دعاوي التعويض في السجن الخطأ
تتشابك مسائل التعويض مع قيمة الحرية ، والتي تظهر أكثر عندما يتم تقييدها. ترتبط الحرية ارتباطًا وثيقًا بالكرامة الإنسانية لأنها تزود الأفراد بمصدر للقيمة الشخصية. في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريًا لمصلحة المجتمع الأكبر ، يمكن تبرير القيود المفروضة على الحرية. لذلك ، يمكن قياس تطور المجتمع بمدى حمايته للحقوق والحريات والحماية التي يمنحها القانون لمواطنيه. يتمثل أحد الجوانب المهمة لهذه الحقوق والحريات في حق الفرد في التنقل . والذي يهدده إجراء التحقيق الذي يحتمل أن يكون خطيرًا بالاعتقال.
يسمح نظام الإجراءات الجزائية الجديد في المملكة العربية السعودية للنيابة العامة باحتجاز المتهم لمدة تصل إلى ثلاثين يومًا متتاليًا . وستة أشهر كحد أقصى أثناء الحبس الاحتياطي ، حسب خطورة القضية وظروفها. ولمعالجة مثل هذه القضايا ، يمكن الإفراج عن المتهم بكفالة أو تمديد حبسه حتى صدور حكم في المحكمة المختصة. تختلف مدة الحبس حسب نوع الجريمة وخطورتها ، وتنتهي مسؤوليات النيابة العامة بعد ستة أشهر على الأكثر . على ذمة المحاكمة وصدور حكم نهائي.
دور النيابة العامة
يقر نظام العقوبات في المملكة بأهمية دور النيابة العامة في حماية حقوق الأفراد والمجتمع من الأنشطة الإجرامية. ونتيجة لذلك ، تم إجراء تعديلات على فترة الاحتجاز على ذمة التحقيق ، مما أتاح للنيابة العامة إجراء تحقيقات شاملة ومتابعة جميع الإجراءات القانونية على وجه السرعة لاتخاذ قرارات مستنيرة وإحالة القضية إلى المحكمة. إن فترة الاعتقال على ذمة التحقيق محددة الآن بستة أشهر كحد أقصى . أو فترة محددة حسب الاقتضاء ، تبدأ بإلقاء القبض على المتهم وتستمر خمسة أيام. يجب ألا تزيد مدة التوقيف عن ثلاثين يومًا من تاريخ التوقيف حتى الإفراج عن المتهم بكفالة أو إحالته إلى المحكمة المختصة . حيث يراجع القضاة ومراقبو الحسابات الحكم ويصادقون عليه.
وتعكس التغييرات التي طرأت على فترة الاحتجاز التزام المملكة بضمان حماية حقوق الإنسان والحريات ، مع ضمان سلامة وأمن مواطنيها. من خلال تقييد فترة الاحتجاز ، ترسل الحكومة رسالة مفادها أنها تقدر حقوق الأفراد وملتزمة بتوفير معاملة عادلة ومنصفة بموجب القانون.
بالإضافة إلى تعديل فترة الاحتجاز ، نفذت المملكة أيضًا إصلاحات أخرى لتحسين نظامها الجنائي. وتشمل هذه زيادة استخدام أشكال بديلة من العقاب ، مثل خدمة المجتمع وبرامج إعادة التأهيل ، وتوفير ظروف أفضل لأولئك المسجونين. كما زادت الحكومة تمويلها لتدريب مسؤولي إنفاذ القانون والمدعين العامين للتأكد من أنهم مجهزون بشكل أفضل للتعامل مع القضايا الجنائية بطريقة عادلة ومنصفة.
بشكل عام ، تُظهر جهود المملكة لإصلاح نظامها الجنائي التزامها بدعم حقوق الإنسان وضمان العدالة للجميع. من خلال توفير تحقيقات ومحاكمات وعقوبات عادلة وفي الوقت المناسب ، تعمل الحكومة على خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا لمواطنيها.
تم تحديد حالات يمكن فيها للنيابة العامة في المملكة العربية السعودية منع المتهمين من السفر في الجرائم الكبيرة. ولا سيما تلك التي تشكل تهديداً لمصلحة الأفراد والمجتمع بشكل عام. ويتضمن ذلك خمس حالات تستدعي التوقيف على ذمة التحقيق، وهي كالتالي:
- في حالة شك المحقق في أن المتهم سيهرب.
- في حالة عدم تعهد المتهم بالحضور في الوقت المحدد.
- في الجرائم الكبيرة التي ترتبط بتحقيق المصلحة العامة.
- في حال استدعاء المصلحة العامة ذلك، حيث تعد النيابة العامة هيئة اتهام إدارية وليست قضائية.
- إذا تم التأكد من كفاية الأدلة ضد المتهم بعد انتهاء التحقيق. وتقرر رفع القضية للمحكمة المختصة، حيث يتم تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المعنية بالدعوى.
وبهذا، يظهر النظام الجزائي في المملكة العربية السعودية حرصه على حماية المجتمع ومصلحة الأفراد. وتعزيز مبدأ العدالة والشفافية في معالجة الجرائم.
القضايا التي يمكن طلب التعويض فيها :
غالبًا ما يتم احتجاز الأشخاص بشكل احتياطي في السعودية بأمر من النيابة العامة في بعض القضايا. ولكن قد يتم براءتهم فيما بعد من التهم التي وجهت إليهم، أو قد تحفظ الأوراق دون إحالة القضية إلى المحكمة.
وعليه، يتم التعويض عن الحبس الاحتياطي في السعودية، حيث يعتبر حرمان الأشخاص الأبرياء من حريتهم خلال تلك الفترة، جرمًا. وتعتبر الحرية من أهم النعم التي منحها الله تعالى لخلقه، بعد الإسلام.
عند وقوع جريمة، يكون هناك شخص أو أشخاص مسؤولون عن ارتكابها. وقد استند المشرع السعودي في إنشاء نظام التوقيف الاحتياطي إلى قصة حبس رجل بتهمة معينة. والتي تم تثبيتها من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الحق في المطالبة بالتعويض في حالة التوقيف احتياطياً دون مبرر:
في حال تجاوز المحقق في القضية صلاحياته في التوقيف الاحتياطي، فإن ذلك يتسبب في وقوع ضرر على الموقوف. ونتيجة لذلك، يجوز للموقوف المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر، وفقًا للمادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية السعودية.
وبموجب هذه القاعدة، يحق لأي شخص يتعرض لأي ضرر جراء اتهام كيدي أو توقيف أو سجن مدة أطول من المدة المحددة أو أي ضرر آخر. أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به. ويمتلك القاضي سلطة تحديد قيمة التعويض المناسب وفقًا للإثباتات التي يقدمها الطالب بحجم الضرر الذي لحق به نتيجة التوقيف الاحتياطي غير المشروع.
ويعتبر التوقيف الاحتياطي غير المشروع خطيرًا لأنه يمكن أن يتسبب في الإساءة لسمعة الشخص الموقوف، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تصيبه، مثل فقدانه لعمله وإنتاجيته.
العقوبات الغير مشمولة في التعويض وهي الجرائم الكبيرة مثل جرائم القتل اما الحالات التي يتم فيها تعويض الموقوف وهي:
لابد أولاً من التأكيد على أن توقيف المتهم يجب أن يتم وفقًا لأحكام النظام القانوني المعمول به في المملكة العربية السعودية. ومن الجدير بالذكر أن القانون الجزائي السعودي يحدد الجرائم التي يمكن فيها توقيف المتهمين. وفقاً للمادة (113) من نظام الإجراءات الجزائية السعودية، التي تنص على أن التوقيف الاحتياطي يجوز في الجرائم الكبيرة المحددة بالنظام.
وعلى سبيل المثال، يتضمن النظام الجزائي السعودي عددًا من الجرائم الكبيرة التي تتطلب التوقيف الاحتياطي. والتي تم تحديدها عن طريق وزير الداخلية وفقًا للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية السعودية. وتشمل هذه الجرائم، على سبيل المثال لا الحصر.
جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم القتل العمد وشبه العمد، جرائم الإرهاب وتمويله، إلخ.
ولذلك، يجب أن يتم توقيف المتهم في جريمة تندرج ضمن هذه الجرائم الكبيرة وفقًا للقانون الجزائي السعودي. ولا يجوز توقيفه في جريمة لا تدخل ضمن هذه الجرائم المحددة، والتي يمكن أن تتم متابعتها بطرق أخرى وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ثانيًا: يجب أن يتم توقيف المشتبه به بعد توافر الأدلة الكافية لرفع الدعوى إلى المحكمة، وليس قبل ذلك. فحكم الإدانة يخص المحكمة وليس المحقق، ولا يجوز توقيف المشتبه به إلا إذا تحول ليصبح متهمًا بعد وجود أدلة كافية تدعم التهمة.
ثالثًا: يجوز توقيف المتهم الذي تم تقديم شكوى ضده أو الذي تم استدعاؤه للاستجواب وتم سماع أقواله في الشكوى، ولكن لا يجوز توقيف المشتبه به قبل تحوله إلى متهم.
رابعًا: يختلف من يصدر أمر التوقيف حسب مدة التوقيف، فالمدة الأولى التي تبلغ خمسة أيام يصدرها المحقق، والمدة الثالثة التي لا تتجاوز ١٨٠ يومًا يصدرها رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو نائبه المفوض بهذا الأمر.
خامسًا: يجب إجراء استجواب للمتهم وإعلامه بالتهمة الموجهة إليه قبل إصدار أمر التوقيف الاحتياطي، باستثناء حالة هروب المتهم، حيث يجوز إصدار أمر توقيف دون إجراء الاستجواب في هذه الحالة لأن الهروب يشير إلى أن المتهم هو الفاعل الحقيقي للجريمة.
سادسًا: يجب تحديد مدة التوقيف في أمر التوقيف الاحتياطي، وعدم تحديدها أو استمرار التوقيف بعد انتهاء المدة يعد عيبًا خطيرًا ويحق للمتهم التماس التعويض عن التوقيف الاحتياطي.
سابعًا: يجب توضيح أسباب التوقيف في أمر التوقيف الاحتياطي، وإصداره خالٍ من الأسباب يعد مخالفة
ثامناً: – محكمة المظالم
تُعدُّ محكمة المظالم المختصة بالنظر في طلبات التعويض عن التوقيف الاحتياطي في المملكة العربية السعودية. وفي حالة توقيف المتهم احتياطياً، إذا تبيّن أنّه يستحقُّ التعويض عن التوقيف، فإنَّه يمكنه التظلُّم إلى محكمة المظالم للحصول على حقِّه.
وتوجد حالتان تنتهي بهما محكمة المظالم المختصة بالنظر في طلبات التعويض عن التوقيف الاحتياطي. الحالة الأولى هي إذا انتهت القضية بحفظ الدعوى، حيث يحق للمتهم المحتجز احتياطياً والذي تسبب التوقيف في إلحاق الضرر به التظلُّم إلى محكمة المظالم، وذلك بمقتضى المادة 13 من نظام ديوان المظالم، حيث تُعتبر محكمة المظالم جهة قضائية إدارية تُختص بنظر الدعاوى الإدارية والتعويضية التي تُقدَّم عن قرارات أو أعمال الإدارة.
أما الحالة الثانية، فيحق لمحكمة المظالم أن تكون هي المحكمة المختصة بالنظر في طلب التعويض عن التوقيف الاحتياطي إذا تم الفصل في القضية وصدر حكمٌ قطعيٌ فيها، وذلك وفقاً لنص المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي. ومن المهم أن يتقدَّم الموقوف بطلب التعويض خلال المحاكمة لكي تُعتَبَر المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى هي محكمة المظالم. وإذا صدر حكمٌ قطعيٌ في الدعوى دون أن يتقدَّم الموقوف بطلب التعويض، فإنَّ المختصَّة بنظر طلب التعويض ستك