أسهل طريقة لتقسيم الورث : تقسيم الميراث في السعودية يعد من القضايا القانونية الهامة التي تتطلب فهمًا دقيقًا للإجراءات الشرعية والقانونية ، حيث يتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحدد كيفية توزيع التركة بين الورثة. وتلعب القوانين المتعلقة بالمواريث في السعودية دورًا كبيرًا في الحفاظ على حقوق الأفراد وتجنب النزاعات بين الأسرة .
من خلال التقسيم العادل للميراث، يتم التأكد من أن كل وارث يحصل على نصيبه المستحق وفقًا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية ، مما يساهم في تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ الحقوق. تعتبر مسألة تقسيم الميراث حساسة في المجتمع السعودي نظرًا لاختلاف التقديرات والنزاعات التي قد تنشأ بين الورثة . لذلك، يصبح من الضروري الاستعانة بمحامي مختص في المواريث لضمان تنفيذ الأحكام الشرعية بشكل دقيق وعادل ، وكذلك تجنب المشكلات القانونية التي قد تحدث في حال عدم الالتزام بالقوانين .
مفهوم تقسيم الميراث في الشريعة الإسلامية
مفهوم تقسيم الميراث في الشريعة الإسلامية:
تقسيم الميراث في الشريعة الإسلامية هو العملية التي يتم فيها توزيع ممتلكات المتوفى بين ورثته وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. الهدف من هذا التقسيم هو ضمان حقوق جميع أفراد الأسرة، بحيث يحصل كل وارث على حصته الشرعية من التركة وفقًا للأنصبة التي حددها القرآن الكريم والسنة النبوية. تتم عملية تقسيم الميراث بشكل يراعي العدالة والمساواة بين الورثة، مع الحفاظ على حقوق الزوجة، الأبناء، الآباء، والأقارب، وفقًا لمكانتهم في الشريعة.
كيفية تقسيم الميراث في الشريعة الإسلامية:
تقسيم الميراث يتم وفقًا للأنصبة التي تم تحديدها في القرآن الكريم، وفي حال لم تكن هناك نصوص صريحة تخص بعض الورثة، يتم اللجوء إلى القواعد الفقهية التي توازن بين حقوق الجميع. فيما يلي بعض القواعد الأساسية لتقسيم الميراث:
- الزوجة: تحصل الزوجة على ربع الميراث إذا لم يكن للمتوفى أولاد، ونصف الميراث إذا كان له أولاد.
- الأبناء: الذكور يأخذون ضعف حصة الإناث من التركة، وهذا ما يعرف بمبدأ “للذكر مثل حظ الأنثيين”، وهو من القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية.
- الآباء: الأب يحصل على السدس في حال وجود أولاد للمتوفى، وإذا لم يكن هناك أولاد، فإن الأب يحصل على باقي التركة بعد توزيع الحصص الأخرى.
- الإخوة: إذا لم يكن للمتوفى أولاد، يمكن للإخوة الحصول على نصيب من التركة حسب القواعد الفقهية المتبعة.
- الحالات الخاصة: هناك حالات خاصة تتعلق بتوزيع الميراث، مثل في حالة وجود الوصية، أو الحقوق المترتبة على الأقارب الذين تم تحديدهم في القرآن مثل الجد أو الجدة.
الأساس في تقسيم الميراث هو تحقيق العدالة بين جميع الورثة وفقًا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، وفي حالات النزاع، يمكن اللجوء إلى المحاكم الشرعية لتحديد الأنصبة بدقة.
امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة
الإجراءات القانونية لتقسيم الورث في السعودية
إجراءات تقسيم الميراث في السعودية تعتمد على الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية المعمول بها. تبدأ العملية بتقديم طلب إلى المحكمة الشرعية أو محكمة الأحوال الشخصية، إذا كان هناك نزاع بين الورثة، أو إذا كانت التركة معقدة وتتطلب إجراءات قانونية محددة.
أولًا، يقوم الورثة بتقديم شهادة وفاة المتوفى وأي مستندات قانونية تثبت العلاقات الأسرية، مثل شهادات الميلاد أو الزواج. بعد ذلك، يتم إعداد قائمة بجميع ممتلكات المتوفى، بما في ذلك الأموال والعقارات والممتلكات الأخرى.
في حال عدم وجود نزاع بين الورثة، يمكنهم توقيع اتفاقية على تقسيم التركة بشكل ودي، مع استشارة محامي مختص لضمان التقسيم الصحيح وفقًا للأحكام الشرعية.
أما إذا كان هناك خلاف بين الورثة، تقوم المحكمة بتعيين لجنة لتقييم الممتلكات وتوزيعها طبقًا للأنصبة الشرعية. المحكمة تراجع الحقوق الخاصة بكل وارث وفقًا لما نص عليه القرآن والسنة.
بعد إتمام تقسيم التركة، يصدر حكم قضائي يثبت هذا التقسيم، وتقوم الجهات المعنية مثل وزارة العدل بتوثيق التوزيع وحصر الممتلكات. في النهاية، يتم تنفيذ التقسيم على أرض الواقع، حيث يقوم الورثة بالحصول على نصيبهم الشرعي.
تقسيم الورث عن طريق المحكمة في السعودية
حساب الميراث : كيفية تحديد الأنصبة الشرعية
حساب الميراث في الشريعة الإسلامية يعتمد على تحديد الأنصبة الشرعية لكل وارث وفقًا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، ويختلف تقسيم الميراث بناءً على وجود أو عدم وجود الورثة المختلفين مثل الأبناء، الزوجة، الآباء، والإخوة. ويتم حساب الأنصبة بناءً على القواعد الفقهية الدقيقة لضمان العدالة بين جميع الورثة.
كيفية تحديد الأنصبة الشرعية:
- الزوجة: إذا كان للمتوفى أولاد، فإن الزوجة تحصل على ثمن الميراث، أما إذا لم يكن له أولاد، فتحصل على ربع الميراث.
- الأبناء: الأبناء يُقسمون إلى ذكور وإناث. في الشريعة الإسلامية، للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أن الذكر يحصل على ضعف ما تحصل عليه الأنثى. في حال وجود الأبناء فقط، يتم تقسيم التركة بينهم وفقًا لهذه القاعدة.
- الأب: إذا كان للمتوفى أولاد، فإن الأب يحصل على سدس التركة، أما إذا لم يكن هناك أولاد، فإن الأب يحصل على باقي التركة بعد تسوية نصيب الزوجة.
- الأم: الأم تحصل على سدس الميراث إذا كان للمتوفى أولاد، أما إذا لم يكن هناك أولاد، فإنها تحصل على ثلث الميراث.
- الإخوة والأخوات: في حالة عدم وجود أولاد للمتوفى، يتم تقسيم الميراث بين الإخوة والأخوات، مع إعطاء الذكور مثل حظ الأنثيين.
- الحالات الخاصة: يمكن أن يشمل الميراث أيضًا حالات خاصة مثل الجد والجدة، والذين قد يحصلون على حصص معينة حسب قرارات الشريعة.
الأنصبة الأخرى: في بعض الحالات، إذا كانت هناك وصايا، أو ديون للمتوفى، يتم خصم الديون أولًا قبل تقسيم التركة، حيث تُسدد الديون ثم يتم توزيع الباقي وفقًا للأنصبة الشرعية.
في حال حدوث أي نزاع بين الورثة حول تقسيم الميراث، يمكن للورثة اللجوء إلى المحكمة الشرعية في السعودية لحسم النزاع وتطبيق الأنصبة بشكل قانوني.
كيفية تقسيم التركة بدون اللجوء إلى المحكمة
تقسيم التركة بدون اللجوء إلى المحكمة في السعودية يعتمد على التعاون والتفاهم بين الورثة وفقًا للأحكام الشرعية التي تحدد الأنصبة الشرعية لكل وارث. في حال لم يكن هناك نزاع بين الورثة، يمكنهم تقسيم التركة بشكل ودي دون الحاجة إلى التوجه إلى المحكمة. ولكن يجب أن يتم هذا التقسيم وفقًا للأحكام الشرعية التي تحدد حصص كل وارث، مثل الزوجة، الأبناء، الأب، الأم، والإخوة، مع مراعاة الحقوق الأخرى مثل الديون أو الوصايا التي قد تكون على المتوفى.
أول خطوة لتقسيم التركة بدون اللجوء إلى المحكمة هي التفاهم بين جميع الورثة على حصصهم. يتم تحديد الممتلكات التي سيتم تقسيمها، مثل الأموال، العقارات، والممتلكات الأخرى، ومن ثم توزيعها وفقًا للأنصبة الشرعية المحددة في القرآن الكريم والسنة النبوية. على سبيل المثال، الزوجة تأخذ ربع الميراث إذا لم يكن هناك أولاد، والذكور يحصلون على ضعف ما تحصل عليه الإناث.
من المهم استشارة محامي مختص في المواريث لمراجعة عملية التقسيم وضمان أنه يتم وفقًا للقانون والشريعة. كما يمكن للورثة توثيق اتفاقهم في حال كانوا يرغبون في تجنب النزاعات المستقبلية أو التأكد من أن التوزيع قد تم بشكل صحيح.
إذا لم يكن هناك أي نزاع بين الورثة وكان التقسيم متفقًا عليه، يمكنهم توثيق عملية التقسيم في المستندات الرسمية، مما يساعد في تجنب الحاجة للمحكمة.
التعامل مع نزاعات الورثة: الحلول الشرعية والقانونية
التعامل مع نزاعات الورثة يتطلب فهمًا عميقًا للأحكام الشرعية والقوانين المعمول بها في السعودية لضمان حل النزاعات بطريقة عادلة ومبنية على أسس قانونية. تحدث النزاعات عادة بسبب تباين الآراء حول تقسيم الميراث، سواء بسبب غموض أو عدم توافق في توزيع الأنصبة الشرعية بين الورثة.
الحلول الشرعية: في الشريعة الإسلامية، هناك قواعد واضحة تحدد حصص كل وارث بناءً على القرابة، حيث يحصل الذكور على ضعف ما تحصل عليه الإناث. لحل النزاعات في هذا السياق، يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، التي تحدد بشكل دقيق كيفية توزيع التركة. وإذا كان هناك خلاف حول الأنصبة الشرعية أو تفسيرها، فإن الحل الأمثل هو الاستعانة بالعلماء والمشايخ المتخصصين في الفقه الإسلامي لفض هذا النزاع.
الحلول القانونية: في حال لم تنجح الحلول الودية بين الورثة أو في حالة وجود خلافات كبيرة، يمكن اللجوء إلى المحكمة الشرعية أو محكمة الأحوال الشخصية. في هذه الحالة، يتم تعيين لجنة مختصة من قبل المحكمة لحصر التركة وتقييم ممتلكات المتوفى، وتوزيعها وفقًا للأنصبة الشرعية. المحكمة ستنظر في الحقوق المختلفة مثل الديون، الوصايا، أو أي مطالبات أخرى قد تؤثر على التوزيع النهائي.
يمكن للمحامي المتخصص في المواريث تقديم استشارات قانونية تساعد الورثة على فهم حقوقهم وكيفية التقسيم وفقًا للأحكام الشرعية والقوانين المحلية، مما يقلل من النزاعات ويزيد من فرص التوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف.
عند حدوث نزاع كبير يستحيل حله بالطرق الودية، يصبح دور المحامي أكثر أهمية في تمثيل الورثة أمام المحكمة لضمان تحقيق العدالة وتطبيق الأنصبة الشرعية بشكل سليم.
تقسيم الأسهم والممتلكات المالية
تقسيم الأسهم والممتلكات المالية في السعودية بعد وفاة شخص يتطلب اتباع الإجراءات القانونية والشرعية لتوزيع التركة بشكل عادل بين الورثة. الأسهم والممتلكات المالية، مثل العقارات، حسابات البنوك، الشركات، والمشاريع التجارية، تعتبر جزءًا من التركة التي يجب تقسيمها بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.
تقسيم الأسهم: عند وفاة شخص يمتلك أسهمًا في شركات، يجب أولاً تحديد قيمة الأسهم في يوم الوفاة. يتم تقدير الأسهم بواسطة مختصين أو وفقًا لسعر السوق في ذلك الوقت. إذا كانت الأسهم مسجلة في اسم المتوفى، يتم انتقال ملكيتها إلى الورثة وفقًا لحصصهم الشرعية. في حالة وجود وصية واضحة، يمكن تنفيذ الوصية في حال كانت تتعلق بتوزيع الأسهم بين الورثة.
تقسيم الممتلكات المالية: الممتلكات المالية، بما في ذلك الأموال في الحسابات المصرفية أو الاستثمارات، يتم تقسيمها بناءً على الأنصبة الشرعية التي تحددها الشريعة الإسلامية. على سبيل المثال، الزوجة تحصل على ربع أو ثمن التركة حسب وجود الأبناء أو عدمهم، بينما الأبناء يتوزعون وفقًا لقاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”. أما الديون المستحقة على المتوفى، فيجب تسويتها أولًا قبل توزيع التركة.
الخطوات العملية لتقسيم الممتلكات:
- تقييم التركة: يشمل تقييم الأسهم والممتلكات المالية الأخرى، مثل العقارات، بمساعدة خبراء مختصين.
- تسوية الديون: يجب سداد الديون المستحقة على المتوفى قبل الشروع في تقسيم التركة.
- توزيع الأنصبة: يتم توزيع التركة على الورثة بناءً على الأنصبة الشرعية، والتي يمكن أن تشمل الزوجة، الأبناء، الوالدين، والإخوة.
- التوثيق: من المهم توثيق عملية التقسيم رسميًا من خلال محامي مختص أو بتوثيق العقارات والممتلكات في الجهات المعنية.
تقسيم الأسهم والممتلكات المالية هو عملية حساسة تتطلب تطبيق الأنصبة الشرعية بدقة لضمان العدالة بين الورثة وتفادي النزاعات المستقبلية.
أهمية استشارة المحامي في قضايا الورث
استشارة المحامي في قضايا الورث تعتبر أمرًا بالغ الأهمية، حيث يلعب المحامي دورًا حيويًا في ضمان توزيع التركة وفقًا للأحكام الشرعية والقانونية بشكل دقيق وعادل. فالقضايا المتعلقة بالمواريث غالبًا ما تكون معقدة، حيث تتعدد الورثة وتختلف أنصبتهم بحسب القرابة والظروف الخاصة بكل حالة. ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامي متخصص.
أولًا، المحامي المختص بقضايا الورث لديه معرفة دقيقة بالشريعة الإسلامية التي تحكم توزيع التركات في السعودية. فهو قادر على تحديد الأنصبة الشرعية لكل وارث وفقًا للقرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى القوانين المحلية التي قد تؤثر في التقسيم. ثانيًا، يمكن للمحامي توجيه الورثة حول كيفية إدارة ممتلكات المتوفى وحصرها، إضافة إلى تسوية الديون أو الوصايا التي قد تؤثر في توزيع التركة.
علاوة على ذلك، يساعد المحامي في تجنب النزاعات بين الورثة من خلال تقديم استشارات قانونية تسهم في تسوية الخلافات بشكل ودي، قبل اللجوء إلى المحكمة. إذا كانت النزاعات لا يمكن حلها وديًا، يتولى المحامي تمثيل الورثة أمام المحكمة لحماية حقوقهم وضمان تقسيم التركة وفقًا للأصول القانونية.
باختصار، استشارة المحامي المتخصص في قضايا الورث تساهم في تسريع عملية تقسيم التركة، وتجنب المشاكل القانونية والنزاعات المحتملة بين الورثة، مما يضمن تحقيق العدالة وحفظ الحقوق.
خدمات المحامي سند الجعيد في قضايا الميراث
المحامي سند الجعيد يقدم مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة في قضايا الميراث، مما يجعله واحدًا من أبرز المحامين في هذا المجال في المملكة العربية السعودية. تتمثل خدماته في تقديم الاستشارات القانونية التي تتعلق بتقسيم التركات وفقًا للأنصبة الشرعية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، وذلك لضمان أن يتم تقسيم التركة بطريقة عادلة ومتوافقة مع الأحكام الشرعية.
أحد أبرز أدوار المحامي سند الجعيد هو تقديم المشورة للورثة حول كيفية حصر التركة، بما في ذلك تحديد الممتلكات التي يجب تقسيمها مثل العقارات، الأموال، والأسهم، وكذلك تسوية الديون المستحقة على المتوفى. من خلال ذلك، يساعد المحامي في توجيه الورثة نحو أفضل الطرق لتوزيع التركة بشكل سليم دون حدوث نزاعات بينهم.
إذا نشأ نزاع بين الورثة، يقوم المحامي سند الجعيد بتقديم الحلول القانونية لفض المنازعات سواء بالطرق الودية أو من خلال اللجوء إلى المحكمة. حيث يتولى تقديم الدعاوى أمام محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم الشرعية لحماية حقوق موكليه.
كما يساعد المحامي في حالة وجود وصايا من المتوفى، حيث يتأكد من تنفيذ الوصية وفقًا للقانون والشرع، ويعمل على توثيق كافة الإجراءات القانونية المرتبطة بتقسيم الميراث، مما يسهم في تسريع العملية وتجنب التعقيدات القانونية المحتملة.
هل يمكن للورثة الاتفاق على تقسيم الميراث بالتراضي؟
في تقسيم الميراث بشكل يتناسب مع احتياجاتهم الشخصية، أو إذا كانوا يرغبون في تعديل الأنصبة بشكل يتجاوز التقسيم الشرعي المعتمد.
الشروط الواجب توفرها لتقسيم الميراث بالتراضي:
- موافقة جميع الورثة:
- يجب أن تكون الموافقة من جميع الورثة الراشدين قانونياً. في حال وجود قُصّر أو ناقصي الأهلية، يجب تعيين وصي قانوني لتمثيلهم والموافقة نيابة عنهم بما يحقق مصلحتهم.
- توثيق الاتفاق:
- لضمان عدم حدوث أي نزاعات مستقبلية، يجب توثيق الاتفاق الرسمي بين الورثة لدى كاتب العدل أو المحكمة الشرعية، مما يضمن قانونية التوزيع وحقوق الجميع.
- عدم مخالفة الأحكام الشرعية:
- في بعض الحالات قد ترغب الجهات المختصة بمراجعة التوزيع للتأكد من أن القسمة بالتراضي لا تخل بحقوق الأطراف ولا تخالف الشريعة الإسلامية.
- إجراءات توثيق الاتفاق:
- بعد الاتفاق بين الورثة، يتم رفعه إلى المحكمة أو كتابة العدل لاستخراج صك رسمي يقضي بصحة القسمة، ويسمح بنقل ملكية الممتلكات لأصحابها الجدد.
مميزات تقسيم الميراث بالتراضي:
- تسريع إجراءات التقسيم: يتيح الاتفاق الودي تقسيم الميراث بسرعة أكبر مقارنة بتقسيمه باللجوء إلى المحاكم.
- الحد من النزاعات: يساعد الاتفاق على تجنب الخلافات أو النزاعات بين الورثة، خصوصاً عند وجود تفاهمات مسبقة.
- المرونة في التوزيع: يسمح للورثة بتوزيع الممتلكات بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.
الاتفاق بالتراضي يعدّ من الطرق التي تسهّل عملية توزيع الميراث في السعودية وتجنب الورثة الكثير من الإجراءات والمشاكل المحتملة.
كيف يتم سداد ديون المتوفى قبل تقسيم الميراث؟
سداد ديون المتوفى هو خطوة ضرورية قبل توزيع الميراث على الورثة، حيث يُعتبر هذا الالتزام من أولى الأولويات الشرعية والقانونية في تقسيم التركة. إليك كيفية سداد الديون قبل تقسيم الميراث في السعودية:
1. حصر ديون المتوفى:
- في البداية، يجب جمع جميع المعلومات المتعلقة بديون المتوفى، سواء كانت ديونًا شخصية، أو ديونًا بنكية، أو ديونًا مستحقة لأفراد أو جهات معينة. يشمل ذلك أيضًا الالتزامات المالية مثل الزكاة المستحقة، والضرائب، وأي غرامات مالية قد تكون متبقية على المتوفى.
2. تحديد قيمة التركة:
- يتم تقدير قيمة التركة بالكامل من خلال حصر جميع ممتلكات المتوفى، بما فيها العقارات، والأموال النقدية، والأصول الثمينة، والأسهم، وغيرها من الممتلكات التي يمكن استخدامها لسداد الديون.
3. تخصيص جزء من التركة لسداد الديون:
- تُخصص الجهات القضائية المختصة جزءًا من التركة لسداد الديون، ويتم سداد الدين من هذا الجزء قبل البدء بتوزيع الحصص بين الورثة. يعتبر سداد الديون أمرًا مُلزِمًا ويأتي قبل توزيع الميراث.
4. التوجه إلى المحكمة الشرعية:
- يجب تقديم جميع الوثائق المتعلقة بالديون إلى المحكمة الشرعية للنظر فيها واعتمادها. تقوم المحكمة بمراجعة الديون والتأكد من صحتها، وقد تصدر حكمًا بسداد الديون من التركة.
5. الترتيب بين الديون:
- في بعض الحالات، قد تتفاوت أولوية الديون؛ مثل ديون الزكاة، والنفقة الواجبة، والحقوق المالية للجهات الحكومية. يتم سداد الديون الضرورية والملحّة أولاً، ثم يتم سداد الديون الأخرى حسب الأهمية.
6. التنفيذ من قبل جهة وصاية أو وكيل:
- إذا عُيِّن وصي أو وكيل لإدارة التركة، فإنه يكون مسؤولًا عن توزيع حصص سداد الديون، وذلك تحت إشراف المحكمة، لضمان التنفيذ بشكل دقيق وعادل.
7. التحقق من سداد جميع الديون:
- بعد سداد جميع الديون المستحقة، يتم إصدار حكم شرعي بإتمام سداد ديون المتوفى، ويصبح الميراث متاحًا للتوزيع وفقًا للأنصبة الشرعية.
8. إجراءات التوثيق:
- بعد الانتهاء من سداد الديون، توثق المحكمة الشرعية السداد وتصدر قرارًا رسميًا يُمكِّن الورثة من تقسيم الميراث المتبقي، وبذلك تضمن حقوق الجميع وتحفظ أموالهم.
بهذه الطريقة، يتم سداد ديون المتوفى بشكل نظامي قبل تقسيم الميراث، ويضمن تنفيذ الوصايا الشرعية المتعلقة بأموال المتوفى وحقوق الدائنين.
ما هي الجهات المختصة التي يتم فيها توثيق تقسيم الميراث؟
في السعودية، هناك عدة جهات مختصة بتوثيق تقسيم الميراث، لضمان تنفيذ القسمة بشكل قانوني وحفظ حقوق الورثة. إليك الجهات الأساسية التي تتولى هذه العملية:
1. المحكمة العامة (المحكمة الشرعية):
- المحكمة العامة هي الجهة الأساسية المختصة في توثيق حصر الإرث وتوزيعه بين الورثة. يمكن للورثة التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على صك حصر الورثة الذي يحدد جميع الورثة الشرعيين وأنصبتهم الشرعية، والذي يُستخدم كوثيقة رسمية في إجراءات التقسيم.
2. كتابة العدل:
- بعد الحصول على صك حصر الورثة من المحكمة العامة، يُمكن توثيق القسمة النهائية للتركة لدى كتابة العدل، خاصة في حالة تقسيم العقارات أو الأصول الكبيرة. يتم التوثيق هنا للتأكد من نقل الملكية بشكل رسمي للورثة، كما يُستعان بها في حالة وجود اتفاق بالتراضي بين الورثة على طريقة معينة لتقسيم الإرث.
3. الهيئة العامة لعقارات الدولة:
- في حال كان ضمن التركة عقارات مملوكة للدولة أو تتطلب تحويل الملكية بشكل قانوني، يتم اللجوء إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة لتوثيق التحويلات العقارية وضمان حقوق الورثة فيها.
4. البنك المركزي السعودي (ساما):
- في حالة وجود حسابات بنكية أو أموال نقدية للمتوفى، يتطلب من الورثة تقديم صك حصر الورثة للبنك، الذي يتأكد من صحة المستندات ويحول الأرصدة المالية إلى الورثة حسب الأنصبة الشرعية. البنك المركزي (ساما) يشرف على عمليات المصارف في هذا الشأن ويصدر تعليمات تتعلق بالتركات البنكية.
5. الوكالات والمكاتب القانونية المتخصصة:
- في بعض الحالات، قد يستعين الورثة بمكاتب محاماة أو وكالات متخصصة لتنظيم إجراءات توزيع الميراث وتوثيقه. هذه المكاتب تسهل الإجراءات وتضمن إتمامها حسب القانون، خاصة في حال وجود نزاعات أو تركات معقدة.
6. وزارة العدل (الخدمات الإلكترونية):
- أتاحت وزارة العدل السعودية عددًا من الخدمات الإلكترونية التي تُمكن الورثة من تقديم طلبات حصر الورثة، والاستعلام عن صكوك الإرث، والتقديم على خدمات توثيق الإرث وتقسيمه عبر منصة ناجز. هذه المنصة تُسهل الإجراءات وتسريعها بشكل إلكتروني.
توثيق تقسيم الميراث لدى هذه الجهات يضمن حفظ حقوق الورثة والتوزيع العادل للتركة بحسب الأنصبة الشرعية المعتمدة.
هل يمكن الحصول على صك حصر الورثة إلكترونيًا؟
نعم، يمكن الحصول على صك حصر الورثة إلكترونيًا في السعودية عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل. أتاحت هذه الخدمة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت على الورثة دون الحاجة للذهاب إلى المحاكم. إليك الخطوات للحصول على صك حصر الورثة إلكترونيًا:
خطوات استخراج صك حصر الورثة عبر منصة ناجز:
- الدخول إلى منصة ناجز:
- يمكنك الوصول إلى منصة ناجز عبر الرابط ناجز.
- تسجيل الدخول:
- سجل دخولك باستخدام حساب نفاذ الوطني الموحد، أو عبر إدخال بيانات الدخول الشخصية الخاصة بك.
- اختيار الخدمات الإلكترونية:
- من القائمة الرئيسية، اختر قسم الخدمات الإلكترونية، ثم توجه إلى خدمات المحاكم.
- التقديم على طلب حصر الورثة:
- اختر خدمة حصر الورثة، ثم اضغط على تقديم طلب جديد.
- إدخال البيانات المطلوبة:
- املأ النموذج المطلوب بمعلومات المتوفى، مثل رقم الهوية وتاريخ الوفاة، ومعلومات الورثة، بالإضافة إلى بيانات الشهود والمعدلين الذين يشهدون على صحة المعلومات.
- إرفاق المستندات:
- قم بإرفاق الوثائق اللازمة مثل شهادة الوفاة وأي وثائق إضافية تُثبت قرابة الورثة، وفقًا لمتطلبات الخدمة.
- تأكيد وتقديم الطلب:
- بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، اضغط على تقديم الطلب.
- المتابعة واستلام الصك:
- بعد تقديم الطلب، يتم مراجعته من قبل المحكمة، وفي حال اعتماده، سيتم إصدار صك حصر الورثة إلكترونيًا، ويمكنك طباعته أو استخدامه إلكترونيًا عند الحاجة.
مميزات الحصول على صك حصر الورثة إلكترونيًا:
- توفير الوقت والجهد: إذ يتيح التقديم الإلكتروني للورثة إنهاء الإجراءات من أي مكان.
- تقليل الإجراءات الورقية: حيث يتم رفع المستندات إلكترونيًا.
- سهولة المتابعة: يمكن متابعة حالة الطلب عبر المنصة والاستعلام عن تطوراته.
بهذه الطريقة، تُسهِّل منصة ناجز إجراءات استخراج صك حصر الورثة، وتُسرّع عمليات توثيق الميراث وفقاً للقوانين السعودية.
الخاتمة :يعد تقسيم الميراث بطريقة سهلة وسريعة هدفًا يسعى إليه العديد من الورثة في السعودية لتجنب النزاعات وتسهيل الإجراءات. ومن خلال الاستعانة بمحامٍ مختص كالأستاذ سند الجعيد، يمكن للورثة ضمان توزيع التركة بشكل عادل وفقًا للأنصبة الشرعية، وتوثيق ذلك بطريقة قانونية تحمي حقوق الجميع. بخبرته في مجال المواريث والتوثيقات الشرعية، يقدم الأستاذ سند الجعيد حلولاً مبسطة وإرشادات دقيقة، مما يسهم في تسريع إجراءات القسمة وتخفيف الأعباء على الورثة، ويدعمهم في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.