في عالم الأعمال اليوم، تعد الشراكات التجارية من الأدوات الأساسية لتحقيق النمو والتوسع. عندما يجتمع شخصان أو أكثر للعمل معًا في مشروع مشترك، يصبح صيغة عقد شراكة بين طرفين قوية وثيقة حيوية تضمن حماية حقوق الأطراف المتعاقدة وتحدد بوضوح واجباتهم ومسؤولياتهم. ولكن، على الرغم من أهمية هذا العقد، فإن الكثير من الشركاء قد يواجهون تحديات وصعوبات إذا لم يتم توثيق اتفاقاتهم بشكل صحيح ومكتوب.
عقد شراكة بين طرفين هو أكثر من مجرد اتفاق على الورق؛ إنه الأساس الذي يقوم عليه أي تعاون تجاري ناجح. يتضمن العقد بنودًا حيوية مثل توزيع الأرباح والخسائر، المسؤوليات المالية والإدارية، طرق حل النزاعات، وطرق فض الشراكة عند الضرورة. من خلال إعداد عقد شراكة واضح وشامل، يمكن للطرفين تجنب العديد من المشاكل القانونية والإدارية التي قد تنشأ في المستقبل.
في السعودية، تحظى الشراكات التجارية بأهمية خاصة نظراً للفرص الاقتصادية الكبيرة التي تقدمها السوق المحلية. ومع تنامي الحاجة إلى المشاريع المشتركة، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يكون لدى الشركاء فهم عميق لكيفية صياغة وتوثيق عقود الشراكة بشكل يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية. كما أن تزايد الوعي بأهمية التوثيق القانوني يجعل من الضروري لكل شريك أن يكون على دراية بكيفية حماية حقوقه وضمان استمرارية ونجاح المشروع.
من ناحية أخرى، لا تقتصر الشراكة على تقديم رأس المال فقط؛ فهناك العديد من الشراكات التي تعتمد على المجهود والخبرة بجانب التمويل. على سبيل المثال، قد يدخل أحد الشركاء برأس المال بينما يدخل الآخر بخبرته وجهده. في مثل هذه الحالات، يصبح من الضروري توضيح كافة الشروط في العقد لضمان عدم حدوث أي تباين أو خلافات في المستقبل.
في هذا المقال، سنستعرض بشكل تفصيلي كل ما يتعلق بعقد الشراكة بين طرفين، بدءًا من تعريفه وأهميته، مرورًا بأنواع الشراكات المختلفة، وصولًا إلى كيفية إعداد نموذج عقد شراكة يتماشى مع القوانين السعودية. سنتناول أيضًا بعض النصائح العملية لضمان توثيق العقد بشكل صحيح وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاقدة. سواء كنت مستثمرًا يسعى لبدء مشروع جديد أو رجل أعمال يرغب في توسيع أعماله، فإن هذا المقال سيوفر لك الإرشادات الضرورية لإنشاء شراكة ناجحة ومستدامة.
في نهاية هذا المقال، ستجد نفسك مجهزًا بالمعلومات الأساسية التي تحتاجها لإعداد عقد شراكة قوي وواضح، قادر على تحمل تحديات الأعمال وضمان استمرارية ونجاح مشروعك.
تعريف عقد الشراكة بين طرفين
عقد الشراكة بين طرفين هو اتفاق قانوني يُبرم بين شخصين أو أكثر لتنظيم العلاقة بينهم في إطار مشروع مشترك. يعتبر هذا العقد من أهم الوثائق التي توضح حقوق وواجبات كل طرف، حيث يتم تحديد نصيب كل شريك من الأرباح والخسائر، وتوضيح المسؤوليات والالتزامات المالية والإدارية المتعلقة بالمشروع.
في السياق التجاري، يعد عقد الشراكة بين طرفين خطوة حاسمة لضمان سير العمل بسلاسة وتحقيق الأهداف المشتركة. يهدف العقد إلى خلق بيئة عمل قائمة على الوضوح والثقة، مما يسهم في تقليل النزاعات وتحسين التعاون بين الشركاء. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر العقد أداة قانونية توفر الحماية لكل طرف في حالة حدوث أي خلاف أو نزاع مستقبلي.
صياغة عقد شراكة بين طرفين تتطلب الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة لضمان أن جميع البنود الأساسية مغطاة. من بين هذه البنود، يجب أن يشمل العقد توضيحًا واضحًا لنسبة المشاركة في رأس المال، توزيع الأرباح والخسائر، المسؤوليات اليومية، وآلية حل النزاعات. كما يمكن أن يتضمن العقد بنودًا إضافية تتعلق بكيفية فض الشراكة أو إدخال شركاء جدد.
باختصار، عقد الشراكة هو الوثيقة الأساسية التي تضمن تنظيم العلاقة بين الشركاء بشكل قانوني ومنهجي. من خلال إعداد هذا العقد بشكل صحيح، يمكن للشركاء التركيز على تطوير المشروع وتحقيق النجاح دون القلق من المخاطر القانونية المحتملة.
كيفية صياغة عقد شراكة بين طرفين؟
يُعتبر عقد الشراكة بين طرفين مستندًا قانونيًا يُنشأ لتأسيس مؤسسة أو هيئة تم تكوينها بموجب اتفاق بين الطرفين. يُمنح هذا الاتفاق للمؤسسة شخصية قانونية تُمكِّنها من ممارسة جميع الأنشطة القانونية، وتكون لها حقوق وواجبات أمام القانون، مع تحملها مسؤولية مالية منفصلة. وبفضل هذه الشخصية، يُمكن للمؤسسة ممارسة النشاط الذي تم إنشاء الاتفاق من أجله بشكل مستقل عن الشخصيات الرئيسية في العقد.
فيما يلي مجموعة من النصائح المفيدة لكتابة صيغة عقد شراكة:
- تحديد الأساسيات: قم بتحديد بدقة وتحديد الأطراف المشاركة في الشراكة، مدة الشراكة، رأس المال المستثمر، وهدف واسم الشركة وأهدافها.
- تحديد نسب المساهمة: حدد نسب المساهمة لكل شريك وكيفية تقسيم الأرباح أو التحمل المشترك للخسائر، وحدد أيضًا دور كل شريك والتزاماته.
- شروط الانسحاب والالتحاق: حدد شروط انسحاب أي شريك وكذلك شروط انضمام شريك جديد.
- آلية حل النزاعات: قدم طرقًا لحل النزاعات إذا حدثت، وحدد كيفية إنهاء عقد الشراكة إذا رغب أحد الأطراف في ذلك.
- استشارة محامي: عرض صيغة عقد الشراكة على محامي لمراجعة بنوده وتعديله إذا لزم الأمر، لضمان توافقها مع القوانين وحماية جميع الأطراف.
التأكد من الفهم الكامل لشروط العقد والموافقة عليها أثناء التوقيع يحمي كل من الشركة والأطراف المتعاقدة، ولهذا يُفضل الاستعانة بالخبراء عند إبرام عقد شراكة لضمان نجاح الشركة في رحلتها الأولى.
بنود العقد الأساسية في عقد الشراكة
عند إعداد عقد الشراكة، هناك بنود أساسية تُعد ركيزة للتفاهم والتعاون بين الشركاء وتحدد المسؤوليات والحقوق بشكل واضح لضمان نجاح الشراكة. هذه البنود تشمل أولاً تحديد الأطراف المشتركة في العقد، حيث يجب توضيح أسماء الشركاء ومساهماتهم بشكل دقيق لضمان شفافية العلاقة وتجنب أي التباس في المستقبل.
البند الثاني الهام هو تحديد نوع الشراكة، والذي يوضح طبيعة النشاط المشترك وهل هو تجاري، صناعي، أو غير ذلك، بالإضافة إلى تحديد أهداف الشراكة بشكل واضح ليتسنى لكل طرف معرفة الدور المطلوب منه لتحقيق النجاح المشترك.
البند الثالث يتعلق برأس المال، حيث يجب توضيح حجم رأس المال الذي سيشارك به كل طرف، وطريقة تقييم المساهمات إذا كانت نقدية أو عينية، بالإضافة إلى تحديد الحصص والأرباح بناءً على نسبة رأس المال المدفوع من كل شريك. هذا البند يجب أن يتضمن أيضًا كيفية التعامل مع أي زيادة أو نقصان في رأس المال في المستقبل.
البند الرابع يتعلق بالإدارة واتخاذ القرارات، وهو من البنود الحيوية لضمان سير العمل بسلاسة. يجب أن يتضمن العقد توضيح كيفية إدارة الشراكة، من سيكون المدير أو المسير الأساسي، وما هي صلاحياته وحدودها. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد كيفية اتخاذ القرارات الرئيسية، وما إذا كانت تحتاج إلى إجماع جميع الشركاء أو أغلبية معينة.
أما البند الخامس فيتعلق بتوزيع الأرباح والخسائر، حيث يجب توضيح كيفية توزيع الأرباح بناءً على نسبة المساهمة، وكذلك كيفية تحمل الخسائر. من المهم تحديد توقيت توزيع الأرباح وكيفية التعامل مع الفترات التي لا تحقق الشراكة فيها أرباحًا.
البند السادس يشمل التزامات الشركاء، حيث يجب توضيح ما يُتوقع من كل شريك فيما يخص المساهمات المالية أو الجهود الإدارية، وأيضًا الالتزامات القانونية مثل الحفاظ على سرية المعلومات وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركة.
البند السابع هو فض النزاعات، حيث يجب تحديد الآليات المتبعة لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركاء، سواء عبر التفاوض المباشر أو اللجوء إلى الوسائل القانونية أو التحكيم.
وأخيرًا، البند الثامن يتعلق بمدة العقد وكيفية إنهائه، وهو أمر مهم لضمان وضوح الشروط المتعلقة بانتهاء الشراكة، سواء بانتهاء فترة زمنية محددة أو بتحقيق أهداف معينة، وكيفية التعامل مع حقوق الشركاء في حال الانسحاب أو الوفاة أو الإخلال بشروط العقد.
إن تضمين هذه البنود في عقد الشراكة يضمن وضوح العلاقة بين الشركاء ويحمي حقوقهم، ويضع الأسس اللازمة لنجاح واستدامة الشراكة.
توثيق عقد شراكة بين طرفين من خلال الكتابة لدى كاتب العدل مع شهود
يمكن تثبيت عقد الشراكة بين طرفين عبر توثيقه لدى كاتب العدل مع حضور شهود، كما يُمكن أيضًا تثبيته لدى موثق معتمد لدى وزارة العدل، وهو وسيلة فعّالة لتأكيد صحة وشرعية هذا الاتفاق. يُقصد هنا بكتابة عقد الشراكة بين الطرفين وتوثيقها لدى الموثق أو كاتب العدل، أي مصادقة كاتب العدل أو موثق مرخص على الوثائق. يُشدد في هذا السياق على أهمية توثيق العقود التي يرغب أصحابها في تحقيق شكل رسمي لها، حيث يُعتبر التوقيع ملزمًا للأطراف ويستبعد أي محاولة للطعن في صحة التوقيع أو التهريب.
التوثيق في الكتابة مع الإشهاد بدون تصديق أصحاب الاختصاص
التوثيق الكتابي بالشهادة يعتبر أحد أفضل السبل لتثبيت صحة العقود المشار إليها، ولكن في حالة حدوث نزاع يتم رفعه أمام القضاء، يتعين على الأطراف إحضار الشهود للمحكمة لتقديم شهادتهم. يجدر بالذكر أن الشهود قد يتعرضون للنقص وقد يفتقرون إلى الوعي مع مرور الوقت أو نتيجة للوفاة. بالإضافة إلى ذلك، قد يقوم أطراف العقد بالاعتماد على أقاربهم أو حتى ممثليهم القانونيين، مثل المحامين.
لذلك، يُفضل بشدة استخدام الطريقة المذكورة سابقًا كوسيلة فعّالة لتوثيق عقد الشراكة بين الطرفين.
محامي منازعات عقد المقاولات فى السعودية
صيغة عقد الشراكة
تم بتاريخ [تاريخ الإعداد] إبرام هذا العقد بين كل من:
الطرف الأول:
الاسم: السيد [الاسم الكامل]
العنوان: [العنوان الكامل]
الجنسية: [الجنسية]
نوع المشاركة: شريك متضامن
الطرف الثاني:
الاسم: السيد [الاسم الكامل]
العنوان: [العنوان الكامل]
الجنسية: [الجنسية]
نوع المشاركة: شريك متضامن
بيانات الشركة:
اسم الشركة: [اسم الشركة]
السمة التجارية: [السمة التجارية]
هدف الشركة: [هدف الشركة المحدد]
موقع الشركة: العقار رقم [رقم العقار]، شارع [اسم الشارع]، مدينة [اسم المدينة]
التمويل في عقد شراكة بين طرفين:
المساهمة من الطرف الأول: [مبلغ نقدي أو مساهمة عينية]
المساهمة من الطرف الثاني: [مبلغ نقدي أو مساهمة عينية]
يتفق الطرفان على أن جميع المساهمات المالية أو العينية تدخل في رأس مال الشركة ويتم توثيقها بالسجلات المالية للشركة.
مدة العقد:
يبدأ العقد في تاريخ [تاريخ البداية] ويمتد لمدة [مدة العقد بالسنوات]. يحق للطرفين تجديد العقد باتفاق مشترك قبل انتهاء مدته، بشرط أن تكون الشراكة ناجحة ومرضية للطرفين.
توزيع الأرباح والخسائر:
توزع الأرباح الصافية للشركة بين الطرفين على النحو التالي:
نسبة الطرف الأول: [نسبة]%
نسبة الطرف الثاني: [نسبة]%
في حالة تحقيق خسائر، يتحمل كل طرف نصيبه منها وفقًا لنسبة مساهمته في رأس المال.
الإدارة:
يتولى إدارة الشركة الطرفان بالتضامن، بحيث يكون لكل طرف دور محدد في الإدارة وفقًا لما تم الاتفاق عليه مسبقًا. يتقاضى كل طرف راتبًا شهريًا قدره [المبلغ] نظير جهوده الإدارية.
السنة المالية للشركة:
تبدأ السنة المالية في تاريخ [تاريخ بداية السنة المالية] وتنتهي في تاريخ [تاريخ نهاية السنة المالية]. يتم إعداد الحسابات الختامية وتوزيع الأرباح بعد نهاية كل سنة مالية.
شروط إنهاء العقد:
لا يجوز لأي من الطرفين الانسحاب من الشراكة قبل انتهاء مدة العقد المحددة إلا بموافقة خطية من الطرف الآخر. في حال مخالفة أي من الشركاء لشروط العقد أو قيامه بأي أعمال منافسة للشركة، يحق للشريك الآخر إنهاء الشراكة فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التسجيل القانوني:
يلتزم الطرفان بتسجيل هذا العقد لدى الجهات الرسمية المختصة وتحمل كافة المصروفات المتعلقة بذلك. كما يتعهد المدير بتسجيل كافة المستندات والإجراءات الضرورية باسم الشركة.
وقد تم تحرير هذا العقد بإرادة الطرفين وبحضور الشهود (إن وجدوا)، وتم التوقيع عليه من قبل الطرفين، على أن يلتزم كل طرف بما ورد فيه.
التوقيعات:
[توقيع الطرف الأول] [توقيع الطرف الثاني]
هذا النموذج يوفر قاعدة قوية لعقد شراكة متكامل، ومع ذلك، يفضل دائمًا استشارة محامٍ مختص لتعديل البنود بما يتناسب مع طبيعة الشراكة والقوانين المحلية.
نموذج عقد شراكة بمطعم
إليك نموذج عقد شراكة لمطعم:
عقد شراكة لمطعم
بتاريخ …/…/..14هـ الموافق …/…/…..، في مدينة ……..، تم إبرام هذا العقد بين:
الطرف الأول:
- الاسم: السيد: [الاسم]
- الجنسية: سعودي
- رقم السجل المدني: [رقم السجل]
- العنوان: [العنوان]
- مدينة الإقامة: الرياض
الطرف الثاني:
- الاسم: السيد: [الاسم]
- الجنسية: سعودي
- رقم السجل المدني: [رقم السجل]
- العنوان: [العنوان]
- مدينة الإقامة: الرياض
الموضوع :
حيث يتمتع الشريكان بالقدرة المالية ويرغبان في تأسيس شراكة في مجال …..، اتفقا على إبرام هذا العقد وفقًا للشروط التالية:
بنود العقد:
- نوع النشاط:
- [نوع النشاط]
- رأس المال:
- تم تحديده بمبلغ ( ) ريال سعودي، دفعه من قبل الشريكين بالتساوي.
- الحصص:
- الشريك الأول: 50% من رأس المال.
- الشريك الثاني: 50% من رأس المال.
- الحصص قابلة للانتقال مع موافقة كتابية.
- مدة العقد:
- 20 سنة قابلة للتجديد، قابلة للإنهاء بموافقة كتابية قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.
- الإدارة:
- يتولى الشريكان إدارة المشاريع مجتمعين أو منفردين.
- تحديد الأرباح:
- تحديد الأرباح بناءً على الميزانية السنوية بعد خصم المصروفات.
- قرارات الشركة:
- تتخذ قرارات الشركة بالإجماع.
- ممارسة النشاط:
- يمنع ممارسة النشاط لحساب آخر دون موافقة كتابية.
- حساب مشترك:
- يتم فتح حساب مشترك للتوقيع المشترك.
- توقيع العقد:
- يتعهد الشريكان بأنهما قرأا وفهما جميع بنود العقد ووقعاه بميولهم.
[توقيع الشريك الأول] ……….. [توقيع الشريك الثاني] ………..
[توقيع الشاهد الأول] ……….. [توقيع الشاهد الثاني] ………..
يرجى مراجعة هذا النموذج وتعديله وفقًا لاحتياجات عقد الشراكة لمطعمك.
نموذج عقد شراكة بالمجهود
بتاريخ …/…/….، فيما بين:
الشريك الأول:
- الاسم: السيد/السيدة [اسم الشريك الأول]
- الجنسية: [الجنسية]
- العنوان: [عنوان الشريك الأول]
- رقم الهوية/السجل التجاري: [رقم الهوية أو السجل التجاري]
الشريك الثاني:
- الاسم: السيد/السيدة [اسم الشريك الثاني]
- الجنسية: [الجنسية]
- العنوان: [عنوان الشريك الثاني]
- رقم الهوية/السجل التجاري: [رقم الهوية أو السجل التجاري]
موضوع العقد:
يتمثل موضوع هذا العقد في تأسيس عقد شراكة بين طرفين بين الشريك الأول، صاحب رأس المال، والشريك الثاني، صاحب الجهد، وفقًا للشروط التالية:
بنود العقد:
- تشكيل الشراكة:
يتفق الطرفان على تشكيل شراكة تجارية بينهما، حيث يقدم الشريك الأول رأس المال، بينما يقدم الشريك الثاني الجهد والخبرة. - اسم الشركة ونشاطها:
يتم تحديد اسم الشركة ونشاطها الرئيسي والعنوان الرسمي. - رأس المال:
يتم تحديد مبلغ رأس المال الذي سيتم دفعه من قبل الشريك الأول. - توزيع الأرباح:
يتم تحديد نسبة توزيع الأرباح بين الشريكين بناءً على الاتفاق المسبق. - مدة الشراكة:
يتم تحديد مدة الشراكة والشروط التي يمكن بموجبها إنهاء الشراكة. - إدارة الشركة:
يتم تحديد صلاحيات الإدارة ومسؤوليات الشركين في إدارة الأعمال اليومية. - استحقاق المراجعة:
يتم تسجيل استحقاق المراجعة لدفاتر الشركة وتصفية الحسابات بانتظام. - الالتزام بالاتفاقيات:
يتعهد الشريكان بالامتثال لجميع الاتفاقيات والبنود المتفق عليها.
توقيع العقد:
يراجى توقيع هذا العقد من قبل الشريك الأول والشريك الثاني في تاريخ …/…/…. وبحضور الشهود الموقعين أدناه:
[توقيع الشريك الأول] ……….. [توقيع الشريك الثاني] ………..
[توقيع الشاهد الأول] ……….. [توقيع الشاهد الثاني] ………..
يمكن تعديل وتكملة هذا النموذج وفقًا للتفاصيل الدقيقة لعقد الشراكة الخاص بك.:
صيغة عقد شراكة
صيغة عقد شراكة لتأسيس أو توثيق شراكة بين طرفين أو أكثر، فإن الحصول على صيغة قانونية دقيقة يعد أمرًا بالغ الأهمية. عقد الشراكة هو مستند قانوني يحدد حقوق والتزامات جميع الأطراف المشاركة في الشراكة، ويشمل البنود الأساسية مثل توزيع الأرباح والخسائر، إدارة الشراكة، والتزامات الأطراف تجاه الشراكة. صياغة عقد شراكة يجب أن تتم بعناية لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وتجنب النزاعات المستقبلية.
صيغة عقد الشراكة يمكن أن تتنوع بناءً على طبيعة الشراكة، سواء كانت تجارية، عقارية، أو صناعية. من المهم أن يحتوي العقد على تفاصيل واضحة حول نسبة الشراكة لكل طرف، دور كل شريك في إدارة الأعمال، وكيفية اتخاذ القرارات المهمة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن العقد آلية لفض الشراكة في حال رغبة أحد الأطراف في الانسحاب أو في حال حدوث نزاعات.
عند إعداد صيغة عقد شراكة، ينصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان أن جميع البنود متوافقة مع القوانين المحلية وتحمي مصالح جميع الأطراف. المحامي يمكنه تقديم النصح حول البنود الضرورية التي يجب تضمينها في العقد لتجنب أي مشكلات قانونية مستقبلية. بهذه الطريقة، تضمن أن الشراكة تتمتع بأساس قانوني قوي يتيح لها النجاح والاستمرارية.
ختام المقال:
في ختام مقالنا حول عقد شراكة بين طرفين، يظهر لنا بوضوح أن أفضل السبل لضمان حقوق الأفراد في الشركات هو وجود عقد شراكة محكم ومنظم بواسطة محامين ذوي خبرة في مكتب المحامى سند الجعيد . يهدف هذا العقد إلى توثيق جميع الجوانب المتعلقة بكل شريك، سواءً كان ذلك فيما يتعلق برأس المال المساهم من قبل كل فرد في الشركة، أو فيما يتعلق بالمسؤوليات الملقاة على كل طرف. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يتضمن أيضًا تحديد نسبة توزيع الأرباح لكل فرد.
في مكتب المحامى سند الجعيد، نلتزم بتقديم أفضل الخدمات القانونية في مجال المحاكم العمالية، ونسعى جاهدين لحل النزاعات قبل اللجوء إلى المحكمة. للحصول على استشارات قانونية في المملكة العربية السعودية، يمكنكم التواصل مع مكتب المحامى سند الجعيد للاستشارات القانونيه .