نظام مكافحة جريمة التحرش “مكتب المحامي”

نظام مكافحة جريمة التحرش

نشر النظام في جريدة أم القرى العدد 4730 في 23/9/1439هـ

وبدأ نفادة من تاريخ نشره

مكتب محامي – محامي 

نظام مكافحة جريمة التحرش

مكتب محامي – محامي 

قرار رقم (488) وتاريخ 14-9-1439هـ

مكتب محامي – محامي 

إن مجلس الوزراء

مكتب محامي – محامي 

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 46520 وتاريخ 14-9-1439هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 44714 وتاريخ 23-2-1439هـ ، في شأن مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش المعد بناء على الأمر السامي رقم (906) وتاريخ 6-1-1439هـ .

مكتب محامي – محامي 

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

مكتب محامي – محامي 

وبعد الاطلاع على نظام الحماية من الإيذاء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 52) وتاريخ 15-11-1434هـ .

مكتب محامي – محامي 

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22-1-1435هـ، ولائحته التنفيذية.

مكتب محامي – محامي 

وبعد الاطلاع على نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 14) وتاريخ 3-2-1436هـ .

مكتب محامي – محامي 

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1081) وتاريخ 9-8-1439هـ ، والمذكرتين رقم (1188) وتاريخ 1-9-1439هـ ، ورقم (1247) وتاريخ 14-9-1439هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

مكتب محامي – محامي 

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (163-40) وتاريخ 13-9-1439هـ .

مكتب محامي – محامي 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4396) وتاريخ14-9-1439هـ .

مكتب محامي – محامي 

يقرر الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش ، بالصيغة المرافقة.

مكتب محامي – محامي 

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

مكتب محامي – محامي 

رئيس مجلس الوزراء

 

مكتب محامي – محامي 

نشر النظام في جريدة أم القرى العدد 4730

في 23/9/1439هـ

مكتب محامي – محامي 

نظام مكافحة جريمة التحرش

المادة الأولى:

يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر ، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

مكتب محامي – محامي 

المادة الثانية:

مكتب محامي – محامي 

يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.

مكتب محامي – محامي 

المادة الثالثة:

مكتب محامي – محامي 

1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة – نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

مكتب محامي – محامي 

2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.

مكتب محامي – محامي 

المادة الرابعة:

مكتب محامي – محامي 

1- يلتزم كل من يطلع – بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.

مكتب محامي – محامي 

2- لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه ، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

مكتب محامي – محامي 

المادة الخامسة:

مكتب محامي – محامي 

1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي،وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:

مكتب محامي – محامي 

أ- آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة.

مكتب محامي – محامي 

ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحفاظ على سريتها.

مكتب محامي – محامي 

ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.

 

2- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبياً- في حالة مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.

مكتب محامي – محامي 

3- لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.

 

مكتب محامي – محامي 

المادة السادسة:

مكتب محامي – محامي 

1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2)من هذه المادة ، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.

مكتب محامي – محامي 

2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لاتزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:

مكتب محامي – محامي 

أ- إن كان المجني عليه طفلاً.

مكتب محامي – محامي 

ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مكتب محامي – محامي 

ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

مكتب محامي – محامي 

د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

مكتب محامي – محامي 

هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.

مكتب محامي – محامي 

و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.

مكتب محامي – محامي 

ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

مكتب محامي – محامي 

المادة السابعة:

مكتب محامي – محامي 

1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه ، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.

مكتب محامي – محامي 

2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

مكتب محامي – محامي 

3- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.

مكتب محامي – محامي 

المادة الثامنة:

مكتب محامي – محامي 

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مكتب محامي – محامي