يمكن التماس اعادة النظر في القضايا القانونية في المملكة العربية السعودية أن يلعب دورًا حيويًا في تغيير الحكم الذي صدر بناءً على أساس غير صحيح أو دعوى بُنيت على أساس مزيف أو غش. وفي هذا السياق، يمكن للخصم أن يقدم التماسًا يطلب فيه اعادة النظر في الحكم بناءً على أدلة جديدة تظهر الوقائع الحقيقية للقضية.
ومن الجدير بالذكر أن القانون السعودي يوفر إطارًا قانونيًا دقيقًا يتعلق بإجراءات التماس اعادة النظر. حسب قوانين المرافعات السعودية، يمكن للأطراف المعنية تقديم طلب رسمي للمحكمة تطلب فيه إعادة النظر في الحكم الصادر. ويُشدد عادة على ضرورة تقديم أدلة جديدة وموثوقة تثبت أن الحكم السابق قد استند إلى أساس خاطئ أو مزيف.
في هذه الحالة التي ذكرتها، إذا كان الخصم قادرًا على تقديم سندات موثوقة تُظهر أن الحكم السابق صدر بناءً على وثائق مزيفة أو مضللة، فإنه يمكن للتماس إعادة النظر أن يمثل وسيلة فعالة لتصحيح الظلم الذي تعرض له الشخص في الحكم الأولي.
التماس اعادة النظر في النظام السعودية.
في المملكة العربية السعودية، يُعَدُّ التماس اعادة النظر خطوةً قانونيةً ذات أهمية كبيرة، حيث يشكل هذا الإجراء نوعًا من المحاكمات الجديدة التي تُجرى بكامل تفاصيلها. ويُشدد على أنه يمكن تقديم التماس اعادة النظر عندما تظهر وقائع جديدة لم يتم اكتشافها أثناء المحاكمة الأصلية، أو عندما يُثبَت تزوير بالأوراق يؤدي إلى صدور حكم يتعارض مع الحقائق والوقائع الفعلية الموجودة. كما يُمَكِّن هذا الإجراء من تصحيح أي أخطاء قد تكون قد حدثت في تطبيق القانون أو في تفسيره، ويُفتَحُ أيضًا باب التماس إعادة النظر عند اكتشاف وفاة الشخص المحكوم عليه بالفعل بعد إجراء المحاكمة.
ويُلاحَظ أن التماس اعادة النظر يُقَدَّم غالبًا من الطرف الذي خسر في المحاكمة الأصلية، ويمكن أن يستند إلى أخطاء إجرائية أو تحيُّز واضح لطرف معين، وذلك بناءً على إثباتات جديدة قد تكون قد ظهرت حديثًا ولم تكن معروفة من قبل.
وإذا تم قبول التماس إعادة النظر، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تعديل الحكم النهائي الصادر، حيث تُساعِدُ الأدلة الجديدة التي تُقَدَّمُ للمحكمة في تغيير الحكم وضبطه وفقًا للحقائق الجديدة. كما يُمكن أن يُؤَدِّيَ ذلك أيضًا إلى عودة الدعوى إلى مرحلة سابقة، حيث يُمكن إجراء جلسات جديدة أو حتى دراسة جوانب أخرى تتعلق بالقضية.
ويجدر بالذكر أنه لرفع التماس اعادة النظر بأي حكم قضائي، يجب استيفاء شروط القبول التي تم تحديدها بدقة في نظام المرافعات الشرعية. وفي هذا السياق، يُمنَحُ الحق لأي من الخصوم في القضية أن يقدم التماس اعادة النظر في الأحكام النهائية تحت الشروط المحددة والتي سنوضحها بالتفصيل أدناه.
شروط التماس اعادة النظر.
تُظهر شروط طلب اعادة النظر في حكم المحكمة بوجوب توفر عدة معايير أساسية، حيث يمكن تقديم هذا الطلب في حالة تناقض النتيجة التي يتوقعها الحكم، أو في حالة صدور الحكم بغياب الخصم، أو إذا كان هناك غش من أحد الأطراف أثر في صدور الحكم. يُسمح أيضًا بطلب إعادة النظر إذا كان الحكم مستندًا إلى وثائق مزيفة كشهادة زور أو مستندات ملفقة تمثل خداعًا للمحكمة.
ويُسمح بالتماس إعادة النظر أيضًا في حالة اكتشاف وجود وثائق أو أدلة تُغيِّر نتيجة الحكم ولم يتمكن الملتمس من الحصول عليها قبل صدور الحكم، أو إذا صدر الحكم بأمور لم تُطلَب من قبل الأطراف في القضية، أو إذا كان الحكم صدر على شخص ليس له تمثيل صحيح ضمن الدعوى.
من جهة أخرى، يتعين علينا فهم الفارق البارز بين التماس اعادة النظر وإجراءات الاستئناف، إذ يعتبر الاستئناف وسيلة اعتراض عادية يلجأ إليها أي شخص تأثر بالحكم الصادر ضده من محكمة الدرجة الأولى. وعلى الجانب الآخر، يمثل التماس إعادة النظر طريقة غير اعتيادية للطعن، يُبنى فيها الطلب على طلب إحدى الأطراف، أو شخص له علاقة بالحكم وكانت لديه حجة للطعن. إنه بمثابة حق مُخصَّص يُمنح للأطراف للاعتراض وطلب إعادة النظر في نتيجة القرار النهائي الصادر أثناء الجلسات القضائية.
إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية بالسعودية.
عقوبة الزوجة الناشز في السعودية
قانون التنفيذ الإداري الجديد في السعودية
الدعاوى التجارية وانواعها في النظام السعودى
مكاتب محاماة: 5 معايير يجب أن تتوفر في مكتب المحامي
اعتراض على حكم قضائي في السعودية
افضل محامي كتابة مذكرات قانونية في السعودية
الاستشارة قانونية المحامي سعودي
مدة التماس اعادة النظر
تنص نصوص نظام المرافعات السعودي المادة 201 على أن مدة التماس اعادة النظر في المملكة العربية السعودية تبلغ ثلاثين يومًا، ويجب رفع الالتماس خلال هذه الفترة ليتم قبوله شكليًا. ومع ذلك، لا يكتفي بمعرفة مدة التماس إعادة النظر في السعودية لضمان قبول الالتماس، إذ يجب اتباع أوقات محددة معينة لحساب هذه المدة، والتي تختلف بناءً على السبب الذي يستند إليه طالب الالتماس وفقًا للأسباب المنصوص عليها في النظام.
وتبدأ مدة الثلاثين يومًا منذ اللحظة التي يتعلم فيها طالب الالتماس بوقوع أمور تشمل تزوير الشهادة المقدمة في القضية المراد الالتماس بها، أو تزوير الأوراق والمستندات التي أدت إلى صدور الحكم. كما يشمل ذلك الوثائق المُقَدَّمَة في الدعوى إذا ظهرت وتعذر الحصول عليها أو عرضها قبل صدور الحكم، وفي حالة تمثيل أحد الخصوم بشكل غير صحيح في الدعوى، وكذلك في الحالة التي يتم فيها الحكم بأكثر من طلب من الخصوم أو بشيء لم يُطلب منهم. وتُحسب المدة في هذه الحالات ابتداءً من تاريخ العلم بالحكم.
أما بالنسبة للأشخاص الذين يُعَدُّ الحكم حجة عليهم، فإن مدة تقديم طلب اعادة النظر في الحكم تكون أيضًا ثلاثين يومًا، وتبدأ هذه المدة منذ تاريخ علمهم بالحكم الصادر ضدهم. بمجرد أن يتعرفوا على الحكم، يُمْنَحُ لهم فترة زمنية محددة لتقديم الالتماس بغرض إعادة النظر في الأحكام النهائية التي تم صدورها ضدهم، وهو حق يُنصُّ عليه النظام السعودي بهدف تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم القانونية بشكل فعال وعادل.
إجراءات تقديم التماس إعادة نظر
يستلزم اتباع إجراءات معينة وفقًا للمادة 202 من نظام المرافعات الشرعية، حيث يمكن تلخيص هذه الإجراءات كما يلي:
- يُقَدِّمُ الالتماس لإعادة النظر من خلال تقديم طلب رسمي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل المعروف بمنصة “ناجز”.
- يجب أن يحتوي الطلب على بيانات الحكم المراد الاستئناف منه، بما في ذلك رقم الحكم وتاريخ صدوره، ويجب أن يُبَيِّن الأسباب الموجبة لإعادة النظر في الحكم.
- يُبَيِّن الملتمس في طلبه ما إذا كان يُطالِب بإلغاء الحكم الصادر، أو تعديله، أو إصدار حكم جديد يتفق مع مطالبه.
هذه الخطوات تُمثِّل الإجراءات الأساسية التي يجب اتخاذها لتقديم طلب اعادة النظر وفقًا لأحكام المادة 202 في نظام المرافعات الشرعية، حيث تضمن تقديم الالتماس بشكل صحيح وفقًا للضوابط القانونية المحددة.
الأثار المترتبة على قبول إعادة النظر
في حالة قبول طلب إعادة النظر، يمكن أن تحدث تأثيرات ملموسة على الحكم، وتشمل ما يلي:
- تعديل الحكم النهائي: من الممكن أن يُعدَّل الحكم النهائي بناءً على الأدلة الجديدة التي يتم تقديمها خلال إعادة النظر، حيث يُمْكِنُ أن تُساهِم الأدلة الجديدة في تغيير مضمون الحكم الأصلي وضبطه بشكل يتناسب مع الحقائق الجديدة التي تم الكشف عنها.
- عودة الدعوى إلى المرحلة السابقة: في بعض الحالات، عندما يتم قبول طلب إعادة النظر، يُمكِنُ أن يُعادَ توجيه الدعوى إلى المرحلة السابقة من الإجراءات القضائية. يُمْكِنُ أن يُجرى جلسات قضائية إضافية أو أن تُدرَسَ جوانب أخرى من القضية التي لم تُناقَشَ بعمق في المحكمة السابقة. يكون هذا الإجراء ضروريًا لضمان العدالة والتأكد من أن جميع الجوانب المهمة للقضية قد تم التفكير فيها بشكل كامل ومتوازن.
كم التكاليف القضائية لطلب التماس اعادة النظر؟
يُشكِّل معرفة التكاليف القضائية المرتبطة بطلب إعادة النظر جزءًا أساسيًا من التخطيط لتقديم هذا الطلب. يجب على الشخص الذي ينوي تقديم التماس اعادة النظر أن يكون على دراية بالجوانب المالية المرتبطة بهذه الخطوة القانونية قبل أن يقرر تقديم الطلب. وتختلف التكاليف حسب نوع القضية المعنية، حيث يُحدد النظام القضائي السعودي التكاليف للأنواع المختلفة من القضايا كما يلي:
- للقضايا الجزائية: تبلغ تكاليف طلب اعادة النظر في القضايا الجزائية 10,000 ريال.
- للقضايا الحقوقية: تكلفة التماس اعادة النظر في القضايا الحقوقية تبلغ 10,000 ريال.
- للقضايا التجارية: تُحدَّد تكاليف التماس اعادة النظر في القضايا التجارية أيضًا عند 10,000 ريال.
- للقضايا العمالية (من قبل صاحب العمل): يبلغ تكلفة طلب إعادة النظر في القضايا العمالية 10,000 ريال.
- لقضايا الأحوال الشخصية: تتراوح تكاليف طلب إعادة النظر في قضايا الأحوال الشخصية أيضًا عند 10,000 ريال.
- لقضايا التركات: يكون تكلفة طلب اعادة النظر في قضايا التركات 10,000 ريال.
يُشدِّد على أهمية أخذ هذه التكاليف في اعتبارك عند التفكير في تقديم التماس اعادة النظر، حيث يُسهِم فهم هذه الجوانب المالية في اتخاذ القرار الأمثل بناءً على الوضع المالي الشخصي والاقتصادي.
إجراءات المحكمة بطلب الالتماس اعادة النظر
نعم، يُمكن وقف تنفيذ الحكم عند تقديم طلب الالتماس، ولكن ذلك لا يحدث تلقائياً. بعد تقديم طلب الالتماس، يُحتفظ بمصدرية المحكمة التي أصدرت الحكم بالصلاحية لأن تأمر بوقف تنفيذ الحكم شريطة أن تتوفر حالتين محددتين:
- وجود مبرر قانوني للوقف: يجب أن يكون هناك مبرر قانوني يدعو للاعتقاد بأن تنفيذ الحكم سيتسبب في إلحاق ضرر كبير بالطرف الذي يقدم الالتماس. هذا يمكن أن يشمل أموراً كالأضرار المالية الكبيرة أو التأثير الكبير على حقوق الأشخاص.
- وجود ظروف استثنائية: يمكن وقف تنفيذ الحكم في حالة توفر ظروف استثنائية تستدعي ذلك. هذه الظروف يمكن أن تشمل أحداثاً طارئة أو غير متوقعة تجعل من الضروري وقف تنفيذ الحكم لحين دراسة الالتماس واتخاذ قرار بشأنه.
باختصار، يمكن وقف تنفيذ الحكم بناءً على تقدير المحكمة وبناءً على تقديم الأدلة والمبررات الكافية التي تثبت وجود الأسباب المذكورة أعلاه. تلك القرارات تتخذ بناءً على الحالة الفعلية والقانونية للقضية ووفقاً لتقييم المحكمة للمعلومات المقدمة.
تقتضي الإجراءات القضائية أن تصدر المحكمة قرارًا بشأن قبول الالتماس أو عدم قبوله، وفيما يلي تفصيل للإجراءات الممكنة بناءً على نتيجة هذا القرار:
إذا تم قبول الطلب:
في حالة قبول الطلب، يقوم القاضي بدراسة الدعوى مجددًا ويُخطِّر الأطراف بذلك. يتعين على المحكمة أن تستأنف دراسة القضية والنظر فيها بناءً على المعلومات والأدلة الجديدة التي تم تقديمها خلال إعادة النظر.
إذا تم رفض الطلب:
في حالة عدم قبول الطلب من قِبل محكمة الدرجة الأولى، يكون للملتمس الحق في التقديم بالاعتراض وتقديم طلب للجهة المختصة لاستئناف القرار والاعتراض على عدم قبول طلبه. يجب أن يتبع الملتمس الإجراءات المحددة للإعتراض والاستئناف وفقًا للنظام القضائي الساري.
هذه الإجراءات تعكس الطريقة التي يتم فيها التعامل مع نتائج الالتماس بناءً على ما إذا تم قبوله أم رفضه، وتضمن تحقيق العدالة وتقديم الفرصة للأطراف للدفاع عن حقوقهم بما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية.
