ترتبط قضايا حيازة المخدرات بهدف التعاطي في المملكة العربية السعودية بشكل وثيق بجهود حملات مكافحة المخدرات المكثفة. يُعتبر الفرد حائزًا على المخدرات في الحالات التالية:
- عندما يُعثر على المخدرات بشكل شخصي بحوزة المتهم، سواء كان يحملها بيديه أو في فمه أو قام بإخفائها في أحد أجزاء جسده.
- إذا وجدت المخدرات داخل منقول يمتلكه المتهم أو يكون تابعًا له، مثل هاتفه المحمول أو سيارته أو حتى علبة سجائر تعود له.
- عندما يتم العثور على المخدرات داخل عقار يمتلكه المتهم أو يكون له صلة به، كمثال عندما يكون المتهم مستأجرًا للعقار.
يجدر بالذكر أنه لا يلزم أن يكون للمتهم حيازة مادية للمخدرات، بل يكفي إثبات أنها له بشكل ملموس أو عائدة له.
تسجيل براءات الاختراع في السعودية
رفع دعوى حضانة للأب في السعودية
مدة التحقيق في قضايا المخدرات
عادةً ما لا تمتد مدة التحقيق في قضايا المخدرات لفترات طويلة؛ إذ يتم سماع أقوال المتهم في مرحلة التحقيق الشرطي، وبعد ذلك يتم تقديم المتهم للنيابة العامة لإجراء التحقيق الرسمي.
تقوم النيابة العامة بإعداد لائحة الاتهام وإحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية. ومع تكثيف حملات مكافحة المخدرات حاليًا، تم تشديد الإجراءات، حيث يتم نقل المتهم مباشرة إلى السجن التابع لمنطقته بعد القبض عليه.
تجدر الإشارة إلى وجود إشاعة منتشرة تشير إلى أن مدة التحقيق لا تقل عن ستة أشهر، وهو ما يعتبر غير صحيح. فالفترة الزمنية تعتمد على إجراءات النيابة، ويمكن أن يتم إحالة المتهم للمحكمة خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة، حسب الظروف والملابسات.
فيما يتعلق بالفترة القانونية المقررة للتحقيقات (6 أشهر)، فإن هذه الفترة تُعتبر فترة سماح تمنح للنيابة العامة، وإذا زاد عدد المقبوض عليهم في قضايا المخدرات، يمكن للنيابة تمديد احتجاز المتهم على ذمة التحقيقات لمدة تصل إلى ستة أشهر. يجدر بالذكر أن هذه الفترة لا يجب بالضرورة أن يظل فيها المتهم في الاعتقال، فهي تعتبر سلطة تقديرية تُمنح للنيابة العامة.
ينبغي أن نأخذ في اعتبارنا أن عدد المقبوض عليهم في قضايا تعاطي المخدرات قد ازداد بشكل كبير مؤخرًا بسبب الحملة الحالية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة في مدة التحقيقات نتيجة للضغط الزائد على أعضاء النيابة العامة المسؤولين عن إجراء التحقيقات.
محامي قضايا تعاطي المخدرات في جدة
رقم محامي قضايا تهريب المخدرات في السعودية
إستشارة قانونية في تأسيس الشركات
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
إن العقوبة المفروضة لتعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية هي السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، وفقًا لأحكام المادة رقم (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
بالنسبة لتحديد فترة العقوبة، تكون هذه الصلاحية في اختصاص المحكمة التي تنظر في القضية. المحكمة لديها سلطة تقديرية في تحديد مدة السجن المقررة، وذلك استنادًا إلى الظروف الفردية والتفاصيل الخاصة بكل قضية.
لنفترض، على سبيل المثال، أن كمية المخدرات التي تم ضبطها مع المتهم قليلة، وأن هذا هو أول تورط له في تعاطي المخدرات، ستقوم المحكمة بفرض الحد الأدنى لفترة العقوبة. وعلى الجانب الآخر، في حالة وجود كمية كبيرة من المخدرات أو في حالة تكرار تعاطي المتهم، يمكن أن تزيد المحكمة فترة العقوبة وفقًا للظروف الخاصة بكل حالة.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للأجانب
بناءً على الأصل، فإن عقوبة تعاطي المخدرات لا تتفاوت بين المتهم السعودي والأجنبي. ومع ذلك، في حال تأكيد مخالفة شخص غير سعودي لقوانين تعاطي المخدرات بقصد التعاطي، ستصدر المحكمة حكمًا يتضمن إبعاده عن المملكة العربية السعودية بعد قضاء مدة في السجن.
مدى إمكانية تخفيف عقوبة تعاطي المخدرات
تم التنويه سابقًا إلى أن العقوبة الدنيا لحيازة المخدرات بقصد التعاطي تبلغ ستة أشهر في السجن. يطرح هنا سؤالًا: هل للمحكمة أن تُخفض العقوبة إلى مدة أقل من الحد الدني المقرر قانونًا؟
الجواب هو: نعم، يمكن للمحكمة أن تتخذ هذا القرار؛ حيث أخذ المشرع في اعتباره أن الهدف من فرض العقوبة هو تحقيق التصدي لظاهرة المخدرات في المملكة العربية السعودية. يظهر أن النظام قد اهتم بمراعاة الظروف الصعبة التي قد تكون قد دفعت المتهم للانجراف في هذا المسار المظلم دون إرادته أو رغبته.
أسباب تخفيف عقوبة تعاطي المخدرات
حتى يقرر المحكمة تخفيف العقوبة، يجب على المتهم تقديم أدلة تشير إلى أنه لن يعود لحيازة المخدرات بقصد التعاطي. يعتمد قرار المحكمة على عدة اعتبارات، منها:
- حسن الأخلاق والتصرف الطيب للمتهم.
- عدم وجود سوابق جنائية للمتهم.
- ظهور علامات التوبة والندم الشديد على أفعال المتهم.
- العمر الصغير أو الكبير للمتهم.
- قهرية الظروف التي دفعت المتهم لارتكاب الجريمة والتي يصعب تحملها من قِبَل الشخص العادي.
- التعاون المتهم مع التحقيقات وتقديم معلومات مفيدة حول مصدر المخدرات.
مهم جدًا: لا يكفي أن تكون أحد الأسباب موجودة لتخفيف العقوبة، بل يتعين أن تظهر هذه الأسباب أمام المحكمة وتكون جزءًا من الدعوى، ويتوجب الالتزام بها عند إصدار الحكم.
كما يتطلب تحديد هذه الأسباب تقديم مذكرة إلى لائحة الادعاء العام أو مذكرة اعتراض على حكم الدائرة الابتدائية. وكلما كانت هذه المذكرات مكتوبة بشكل صحيح وواضح، كلما زادت فرص نجاحها. يمكنكم التواصل معنا للحصول على المساعدة في هذا السياق.
الاعتراف في قضايا المخدرات
عند اعتقال المتهم، يتم تحقيقه من قبل رجال الضبط القضائي في مرحلة تُعرف بسماع الأقوال. يُلمح في كثير من الأحيان إلى المتهم بأن اعترافه بالجريمة سيؤدي إلى الإفراج الفوري، ولكن هذا غالبًا ما لا يحدث.
بعد سماع أقوال المتهم، تتولى النيابة العامة التحقيق معه. يستمر المتهم في الاعتراف آملاً في الحصول على الإفراج، ولكن يجب إحالته إلى المحكمة لاتخاذ القرار النهائي.
الاعتراف الذي يأتي في مرحلة سماع الأقوال والاستجواب له تأثير كبير على تقدم القضية أمام المحكمة. الرجوع عن هذا الاعتراف أمام المحكمة لا يعني بالضرورة الحكم بالبراءة، نظرًا لتعقيد الأمور والعوامل القانونية المتداخلة.
لذا، في حال كنت متهمًا في قضية مخدرات أو كنت قريبًا للمتهم، وقد اعترف المتهم أمام التحقيقات والنيابة بحيازة المخدرات والتعاطي، يُنصح بتوكيل محامٍ لتمثيلكم أمام المحكمة. لا تترددوا في التواصل معنا لضمان الحصول على محاكمة عادلة والتمتع بالدفاع الفعّال أمام المحكمة، وضمان الحكم بالبراءة أو تخفيف العقوبة على الأقل.
الاسترحام في قضايا المخدرات
تطرقنا سابقًا إلى الأسباب التي قد تسهم في تخفيف العقوبة المفروضة على متعاطي المخدرات، وهذا يقودنا إلى مناقشة موضوع الاسترحام.
الاسترحام يعد نوعًا من الاعتراف بالذنب، حيث يعبر المتهم عن ندمه وتوبته الشديدة، مرفقًا ذلك بتوضيح الظروف الصعبة التي دفعته لتعاطي المخدرات والأضرار التي تكبدها نفسه وأسرته نتيجة للحبس. يهدف الاسترحام إلى طلب الرحمة للمتهم وأسرته.
يمكن كتابة الاسترحام كجزء من مذكرة الرد التي يتم صياغتها للرد على لائحة الادعاء العامة المقدمة أمام المحكمة. يمكن أيضًا كتابته في خطاب يُقدم للسلطات المختصة في محاولة للحصول على إفراج المتهم المسجون.
يتم غالبًا اللجوء إلى الاسترحام في الحالات التي يعترف فيها المتهم بالتعاطي بشكل كامل وثابت. يجب أن تكون صياغة الاسترحام قوية وواضحة لتعزيز فرص نجاحها، ونحن في تواصل معكم لتقديم المساعدة المناسبة.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات بالسعودية
لا شك أن لكل قضية مختلفة حيثياتها وظروفها الفريدة، مما يجعل هناك أسباب متنوعة قد تؤدي إلى البراءة في قضايا المخدرات. يعتمد تحديد هذه الأسباب بشكل كامل على الأدلة التي تقدمها النيابة العامة في توجيه الاتهام للمتهم.
من الأسباب التي قد تؤدي إلى البراءة في قضايا المخدرات يمكن ذكر:
- ضبط المخدرات بطريقة غير قانونية: إذا تم التفتيش أو الضبط بدون توفر حالة من حالات التلبس أو إذن قانوني، قد يكون ذلك أساسًا للبراءة.
- عدم علم المتهم بالمخدرات: في حال ثبوت عدم علم المتهم بوجود المخدرات في حوزته، وتورط شخص آخر في وضعها دون علمه.
- نتائج تحليل طب الشرعي سلبية: إذا أظهرت نتائج تحليل العينات الخاصة بالمتهم عدم وجود مواد مخدرة في جسمه.
- تناقض في الوزن أو الكمية: عند وجود تناقض بين المخدرات التي زُعم ضبطها مع المتهم وتلك المرسلة للتحليل.
يجب الإشارة إلى أن هناك أسبابًا أخرى قد تكون أقوى، ولكن قد لا تظهر إلا بعد الاطلاع على لائحة الادعاء العامة أو صك الحكم في القضية. يمكنكم التواصل مع مكتب النحامى سند الجعيد للحصول على المساعدة والاستشارة في هذا السياق.
المذكرة الجوابية أو مذكرة الرد على لائحة الادعاء العام
بدون شك، أصبحت قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي تخضع لتشديد كبير في هذا الوقت، نتيجة للحملات المكثفة لمكافحة المخدرات. تزداد أهمية توكيل محامٍ في هذه القضايا لضمان الحصول على محاكمة عادلة وتقليل العقوبة قدر الإمكان.
ومع ذلك، يمكن أن تشكل قيمة أتعاب المحاماة عقبة أمام أهل المتهم، الذين قد يكونوا غير قادرين على تحمل هذه التكاليف. لذا، يأتي دور كتابة مذكرة الرد على لائحة الادعاء العام، حيث يتم بيان جميع النقاط الضعيفة في أدلة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، إلى جانب التركيز على الجوانب التي تعود بالفائدة على المتهم، مما يسهم في إقناع القاضي بالبراءة أو تخفيف العقوبة أو حتى تأجيل تنفيذها.
ننصحكم بالتواصل معنا لكتابة هذه المذكرة لكم، وذلك بإرسال تفاصيل القضية ولائحة الادعاء العامة. سنقوم بتحليل الوضع وتقديم مقترح للرسوم المتوقعة بناءً على الظروف.
الاستئناف في قضايا المخدرات
مرحلة الاستئناف في قضايا المخدرات تأتي بعد إصدار الحكم ضد المتهم وإدانته وسجنه، حيث يقوم المحامي بتقديم استئناف يُعرف نظامًا بـ “الاعتراض على الحكم القضائي”.
تُعتبر هذه المرحلة بمثابة خطوة حاسمة، حيث يُظهر الحكم الابتدائي الصدور قد يحتوي على أخطاء قد تؤثر على العدالة. يحق للمحامي كتابة مذكرة اعتراضية قوية تشمل جميع نقاط الخطأ التي وقعت في الحكم. يترتب على ذلك إمكانية تغيير الحكم الابتدائي بشكل كامل أو جزئي، سواء بالبراءة أو بتقليل العقوبة، أو حتى بوقف تنفيذ العقوبة.
إذا كنت قد صدر حكم ضدك أو أحد أفراد عائلتك أو معارفك، وترغب في الاعتراض على الحكم، نقدم لك خدمة دراسة للحكم، حيث سنحدد جدوى الاعتراض ونسبة نجاحه، وسنقدم لك مقترحًا للرسوم المتوقعة. لا تتردد في التواصل معنا للحصول على المساعدة في هذا السياق.
وسائل معرفة تفاصيل قضية المسجون
تم شد الإجراءات بشكل كبير في حملة مكافحة المخدرات، مما جعل من الصعب على أهل المسجون الحصول على تفاصيل حول قضيتهم. هل تم إحالتهم للمحكمة أم لا؟ هل صدر حكم ضدهم أم لا؟ تلك هي الأمور التي يجدون صعوبة في معرفتها.
نحن هنا لمساعدتكم في الوصول إلى تفاصيل القضية إذا كانت لديكم شريحة الجوال الخاصة بالمسجون. إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد حول قضية المسجون، فقط قموا بالتواصل معنا مباشرة عبر الرقم التالى 966565052502+.
هل العفو يشمل قضايا المخدرات 1444
قد شمل العفو الملكي لعام 1444هـ الأفراد المحكوم عليهم أو المتهمين في قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي، شريطة أن تكون الجريمة قد وقعت قبل صدور العفو الملكي في تاريخ 30/8/1444هـ. وقد استثني هذا العفو الجرائم المتعلقة بحيازة مادة الميفثامفيتامين (الشبو)، سواء كانت حيازة مجردة أو بقصد التعاطي، وفقًا للفقرة (36) من البند الثاني للعفو الملكي.
يترتب على الاستفادة من العفو الملكي للوافدين أن يتم إبعادهم عن المملكة. يجدر بالذكر أنه لا يحق للفرد الاستفادة من العفو الملكي لعام 1444هـ إذا كان قد استفاد من عفو ملكي خلال الخمس سنوات السابقة على صدور العفو الحالي، وفقًا للفقرة السابعة من البند السادس للعفو الملكي.
وأخيرًا، يتم تنفيذ العفو الملكي عن طريق المحكمة في حال استمرار قضية الفرد أمام المحكمة داخل المملكة، بينما يُشمل المحكومين بحكم قطعي بالعفو، مع إنهاء قضاياهم من قبل لجان العفو.
