تجديد من الشطب : دعوى تجارية مشطوبة

تجديد من الشطب : دعوى تجارية مشطوبة يُعد إجراءً نظاميًا مهمًا كفله النظام السعودي لأطراف النزاع التجاري لإعادة نظر الدعوى بعد شطبها لسبب إجرائي أو غياب أحد الخصوم. إن تجديد من الشطب : دعوى تجارية مشطوبة يمنح المدعي فرصة نظامية لاستكمال حقه وعدم ضياع مطالبه بسبب خطأ شكلي أو ظرف طارئ. ويستلزم تجديد من الشطب : دعوى تجارية مشطوبة الالتزام بالمدة النظامية والإجراءات المحددة أمام المحكمة التجارية المختصة. ويؤكد المحامي سند الجعيد أن فهم آلية تجديد من الشطب : دعوى تجارية مشطوبة وصياغة الطلب بشكل قانوني صحيح يرفع من فرص قبول الدعوى واستمرارها حتى الفصل فيها.📞 تواصل معنا اليوم عبر الرقم 0565052502 ولا تترك قضيتك للصدفة — معنا، القانون في صفك.

رقم أفضل مكتب المحامي سند الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية

التفاصيلالمعلومات
اسم المحاميسند الجعيد
التخصصيقدم خدمات قانونية متنوعة تشمل الاستشارات القانونية، التقاضي، وإعداد ومراجعة العقود.
المنطقةالمملكة العربية السعودية
رقم التواصل0565052502
أفضل مكتب المحامي سند الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية

افضل 6محامين في السعوديةالتقييم
المحامي سند الجعيد4.8
مكتب محاماة جدة4.8
مكتب محامي جدة4.7
محاماة الرياض4.66
مكتب محامي الرياض4.6
محامي السعودية4.6

إعادة نظر دعوى تجارية مشطوبة

في البداية، دعونا نوضح ماذا يعني حالة القضية المشطوبة. تُقصد بحالة القضية المشطوبة استبعاد الدعوى المقامة من قائمة ولائحة الدعاوى الأخرى، ورفض عرضها في جدول الجلسات القادمة سواء قبل ضبطها أو بعدها. نظام المرافعات الشرعية في السعودية والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22 قد حدد أحوال شطب الدعوى وكيفية تجديد من الشطب، وتتمثل في الأشكال التالية:

الحالة الأولى: شطب الدعوى للمرة الأولى:

تحدث هذه الحالة عندما يغيب المدعي، سواء كان شخصية اعتبارية أو حقيقية، عن الحضور في جلسة واحدة من جلسات المحكمة، ولم يبين سبب غيابه أو يقدم عذراً قبوله من قِبَل المحكمة. في هذه الحالة، يتم شطب الدعوى بعد انقضاء المدة المحددة للجلسة. إذا لم يقدم وكيل المدعي وكالته في أول جلسة حضرها في حكم الغائب، وإذا قدم الوكيل الوكالة ولم يستطع أداء الإجراء المطلوب، يقوم القاضي بشرح المطلوب منه، وإذا لم يتم إكمال المطلوب في الجلسة اللاحقة يصبح المدعي غائبًا ويتم شطب الدعوى.

إذا كان المدعي جهة حكومية ولم يرسل خطاب رسمي من صاحب الصلاحية إلى المحكمة المختصة، ولم يُسمَّ المندوب الذي سيمثلها، فإن المحكمة تقوم بشطب الدعوى. وكذلك، إذا حضر المندوب ولم يقدم تفويضًا مقبولًا في حكم الغائب. أيضا، إذا كان المدعي مكونًا من عدة أشخاص ولم يحضر بعضهم الدعوى. فإن المحكمة تقوم بشطب الدعوى لغياب المدعيين الذين لم يحضروا، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة. وفي حالة غياب المدعي عن الجلسة ولم يطلب المدعى عليه شطب الدعوى، يحق للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها، إذا كانت صالحة للحكم، ويُعتبر الحكم غيابيًا بحق المدعي.

الحالة الثانية: شطب الدعوى للمرة الثانية:

في حالة إلغاء الدعوى، يجوز للمدعي أن يطلب إعادة النظر فيها مرة أخرى وطلب تجديد من الشطب . وفي هذه الحالة أيضا تقوم المحكمة بتحديد جلسة أخرى للنظر في الدعوى وتبليغ المدعى عليه بذلك. إذا لم يتمكن المدعي من حضور الجلسة المقررة ولم يقدم أي عذر مقبول، فإن الدعوى تسقط. كما انه توجد هناك حالات أخرى لشطب الدعوى للمرة الثالثة لا يمكن ذكرها جميعًا في هذا المقال. وبالنسبة لأسباب إعادة النظر في قضية مشطوبة، سنوضحها لك في الفقرة التالية.


مقالات تهمك

مكتب محاماة الرياض

محامي قضايا اسرية في جدة

اخلاء العقار في النظام السعودي

 خطوات تقديم الدعوى التجارية عبر بوابة ناجز


أسباب طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة

يُعد تجديد من الشطب من الإجراءات القانونية المهمة في القضايا التجارية، حيث يمنح أطراف الدعوى فرصة نظامية لإعادة السير في القضية بعد شطبها لأسباب إجرائية. وتكمن أهمية تجديد من الشطب في كونه وسيلة قانونية تحفظ الحقوق وتمنع ضياع المطالبات بسبب أخطاء شكلية أو ظروف طارئة. تختلف أسباب طلب إعادة النظر في دعوى مشطوبة وتجديد من الشطب بحسب نوع القضية وظروفها. يمكنك الحصول على هذه الأسباب من خلال زيارة مقر وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أو عن طريق موقع الوزارة الرسمي الإلكتروني. لذا، يُفضل اتباع الخطوات التالية للحصول على هذه المعلومات:

أولًا: غياب أحد الأطراف عن الجلسة

  • من أكثر الأسباب شيوعًا لطلب تجديد من الشطب غياب المدعي أو المدعى عليه عن الجلسة.
  • يسمح النظام بتقديم تجديد من الشطب إذا كان الغياب بعذر مشروع.
  • يهدف تجديد من الشطب هنا إلى إعادة الدعوى لنظرها موضوعيًا.

ثانيًا: عدم التبليغ الصحيح

  • في بعض الحالات يتم شطب الدعوى بسبب خلل في إجراءات التبليغ.
  • يتيح تجديد من الشطب معالجة هذا الخلل وإعادة التبليغ بشكل نظامي.
  • لذلك يُعد تجديد من الشطب وسيلة لتصحيح الإجراءات دون رفع دعوى جديدة.

ثالثًا: أسباب إجرائية خارجة عن الإرادة

  • قد تُشطب الدعوى بسبب ظروف طارئة مثل أعطال تقنية أو ظروف قاهرة.
  • في هذه الحالة يكون تجديد من الشطب حقًا مشروعًا للطرف المتضرر.
  • يضمن تجديد من الشطب عدم الإضرار بالحقوق بسبب ظروف خارجة عن السيطرة.

رابعًا: نقص مستندات أو بيانات

  • أحيانًا يتم شطب الدعوى لعدم اكتمال المستندات المطلوبة.
  • يتيح تجديد من الشطب استكمال النواقص وتقديم المستندات الصحيحة.
  • يساعد تجديد من الشطب على استمرارية الدعوى دون البدء من الصفر.

خامسًا: الرغبة في استكمال المطالبة التجارية

  • قد يرغب المدعي في استكمال مطالبته بعد شطب الدعوى.
  • هنا يأتي دور تجديد من الشطب كخيار قانوني مناسب وسريع.
  • يُعد تجديد من الشطب أقل تكلفة وجهدًا من رفع دعوى جديدة.

سادسًا: الحفاظ على الحقوق النظامية

  • شطب الدعوى لا يعني انتهاء الحق، بل يمكن تداركه عبر تجديد من الشطب.
  • يضمن تجديد من الشطب عدم سقوط المطالبة بسبب التقادم الإجرائي.
  • لذلك فإن تجديد من الشطب إجراء وقائي لحماية الحقوق.

سابعًا: تصحيح الأخطاء الشكلية

  • الأخطاء الشكلية مثل الخطأ في الصياغة أو الطلبات قد تؤدي إلى الشطب.
  • يسمح تجديد من الشطب بتصحيح هذه الأخطاء وإعادة تقديم الدعوى بشكل سليم.
  • ويُعد تجديد من الشطب أداة قانونية مرنة في هذا الجانب.

ثامنًا: اختصار الوقت والجهد

  • بدلاً من رفع دعوى جديدة، يوفر تجديد من الشطب وقتًا وجهدًا كبيرين.
  • يساعد تجديد من الشطب على استكمال الإجراءات من حيث توقفت.
  • لهذا يُفضل الكثيرون تجديد من الشطب كخيار قانوني عملي.

شروط إعادة النظر في دعوى مشطوبة

يُعد تجديد من الشطب من أهم الإجراءات النظامية التي أتاحها النظام السعودي لإعادة السير في الدعوى بعد شطبها، بشرط توافر ضوابط محددة تضمن جدية الطلب وسلامة الإجراءات. ويشترط أن يكون المدعي قد وصله تبليغ صحيح ورسمي عن الموعد ومكان الجلسة، و أيضا يشمل ذلك الوسائل القضائية المختلفة مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.إن تجديد من الشطب إجراء نظامي دقيق يخضع لشروط واضحة تهدف إلى تنظيم سير الدعاوى ومنع العبث بالإجراءات القضائية. والالتزام بشروط تجديد من الشطب يضمن إعادة الدعوى لمسارها الصحيح واستكمال نظرها حتى الفصل في موضوعها، بما يحفظ الحقوق ويحقق العدالة.

أولًا: الالتزام بالمدة النظامية

  • يشترط لقبول تجديد من الشطب تقديم الطلب خلال المدة التي حددها النظام.
  • التأخر في طلب تجديد من الشطب قد يؤدي إلى رفضه شكلًا.
  • لذلك فإن سرعة تقديم تجديد من الشطب عنصر أساسي لقبوله.

ثانيًا: أن يكون الشطب لأسباب إجرائية

  • لا يُقبل تجديد من الشطب إلا إذا كان سبب الشطب إجرائيًا وليس حكمًا في الموضوع.
  • يختص تجديد من الشطب بالحالات التي لم تُفصل فيها المحكمة موضوعيًا.
  • يهدف تجديد من الشطب إلى استكمال النظر في الدعوى لا إعادة الحكم.

ثالثًا: تقديم طلب رسمي للمحكمة المختصة

  • يجب تقديم تجديد من الشطب عبر القنوات النظامية المعتمدة.
  • يشترط أن يكون طلب تجديد من الشطب واضحًا ومحدد الطلبات.
  • الصياغة الصحيحة لطلب تجديد من الشطب تزيد من فرص قبوله.

رابعًا: بيان سبب الشطب ومعالجته

  • من شروط تجديد من الشطب توضيح سبب شطب الدعوى.
  • يجب أن يبيّن مقدم الطلب أنه قام بمعالجة سبب الشطب عند تقديم تجديد من الشطب.
  • عدم معالجة سبب الشطب قد يؤدي إلى رفض تجديد من الشطب.

خامسًا: حضور المدعي أو من يمثله نظامًا

  • يشترط في تجديد من الشطب التزام المدعي بالحضور أو التمثيل النظامي.
  • الغياب المتكرر بعد تجديد من الشطب قد يؤدي إلى شطب جديد.
  • لذلك يُعد الالتزام بالحضور شرطًا جوهريًا في تجديد من الشطب.

سادسًا: اكتمال المستندات والبيانات

  • من شروط قبول تجديد من الشطب إرفاق المستندات المطلوبة.
  • يضمن اكتمال البيانات نجاح طلب تجديد من الشطب شكليًا.
  • أي نقص قد يعرض تجديد من الشطب للرفض.

سابعًا: عدم الفصل في الدعوى بحكم نهائي

  • لا يجوز استخدام تجديد من الشطب إذا صدر حكم نهائي في الدعوى.
  • يقتصر تجديد من الشطب على الدعاوى المشطوبة فقط.
  • هذا الشرط يميز تجديد من الشطب عن طرق الطعن الأخرى.

ثامنًا: جدية المطالبة واستمرار المصلحة

  • يشترط لقبول تجديد من الشطب استمرار المصلحة النظامية للمدعي.
  • تنتفي فائدة تجديد من الشطب إذا زالت المصلحة أو سقط الحق.
  • لذلك تتحقق المحكمة من جدية طلب تجديد من الشطب قبل قبوله.

صيغة طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة وتجديد من الشطب.

تُعد صيغة طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة وتجديد من الشطب من الموضوعات القانونية المهمة في القضايا التجارية، حيث تُمكّن أطراف الدعوى من إعادة تحريك القضية بعد شطبها لأسباب إجرائية دون المساس بأصل الحق. وتبرز أهمية هذه الصيغة في كونها الوسيلة النظامية المعتمدة لطلب قيد الدعوى من جديد أمام المحكمة المختصة وفق الضوابط المحددة. كما أن إعداد صيغة طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة وتجديد من الشطب بشكل قانوني سليم يسهم في تسريع قبول الطلب وتفادي رفضه شكلًا. ويؤكد المختصون، ومنهم المحامي سند الجعيد، أن حسن الصياغة والالتزام بالإجراءات النظامية يمثلان عنصرًا حاسمًا في نجاح هذا النوع من الطلبات واستكمال السير في الدعوى حتى الفصل فيها.

بيانات مقدم الطلب.

رقم السجل: ……………

صفة مقدم الطلب: (أما أن يكون مدعي أو ممثل المدعي).

الاسم بالكامل: ……..، الجنسية: ………..، رقم رخصة المحاماة: ……….، تاريخها: …….

سند الصفة: ………، الرقم: ………، التاريخ: ……..

(ملاحظة: يجب أن يتم إرفاق صورة عن سند الصفة).

العنوان:

محل الإقامة………..، الحي……..، الشارع……..، الرقم………..

صندوق البريد……، المدينة……، الرمز……..

رقم الهاتف(منزل)…….، عمل…….. جوال……..

بيانات القضية المشطوبة:

رقم القضية ….

المدعي……

المدعى عليه……

أسباب طلب النظر (في حال كون الشطب للمرة الثانية):

اسم مقدم الطلب….

التاريخ ….

التوقيع…..

وفي الوقت الحالي يمكنك تقديم طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحاكم المختصة بالسعودية. وذلك عن طريق الخدمة التي وفرتها وزارة العدل بالسعودية والتي سوف نتعرف عليها بالتفصيل في فقرتنا التالية.

أولًا: البيانات الأساسية للطلب

  • اسم المحكمة المختصة ورقم الدائرة.
  • رقم القضية المشطوبة وتاريخ قرار الشطب.
  • أسماء الخصوم وصفاتهم وعناوينهم.
  • وسيلة التواصل المعتمدة.

أهمية هذا العنصر: يضمن الربط الصحيح بين الطلب والقضية محل الإجراء.

ثانيًا: تمهيد موجز عن الواقعة

  • عرض مختصر لسير الدعوى قبل الشطب.
  • بيان سبب الشطب كما ورد في قرار المحكمة (غياب، نقص مستندات، خلل تبليغ… إلخ).
  • التأكيد على أن الشطب كان لأسباب إجرائية لا تمس موضوع الحق.

ثالثًا: بيان سبب تقديم الطلب

  • توضيح العذر المشروع الذي أدى إلى الشطب إن وُجد.
  • شرح الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة سبب الشطب.
  • إظهار الجدية في متابعة الدعوى وحسن النية.

رابعًا: الأساس النظامي

  • الإشارة إلى القواعد الإجرائية التي تجيز إعادة السير في الدعوى المشطوبة.
  • التأكيد على تقديم الطلب خلال المدة النظامية.
  • بيان استمرار المصلحة والحق محل المطالبة.

خامسًا: الطلبات الختامية

  • طلب قيد الدعوى مجددًا والسير فيها من النقطة التي توقفت عندها.
  • تحديد موعد جلسة جديدة وإبلاغ الخصوم أصولًا.
  • قبول المستندات المرفقة والنظر في موضوع الدعوى.

سادسًا: المرفقات

  • صورة من قرار الشطب.
  • المستندات التي عالجت سبب الشطب (تبليغات، أعذار، مستندات ناقصة).
  • وكالة شرعية إن كان الطلب مقدمًا عبر وكيل.

سابعًا: نموذج إرشادي للصياغة

فضيلة رئيس المحكمة/الدائرة الموقرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أتقدم لفضيلتكم بهذا الطلب لإعادة السير في الدعوى رقم (…)، المقيدة لديكم، والتي صدر قرار بشطبها بتاريخ (…)، وذلك بسبب (يُذكر السبب).

وحيث إن سبب الشطب كان إجرائيًا وقد تم تداركه ومعالجته بإرفاق المستندات اللازمة/بيان العذر المشروع، وحيث إن الطلب مقدم خلال المدة النظامية وتتوفر المصلحة،

ألتمس من فضيلتكم قيد الدعوى مجددًا والسير فيها وتحديد جلسة لنظرها، مع قبول المرفقات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه/ …
التاريخ/ …
التوقيع/ …

ثامنًا: نصائح عملية لزيادة القبول

  • الدقة والاختصار دون إغفال العناصر الجوهرية.
  • إرفاق كل ما يثبت معالجة سبب الشطب.
  • الالتزام بالمنصات الإلكترونية المعتمدة عند التقديم.
  • الاستعانة بمحامٍ مختص لصياغة الطلب باحترافية، مثل سند الجعيد لما للصياغة النظامية من أثر مباشر في قبول الطلب وتسريع إجراءاته.

تجديد من الشطب دعوى تجارية مشطوبة

ما هي المدة النظامية لتقديم طلب تجديد من الشطب؟

تحديد الإطار الزمني لتقديم طلب إعادة السير في الدعوى بعد شطبها يُعد من أهم الجوانب الإجرائية التي يترتب عليها قبول الطلب أو رفضه شكلًا.تُعد المدة النظامية لتقديم طلب تجديد من الشطب من النقاط الإجرائية الدقيقة التي يجهلها كثير من المتقاضين، رغم أثرها المباشر في استمرار الدعوى أو انتهائها شكلًا. فبمجرد صدور قرار الشطب، يبدأ احتساب مدة محددة نظامًا يجب على المدعي الالتزام بها لتفادي سقوط حقه في إعادة السير بالدعوى. ويُظهر هذا الإجراء أهمية المتابعة القانونية الدقيقة واحترام المواعيد القضائية، خاصة في القضايا التجارية والإدارية. كما أن الاستعانة بمحامٍ مختص يسهم في تقديم الطلب خلال الإطار الزمني الصحيح وبصيغة نظامية سليمة، وهو ما يبرزه دور المحامي سند الجعيد في متابعة القضايا وضمان عدم ضياع الحقوق بسبب فوات المدد النظامية.

أولًا: الأساس النظامي للمدة

الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية فرّقت بين الشطب والحكم النهائي، واعتبرت الشطب إجراءً شكليًا مؤقتًا. لذلك منحت المدعي مهلة محددة نظامًا لطلب إعادة قيد الدعوى دون المساس بأصل الحق.

ثانيًا: بداية احتساب المدة

تبدأ المهلة النظامية من تاريخ صدور قرار الشطب من الدائرة القضائية المختصة، وليس من تاريخ علم المدعي أو استلامه للإشعار. ولهذا يُنصح دائمًا بمتابعة القضية إلكترونيًا لتفادي فوات المدة.

ثالثًا: مقدار المدة المقررة نظامًا

المهلة الممنوحة لتقديم طلب إعادة السير في الدعوى هي ستون يومًا من تاريخ قرار الشطب. ويُعد هذا الأجل ملزمًا، حيث لا تقبل المحكمة الطلب إذا قُدم بعد انتهائه.

رابعًا: أثر فوات المدة

في حال انقضاء المهلة دون تقديم الطلب:

  • يسقط الحق في إعادة قيد الدعوى بذات الرقم.
  • يضطر المدعي إلى رفع دعوى جديدة بإجراءات ورسوم جديدة إن كان ذلك ممكنًا.
  • قد يترتب على ذلك تقادم بعض الحقوق أو ضعف الموقف القانوني.

خامسًا: علاقة المدة بسبب الشطب

الالتزام بالمدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون سبب الشطب قد زال فعليًا خلال هذه المهلة، سواء كان غيابًا عن الجلسة، أو نقص مستندات، أو خللًا في التبليغ.

سادسًا: التقديم خلال المدة لا يعني القبول التلقائي

حتى لو قُدم الطلب خلال المهلة النظامية:

  • تقوم المحكمة بمراجعته شكلًا وموضوعًا.
  • تتحقق من معالجة سبب الشطب.
  • تصدر قرارها إما بقبول إعادة القيد أو برفض الطلب لعدم استيفاء الشروط.

سابعًا: أهمية السرعة في الإجراء

التأخير في تقديم الطلب يعرض المدعي لمخاطر إجرائية غير ضرورية، لذلك يُنصح بالمبادرة فور صدور قرار الشطب وعدم الانتظار حتى قرب انتهاء المهلة.

ثامنًا: دور المحامي في ضبط المدة

المحامي المختص يتولى:

  • متابعة مواعيد القضايا وقرارات الشطب.
  • حساب المدد النظامية بدقة.
  • تقديم الطلب مستوفيًا للشروط خلال الوقت المحدد.
    ويبرز هنا دور المحامي سند الجعيد بخبرته في القضايا التجارية والإجرائية، بما يضمن حماية حقوق موكله وعدم ضياعها بسبب فوات المواعيد.

هل يشترط حضور المدعي بعد تجديد من الشطب؟

نعم، حضور المدعي بعد تجديد الدعوى من الشطب يُعد عنصرًا إجرائيًا بالغ الأهمية، ويترتب عليه آثار مباشرة في قبول الدعوى واستمرار نظرها.رغم أن تجديد الدعوى من الشطب يعيدها إلى مسارها القضائي، إلا أن استمرارها مرهون بالالتزام بالحضور أو التمثيل النظامي. وأي تهاون في هذا الجانب قد يُفقد المدعي فرصته في نظر الدعوى مجددًا، مهما كانت مطالبه مشروعة.

أولًا: الأثر النظامي لحضور المدعي

يشترط النظام القضائي أن يُبدي المدعي جديته في متابعة دعواه بعد إعادة قيدها، ويُترجم ذلك عمليًا بحضوره الجلسات المحددة أو حضـور من يمثله نظامًا. فالغياب المتكرر يُفهم منه عدم الرغبة في السير بالدعوى، ما قد يؤدي إلى شطبها مرة أخرى.

ثانيًا: الفرق بين التجديد والحضور

تجديد الدعوى إجراء شكلي لإعادة قيدها بعد الشطب، أما الحضور فهو إجراء موضوعي يُثبت رغبة المدعي في الاستمرار. فحتى بعد قبول طلب التجديد، يبقى الالتزام بالحضور شرطًا لازمًا لعدم التعرض لإجراءات سلبية لاحقة.

ثالثًا: هل يكفي حضور الوكيل؟

نعم، يجوز نظامًا أن يحضر وكيل المدعي بموجب وكالة شرعية سارية تخوله المرافعة والمتابعة. ويُعد حضور الوكيل حضورًا معتبرًا يُغني عن حضور المدعي شخصيًا، متى كانت الوكالة مستوفية للمتطلبات.

رابعًا: آثار غياب المدعي بعد التجديد

إذا تغيب المدعي أو وكيله عن الجلسة الأولى أو الجلسات اللاحقة دون عذر مقبول، فللمحكمة سلطة تقديرية قد تصل إلى شطب الدعوى مجددًا. وفي هذه الحالة قد تتعقد الإجراءات، خاصة إذا فاتت المدد النظامية المقررة.

خامسًا: الأعذار المقبولة للغياب

قد تقبل المحكمة أعذارًا قهرية ومثبتة (كظروف صحية أو طارئة)، شريطة تقديم ما يثبت ذلك في حينه. ولا يُعتد بالأعذار غير المبررة أو المقدمة بعد فوات الجلسة دون سبب مقنع.

سادسًا: أهمية الالتزام بالمواعيد القضائية

الالتزام بالحضور يعكس احترام الإجراءات ويُسهم في سرعة الفصل في النزاع. كما يمنح القاضي تصورًا إيجابيًا عن جدية المدعي، وهو ما ينعكس على سير الدعوى بشكل عام.

سابعًا: دور المحامي في ضمان الحضور الصحيح

الاستعانة بمحامٍ مختص تُعد خطوة محورية لتفادي الشطب المتكرر، حيث يتولى متابعة المواعيد، والحضور النظامي، وتقديم الأعذار عند الحاجة. ويبرز هنا دور المحامي سند الجعيد في إدارة إجراءات ما بعد التجديد بشكل احترافي يضمن استمرار الدعوى وحماية حقوق موكله.


ما الفرق بين الشطب ورفض الدعوى؟

تُعد مسألة الفرق بين الشطب ورفض الدعوى من المفاهيم القانونية الأساسية التي يحتاج كل متقاضٍ لمعرفتها لضمان حماية حقوقه ومتابعة قضيته بشكل صحيح. فالشطب إجراء شكلي مؤقت يصدر عن المحكمة لأسباب إجرائية مثل الغياب أو نقص المستندات، بينما رفض الدعوى هو حكم قضائي يفصل في صحة المطالبة أو عدمها بشكل موضوعي ونهائي. ويكمن أهمية فهم هذا الفرق في اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد كل حالة، سواء بتقديم طلب إعادة السير في الدعوى بعد الشطب أو اللجوء لطرق الطعن القانونية بعد رفضها. ويؤكد المحامي سند الجعيد أن إدراك هذه الفروق يساعد الأطراف على حماية حقوقهم وتجنب ضياع مصالحهم القانونية.

أولًا: التعريف القانوني لكل منهما

  • الشطب: إجراء شكلي مؤقت تصدره المحكمة عندما تتوافر أسباب شكلية مثل غياب أحد الأطراف، نقص المستندات، أو خلل في التبليغ.
  • رفض الدعوى: حكم قضائي يُصدره القاضي بعد دراسة موضوعية، يفصل في صحة المطالبة أو عدمها، وينتهي بموجبه النزاع في الدعوى أساسًا.

ثانيًا: أثر كل منهما على الحقوق

  • الشطب: لا يمس حق المدعي في المطالبة، ويمكن إعادة فتح الدعوى عبر تقديم طلب إعادة السير أو تجديد من الشطب خلال المدة النظامية.
  • رفض الدعوى: ينهي الحق الموضوعي للمدعي في المطالبة، ويصبح للطعن طرق محددة مثل الاستئناف أو النقض حسب النظام، ولا يُمكن ببساطة إعادة رفع الدعوى بذات المطالب.

ثالثًا: أسباب كل إجراء

  • الشطب: عادةً يكون لأسباب إجرائية شكلية مثل الغياب، نقص المستندات، أو خطأ في التبليغ.
  • رفض الدعوى: يكون بناءً على دراسة موضوعية لمضمون الدعوى، مثل عدم استحقاق المدعي، أو بطلان العقد محل النزاع، أو سقوط الحق بالمضى في الزمن.

رابعًا: الإجراءات القانونية بعد القرار

  • بعد الشطب: يُمكن للمدعي تقديم طلب إعادة النظر أو تجديد الدعوى خلال المدة المحددة نظاميًا.
  • بعد رفض الدعوى: يتعين اللجوء إلى الطعون النظامية (استئناف أو نقض) وفق الإجراءات المعمول بها، ولا يمكن ببساطة إعادة رفع الدعوى بذات الشكل السابق.

خامسًا: الآثار على التقاضي والمدة

  • الشطب: لا يبدأ تقادم الحقوق من جديد، بل يستمر الحق في المطالبة ضمن المدد النظامية المقررة لتجديد الدعوى.
  • رفض الدعوى: قد يُحسب التقادم من تاريخ صدور الحكم، وقد يلزم المدعي استيفاء إجراءات جديدة للطعن، ما قد يزيد من تعقيد القضية.

سادسًا: دور المحامي في التعامل مع كل حالة

  • في حالات الشطب، يقوم المحامي بتحضير طلب إعادة السير أو تجديد من الشطب ومتابعة الإجراءات بدقة.
  • في حالات رفض الدعوى, يتولى المحامي دراسة الحكم، تحديد إمكانية الطعن، وصياغة الاستئناف أو النقض بطريقة قانونية محكمة.
  • هنا يظهر دور المحامي سند الجعيد في حماية حقوق موكله وضمان اتباع الإجراءات الصحيحة بما يتناسب مع نوع القرار القضائي.

إجراءات تجديد الدعوى من الشطب.

تجديد الدعوى بعد شطبها يُعد إجراءً نظاميًا منظمًا يهدف إلى تمكين المدعي من استكمال دعواه متى كان الشطب لأسباب إجرائية، دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة من البداية. توفر وزارة العدل في السعودية خدمة إلكترونية تُسمى “طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة”، وتُتيح للمدعي أو وكيله التقدم بطلب لإعادة نظر دعوى قضائية تم شطبها. يمكن للمستخدم اتباع خطوات بسيطة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية “ناجز” للتمكن من طلب إعادة النظر في الدعوى المشطوبة.اتباع الإجراءات النظامية بدقة، ومعالجة سبب الشطب، والالتزام بالمواعيد المحددة، كلها عناصر أساسية لضمان إعادة قيد الدعوى واستكمال نظرها قضائيًا دون عوائق إجرائية.

خطوات إجراءات تجديد الدعوى المشطوبة:

  1. ابدأ بزيارة الصفحة الرسمية لمنصة “ناجز”.
  2. قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
  3. أدخل كود التحقق المرئي الذي يظهر على الصفحة.
  4. انقر على زر “تسجيل الدخول”.
  5. انتقل إلى القائمة الرئيسية وانقر على “الخدمات الإلكترونية”.
  6. اختر خدمة “طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة”.
  7. قم بإدخال البيانات المتعلقة بالطلب، ثم انقر على زر “تقديم”.

أولًا: التأكد من سبب الشطب

  • مراجعة قرار الشطب الصادر من المحكمة بدقة.
  • التحقق من أن الشطب كان لسبب إجرائي مثل عدم الحضور، أو نقص مستندات، أو خلل في التبليغ.
  • التأكد من عدم صدور حكم في موضوع الدعوى، لأن الشطب يختلف عن الحكم النهائي.

ثانيًا: الالتزام بالمدة النظامية

  • يجب تقديم طلب التجديد خلال المدة المحددة نظامًا بعد صدور قرار الشطب.
  • فوات المدة قد يؤدي إلى سقوط الحق في إعادة السير بالدعوى.
  • الالتزام الزمني يعكس جدية المدعي في متابعة قضيته.

ثالثًا: إعداد طلب مكتوب بصيغة نظامية

  • صياغة الطلب بلغة قانونية واضحة ومباشرة.
  • ذكر رقم القضية وتاريخ شطبها والدائرة القضائية المختصة.
  • توضيح سبب الشطب والإشارة إلى معالجته بشكل صريح.

رابعًا: معالجة سبب الشطب فعليًا

  • في حال كان الشطب بسبب الغياب، يجب التعهد بالحضور أو توكيل محامٍ.
  • إذا كان الشطب بسبب نقص مستندات، يتم إرفاق المستندات المطلوبة كاملة.
  • معالجة السبب شرط جوهري لقبول الطلب شكلًا.

خامسًا: تقديم الطلب عبر القنوات المعتمدة

  • يتم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة القضائية المختصة.
  • التأكد من إدخال البيانات بدقة ورفع المرفقات بصيغة صحيحة.
  • متابعة حالة الطلب بعد الإرسال حتى صدور قرار القبول.

سادسًا: إرفاق المستندات اللازمة

  • صورة من قرار الشطب.
  • المستندات التي تداركت سبب الشطب.
  • الوكالة الشرعية إذا كان التقديم عن طريق محامٍ.

سابعًا: انتظار قرار المحكمة

  • تقوم المحكمة بمراجعة الطلب شكليًا ونظاميًا.
  • في حال استيفاء الشروط، يصدر قرار بإعادة قيد الدعوى.
  • يتم تحديد جلسة جديدة وإبلاغ الخصوم بموعدها.

ثامنًا: الالتزام بالحضور والمتابعة بعد التجديد

  • يجب على المدعي أو من يمثله الالتزام بالحضور في الجلسات المحددة.
  • أي تقصير جديد قد يؤدي إلى شطب الدعوى مرة أخرى.
  • المتابعة المستمرة تضمن سير الدعوى حتى الفصل فيها.

تاسعًا: دور المحامي في نجاح الإجراء

  • المحامي المختص يتولى صياغة الطلب باحترافية.
  • يضمن استيفاء المتطلبات الشكلية والنظامية.
  • ويُعد الاستعانة بمحامٍ خبير مثل سند الجعيد عاملًا مهمًا في رفع نسبة قبول الطلب وتسريع إعادة نظر الدعوى.

من خلال هذه الخطوات، يمكنك تقديم طلب إعادة نظر دعوى تجارية مشطوبة أو غيرها من الدعاوى. باستكمال هذه الإجراءات، يكون مقالنا قد وصل إلى نهايته، ونأمل أن يكون قد أفادك بمعلومات مفيدة حول إجراءات وأسباب طلب إعادة نظر الدعوى المشطوبة.


دور المحامي سند الجعيد

يعتبر دور المحامي سند الجعيد في تجديد من الشطب أساسيًا لضمان إعادة الدعوى لمسارها القانوني الصحيح. من تقييم أسباب الشطب، وصياغة الطلب، وجمع المستندات، وتقديمه عبر القنوات النظامية، إلى التمثيل القانوني والمتابعة المستمرة في الجلسات، كل هذه الخطوات تضمن حماية حقوق الموكل وتسريع الفصل في القضية، وتجنب أي تعقيدات إجرائية قد تؤدي إلى فقدان الدعوى.يلعب المحامي سند الجعيد دورًا محوريًا في إجراءات تجديد من الشطب، حيث يُعد خبيرًا بالقوانين التجارية والإجرائية في المملكة، ويضمن للموكلين حماية حقوقهم بشكل فعال.

أولًا: تقييم أسباب الشطب

  • يقوم المحامي بدراسة قرار الشطب بدقة لمعرفة السبب الفعلي (غياب، نقص مستندات، خلل تبليغ).
  • يحدد ما إذا كان الشطب شكليًا فقط أم له آثار موضوعية على الدعوى.
  • يقدم تقييمًا قانونيًا للمدعي حول إمكانية نجاح طلب تجديد من الشطب.

ثانيًا: إعداد وصياغة الطلب القانوني

  • صياغة طلب إعادة السير بصيغة نظامية واضحة تلبي متطلبات المحكمة.
  • توضيح سبب الشطب ومعالجته، وإبراز جدية المدعي.
  • تضمين كافة البيانات الضرورية مثل رقم القضية، تاريخ الشطب، وأسماء الأطراف.

ثالثًا: متابعة المدد النظامية

  • يحسب المحامي المدة القانونية لتقديم الطلب بعد الشطب بدقة.
  • يضمن عدم فوات المهلة النظامية التي قد تؤدي إلى سقوط الحق في إعادة الدعوى.
  • يخطط لتقديم الطلب في الوقت المناسب لضمان قبوله شكلًا.

رابعًا: جمع المستندات الداعمة

  • التأكد من اكتمال المستندات المطلوبة مثل قرار الشطب والمستندات التي تعالج سبب الشطب.
  • إعداد الوكالة الشرعية إذا كان التقديم يتم عبر محامٍ.
  • يضمن المحامي سلامة المستندات شكلًا ومضمونًا بما يعزز فرصة قبول الطلب.

خامسًا: تقديم الطلب عبر القنوات الرسمية

  • يقوم المحامي بتقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة القضائية المعتمدة.
  • متابعة الطلب لحظة بلحظة لضمان قبوله ومراجعة أي ملاحظات من المحكمة.
  • التنسيق مع الجهات القضائية لتحديد الجلسة الجديدة بعد قبول الطلب.

سادسًا: تمثيل الموكل في الجلسات

  • حضور المحامي الجلسات نيابة عن المدعي أو مع حضوره لضمان سير الإجراءات بسلاسة.
  • تقديم الأعذار القانونية المقبولة في حال وجود أي ظرف طارئ يمنع حضور المدعي.
  • متابعة سير الدعوى بعد التجديد والتأكد من عدم حدوث شطب جديد.

سابعًا: تقديم استشارات قانونية استراتيجية

  • يوضح المحامي للمدعي المخاطر المحتملة والفوائد القانونية لإعادة السير في الدعوى.
  • يضع خططًا بديلة في حال رفض طلب التجديد أو ظهور مشكلات شكلية أخرى.
  • يعزز فرص النجاح القانوني عبر تحليل كل خطوة بدقة.

في الختام، يُعد تجديد الدعوى بعد الشطب إجراءً قانونيًا بالغ الأهمية للحفاظ على الحقوق وضمان استمرار النظر في النزاعات القضائية دون الحاجة لرفع دعوى جديدة. ويُبرز هذا الإجراء أهمية الالتزام بالمواعيد النظامية واستيفاء المستندات المطلوبة ومعالجة سبب الشطب بدقة. ويُعد الاستعانة بمحامٍ مختص، مثل سند الجعيد، خطوة أساسية لضمان صياغة الطلب بشكل نظامي، ومتابعة الإجراءات، وتمثيل الموكل بكفاءة أمام المحكمة، مما يرفع فرص قبول الطلب ويضمن سير الدعوى بسلاسة حتى صدور الحكم النهائي.شركة المحامي سند الجعيد ليست مجرد مكتب محاماة، بل شريك قانوني حقيقي يسعى لحماية حقوق موكليه، ويوفر الخبرة، والإجراءات القانونية الصحيحة، والدعم الكامل من الاستشارة إلى صدور الحكم النهائي.📞 اتصل على 0565052502 اليوم واحصل على استشارة قانونية موثوقة من فريق يعرف كيف يكسب القضايا.


5/5 - (19 صوت)
1