تنويه هام: المحتوى هنا مجرد محتوى تعليمي وليس بديلاً عن الاستشارة القانونية ينصح الاتصال بنا اذا رغبت في استشارة قانونية

محامي التماس إعادة النظر

إجراءات طلب إعادة النظر تعتبر من الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها عند تقديم طلب لإعادة النظر ، وتُحددها قوانين المرافعات القانونية.ولذالك تحتاج الي محامي التماس إعادة النظر متميز يمكن ان تتواصل معنا في مكتب سند الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية ويُعَدُّ طلب إعادة النظر وسيلة غير اعتيادية للاعتراض على الأحكام النهائية، نظرًا لتحديد القانون لأسباب محددة للاعتراض على الحكم، والتي يُذكر بعضها بشكل صريح.

يُقتصر طلب إعادة النظر على الأحكام النهائية التي يُفترض أن تكون نافذة. ويشتمل تقديم طلب إعادة النظر أو طلب إعادة تقديم الطلب على مجموعة من الشروط والإجراءات

محامي التماس إعادة النظر

اجراءات التماس اعادة النظر بوجود محامي التماس إعادة النظر.

يتم إرسال طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الاعتراض عليه، سواء كانت محكمة من الدرجة الأولى (جنائية أو عامة) أو محكمة استئناف. يتم تقديم هذا الطلب بناءً على ظهور أحداث جديدة أو تحقق أي سبب مذكور في نظام المرافعات الشرعية.

أما بالنسبة لإجراءات طلب إعادة النظر، فتتم على النحو التالي:

أولاً: تقديم الطلب: يتم ذلك من خلال صحيفة يتم تقديمها في المحكمة التي أصدرت الحكم، سواء كان الحكم من محكمة أول درجة أو من محكمة استئناف. يجب أن يكون هناك سبب قانوني معترف به لتقديم الطلب، مثل ظهور أحداث جديدة.

ثانياً: توثيق بيانات الحكم: يتضمن ذلك ملء جميع المعلومات المطلوبة حول الحكم، مثل رقمه وتاريخ صدوره، واسم المحكمة التي أصدرته. كما يجب توضيح أسباب الاعتراض والاستناد إلى الأسباب المحددة في القانون.

ثالثاً: تسجيل الطلب: يتم تسجيل صحيفة الطلب في سجل مخصص لهذا الغرض في نفس يوم تقديم الطلب.

رابعاً: النظر في الطلب: يتم مراجعة الطلب والنظر فيه بناءً على الحالات التالية:

  • إذا كان الحكم مؤيدًا من محكمة استئناف أو محكمة عليا، يجب على المحكمة المصدرة للحكم رفع الطلب إلى الجهة التي أيدت الحكم للنظر فيه.
  • إذا تم رفض طلب إعادة النظر، يتعين على المحكمة الأصلية تزويد المحكمة بنسخة من قرار الرفض لتسجيله في سجل الدعوى.

تقديم التماس اعادة النظر.

تمامًا، يتم تقديم طلب إعادة النظر في الأحكام التي تصدر عن محاكم من الدرجة الأولى والتي لم يتم تأييدها من قبل محكمة عليا أو محكمة استئناف، إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم. يتم ذلك وفقًا للإجراءات المحددة والمشار إليها، وباستناد إلى الأسباب المحددة التي يسمح بها القانون لطلب إعادة النظر.

محامي التماس إعادة النظر

الأسباب التي يجب الاستناد إليها لقبول الالتماس من محامي التماس إعادة النظر، كما ينص عليه نظام المرافعات الشرعية، تشمل:

  1. استناد الحكم النهائي إلى وثائق مزورة أو شهادات كاذبة تمثلت كمزورة فيما بعد.
  2. ظهور وثائق أو مستندات حاسمة في القضية لم يكن ممكنًا الحصول عليها وتقديمها قبل الحكم.
  3. قيام أحد الخصوم بالغش أو التلاعب تأثيرًا على صدور الحكم.
  4. تناقض في الحكم نفسه أو في مبرراته.
  5. صدور الحكم بحق شخص لم يتم تمثيله بشكل صحيح.
  6. لأي شخص كانت الحكم حجة ضده، بإمكانه تقديم طلب لإعادة النظر في الحكم النهائي حتى لو لم يكن طرفًا في الدعوى.

إذا تم قبول الالتماس من محامي التماس إعادة النظر، يتم إلغاء الحكم المعني بالتماس وكل ما اعتمد عليه، ويتم إعادة النظر في المسألة التي تم الاعتراض عليها. المحكمة التي أصدرت الحكم الأولي تعيد النظر في القضية من جديد وتحدد جلسة للنظر فيها دون إشعار الأطراف. في حال صدور حكم جديد بشأن الدعوى، يمكن اعتراضه سواءً بواسطة الاستئناف أو النقض، وفقًا للظروف.

يمكن تقديم طلبات النقض للأحكام القضائية عبر بوابة ناجز الإلكترونية، كما هو موضح في الفيديو التالي.

مدة التماس إعادة النظر.

يجب الالتزام بفترة معينة لتقديم طلبات إعادة النظر في الأحكام القضائية قبل النظر فيها شكليًا. وفقًا للمادة 201 من نظام المرافعات الشرعية، فإن فترة طلب إعادة النظر هي 30 يومًا. يتغير الميعاد اللازم لاحتساب هذه الفترة حسب السبب الذي استند إليه تقديم الطلب وفقًا للأسباب المذكورة في نظام المرافعات الشرعية.

تبدأ فترة الثلاثين يومًا من الوقت الذي يعلم فيه طالب إعادة النظر بالأمور التالية:

  1. تزوير الشهادة أو المستندات التي تم تقديمها في القضية.
  2. ظهور وثائق قاطعة وهامة في الدعوى والتي لم يكن بالإمكان الحصول عليها أو عرضها قبل صدور الحكم.
  3. تمثيل غير صحيح لأحد الخصوم في الدعوى.
  4. صدور الحكم بأكثر من طلبات الخصوم أو بأمر لم يُطلب.
  5. تناقض في منطوق الحكم.

بالنسبة للأشخاص الذين قد يكون الحكم حجتهم، يبدأ ميعاد طلب إعادة النظر من تاريخ علمهم بالحكم الصادر.

الاحتيال العقاري في السعودية

رسوم التماس إعادة النظر.

تختلف رسوم طلب إعادة النظر حسب نوع القضية التي يتم فيها تقديم الاعتراض، على النحو التالي:

  1. في قضايا مكتب العمل والعمال، لا توجد رسوم لطلب الالتماس، خاصة في القضايا العمالية التي تتعلق بمطالب الموظفين بمستحقاتهم الناتجة عن عقود العمل.
  2. في قضايا ديوان المظالم والقضايا الجزائية والإنهائية، فإن رسوم طلب إعادة النظر تكون مجانية.
  3. في قضايا الأحوال الشخصية والتجارية والتنفيذ والقضايا العامة، يكون هناك رسوم لطلب إعادة النظر.

مقدار الرسوم الذي يتم دفعه يصل إلى الحد الأقصى لها 10 آلاف ريال في القضايا المذكورة.

محامي متخصص قسمة التركات

التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف.

عند صدور حكم من محكمة الدرجة الأولى، يُحال هذا الحكم إلى محكمة الاستئناف لمراجعته، حيث يمكن للمحكمة الاستئنافية إما تأييد الحكم أو رفضه. إذا قامت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، فعلى محكمة الدرجة الأولى تقديم طلب لإعادة النظر من محامي التماس إعادة النظر إلى محكمة الاستئناف، ويتوجب عليها النظر في قبول الطلب أو رفضه. في حال قبول طلب إعادة النظر، تصدر محكمة الدرجة الأولى قرارًا بقبول الطلب بشرط توفر الشروط المنصوص عليها في النظام. بعد ذلك، تقوم محكمة الاستئناف بالنظر في الدعوى من جديد.

أما إذا رفضت محكمة الاستئناف طلب إعادة النظر، فعليها أن تصدر قرارًا برفع الطلب الذي تم تأييده، كما يتوجب عليها تزويد المحكمة المصدرة للحكم بنسخة من القرار للتدوين بدقة. وفي هذه الحالة، يحق لطالب الاعتراض على رفض طلب الاستئناف وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها.

التماس إعادة النظر في حكم نهائي.

عندما يتم تأييد حكم من محكمة الاستئناف والذي تم تأييده بدوره من قبل المحكمة العليا، يمكن لطالب الالتماس تقديم طلب إعادة النظر في هذا الحكم إلى محكمة الاستئناف. تقوم محكمة الاستئناف برفع الطلب إلى المحكمة العليا التي تنظر في قبول الطلب أو رفضه.

في حال قررت المحكمة العليا قبول طلب الالتماس (وهي قد أيدت الحكم)، يصدر قرار بقبول الالتماس إذا توافرت الشروط المطلوبة. وبذلك، يعود النظر في الدعوى إلى اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ويتوجب عليها إبلاغ الأطراف للنظر في الموضوع بناءً على طلب إعادة النظر.

أما إذا رفضت المحكمة العليا طلب الالتماس، فتصدر قرارًا برفضه، وتزوّد المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي بنسخة من هذا القرار للتدوين بدقة. في هذه الحالة، لا يحق لطالب الالتماس الاعتراض على القرار الصادر عن المحكمة العليا.

بالنسبة لوقف التنفيذ، فإن الالتماس من محامي التماس إعادة النظر لا يترتب عليه تلقائيًا وقف التنفيذ، ويمكن للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في حالات استثنائية تستدعي ذلك، مع ضمان حقوق الأطراف المعنية وتقديم كفيل مليء وغارم.

التماس اعادة نظر في قضية حقوقية.

القضايا الحقوقية تشمل المسائل المرتبطة بحقوق الأفراد التي يتم طرحها أمام المحكمة، وهي متنوعة وتشمل القضايا الزوجية، والعقارية، والمالية، بالإضافة إلى المطالبات المالية، على سبيل المثال. يُمكن التماس إعادة النظر في حكم بشأن النفقة من خلال صياغة نموذج التماس إعادة النظر وتقديمه للجهة المختصة، وفقًا للإجراءات المذكورة سابقًا.

تاريخ تقديم طلب إعادة النظر: __.

المحكمة: _______________________.

رقم سجل المدعي المدني / الجواز / الإقامة: __.

اسم المدعي: ____________________.
مهنته / مقر عمله / وظيفته: _________________.
محل إقامته (شارع / رقم منزل / رقم هاتف): _________.

اسم المدعى عليه: __________________.
مهنته / مقر العمل / الوظيفة: ________________.
محل إقامته (شارع / رقم منزل / رقم هاتف): ________.

موضوع الدعوى: التماس إعادة النظر في حكم النفقة الصادر برقم تاريخ .

الطلبات (طلبات ملتمس إعادة النظر): ___________________.

الأسانيد: _________________________________________.

الحكم: ______________ مصدر الحكم: _______.
رقمه: _ تاريخه: .

أسباب الالتماس: __________________________________.

اسم مقدم الالتماس: ___________.

التوقيع: ________________.

في الختام، نأمل أن يكون الشرح الذي قدمناه حول إجراءات التماس إعادة النظر قد أضاف قيمة لمعرفتك القانونية ووضح الإجراءات بشكل مفصل وفقًا للنظام السعودي.

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات حول إجراءات التماس إعادة النظر أو أيٍّ من المواضيع السابقة، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب سند الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية. نحن هنا لتوفير الإجابة الشافية على استفساراتك وتقديم أي خدمة قانونية تحتاجهاحيث انه لدينا محامي التماس إعادة النظر متميزون يمكنهم افادتكم بسهوله .

Rate this post
تواصل مع المحامي
تواصل مع المحامي
اهلا ومرحبا بكم
شكرا لثقتكم بنا
يمكنكم التواصل معنا عن طريق الواتس اب فريقنا من محامون متخصصون في مختلف انواع القضايا