بعض الورثة يمتنعون عن تقسيم التركة نتيجة للخلافات الشائعة، حيث يحدث في بعض الحالات أن يمتنع أحد الورثة عن القيام بالتقسيم، سواء كان ذلك بهدف حرمان شخص معين من حصته الشرعية في الميراث أو لأسباب أخرى.
ومع ذلك، يجب أن نفهم أن هذا السلوك غير مقبول شرعاً، حيث لا يحق لأحد الورثة أن يمتنع عن تقسيم التركة وإعطاء كل شخص حقه المشروع وفقاً لتوجيهات الشريعة الإسلامية وتحديداتها بشأن حقوق الورثة.
سنناقش في هذه المقالة التصرف القانوني المناسب في حالة امتناع أحد الورثة عن تقسيم الميراث، وكيفية إجراء التقسيم في مثل هذه الحالات، تابعوا القراءة للمزيد من المعلومات.
الامتناع عن تقسيم الارث من قبل بعض الورثة
مشكلة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة تُعتبر من المشكلات الشائعة بين الورثة، سواء كانت أسباب الامتناع متنوعة، فإنها تُعتبر في جميع الأحوال سلوكًا غير مقبول وغير صحيح.
لا يحق لأي من الورثة اتخاذ أي إجراء يعرقل حقوق الآخرين في الحصول على ميراثهم الشرعي، ولا يحق له منعهم من حصتهم المشروعة في التركة، وإلا فسيكون عرضة للمسائلة القانونية.
تمنح القوانين السعودية الحق للورثة في مطالبة بتقسيم التركة بقوة القانون؛ لضمان حصولهم على حقوقهم في الميراث من الممتنعين، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
في حال رغبتك في رفع دعوى بسبب امتناع عن تقسيم الميراث، يُنصح بالتوجه إلى مكتب المحامى سند الجعيد، حيث ستتلقى المساعدة اللازمة في التقاضي والدفاع عن حقوقك، من قبل محامٍ متخصص في قضايا المواريث.
ما حكم امتناع أحد الورثة
هل يجوز لبعض الورثة أن يمتنعوا عن تقسيم التركة؟ وما هو الحكم في حالة امتناع أحد الورثة عن التقسيم؟ سنستعرض ذلك بشكل مبسط في الفقرات التالية.
تنص أحكام الشريعة الإسلامية بدقة على كيفية تنظيم شؤون المواريث، حيث تُحدد بالتفصيل كيفية التصرف في التركة بعد وفاة صاحبها، وتغطي جميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.
حُرمت حق التقسيم والتوزيع؛ لضمان حصول كل وارث على حصته الشرعية، والتصرف فيها بحرية، ولا يجوز لأي وارث أو غير وارث منع الآخرين من الحصول على حقوقهم.
في حالة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة، يعرضون الآخرين للحرمان من حقوقهم، وهذا السلوك غير مقبول شرعًا وقانونًا.
وبناءً عليه، فإنه غير جائز لأحد الورثة أو مجموعة منهم أن يمتنعوا عن تقسيم التركة، ما يؤدي إلى منع الآخرين من استحقاق حقوقهم واستفادتهم منها، وفقًا لتوجيهات الشريعة الإسلامية.
لمعرفة المزيد حول الأحكام المتعلقة بالمواريث والمنازعات المحتملة في هذا الصدد، يُنصح بالتواصل مع المحامى سند الجعيد، حيث ستجد المساعدة والمشورة القانونية الصحيحة والموثوقة.
كيف تكسب قضية حضانة الاطفال في السعودية
نزاع بين الورثة
بعد وفاة صاحب التركة، يمتلك الورثة المستحقون حق التنازل عن التركة وتقسيمها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يُحصل كل وارث على نصيبه المشروع.
غالباً ما تشهد عمليات تقسيم التركات وتوزيعها نزاعات بين الورثة بسبب اختلاف وجهات النظر في طرق التقسيم، أو بسبب انتهاكات من قِبل بعض الورثة مثل الاستيلاء على جزء من التركة.
يُعتبر القانون السعودي للمواريث أي فعل استيلاء على التركة أو امتناع بعض الورثة عن التقسيم تصرفات غير مقبولة وغير قانونية.
في حالة عدم قدرة الورثة على الحصول على حقوقهم الشرعية في التركة، يمكنهم التقاضي للمطالبة بحقوقهم أمام القضاء.
يُمكن حل النزاعات بين الورثة بطرق الحوار والتفاهم، ولكن في العديد من الحالات يكون اللجوء إلى القانون ضروريًا لضمان حصول كل وارث على حقه المشروع.
إذا كنت بحاجة إلى محامٍ لحل منازعات المواريث ، يُنصح بالتواصل مع المحامى سند الجعيد، حيث يُمكنك الحصول على المساعدة من محامٍ متخصص في حل النزاعات بين الورثة سواء بطريقة ودية أو قضائية.
رفع دعوى قسمة إجبار
تقسيم التركة بين الورثة يتم عادة على أساسين رئيسيين؛ إما بطريقة القسمة الرضائية حيث يتفق الورثة على التوزيع بينهم بصورة وديّة ويتم توثيق هذا الاتفاق في الجهات الرسمية.
أما إذا تعذّر التوصل إلى اتفاق بين الورثة أو في حالة امتناع بعضهم عن التقسيم، فإنه يتم تقسيم التركة عبر القسمة الإجبارية من خلال قرار من المحكمة المختصة.
العيب الرئيسي في القسمة الإجبارية هو المدة الزمنية المطولة الملزمة لاتخاذ القرار وإتمام الإجراءات، حيث تتطلب هذه العملية العديد من الإجراءات والمستندات.
لذلك، من الأفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا المواريث، حيث يتمتع بالخبرة اللازمة لمساعدتك في جمع المستندات المطلوبة وإكمال الإجراءات بسرعة وفعالية.
يتمتع المحامي المتخصص بالقدرة على التعامل مع هذه القضايا بكفاءة، مما يمكنه من إتمام الإجراءات بدقة وفاعلية دون تأخيرات غير ضرورية وبأقل قدر من الأخطاء الممكنة.
دعوى قسمة ميراث
إذا كنت تنوي رفع دعوى لتقسيم التركة بوساطة المحكمة، فعليك اتباع الخطوات التالية:
- جمع المستندات المطلوبة لتقديم الدعوى، وتشمل ذلك شهادة الوفاة وإنذار محضر الامتناع عن تسليم الميراث ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية للمدعي وأي مستندات أخرى ذات صلة.
- توكيل محامٍ متخصص في قضايا المواريث وتقسيم التركات في المملكة العربية السعودية، وذلك لتمثيلك وتقديم الدعوى أمام المحكمة.
- استخراج صك إعلام الورثة، وهو إجراء يمكن أن يتولاه المحامي بناءً على تفويضك له.
- تعبئة نموذج صحيفة دعوى الميراث، مع إرفاق المستندات والوثائق اللازمة، وتقديمها إلى المحكمة.
توجه إلى المحامي المختص ليساعدك في هذه الخطوات ويقدم لك النصائح اللازمة للتعامل مع الدعوى بشكل فعال.
محامي مختص في قضايا البيع على الخريطه
محامي مختص بقضايا المخدرات في السعودية
محامي فسخ عقود المساهمة العقارية
محامي لرفع دعوى على مقاول مماطل
خطوات استخراج اعلام الورثة
إذا كنت ترغب في تقسيم الميراث، يتعين عليك تقديم بعض الوثائق والمستندات الأساسية، ومن بينها صك إعلام الورثة، ويمكن تلخيص خطوات استخراجه كما يلي:
- تقديم طلب لاستخراج وثيقة إعلام الورثة لدى المحكمة المختصة، مشتملاً على معلومات الفقيد والورثة وتاريخ الوفاة.
- تقديم شهادة الوفاة مع الطلب.
- تقديم بطاقة الهوية الوطنية للمقدم.
- ستقوم المحكمة بمراجعة الطلب، ثم تحديد موعد لأول جلسة.
- يتم إخطار بقية الورثة بموعد الجلسة.
- في حال عدم حضور الورثة للجلسة، يمكن أخذ شهادة شاهدين بعدم وجود ورثة آخرين.
- يصدر المحكم قراراً يحتوي على معلومات إعلام الورثة مثل اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة وحجم حصصهم الشرعية.
- يمكن توكيل محامٍ لتمثيلك في هذه الإجراءات، عبر عقد وكالة صالح، وتقديمه خلال تقديم الطلب لاستخراج إعلام الورثة.
يمكنك التواصل مع مكتب المحامى سند الجعيد ليقدم الدعم اللازم لك في هذه العملية القانونية، ويضمن تقديم كافة المساعدات اللازمة بشكل احترافي وناجح.
متى يسقط الميراث؟
حدد النظام السعودي الحالات التي يتم فيها إسقاط حق الميراث، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:
- إذا كان الوارث غير مسلم، فيجري إسقاط حقه في الميراث؛ حيث لا يجوز التورث في حال وجود اختلاف ديني بين الموروث والوارث، مما يعني عدم حق غير المسلم في التركة المسلمة.
- من بين أسباب إسقاط الحق في الميراث هو العبودية؛ حيث لا يمكن للعبد أن يورث أو يتناول الميراث.
- إذا كان الوارث مُدانًا بقتل الموروث، فلا يحق له الحصول على الميراث؛ سواء كانت الجريمة قتلًا متعمدًا أو غير متعمد.
منصة المحامى سند الجعيد تقدم خدماتها القانونية في مختلف القضايا والمعاملات القانونية للأفراد والشركات داخل المملكة العربية السعودية.
حيث توفر خدمة تمثيل العميل والدفاع عنه أمام القضاة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والنصح اللازم، وصياغة مذكرات الدعاوى القضائية.
هل يحق للمرأة المطالبة بنصيبها من التركة وفق النظام السعودي
يتساءل البعض عما إذا كانت المرأة لها حق في المطالبة بنصيبها من التركة وفق النظام السعودي، والإجابة ببساطة تقول: نعم، لها هذا الحق دون أي مانع.
في المملكة العربية السعودية، يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في قضايا المواريث، وتكفل الشريعة حقوق جميع الورثة، سواء كانوا إناثًا أو ذكورًا، ولا يحق لأحد منع أي شخص من ذلك.
إذا امتنع بعض الورثة عن تقسيم التركة بهدف حرمان المرأة من حقها الشرعي في الميراث، فلها الحق في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بحقوقها، وسيدعمها القضاء في هذا الصدد.
يستقبل موقع محامي في الرياض جميع الاستفسارات والاستشارات الشرعية والقانونية حول قضايا المواريث في النظام السعودي، وتُقدم هذه الخدمة على يد محامين متخصصين.
ستحصل على إجابات مدعمة بالنصوص القانونية والشرعية، تساعدك في توسيع فهمك القانوني بمعلومات دقيقة وموثوقة، وذلك من خلال خبراء ومتخصصين في المجال.
حساب الميراث وزارة العدل
أتاحت وزارة العدل السعودية خدمة إلكترونية مبتكرة تحمل اسم “حساب الميراث” عبر موقعها الرسمي، وتهدف هذه الخدمة إلى مساعدة الجمهور في فهم حجم حصص الميراث الموزعة على الورثة.
يتم للمستفيد من الخدمة اتباع خطوات بسيطة، حيث يتم إبلاغه بحصص الورثة الموزعة عليهم، بالإضافة إلى تقديم ملخص عن حالة كل وارث وحصته الميراثية.
تتضمن خطوات الخدمة الآتي:
- الدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية.
- تحديد خيار “الخدمات الإلكترونية”.
- اختيار “خدمة برنامج المواريث” من قائمة الخدمات.
- إدخال البيانات المطلوبة المتعلقة بالمتوفى والورثة وحجم التركة.
- ستظهر صفحة توضح حصص الورثة وحالة كل وارث.
إذا كان لديك أي استفسار حول حصص الورثة الشرعية، يمكنك التوجه إلى مكتب المحامى سند الجعيد وطرح استفسارك، حيث سيقوم أحد المحامين المتخصصين بالرد عليك وتقديم المساعدة اللازمة.
متى يحق لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟
يشهد تقسيم التركات وتوزيع الحصص الوراثية بين الورثة العديد من الخلافات، مثل امتناع بعضهم عن تقسيم التركة أو عدم رضاهم عن حصصهم.
ولكن هل يمكن لأحد الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة بعد توزيعها؟
يحق لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة إذا ثبت وجود ظلم في التوزيع، ويمكن أن يكون هذا الظلم في صورة زيادة أو نقصان في نصيب أحدهم.
ويتوجب على الطرف المتضرر إثبات هذا الظلم بالإقرار أو البينة، ومن ثم يمكنه رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة لإعادة تقسيم التركة بشكل قانوني.
ويقدم الطرف المتضرر الأدلة والبراهين لدعم مطالبته، وعند إثبات وجود الظلم بشكل واضح، تصدر المحكمة قرارًا بإعادة تقسيم التركة.
أما إذا تم توزيع التركة وفقًا للنظام والشريعة الإسلامية، حيث حصل كل ورثة على حصتهم الشرعية، فلا يحق لأي منهم الاعتراض على هذا التوزيع.
صيغة دعوى قسمة تركة إجبار
فيما يلي صيغة نموذج دعوى قسمة تركة إجبارية، يمكن استخدامها كدليل أثناء إعداد الدعوى:
إلى محكمة (اسم المحكمة)
موضوع الدعوى: دعوى قسمة تركة إجبارية
أنا، (اسم المدعي)، بصفتي (الصفة القانونية للمدعي)، أقدم هذه الدعوى أمام محكمتكم الموقرة بخصوص قسمة تركة المرحوم (اسم المتوفى) الذي توفي في (تاريخ الوفاة) وفقًا لحصر التركة.
بعد أن تم إجراء حصر للتركة، وبناءً على أحكام الشريعة الإسلامية، أطالب بتقسيم التركة بين المورثين بطريقة عادلة وفقًا لحصصهم الشرعية.
وعلى الرغم من مطالبتي المتكررة للمدعى عليه (اسم المدعى عليه) بالتعاون في قسمة التركة، إلا أنه يرفض ذلك ويمتنع عن تنفيذ القسمة بالشكل الصحيح.
لذا، ألتمس من المحكمة الشريفة التدخل في هذا الأمر وإصدار قرار قانوني يأمر بقسمة التركة بطريقة ملائمة وعادلة، وفقًا لأحكام الشريعة والقوانين السارية.
متمنيًا من حضراتكم النظر في هذا الأمر بعناية واتخاذ القرار الصائب والعادل.
(تاريخ)
(توقيع المدعي)
في حال الحاجة إلى استشارة محامي متخصص في قضايا المواريث لصياغة الدعوى وتقديمها، يمكنك التواصل مع المحامى سند الجعيد. سيقدم لك فريقنا الدعم القانوني اللازم للتعامل مع القضية بشكل صحيح وفعال.