عندما يتوفى الشخص، تنتقل جميع ممتلكاته من أموال وأصول وحقوق إلى ورثته، مما يستدعي استشارات قانونية دقيقة لضمان توزيع التركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين السعودية. تتسم هذه القضايا عادة بالتعقيد والحساسية، فالتفاصيل المتعلقة بتوزيع التركة تشمل تقييم الأصول، سداد الديون، تحديد حصص الورثة، والاهتمام بإجراءات إثبات الإرث.
لذلك، بات الحصول على استشارات في توزيع التركة في جدة أمرًا بالغ الأهمية لتسهيل هذه العملية. في هذا المقال، سنلقي الضوء على كل جانب من جوانب توزيع التركة، وأهمية الاستشارة القانونية في مدينة جدة، ودور مكتب المحامي سند الجعيد في تقديم الدعم الشامل والمتخصص.
مفهوم التركة ودور الاستشارة القانونية
تشمل التركة جميع الممتلكات التي يخلفها المتوفى، سواء كانت عقارات، أو أموال نقدية، أو ممتلكات منقولة، إضافة إلى الديون المستحقة على التركة. إن دور الاستشارة القانونية في توزيع التركة لا يقتصر على ضمان حقوق الورثة، بل يمتد إلى منع حدوث أي نزاعات بين الأطراف المعنية. تسهم استشارات في توزيع التركة في جدة في توضيح الخطوات القانونية المتبعة وفقاً للأنظمة السعودية، وتسهيل عملية الحصر وتوزيع الميراث.
أنواع الورثة وحقوقهم في التركة وفق الشريعة الإسلامية
في الشريعة الإسلامية، يقسم الورثة إلى عدة فئات، ولكل فئة حقوق محددة تتعلق بنصيبهم في التركة. يعتمد توزيع التركة على ترتيب الورثة وأقسامهم حسب قواعد الميراث الإسلامي، والتي تشمل أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام. وفيما يلي شرح مفصل لأنواع الورثة وحقوقهم:
1. أصحاب الفروض
أصحاب الفروض هم الورثة الذين حددت الشريعة نصيبهم بدقة، وتمنحهم نصيباً ثابتاً من التركة. وهؤلاء يشملون:
- الزوج أو الزوجة: يحصل الزوج على ربع التركة إذا كان هناك أبناء، ونصف التركة في حال عدم وجود أبناء. أما الزوجة، فحصتها الثمن إذا كان هناك أبناء، والربع إذا لم يكن للمتوفى أبناء.
- الأبوان (الأب والأم): للأم السدس إذا كان هناك أبناء أو إخوة، والثلث إذا لم يكن هناك أبناء أو إخوة. أما الأب، فيحصل على السدس مع وجود أبناء، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض إذا لم يكن هناك أبناء.
- الأولاد (الأبناء والبنات): يحق للبنت نصف التركة إذا كانت وحيدة، ويقتسم الأبناء الذكور والبنات المتبقي إذا كانوا معًا، حيث يأخذ الذكر ضعف حصة الأنثى.
- الأجداد والجدات: يحل الجد محل الأب، والجدة محل الأم في حالات معينة، ويتقاضون نصيبهم حسب ما نصت عليه أحكام الشريعة.
تُعتبر حقوق أصحاب الفروض من الحقوق الثابتة، أي أنه يتم استقطاع أنصبتهم من التركة أولاً قبل توزيع الباقي.
2. العصبات
العصبة هم الورثة الذين يحصلون على التركة المتبقية بعد استيفاء أصحاب الفروض لنصيبهم. يتمتع العصبة بحق الميراث في حالات محددة، وينقسمون إلى عدة فئات بناءً على الأولوية والقرب من المتوفى، منها:
- عصبة بالنفس: وهم الأقرب نسباً للمتوفى كالأبناء، والأب، والأجداد الذكور من جهة الأب. ويأتي الأبناء الذكور أولاً، ثم الأحفاد، ويُعتبر الأب عصبة إذا لم يكن هناك أبناء.
- عصبة بالغير: مثل البنات اللاتي يرثن مع وجود الإخوة الذكور، حيث يصبح الذكور والإناث شركاء في الإرث، ويكون للذكر ضعف نصيب الأنثى.
- عصبة مع الغير: وتتمثل عادة في الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، التي تصبح عصبة مع وجود بنت للمتوفى أو بنت ابن.
تعتبر العصبة إحدى ركائز توزيع التركة، حيث تُوزع ما يتبقى من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم.
3. ذوو الأرحام
ذوو الأرحام هم الأقارب الذين ليس لهم نصيب محدد في الميراث مثل أبناء العم والخالات والأعمام والأخوال. يُعتبر هؤلاء الورثة من الدرجة الأخيرة، ويتم توزيع الميراث عليهم في حال عدم وجود أصحاب فروض أو عصبات. يعتمد توزيع نصيب ذوي الأرحام على درجة قربهم من المتوفى، ويتم تطبيق قواعد معينة في توزيع حصصهم إذا كان هناك تعدد.
4. أولي الأرحام (أصحاب الوصايا)
يحق للمتوفى تخصيص جزء من ماله (لا يتجاوز الثلث) لوصايا أو تبرعات لأفراد معينين من ذوي الأرحام أو غيرهم، بشرط أن تكون الوصية لأشخاص لا يرثون ضمن أصحاب الفروض أو العصبات، كما يجب أن تكون الوصية موثقة ومكتوبة. يتم تنفيذ الوصية قبل توزيع التركة على الورثة لضمان تنفيذ رغبة المتوفى، وهذا النظام يؤكد العدالة والتكافل في الشريعة الإسلامية.
يتضح أن توزيع التركة في الشريعة الإسلامية يتم وفق قواعد محددة وعادلة، حيث يُقسم الورثة إلى أصحاب فروض، وعصبات، وذوي أرحام، ليتم توزيع التركة بالشكل الذي يضمن العدل والمساواة بين الورثة.
إن دور المحامي المتخصص هو مساعدة الورثة في فهم حقوقهم وفق هذه الأحكام، حيث يعتمد توزيع التركة على تقييم عادل وضمان تطبيق الأنظمة الشرعية والقانونية، مما يجعل استشارات في توزيع التركة في جدة ضرورية لتقديم هذا الفهم المبسط والواضح للورثة.
أهمية حصر الإرث وإجراءاته في جدة
يُعد حصر الإرث من أهم الخطوات المبدئية لتوزيع التركة، ويتم عبر إصدار شهادة حصر الورثة. تتطلب هذه الشهادة تقديم طلب للمحكمة المختصة، مرفقاً بالمستندات اللازمة، مثل شهادة الوفاة. ومن الضروري الاستعانة بخبير قانوني لضمان استكمال هذه الإجراءات بشكل صحيح وسريع، خاصة أن استشارات في توزيع التركة في جدة تقدم معرفة واسعة بالأنظمة المحلية والتسهيلات المتاحة.
خطوات توزيع التركة بشكل صحيح
توزيع التركة بشكل صحيح يتطلب خطوات منظمة لضمان عدالة التوزيع والتأكد من تطبيق الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية، خاصة في المملكة العربية السعودية. إليك الخطوات الرئيسية لتوزيع التركة بشكل صحيح:
1. إصدار شهادة الوفاة وتوثيقها
الخطوة الأولى لتوزيع التركة هي توثيق وفاة المتوفى بشكل رسمي وإصدار شهادة وفاة من الجهات المختصة. يتم تقديم الشهادة كإثبات لبدء إجراءات توزيع التركة لدى المحكمة المختصة.
2. الحصول على حصر الورثة
يجب تقديم طلب إلى المحكمة العامة للحصول على “حصر الورثة”، وهو مستند رسمي يحدد جميع ورثة المتوفى الشرعيين، وأصنافهم، ودرجة قرابتهم منه. يشمل الطلب المستندات الداعمة مثل شهادة الوفاة، وصكوك الزواج أو الطلاق إن وجدت، وصكوك إثبات الهوية للورثة.
3. تحديد ديون المتوفى والتزاماته المالية
بموجب الشريعة الإسلامية والقوانين السعودية، يجب تسديد ديون المتوفى قبل البدء بتوزيع التركة. تتضمن هذه الديون القروض البنكية، الفواتير غير المسددة، الديون التجارية أو الشخصية، وغيرها من الالتزامات المالية. ومن الضروري التعاون مع المستشارين القانونيين لتحديد الديون بدقة لتجنب أي تأثير غير عادل على حصص الورثة.
4. تنفيذ الوصية (إن وجدت)
إذا كان للمتوفى وصية شرعية موثقة، فيجب تنفيذها أولاً. يسمح الشرع للمتوفى بأن يوصي بما لا يتجاوز ثلث التركة لأفراد أو جهات معينة غير الورثة. الوصية لا تُنفذ إلا في حدود الثلث، ويجب أن تكون وفق الشروط الشرعية، وألا تتعدى حصة الورثة الشرعيين.
5. حصر التركة وتقييم الأصول
بعد تسديد الديون وتنفيذ الوصية، يتم حصر جميع ممتلكات المتوفى وأصوله. يشمل ذلك العقارات، والسيارات، والأموال النقدية في الحسابات البنكية، والأسهم، وأي ممتلكات أخرى ذات قيمة. يجب تقييم كل أصل من قبل متخصصين لضمان تقدير القيمة الفعلية قبل توزيع الحصص.
6. تحديد حصص الورثة الشرعيين
يتم توزيع التركة حسب الأنصبة الشرعية الواردة في القرآن الكريم والشريعة الإسلامية. أصحاب الفروض يأخذون نصيبهم المقدر، ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة، والأبناء، والأبوين، بحسب نوع العلاقة وقربهم من المتوفى. بعد توزيع أنصبة أصحاب الفروض، يتم تخصيص الحصص المتبقية للعصبات، وفق ترتيب محدد، حيث يحصل الذكور عادة على ضعف حصة الإناث.
7. التسجيل الرسمي ونقل الملكيات
بعد توزيع التركة، يتم تسجيل العقارات والممتلكات الأخرى رسميًا بأسماء الورثة الجدد. يُستحسن القيام بذلك بالتعاون مع المحامين المختصين لضمان استيفاء جميع الإجراءات القانونية، مثل نقل الملكية وتحديث سجلات العقارات والمركبات، وفق الأنظمة المعمول بها.
8. التنسيق بين الورثة والتفويض
في بعض الحالات، قد يحتاج الورثة إلى توكيل أحدهم لإدارة التركة وتوزيعها. تتم هذه الخطوة بتوقيع الورثة على وكالة رسمية لشخص محدد يتولى متابعة الإجراءات القانونية والمالية. يمكن للمحامي المختص أن يساعد في إعداد وتوثيق هذه الوكالة وتقديم المشورة حول حقوق ومسؤوليات الوكيل.
9. حل النزاعات (إن وجدت)
في حال حدوث أي خلاف بين الورثة حول التوزيع، يلزم اللجوء إلى المحكمة العامة لحل النزاع. تقدم المحكمة العامة إجراءات تسوية للنزاعات، ويمكن للمحامي المختص أن يقدم استشارات في هذه الحالات لضمان تحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة الشرعية والقانونية المعمول بها.
10. التأكد من حقوق القصر أو ذوي الاحتياجات الخاصة
إذا كان بين الورثة قاصرون أو أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على حقوقهم، مثل تعيين ولي عليهم، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في السعودية. ويتم ذلك بحضور المحكمة لضمان حفظ أموالهم وحمايتها.
إتمام توزيع التركة بشكل صحيح يتطلب التنسيق مع الجهات القانونية المختصة لضمان الالتزام بالأنظمة الشرعية والقانونية. يساعد المستشار القانوني في توجيه الورثة وتجنب النزاعات، وتحقيق العدالة في توزيع التركة بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
دور المحكمة العامة في جدة في قضايا التركات
تلعب المحكمة العامة في جدة دوراً مهماً في متابعة قضايا التركات، حيث تضمن تطبيق الأنظمة الشرعية وتصدر الأحكام اللازمة لتوزيع التركة على الورثة بعد تحقيق كافة الشروط الشرعية. تعد المحكمة جهة قانونية فاصلة لضمان العدالة، ويحرص المحامي سند الجعيد على تقديم استشارات في توزيع التركة في جدة للورثة فيما يخص الجوانب القانونية المتعلقة بإجراءات المحكمة.
متطلبات إعداد الوصية وأثرها في توزيع التركة
تلعب الوصية دورًا مهمًا في تنظيم التركة، فهي وثيقة يحدد فيها المتوفى توزيع جزء من ماله، بشرط ألا تتجاوز الوصية الثلث من إجمالي التركة. يمكن للأفراد في جدة أن يستعينوا بـ استشارات في توزيع التركة في جدة لضمان إعداد وصية تتماشى مع الأنظمة الشرعية، حيث يقدم مكتب المحامي سند الجعيد الإرشاد حول إعداد وصايا شاملة تحافظ على حقوق الورثة وتحقق رغبة المتوفى.
دور المحامي في تقديم استشارات في توزيع التركة في جدة
دور المحامي في تقديم استشارات في توزيع التركة في جدة يتسم بالأهمية الكبيرة نظراً لتعقيد إجراءات توزيع التركات والحاجة إلى فهم دقيق للأنظمة الشرعية والقانونية المعمول بها في السعودية. يلعب المحامي المختص دوراً محورياً في تنظيم وإدارة توزيع التركة، مما يضمن حقوق الورثة ويسهم في الحد من النزاعات. فيما يلي أبرز جوانب دور المحامي في تقديم استشارات في توزيع التركة في جدة:
1. توفير الاستشارة الشرعية والقانونية حول الأنصبة الشرعية
يقوم المحامي المختص بتوضيح الأنصبة الشرعية للورثة بناءً على الشريعة الإسلامية، والتي تشمل أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام. يساعد المحامي الورثة على فهم كيفية توزيع التركة بصورة عادلة، بما يتفق مع الأحكام الشرعية، ويسهم في منع أي سوء فهم أو تفسيرات غير دقيقة.
2. مساعدة الورثة في إجراءات حصر الإرث
من الخطوات الأساسية لتوزيع التركة هي استخراج “حصر الورثة” من المحكمة المختصة، والذي يحدد الورثة الشرعيين ونسبهم. يتولى المحامي تقديم الاستشارة بشأن المستندات المطلوبة، مثل شهادة الوفاة والهوية وصكوك الزواج أو الطلاق، ويعمل على توثيق هذه المستندات وتقديمها للمحكمة بالشكل القانوني المطلوب. يسهم ذلك في تسريع هذه الخطوة وضمان استكمالها بشكل صحيح.
3. التعامل مع ديون المتوفى والالتزامات المالية
وفقاً للشريعة الإسلامية، يجب سداد ديون المتوفى قبل توزيع التركة على الورثة. يساعد المحامي الورثة في مراجعة الديون وتحديد المستحقات المالية، وتقديم استشارات قانونية حول كيفية توزيع هذه الالتزامات بصورة عادلة، بما يضمن عدم المساس بحقوق الورثة الآخرين. كما يقوم المحامي بتوجيه الورثة حول المستندات التي تثبت وجود الديون لتقديمها للمحكمة.
4. تنفيذ الوصايا الشرعية
في حال وجود وصية من المتوفى، يعمل المحامي على التأكد من تنفيذها وفق الشروط الشرعية والقانونية. الشريعة الإسلامية تسمح للمتوفى بترك وصية تصل إلى ثلث التركة، ويقوم المحامي بمراجعة الوصية وتطبيقها حسب القانون، مع مراعاة حقوق الورثة، والتأكد من عدم تجاوز الوصية للنسبة الشرعية.
5. التقييم المالي لأصول التركة
يعد التقييم المالي للأصول جزءاً مهماً من عملية توزيع التركة، حيث يجب تحديد قيمة الممتلكات بشكل عادل لضمان توزيعها بين الورثة. يساعد المحامي في توظيف خبراء تقييم مالي مستقلين لتحديد قيمة العقارات، الأسهم، والأموال النقدية في الحسابات البنكية، مما يسهم في تقديم تقييم شامل للتركة يعكس قيمتها الحقيقية.
6. تمثيل الورثة أمام المحكمة العامة في جدة
تلعب المحكمة العامة في جدة دوراً كبيراً في تنظيم توزيع التركة، وقد تكون هناك حاجة إلى تقديم دعاوى للمحكمة في حالة نشوء نزاعات بين الورثة أو لتثبيت إجراءات معينة. يقوم المحامي بتمثيل الورثة أمام المحكمة، وتقديم المذكرات القانونية اللازمة، ومتابعة القضايا لضمان أن تسير الأمور وفقاً للقانون والنظام.
7. تقديم حلول للنزاعات وتسهيل التسويات الودية
في حالات النزاع بين الورثة حول توزيع الحصص، يسهم المحامي في تقديم حلول ودية لتجنب تصعيد القضية إلى المحكمة. يوفر المحامي توجيهات قانونية حول سبل التفاوض والتوصل إلى اتفاقيات مرضية لجميع الأطراف. ويعد هذا الدور مهماً للغاية لتجنب النزاعات التي قد تؤدي إلى تأخير توزيع التركة أو الإضرار بالعلاقات الأسرية.
8. إدارة التركة وتقديم الحلول للإدارة المالية
قد يحتاج الورثة إلى تعيين أحدهم كوكيل لإدارة التركة، ويتولى المحامي إعداد صيغة الوكالة الشرعية، وتقديم المشورة حول كيفية إدارة التركة وتوزيع الإيرادات الناتجة عنها. كما يمكن للمحامي مساعدة الوكيل في اتخاذ قرارات مالية وقانونية تضمن الحفاظ على التركة وتحقيق مصالح الورثة.
9. إعداد وتوثيق التوكيلات الشرعية للورثة
في بعض الأحيان، يفضل الورثة تفويض محامٍ لإتمام إجراءات توزيع التركة بشكل كامل. يقوم المحامي بإعداد التوكيلات الشرعية، وتوثيقها، بحيث تتيح له تمثيل الورثة في كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتوزيع التركة، سواء أمام المحاكم أو أمام الجهات ذات الصلة.
10. ضمان حفظ حقوق الورثة القصر وذوي الاحتياجات الخاصة
يتطلب توزيع التركة وفقاً للشريعة الإسلامية حماية حقوق الورثة القصر وذوي الاحتياجات الخاصة، ويشمل ذلك تعيين ولي أو وصي عليهم لضمان الحصول على حقوقهم كاملة. يقدم المحامي استشارات قانونية حول كيفية إدارة الأموال الخاصة بالقصر وفقًا لأحكام الشرع، ويعمل على تقديم الأوراق اللازمة للمحكمة لتعيين ولي أو وصي إذا لزم الأمر.
بفضل خبرته ومعرفته بالقوانين والأنظمة، يسهم المحامي المختص في تقديم استشارات في توزيع التركة في جدة بشكل يضمن توزيع الحقوق على الورثة، وتسهيل جميع الإجراءات القانونية، وتجنب أي نزاعات قد تحدث بين الورثة. يمثل دور المحامي ضمانة قانونية لتحقيق العدالة في توزيع التركة بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، ويعد مكتب المحامي سند الجعيد أحد الخيارات المميزة في جدة لتقديم هذه الخدمات.
النزاعات الشائعة في توزيع التركات وطرق حلها
أ. الخلافات على نسبة الميراث
غالبًا ما يحدث نزاع حول نسب الحصص بين الورثة، خاصة في حالة عدم توفر الوضوح الكامل حول الأنصبة الشرعية. يمكن أن تساعد استشارات في توزيع التركة في جدة في حل مثل هذه النزاعات من خلال توضيح حقوق كل طرف بموجب الشرع.
ب. الديون المالية العالقة
تعد الديون التي تترتب على التركة أحد المصادر الشائعة للنزاع، حيث يحتاج الورثة إلى مشورة قانونية حول كيفية سداد الديون. يسهم مكتب المحامي سند الجعيد في توجيه الورثة حول أولويات السداد وحفظ حقوقهم.
تحديات توزيع التركة العقارية في جدة
تحتاج التركات العقارية إلى إجراءات قانونية معقدة، تتضمن نقل الملكية وإثباتها. ويجب على الورثة تقديم الأوراق القانونية اللازمة لضمان نقل الملكية دون أي مشاكل. تتيح استشارات في توزيع التركة في جدة للورثة فهم كل جوانب التركات العقارية وكيفية نقلها وفقًا للقانون.
إدارة التركة من خلال وكالة شرعية
قد يختار الورثة تفويض أحد الأفراد بإدارة التركة وتوزيعها، وذلك عبر وكالة شرعية رسمية. تضمن هذه الوكالة أن يتم توزيع التركة وفقًا لما يراه الورثة مناسبًا ودون إهمال حقوق أي طرف. توفر استشارات في توزيع التركة في جدة الدعم القانوني لإعداد هذه الوكالات وضمان سريانها.
الإجراءات النظامية لنقل التركات الدولية
في بعض الحالات، قد تشمل التركة أصولاً أو أموالاً في دول أخرى، مما يتطلب إجراءات قانونية خاصة لنقلها للورثة في السعودية. يتطلب ذلك استشارات قانونية متخصصة لفهم أنظمة الدول المختلفة، وقد يكون لمكتب المحامي سند الجعيد دورٌ رئيسي في تقديم استشارات في توزيع التركة في جدة فيما يخص التركات الدولية.
دور نظام الإثبات في حماية حقوق الورثة
يعد نظام الإثبات جزءًا أساسيًا في إثبات الحقوق، وخاصة في قضايا التركات. حيث يشمل تقديم الأوراق الثبوتية مثل العقود وشهادات الملكية والشهادات البنكية. يقدم نظام الإثبات في السعودية إطارًا قانونيًا يتيح للورثة حماية حقوقهم.
استشارات في توزيع التركة في جدة لحل النزاعات بطرق ودية
يعد الحل الودي من الطرق الفعالة لتجنب النزاعات الطويلة والمعقدة في المحاكم. تقدم استشارات في توزيع التركة في جدة، وتحديدًا من مكتب المحامي سند الجعيد، المشورة القانونية حول التفاوض والوصول إلى اتفاقيات تحافظ على حقوق الجميع.
الوصايا وحقوق الورثة غير المسلمين
تتطلب الوصايا التي تشمل أفراداً غير مسلمين استشارات قانونية خاصة، حيث يجب على الورثة توثيق الوصايا بشكل رسمي واستيفاء كافة الشروط القانونية، بما يتناسب مع الأنظمة السعودية، ويقدم مكتب المحامي سند الجعيد دعمًا خاصًا في استشارات في توزيع التركة في جدة بهذا الشأن.
أهمية الاستشارات القانونية الوقائية قبل توزيع التركة
يعتبر التخطيط لتوزيع التركة قبل الوفاة خطوة ذكية تمنع النزاعات وتضمن توزيع الثروة بشكل منصف. يقدم مكتب المحامي سند الجعيد في جدة استشارات قانونية وقائية لضمان عدم ترك أي مجال للنزاع، ولحفظ حقوق الورثة عبر استشارات في توزيع التركة في جدة تستند إلى الخبرة والشفافية.
إن توزيع التركة هو عملية حساسة ومعقدة تتطلب فهمًا دقيقًا للقوانين السعودية وأحكام الشريعة الإسلامية. يمثل مكتب المحامي سند الجعيد في جدة الخيار الأمثل لمن يحتاجون إلى استشارات في توزيع التركة في جدة، حيث يوفر المكتب الاستشارة القانونية الشاملة والدعم اللازم لضمان العدالة والحفاظ على حقوق الورثة. سواءً كانت التركة تشمل ممتلكات عقارية، أو أموالًا نقدية، أو حتى ديونًا، فإن المكتب يقدم الدعم الكامل لضمان تنفيذ وصية المتوفى وتوزيع التركة بشكل صحيح.
إذا كنت تبحث عن مستشار قانوني يتمتع بالخبرة في استشارات في توزيع التركة في جدة، فإن مكتب المحامي سند الجعيد هو الخيار الأمثل. يوفر المكتب الدعم القانوني المتكامل لحل جميع مسائل الميراث، ويضمن توزيع الحقوق بشكل عادل وسليم. لا تتردد في التواصل عبر الرقم: +966565052502 للحصول على استشارة موثوقة واحترافية في جميع قضايا توزيع التركة.