غسيل الاموال يمثل استمرارية للنشاط الإجرامي الأولي، حيث يُستخدم لتمويه مصدر الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة. يعامل غسيل الأموال كجريمة مستقلة بعقوبات خاصة بها في النظام القضائي السعودي.
في مقالنا هذا، نستعرض عقوبات غسل الاموال في المملكة العربية السعودية، أنماط هذه الجريمة، الإجراءات التي تتبع عند الشك في وقوعها، ونجيب عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بالموضوع. ابقوا معنا لمزيد من التفاصيل.
عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية.
هذه العقوبات تشمل السجن من سنتين كأدنى حد إلى عشر سنوات كأقصى حد، أو دفع غرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي، أو كلتا العقوبتين معاً.
تزداد شدة العقوبات إلى السجن من ثلاث سنوات كأدنى حد وحتى خمس عشرة سنة كأقصى حد، أو غرامة لا تزيد عن سبعة ملايين ريال سعودي، أو الجمع بين العقوبتين في حال ارتكاب الجريمة بواسطة وسائل محددة مثل:
- العمل ضمن تنظيم إجرامي مُنظم.
- القيام بالفعل بواسطة القوة، العنف، أو استخدام الأسلحة.
- استغلال الجاني لمنصبه السلطوي أو وظيفته العامة.
- ارتباط الجريمة بالاتجار بالبشر.
- الاستفادة من أشخاص دون السن القانونية أو من لديهم قصور في الأهلية القانونية.
- استخدام مرافق الخدمة الاجتماعية كواجهة للجريمة مثل الجمعيات الخيرية أو المؤسسات التعليمية.
- وجود أحكام سابقة بنفس الجريمة ضد الجاني سواء داخل البلاد أو خارجها.
جريمة غسيل الاموال في السعودية.
يُشير مصطلح غسيل الاموال، الذي يجد جذوره في تاريخ المافيا الأمريكية، إلى الأنشطة الإجرامية التي تُعنى بتحويل الأموال والعائدات الناتجة عن أفعال غير قانونية إلى مظهر المال المشروع لإخفاء أصولها الفعلية.
في المملكة العربية السعودية، تعتبر جريمة غسيل الاموال جريمة اقتصادية تنتهك النظام الاقتصادي الوطني وتهدد الأمن الاقتصادي بشكل مباشر، وخصوصاً في مجال مكافحة الفساد المالي.
نتيجة لذلك، تم تطوير نظام مكافحة غسل الاموال الذي يجرّم هذه الأفعال ويحدد عقوبات محددة لها في السعودية. يُبرز هذا الجرم كمشكلة عالمية تستلزم العمل الجماعي والاتفاقيات الدولية للحد من انتشاره، وقد شاركت المملكة العربية السعودية بنشاط في هذه المبادرات كجزء من جهودها لمكافحة غسل الأموال.
من المهم الإشارة إلى أن عقوبات جريمة غسيل الاموال في السعودية مفصولة عن الجريمة الأساسية المولّدة للأموال المغسولة، مما يعني أنه يمكن محاكمة الفرد على غسل الأموال بغض النظر عن مشاركته في الجريمة الأصلية. هذا يعطي المجال لملاحقة الأفراد الذين يسهمون في تبييض الأموال سواء كانوا مرتكبي الجريمة الأصلية أو غيرهم.
رقم محامي قضايا مخدرات في السعودية
محامي متخصص في قضايا المخدرات في السعودية
محامي مختص في قضايا البيع على الخريطه
صور جريمة غسيل الأموال في السعودية.
- التعامل بالأموال من خلال نقلها، تحويلها، أو إجراء أي عمليات عليها، مع العلم بأنها متحصلة من جريمة تخالف القانون، بهدف إخفاء أو تضليل الطريقة الحقيقية للحصول عليها أو مصدرها.
- التعامل بالأموال بنقلها، تحويلها، أو إجراء عمليات عليها، مع العلم بأنها متحصلة من جريمة، بهدف مساعدة مرتكب الجريمة الأساسية في تجنب العقاب.
- الاحتفاظ بالأموال، استخدامها، أو الحصول عليها على الرغم من العلم بأنها نتيجة لجريمة أو أن مصدرها غير قانوني.
- التستر على أصل الأموال، طبيعتها، ملكيتها، حركتها، مكانها، الحقوق المتعلقة بها، أو طرق التعامل معها، مع العلم بأنها ناتجة عن جريمة أو غير قانونية.
- المحاولة لارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه.
- المشاركة في، المساعدة على، التحريض على، التآمر لارتكاب، الاتفاق على، تقديم النصح أو المشورة لتنفيذ، التواطؤ في، تسهيل، أو التستر على أي من الأفعال المذكورة.
هذا التعريف يوضح النطاق الواسع للأنشطة التي تُعد ضمن إطار جريمة غسيل الأموال، مشددًا على النية والمعرفة بأن الأموال متحصلة من جرائم.
محامي ابتزاز الكتروني في السعودية
شروط رفع دعوى سب وشتم في السعودية
إعادة النظر بقضية مخدرات في السعودية
الإجراءات المتبعة عند الاشتباه بجريمة غسيل الاموال.
في حال وجود شكوك معقولة ومبررة لدى المؤسسات العملية والمهنية غير المالية في السعودية حول تورط أي عملية في جريمة غسيل الاموال، يُتوقع من هذه المؤسسات اتخاذ الخطوات التالية:
- الإبلاغ الفوري عن العملية المشتبه بها إلى وحدة التحريات المالية.
- إعداد تقرير مفصل يحتوي على كل البيانات، المعلومات، الوثائق، الأرقام، والمستندات المرتبطة بالعملية المشتبه بها وفقًا للنموذج المعتمد من قبل وحدة التحريات، مشتملًا على:
- بيانات تعريفية للأشخاص المشتبه بهم مثل الأسماء، العناوين، وأرقام الهواتف.
- تفاصيل أساسية حول العملية المشتبه بها بما في ذلك الأطراف المعنية، ظروف العملية، وحالتها.
- توضيح المبلغ المعني في العملية المشتبه بها.
- الأسباب والدوافع التي أدت إلى الشكوك حول العملية.
- يُمنع بشكل صارم إعلام العميل المشتبه به أو الإيحاء له بأنه تحت الشبهة. وعلى المؤسسات غير المالية تقديم تقاريرها حول الشبهات بعمليات غسيل الأموال عند طلبها من وحدة التحريات المالية خلال عشرة أيام، تتضمن:
- تفاصيل حول الطرف المبلغ عنه.
- معلومات حول المعاملة التجارية المشتبه بها.
- الأسباب، الدوافع، والمبررات التي أثارت الشكوك بالإضافة إلى الوثائق الداعمة لهذه الشكوك.