يُعتبر الحق في النفقة من الحقوق الأساسية للمنفق عليه، وتشمل النفقة توفير الطعام والكسوة والسكن وكل ما يلزم من حاجيات أساسية وفقًا للأعراف والتقاليد وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة. يتطلب تحديد مقدار النفقة مراعاة وضع المنفق عليه المالي وقدرة المنفق على تحمل النفقات. يُمكن زيادة أو تقليل مقدار النفقة بناءً على تغير الظروف المحيطة أو التغيرات في الاحتياجات والأسعار.
لكن يبقى التساؤل: هل يمكن المطالبة بالنفقه الماضية بعد مرور سنتين على استحقاقها؟ هذه المسألة تتعلق بالأحكام القانونية التي تحدد مدى إمكانية المطالبة بحقوق النفقة السابقة بعد فترة زمنية معينة.
الزوج عليه النفقة بالمعروف
ومن الحقوق الملزمة على الزوجين في قانون الأحوال الشخصية أن الزوج عليه أن يقوم بالإنفاق بما يتناسب مع العرف والشرع، ويجب عليه العدل بين الزوجات في القَسْم والنفقة الواجبة. وعلى الزوجة أن تطيع زوجها بما يتماشى مع العرف والشرع، وأن تقوم بإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع صحي أو غيره.
يحق للزوجة الامتناع عن الدخول إلى بيت الزوجية أو الانتقال إليه حتى تتسلم مهرها الحال ويقوم الزوج بتوفير مسكن مناسب لها. كما يحق لها الحصول على النفقة خلال هذه الفترة حتى تتحقق الشروط المطلوبة.
لا تُقبل دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مرور سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة، إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة. وتبدأ زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ صدور الحكم.
تستحق الزوجة والأولاد والوالدان النفقة المستمرة من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعتبر ديناً ممتازاً يُقدَّم على سائر الديون. أما النفقه الماضية فتُعامل مثل باقي الديون وتخضع للأحكام العامة المتعلقة بالديون.
متى تسقط حضانة الأم في السعودية؟
المطالبة بالنفقة
تُقدَّم المطالبة بالنفقة وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك. وفي حالة الضرورة، يمكن للمحكمة أثناء نظرها في طلب يتعلق بنفقة مستمرة أن تحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناءً على طلبه، دون الحاجة إلى حضور الطرف الآخر.
تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها فعليًا أو ضمنيًا. ولا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا إذا تم أداؤها أو بإبراء الزوجة لزوجها من هذه النفقة.
يمكن تلخيص الأحكام المتعلقة بالنفقة كما يلي:
- التقدير وفق الأحكام والعرف: تشمل النفقة الطعام، الكسوة، السكن، والحاجيات الأساسية، ويُراعى في تقديرها حال المنفق عليه وسعة المنفق.
- الحقوق بين الزوجين: يشمل ذلك نفقة الزوج على زوجته، والعدل بين الزوجات، وطاعة الزوجة، وإرضاع الأولاد.
- الامتناع عن الدخول: يحق للزوجة الامتناع عن الدخول إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ لها الزوج المسكن المناسب.
- توقيت المطالبة وتعديل النفقة: لا تُسمع دعوى زيادة أو إنقاص النفقة قبل مرور سنة من تاريخ صدور الحكم، إلا في ظروف استثنائية. وتبدأ زيادة أو نقصان النفقة من تاريخ صدور الحكم.
- الأولوية في سداد الدين: تعتبر النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين دينًا ممتازًا يُقدَّم على سائر الديون، أما النفقه الماضية فتخضع لحكم باقي الديون.
- الحكم بالنفقة المؤقتة: للمحكمة أن تحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه، دون حضور الطرف الآخر عند الاقتضاء.
- عدم سقوط حق النفقة: لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
هذه النقاط توضح بشكل موسع كيفية التعامل مع قضايا النفقة وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها.
هل تستمر المطالبة بالنفقه الماضية بعد مضي سنتين؟
تتضمن الأحكام المتعلقة بالنفقة العديد من القواعد والتفاصيل الدقيقة، وفيما يلي إعادة صياغة موسعة ومفصلة لهذه الأحكام:
- مدة المطالبة بالنفقه الماضية:
- لا تُسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى. بمعنى أن الزوجة لا يمكنها المطالبة بالنفقة المستحقة عن فترة تزيد عن سنتين قبل تاريخ تقديم الدعوى.
- نفقة المعتدة:
- المعتدة من طلاق رجعي: تجب لها النفقة إلى حين انتهاء عدتها، حيث يُعتبر الزوج مسؤولاً عن توفير النفقة خلال فترة العدة التي تلي الطلاق الرجعي.
- المعتدة البائن: لا تجب لها النفقة إلا إذا كانت حاملاً، وفي هذه الحالة تستمر النفقة حتى تضع حملها. الطلاق البائن يُسقط حق النفقة عن الزوجة إلا في حالة الحمل.
- المعتدة من الوفاة: لا تجب لها النفقة إلا إذا كانت حاملاً، وتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها. إذا لم يكن للحمل مال، فإن النفقة تُفرض على وارث الحمل. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية طوال مدة العدة.
- حقوق السكنى للمعتدة:
- المعتدة من الوفاة: يحق لها السكنى في بيت الزوجية طوال مدة العدة، مما يعني أنها تحتفظ بحقها في البقاء في المسكن الذي كانت تعيش فيه مع زوجها المتوفى حتى نهاية فترة العدة.
هذه الأحكام توضح الحقوق والواجبات المتعلقة بالنفقة سواء للزوجة خلال فترة الزواج أو للمرأة المعتدة بعد الطلاق أو وفاة الزوج. تتضمن هذه الأحكام توفير الحماية المالية للمرأة وضمان استقرارها المعيشي في مختلف الحالات.
دعوى النفقة وإجراءاتها وشروطها ومتطلباتها التفصيل
متى يسقط حق الزوجة في النفقة؟
تتضمن الأحكام المتعلقة بالنفقة وتنظيمها عدة نقاط رئيسية تهدف إلى تحديد حقوق الزوجة والأبناء في مختلف الظروف. وفيما يلي إعادة صياغة موسعة ومفصلة لهذه الأحكام:
- سقوط حق الزوجة في النفقة:
- يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، وذلك دون وجود عذر مشروع. بمعنى أن الزوجة تفقد حقها في المطالبة بالنفقة إذا قامت بهذه الأفعال بغير مبرر شرعي.
- نفقة الأبناء في حال غياب الأب أو عدم إنفاقه:
- عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه: إذا كان الأب قادراً على الإنفاق ولكنه لم يقم بذلك، أو كان غائباً ولا يمكن الوصول إلى ماله للإنفاق منه على الولد، تتولى الأم الإنفاق على الولد إذا كانت قادرة ماديًا.
- حالة الأم المعسرة: إذا كانت الأم غير قادرة على الإنفاق، ينتقل واجب النفقة إلى من تجب عليه النفقة في حالة عدم وجود الأب (مثل الأجداد أو الأقارب القادرين).
- استرداد النفقة من الأب: إذا أنفقت الأم أو أي شخص آخر على الولد بنية الرجوع على الأب بالمبالغ المصروفة، فإن هذا الإنفاق يعتبر ديناً على الأب، ويمكن لمن أنفق المطالبة باسترداد المبلغ منه.
- مدة استرداد النفقة: لا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على سنة سابقة لتاريخ إقامة الدعوى. أي أنه يمكن المطالبة بالنفقات المستردة عن السنة السابقة فقط من تاريخ تقديم الدعوى.
- شروط الإنفاق واسترداده:
- يتوجب على الشخص المنفق أن يثبت نيته في استرداد المبلغ من الأب عند القيام بالإنفاق، لكي يُعتبر هذا المبلغ ديناً مستحقاً يمكن استرداده لاحقاً.
تلخص هذه الأحكام مجموعة من الحقوق والواجبات التي تهدف إلى ضمان الإنفاق المناسب على الزوجة والأبناء في مختلف الحالات، وتحديد الظروف التي تسقط فيها حقوق النفقة، بالإضافة إلى تنظيم كيفية استرداد النفقات المصروفة من قبل أطراف أخرى في حال عدم قيام الأب بواجبه.
