي قبل اكتمال مدة العقد بعد السنة الأولى من أول دخول للمملكة ؟
نعم يحق له الانتقال، مع الالتزام بالشرط الجزائي المنصوص في العقد شريطة الا يخالف نظام العمل، وأن يلتزم بفترة الإشعار المحددة بـ 90 يوماً.
في حال رغب العامل الانتقال بعد اكتمال مدة العقد ؟
يمكنه الانتقال ولا ينطبق عليه الشرط الجزائي في هذه الحالة.
في حال العقد الثاني وما يليه من عقود، هل يحق للعامل الانتقال خلال السنة الأولى من العقد ؟
نعم يحق له الانتقال مع تطبيق شروط أهلية العامل وصاحب العمل الجديد، و هذه الحالة ينطبق عليه الشرط الجزائي حسب المنصوص في العقد وكذلك فترة الإشعار المحددة بـ 90 يوماً.
ما هي إجراءات تنفيذ طلب خدمة التنقل الوظيفي ؟
تقديم المنشأة الجديدة طلب الخدمة عبر منصة قوى التابعة للوزارة، يتم ارسال رسالة للعامل الوافد للإقرار بالرغبة الانتقال، وتقدم اكتمال الطلب عبر المنصة، ومن ثم ارسال إشعار بالموافقة لكافة الأطراف.
ماهي خدمة الخروج والعودة ؟
تسمح للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي في نظام أبشر.
ماهي خدمة الخروج النهائي ؟
تسمح للعامل الوافد طلب الخروج النهائي خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي.
هل الشرط الجزائي ينطبق على العامل أم صاحب العمل ؟
وفق ما ينص عليه العقد الموثق بينهما، ويتحمله الطرف الذي يقوم بإنهاء العقد.
هل يمكن تفعيل بند التنافسية في عقد العمل ؟
نعم، حسب ما تنص عليه المادة 83 من من نظام العمل السعودي.