عقوبة بيع الأعضاء البشرية في السعودية. عند سماع مصطلح “الاتجار بالبشر” للمرة الأولى، قد نعتقد أنه يشير إلى سلوك جديد وحديث. ولكن عندما نعمق في الدراسة التاريخية لهذا السلوك، ندرك أنه يعود إلى تاريخ تجارة الرقيق، ولكنه ظهر بشكل مستحدث في عصر ينادي بحقوق الإنسان وحرياته بشكل متزايد.
ومن هنا، يأتي أهمية وجود تشريعات تحكم جريمة الاتجار بالبشر في القانون السعودي، لتكون حاجزًا يمنع هذا النوع من الجرائم في المملكة، وتتماشى مع إجراءات الدول الأخرى في هذا المجال، حيث إن هذه القضايا تتخذ أبعادًا دولية وإقليمية.
للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يمكنك الاطلاع على المقال التالي، ولا تتردد في طلب استشارة قانونية من خلال مكتب المحامى سند الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يتواجد فريق من الخبراء القانونيين الجاهزين لمساعدتك.
جريمة الاتجار بالبشر في القانون السعودي.
كما أشرنا سابقًا، يُعتبر الاتجار بالبشر تطورًا لجريمة تاريخية تعرف باسم تجارة الرقيق. يتضمن هذا النوع من الجريمة استخدام القوة لاحتجاز ونقل الأفراد بشكل غير قانوني، أو إخافتهم وخداعهم بوعود مزيفة بغية استغلالهم لتحقيق أهداف شخصية.
تعد هذه الجرائم منتشرة بشكل كبير، حيث يصبح الكثير من الأشخاص ضحايا لها، نتيجة لاستخدام المتورطين فيها للكذب والتلاعب أو حتى العنف والتهديد للسيطرة عليهم وتحقيق أهدافهم. وغالبًا ما تستهدف هذه الجرائم الأطفال والنساء الذين يسعون لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، مما يجعلهم أهدافًا سهلة للاستغلال.
تتخذ الدول المختلفة إجراءات متعددة لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية، وترصد لها اهتمامًا دوليًا وعالميًا كبيرًا، نظرًا لتداعياتها الواسعة. وفي هذا السياق، فإن المملكة العربية السعودية تعتبر رائدة في حماية حقوق الإنسان وتكافح بقوة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر.
تم تشريع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وبيع الأعضاء البشرية في المملكة، وتم إنشاء لجنة مختصة لمحاربة هذه الجريمة، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على المتورطين فيها وتحديد الحقوق والضمانات لضحاياها.
طرق تأدية جريمة الاتجار بالبشر في القانون السعودي
توجد العديد من الممارسات غير الأخلاقية التي تُعتبر جرائم الاتجار بالبشر في القانون السعودي، كما نصت عليها المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
يُجرم قيام أي شخص بالمتاجرة بشخص آخر بغض النظر عن الظروف أو الطرق المستخدمة في ذلك. سواءً كان ذلك بالتهديد أو الاحتيال أو الإكراه أو الخطف أو الإقناع والخداع، أو عن طريق منح المال، أو عن طريق إساءة استخدام السلطة أو النفوذ أو استغلال حاجة الضحية وضعفها المادي أو الجسدي أو النفسي. وتشمل هذه الممارسات المتاجرة في:
- نزع الأعضاء البشرية والتجارة بها، وهي من أقبح أشكال الاستغلال البشري، حيث يُستغل احتياج الكثير من المرضى لعمليات زرع الأعضاء مع ندرة المتبرعين.
- استغلال حاجة الأشخاص المحتملين لتقديم الأعضاء مقابل المال، ثم بيعها للمرضى بمبالغ مالية كبيرة.
- الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال، والذي يتم عن طريق التلاعب والإيهام بوعود زائفة بتوفير عمل ملائم في بلدان أخرى، ثم الإقناع بالسفر بطرق غير شرعية.
- استغلال المهاجرين بالطرق غير الشرعية في أعمال شديدة القسوة والظروف، وإجبارهم على العمل في ظروف غير آمنة مقابل مساعدتهم على عبور الحدود بشكل غير قانوني.
- جني الأموال عن طريق إجبار الأشخاص الآخرين على القيام بأعمال غير قانونية كالتسول أو بيع المخدرات أو السرقة، من خلال التهديد أو الإكراه.
عقوبة بيع الأعضاء البشرية في السعودية
تم تطبيق عقوبة بيع الأعضاء البشرية في المملكة العربية السعودية بناءً على النظام الجديد للتبرع بالأعضاء البشرية الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/70 لعام 1442هـ. ينظم هذا النظام عملية التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة.
ومن خلال هذا النظام، فإن المشرع السعودي سمح بالتبرع بالأعضاء البشرية وفقًا لشروط صارمة محددة في النظام، وهي أن يتم التبرع بالأعضاء دون أي مقابل مالي.
وبالنظر إلى الأنظمة المتعلقة بعقوبة بيع الأعضاء البشرية في السعودية، يتم تمييز حالتين من تلك العقوبات وفقًا للظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب تلك الجريمة.
العقوبة المقررة في نظام التبرع بالأعضاء البشرية
في حالة تبرع أحد الأشخاص بأحد أعضائه لفرد آخر، وقام المتبرع أو أحد ورثته أو أقرباؤه بالمطالبة بمقابل مالي، أو تم تقديم مبلغ نقدي أو عيني من قبل المتبرع أو أحد ورثته، يُعتبر ذلك عملاً من جرائم بيع الأعضاء البشرية. وفي هذه الحالة، يتم استدعاء المتهمين للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق والمحاكمة.
تنص المادة 21، الفقرة /ب/ من نظام التبرع بالأعضاء البشرية على عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، أو أحد هاتين العقوبتين، وذلك لمن يُدين بجريمة بيع الأعضاء البشرية.
العقوبة المقررة في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص
في حالة خطف شخص أو ترهيبه أو ترغيبه أو إكراهه أو استغلال حاجته وفقره للتورط في بيع أعضاءه البشرية، يعتبر ذلك انتهاكاً لقوانين مكافحة الاتجار بالأشخاص.
جريمة الاتجار بالأشخاص تعد مكافحة بذاتها، حتى إذا كان المتضرر قد وافق على تقديم أعضائه البشرية مقابل مادة مالية.
وفقًا لأحكام نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، يُعاقب كل من يرتكب هذه الأفعال بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل إلى مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة وفاة المتضرر نتيجة لتلك الجريمة، فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام.
عقوبات جريمة الاتجار بالبشر في السعودية
تضع السعودية مجموعة من العقوبات وتفرضها على المتسببين في جريمة الاتجار بالبشر، وفقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية. وتنص هذه المادة على:
“يُعاقب كل شخص يرتكب جريمة الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية بالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة، أو بدفع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، أو بتطبيق العقوبتين معًا.”
تشدد العقوبة السابقة، وفقًا للمادة الرابعة من نفس النظام، في الحالات التالية:
- إذا تمت الجريمة بواسطة منظمة إجرامية.
- إذا كانت ضد ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرأة.
- في حال كانت ضد طفل بغض النظر عن معرفة الجاني بذلك.
- استخدام الأسلحة أو التهديد بها.
- في حال كان الجاني أحد أصول المجني عليه أو فروعه أو زوجه أو وليه أو كان يملك سلطة عليه.
- إذا كان الجاني موظفًا مكلفًا بتنفيذ هذا النظام.
- إذا تمت الجريمة بالتعاون بين شخصين أو أكثر.
- إذا تجاوزت الجريمة حدود المملكة وتمت عبر الحدود.
- إذا تسببت الجريمة في إصابة المجني عليه بأذى كبير أو عاهة دائمة.
تنص المادة الخامسة من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية على أنه يُعاقَب بالسجن لمدة خمس سنوات على الأكثر، أو بدفع غرامة مالية تصل إلى مئتي ألف ريال سعودي على الأكثر، أو بالعقوبتين معًا، كل من يقوم بتهديد شخص أو استخدام القوة ضده أو يعده بمزية مقابل إدلاء بشهادة زائفة في جرائم الاتجار بالأشخاص، أو يقدم أدلة غير صحيحة بشأنها.
بموجب المادة السادسة من النظام، يُعاقَب بذات العقوبة كل من يقوم بتهديد أو استخدام القوة ضد موظف معني بتنفيذ نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص أو مسؤول قضائي، بهدف التدخل في مهامه الرسمية المتعلقة بهذه الجرائم.
وتنص المادة السابعة من النظام على أنه يُعاقَب بالسجن لمدة سنتين على الأكثر، أو بدفع غرامة مالية تصل إلى مئة ألف ريال سعودي على الأكثر، أو بالعقوبتين معًا، كل من يتستر أو يتكتم على معلومات تتعلق بجريمة الاتجار بالأشخاص، سواء حصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، دون إبلاغ الجهات المختصة بها على الفور.
وتسمح المادة الثامنة من النظام بإسقاط العقوبة عن والدي الجاني وأولاده وزوجه وإخوته وأخواته، وتؤكد أن المساهم والمتدخل في جريمة الاتجار بالبشر يُعاقَب بذات عقوبة الفاعل، وفقًا للقرار القضائي.
محامي متخصص في قضايا المخدرات في السعودية
محامي مختص في قضايا البيع على الخريطه
محامي مختص بقضايا المخدرات في السعودية
حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في القانون السعودي
وفقًا للمادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية في المملكة العربية السعودية، تتخذ الإجراءات التالية لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر:
- يُخطر المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر، بغض النظر عن نوع الجريمة، بحقوقه التي منحته إياها المملكة بلغة يفهمها.
- يُتيح له الفرصة لشرح ظروفه ووضعه القانوني والاجتماعي والجسدي والنفسي.
- يُوفر له ما يحتاجه من رعاية صحية، سواء كانت طبية أو نفسية، سواء بالاستشارة الطبية أو بإيداعه في مركز تأهيل طبي أو نفسي عند الضرورة.
- يُؤمَّن له مأوى عند الحاجة من خلال إيداعه في مركز متخصص.
- يُوفر له حماية أمنية في حالة وجود خطر على حياته أو كان معرضًا للتهديد.
- يُمكن للقاضي منح الإذن ببقائه في المملكة إذا كان أجنبيًا عند الضرورة.
في ختام مقالتنا، نتطلع إلى أن تكون قد وضحنا بشكل كافٍ العقوبة المفروضة على جريمة بيع الأعضاء البشرية. كما نؤكد على أهمية الحصول على المشورة القانونية من أفضل المحامين المتخصصين في جرائم الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية، ويمكن الاستعانة بهم من خلال مكتب المحامى سند الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية.