استجابةً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين بيئة التجارة والاستثمار في المملكة، وضمن جهود وزارة التجارة وبالتعاون مع هيئة السوق المالية لتعزيز الأطر التنموية الاقتصادية، بهدف توفير بيئة تنظيمية داعمة ومحفزة للابتكار والاستثمار، وتعزيز قدرة الشركات على النمو والمساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني، ما يعزز من مكانة المملكة الريادية وقدرتها التنافسية، ويحفز نمو استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئة بتحديث نظام الشركات الحالي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية لإطلاق “النظام السعودي الجديد للشركات”.
نظام الشركات السعودي الجديد
صُمم النظام السعودي الجديد للشركات ليكون دقيقًا ومواكبًا للتطورات والتحولات الجارية في المملكة، وقد عالج العديد من نقاط الضعف في النظام القديم. يتميز هذا النظام بمرونته وتخليه عن بعض القيود الشكلية المفرطة، مقدمًا إطارًا جديدًا يلبي احتياجات سوق العمل. يهدف النظام إلى تعزيز التنمية التجارية بشكل شامل من خلال تحفيز الشركات على تبني المسؤولية الاجتماعية. يتألف مشروع النظام الجديد من خمسة عشر بابًا، تشمل أحكامًا إضافية لتنظيم جميع أنواع الشركات، بما في ذلك الأنواع الجديدة، فضلاً عن تنظيم الشركات غير الربحية والمهنية. وقد ألغى النظام شكل شركة المحاصة. الأنواع التي يغطيها النظام تشمل:
- شركة التضامن
- شركة التوصية البسيطة
- شركة المساهمة
- شركة المساهمة المبسطة
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
اهداف نظام الشركات السعودي الجديد
تحسين حوكمة الشركات لتعزيز أدائها وفقًا لأرقى المعايير الدولية يعد أمراً حاسماً. كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات والمتطلبات التنظيمية لتنشيط بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار، بالأخص بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع رأس المال الجريء. أيضاً، يُسهّل هذا النهج جذب رؤوس الأموال وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل بتكاليف مخفضة، خاصةً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى ذلك، يُوضح النظام المبادئ والأحكام الأساسية للحد من النزاعات بين جميع أصحاب المصلحة. ويسعى لتحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية بتطبيق النظام وتقليل المخاطر المرتبطة بهم.
أهم ما جاء في نظام الشركات السعودي الجديد
أتاح النظام الجديد للشركات أن تُسمى بأي لغة، ويمكن أن يكون اسم الشركة اسم أحد الشركاء أو المساهمين. بالنسبة للشركات، كل منها يجب أن يكون لها عقد تأسيس، باستثناء الشركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، حيث يُطلب لها نظام أساس. كما يسمح النظام للمؤسسين والشركاء والمساهمين بإبرام اتفاقيات تنظم دخول ورثتهم إلى الشركة وإبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية والحوكمة وإدارة الشركة، بالإضافة إلى سياسات العمل، توظيف الأفراد، توزيع الأرباح، وآليات التصرف في الحصص أو الأسهم.
على الشركات أن تضمن في كل مستنداتها الرسمية اسمها، شكلها، عنوان مركزها الرئيسي، بريدها الإلكتروني، رقم سجلها التجاري، وعبارة “تحت التصفية” خلال مدة التصفية، وكذلك رأس المال والمبلغ المدفوع منه. يستثنى من هذه الشروط شركات التضامن والتوصية البسيطة.
وسّع النظام حق الرقابة على الحسابات ليشمل الشركاء بعد أن كان مقتصرًا على المساهمين. كما يجيز النظام التفاوض ضمن عقد التأسيس على تفاوت في نسب الأرباح والخسائر بين الشركاء، ويسمح بإعفاء الشريك الذي يساهم بعمله فقط من تحمل الخسائر بشرط ألا يكون قد تقاضى أجرًا مقابل عمله.
يمكن للشركة أيضًا أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو أعضاء مجلس إدارتها خلال فترة عملهم أو عضويتهم ضد أية مسؤوليات أو مطالبات قد تنشأ بسبب مهامهم. يُسمح برفع دعوى المسؤولية ضد الشركة من قِبَل شريك أو مساهم أو أكثر يمثلون 5% من رأس مال الشركة، ويجوز تحميل نفقات الدعوى – بغض النظر عن نتيجتها – على الشركة، شريطة أن تكون الدعوى قائمة على حسن النية والمصلحة.
يهدف النظام السعودي الجديد للشركات إلى جذب الاستثمارات وتعزيز قيمة واستدامة الشركات من خلال توحيد كافة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية، غير الربحية، والمهنية ضمن وثيقة تشريعية موحدة. كما يقدم هذا النظام شكلاً جديداً للشركات تحت مسمى “شركة المساهمة المبسطة” لتلبية متطلبات واحتياجات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء. يسمح النظام أيضاً للشركات غير الربحية بالعمل كذراع استثماري لتعزيز القطاع الثالث، ويتيح للشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول. إليكم العشر مميزات الرئيسية للنظام السعودي الجديد للشركات:
اهم 10 مميزات لنظام الشركات السعودي الجديد
إليكم أبرز 10 مميزات للنظام السعودي الجديد للشركات:
- الميثاق العائلي: الإمكانية لتضمين ميثاق عائلي في عقد التأسيس ينظم الملكية العائلية بالشركة ويحكم إدارتها وسياسات العمل وتوظيف الأقارب وتوزيع الأرباح.
- دعم الاستثمار الطويل الأجل: إزالة القيود على مراحل التأسيس، الممارسة، والتخارج، بالإضافة إلى تسهيل تداول الأسهم وتحرير أسماء الشركات.
- تسهيل بيئة الأعمال: تطوير الأحكام المتعلقة بتحويل واندماج الشركات، والسماح بتقسيم الشركات إلى شركتين أو أكثر.
- تعيين مراجعين حسابات: الزام الشركات بتعيين مراجع حسابات مرخص لهم بالمملكة، مع استثناءات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- تقسيم ودمج الأسهم: السماح بتقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة أسمية أقل أو دمجها لتمثل قيمة أسمية أعلى.
- إصدار أسهم للعاملين: إمكانية إصدار أسهم مخصصة للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، مع إمكانية منحهم خيار شرائها بعد مدة محددة.
- تسهيل التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة: السماح بتوزيع الأرباح بشكل دوري أو سنوي وإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
- الإجراءات الإلكترونية: تنفيذ الإجراءات بشكل إلكتروني من خلال طلبات التأسيس، حضور الجمعيات والتصويت على القرارات بوسائل التقنية الحديثة.
- حل المنازعات: توفير وسائل لحل المنازعات والخلافات من خلال التحكيم أو غيره من وسائل الحل البديلة.
- تطوير أحكام التصفية: تسهيل إجراءات تصفية الشركات بما يتماشى مع أحكام منظومة الإفلاس.
لمعرفة المزيد من المعلومات وطلب الإستشارات القانونية بخصوص نظام الشركات الجديد يمكنك التواصل مع فريق شركة سندالجعيد للمحاماة والإستشارات القانونية المكون من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في خدمات الشركات بالمملكة العربية السعودية، تشمل هذه الخدمات القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة في السعودية، وكذلك تقدم الدعم القانوني للمستثمرين أثناء جميع مراحل عملهم منذ تأسيس الشركة وأثناء ممارسة النشاط التجاري وكذلك في حالة إنقضاء الشركة.
