محامي عقاري في الباحة : سند الجعيد هو محامٍ متخصص في القانون العقاري، وقد نال اعترافًا واسعًا بصفته أفضل محامٍ عقاري في الباحة. يتمتع سند الجعيد بخبرة طويلة في تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بالعقارات، سواء كانت تتعلق بشراء وبيع العقارات، صياغة العقود، إدارة النزاعات، أو تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة. بفضل معرفته العميقة بالقوانين واللوائح السعودية المتعلقة بالعقارات، أصبح الجعيد مرجعاً مهماً لكل من يبحث عن محامٍ عقاري محترف وموثوق في منطقة الباحة.
سند الجعيد: أفضل محامي عقاري في الباحة
تعدّ قضايا العقارات من أهم الجوانب القانونية التي تتطلب خبرة ومهارة فائقة في التعامل معها، نظراً لتعقيداتها وتعدد الجوانب القانونية التي تتضمنها. في منطقة الباحة، يُعدّ المحامي سند الجعيد واحداً من الأسماء البارزة في هذا المجال كأفضل محامي عقاري في الباحة حيث اكتسب سمعة مميزة بفضل خبرته الواسعة ومهاراته الاستثنائية في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات المتعلقة بالقضايا العقارية.
الخدمات التي يقدمها سند الجعيد في المجال العقاري
يقدم محامي عقاري في الباحة مجموعة واسعة من الخدمات القانونية في مجال العقارات، والتي تلبي احتياجات العملاء المتنوعة. تشمل هذه الخدمات ما يلي:
1. الاستشارات القانونية المتخصصة
تُعتبر الاستشارات القانونية جزءًا أساسيًا من عمل سند الجعيد كمحامي عقاري في الباحة حيث يقدم استشارات دقيقة وشاملة تغطي جميع جوانب القانون العقاري. سواء كان العميل يخطط لشراء عقار أو بيعه، أو يحتاج إلى مشورة قانونية حول النزاعات العقارية، فإن سند الجعيد يقدم النصائح والإرشادات التي تساعد في اتخاذ قرارات مدروسة وقانونية.
أهمية الاستشارات القانونية في المجال العقاري:
- تفادي النزاعات القانونية: يساعد محامي عقاري في الباحة تقديم المشورة القانونية الصحيحة العملاء في فهم الجوانب القانونية للعقارات التي يخططون لشرائها أو بيعها، مما يقلل من فرص حدوث نزاعات قانونية مستقبلية.
- توجيه العملاء نحو القرارات الصحيحة: يقدم الاستشارات القانونية للعميل فهماً واضحاً للإجراءات القانونية والحقوق والواجبات، مما يمكنه من اتخاذ قرارات مالية واستثمارية سليمة.
2. صياغة العقود العقارية
تعتبر صياغة العقود أحد الجوانب الحيوية في الخدمات القانونية التي يقدمها محامي عقاري في الباحة . تتطلب العقود العقارية، سواء كانت عقود بيع، إيجار، أو شراكة، صياغة دقيقة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. يعتمد سند الجعيد في صياغة العقود على خبرته الواسعة ومعرفته المتعمقة بالقوانين المحلية.
فوائد صياغة العقود مع سند الجعيد:
- ضمان قانونية العقود: يقدم سند الجعيد صياغة دقيقة تلتزم بالقوانين واللوائح المحلية، مما يضمن عدم تعرض العقود لأي طعون قانونية في المستقبل.
- حماية حقوق الأطراف: من خلال صياغة العقود بعناية، يضمن محامي عقاري في الباحة حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وتجنب البنود الغامضة أو غير العادلة.
3. إدارة النزاعات العقارية
تعتبر النزاعات العقارية من أكثر القضايا تعقيدًا في القانون، نظراً لتعدد الأطراف وتشابك المصالح. يقدم سند الجعيد خدمات إدارة النزاعات العقارية بكفاءة عالية، سواء كانت هذه النزاعات تتعلق بالملكية، الإيجار، أو القضايا ذات الصلة.
استراتيجيات إدارة النزاعات لدى سند الجعيد:
- التفاوض والتحكيم: يفضل محامي عقاري في الباحة استخدام وسائل التسوية الودية مثل التفاوض والتحكيم لحل النزاعات بشكل سريع وفعال دون الحاجة للجوء إلى المحاكم.
- اللجوء إلى القضاء: في الحالات التي تستدعي ذلك، يمثل الجعيد عملاءه أمام المحاكم بكفاءة عالية، مستفيداً من خبرته الواسعة في القانون العقاري.
4. التوثيق القانوني للعقود والمعاملات العقارية
توثيق العقود والمعاملات العقارية خطوة حاسمة لضمان قانونية هذه العقود وحمايتها من أي تحديات قانونية في المستقبل. يقدم سند الجعيد كأفضل محامي عقاري في الباحة خدمات التوثيق القانونية لجميع أنواع العقود والمعاملات العقارية، مما يضمن توافقها مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.
أهمية التوثيق القانوني:
- توفير الحماية القانونية: يضمن محامي عقاري في الباحة التوثيق القانوني أن العقود والمعاملات العقارية معترف بها قانونياً وتحظى بالحماية القانونية الكاملة.
- تفادي النزاعات المستقبلية: يساعد التوثيق في تقليل النزاعات المستقبلية من خلال توضيح حقوق وواجبات كل طرف بشكل واضح ومحدد.
لماذا يُعد سند الجعيد الخيار الأمثل في الباحة؟
هناك عدة أسباب تجعل من سند الجعيد الخيار الأفضل لكل من يبحث عن محامٍ عقاري في الباحة:
1. الخبرة والمعرفة العميقة
يتمتع محامي عقاري في الباحة بخبرة طويلة في مجال القانون العقاري، مما يجعله قادراً على تقديم استشارات قانونية فعالة ومبنية على معرفة متعمقة بالجوانب القانونية للعقارات. هذه الخبرة تساعده في التعامل مع القضايا المعقدة بمهارة وفعالية، وتقديم حلول مبتكرة تناسب احتياجات العملاء.
2. التفاني في خدمة العملاء
يولي سند الجعيد أهمية كبيرة لتقديم خدمة عملاء متميزة، حيث يحرص على الاستماع إلى احتياجات العملاء وتقديم الحلول التي تلبي توقعاتهم. يلتزم بتقديم الدعم القانوني الشامل في كل مرحلة من مراحل التعامل مع العملاء، مما يعزز من ثقتهم ويعكس احترافية المكتب.
3. التزامه بالشفافية والمصداقية
يعتبر التزام سند الجعيد كمحامي عقاري في الباحة بالشفافية والمصداقية في تقديم خدماته القانونية أحد الأسباب الرئيسية التي تجعله محامياً موثوقاً في الباحة. يحرص على تقديم معلومات واضحة وصحيحة للعملاء، والتأكد من فهمهم الكامل للإجراءات القانونية والمخاطر المحتملة.
4. القدرة على التكيف مع التغيرات القانونية
يتميز سند الجعيد بقدرته على التكيف السريع مع التغيرات المستمرة في القوانين واللوائح العقارية. يبقى على اطلاع دائم بأحدث التحديثات والتعديلات القانونية، مما يمكنه من تقديم استشارات قانونية محدثة ودقيقة.
التحديات التي يواجهها سند الجعيد كمحامٍ عقاري في الباحة
على الرغم من خبرته الواسعة ونجاحه الكبير، يواجه سند الجعيد كمحامي عقاري في الباحة تحديات متعددة في مجال القانون العقاري، من بينها:
1. التغيرات المستمرة في القوانين واللوائح العقارية
يعد التغير المستمر في القوانين واللوائح العقارية أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها سند الجعيد. يتطلب هذا التغير التكيف السريع والمعرفة العميقة بالقوانين لتقديم استشارات قانونية دقيقة.
2. التعامل مع النزاعات العقارية المعقدة
تعد النزاعات العقارية من بين القضايا الأكثر تعقيدًا، حيث تتطلب من محامي عقاري في الباحة معرفة شاملة بالقوانين والإجراءات، بالإضافة إلى القدرة على التفاوض والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
3. التنافس في السوق القانونية
في منطقة مثل الباحة، حيث يوجد عدد كبير من المحامين والمكاتب القانونية، يواجه سند الجعيد تحديًا في التميز وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء.
رؤية سند الجعيد للمستقبل في مجال القانون العقاري
يطمح سند الجعيد كمحامي عقاري في الباحة إلى الاستمرار في تقديم خدمات قانونية متميزة في مجال العقارات ، ويعمل على تطوير مهاراته وتوسيع نطاق خدماته لتشمل مجالات قانونية أخرى ذات صلة. كما يسعى إلى تعزيز تواجده في السوق القانونية بالباحة والمملكة بشكل عام، من خلال بناء علاقات قوية مع العملاء وتعزيز سمعته كأحد أبرز المحامين في المجال العقاري.
شروط ومتطلبات نقل وتوثيق الملكية العقارية في السعودية
نقل وتوثيق الملكية العقارية في المملكة العربية السعودية يتطلب اتباع مجموعة من الشروط والإجراءات التي تهدف إلى ضمان قانونية المعاملة وحماية حقوق الأطراف المعنية. يتضمن هذا الأمر التنسيق بين عدة جهات حكومية واستيفاء مستندات وشروط محددة. إليك شرحًا تفصيليًا لشروط ومتطلبات نقل وتوثيق الملكية العقارية في السعودية:
1. الشروط العامة لنقل الملكية العقارية
هناك عدة شروط يجب أن تتحقق قبل الشروع في إجراءات نقل الملكية العقارية، وهي:
- صحة الملكية: يجب أن تكون الملكية العقارية مسجلة بشكل صحيح لدى الهيئة العامة للعقار في السعودية، وأن يكون لدى المالك الحالي صك ملكية رسمي وساري المفعول.
- عدم وجود نزاعات قانونية: يجب أن تكون العقار خاليًا من أي نزاعات قانونية أو مشاكل ملكية، مثل الرهون أو الحجوزات القضائية.
- تسديد كافة الرسوم: يتعين على الأطراف المعنية دفع جميع الرسوم والضرائب المرتبطة بعملية نقل الملكية، بما في ذلك رسوم التسجيل والتوثيق.
2. متطلبات نقل الملكية العقارية
لإتمام عملية نقل الملكية العقارية، هناك متطلبات يجب على البائع والمشتري استيفاؤها، وهي تشمل:
أ. المستندات المطلوبة:
- صك الملكية الأصلي: وهو الوثيقة الرسمية التي تثبت ملكية العقار للبائع.
- بطاقة الهوية الوطنية: لكل من البائع والمشتري، وتكون سارية المفعول.
- إثبات سداد الرسوم والضرائب: يجب تقديم إيصال يثبت تسديد كافة الرسوم الحكومية والضرائب المستحقة على العقار.
- تقرير المساحة العقارية: وهو تقرير يتم إعداده بواسطة مكتب مساحي معتمد لتحديد مساحة العقار وحدوده.
- تفويض رسمي (إذا لزم الأمر): في حال تعيين وكيل لإتمام المعاملة، يجب تقديم تفويض رسمي موقع من الجهة المختصة.
ب. الإجراءات القانونية:
- تحضير عقد البيع: يتم إعداد عقد البيع بين الطرفين (البائع والمشتري) والذي يتضمن تفاصيل العقار وسعر البيع وشروط الدفع.
- التوثيق عند كاتب العدل: يجب تقديم عقد البيع والمستندات المطلوبة إلى كاتب العدل المختص لتوثيق عملية البيع. يقوم كاتب العدل بمراجعة المستندات والتأكد من صحتها ومن ثم توثيق العقد.
- تسجيل الملكية الجديدة: بعد توثيق عقد البيع، يجب تسجيل الملكية الجديدة لدى الهيئة العامة للعقار أو الجهة المختصة بذلك في المنطقة التي يقع فيها العقار.
3. خطوات نقل وتوثيق الملكية العقارية
الخطوة 1: التحقق من صحة المستندات
قبل البدء في عملية نقل الملكية، يجب التأكد من صحة جميع المستندات المطلوبة، مثل صك الملكية الأصلي، وتقرير المساحة العقارية، وإثبات سداد الرسوم. يتعين على الطرفين (البائع والمشتري) مراجعة جميع المستندات للتحقق من صحتها.
الخطوة 2: إعداد عقد البيع
يتم إعداد عقد البيع بين البائع والمشتري، ويجب أن يتضمن العقد كافة التفاصيل المتعلقة بالعقار مثل الموقع والمساحة والسعر وطريقة الدفع. من المهم التأكد من أن جميع البنود والشروط واضحة ومفهومة للطرفين.
الخطوة 3: التوثيق لدى كاتب العدل
بعد إعداد عقد البيع، يجب على الطرفين التوجه إلى كاتب العدل لتوثيق العقد. يقوم كاتب العدل بمراجعة المستندات والتحقق من هويات الأطراف وتأكيد موافقتهم على البيع. بعد التأكد من صحة كل شيء، يتم توثيق العقد بشكل رسمي.
الخطوة 4: تسجيل الملكية الجديدة
بعد توثيق العقد، يجب على المشتري التوجه إلى الهيئة العامة للعقار أو الجهة المختصة في المنطقة لتسجيل الملكية الجديدة باسمه. يتم تسليم كافة المستندات المطلوبة إلى الهيئة التي تقوم بمراجعتها وتسجيل العقار باسم المالك الجديد.
الخطوة 5: استلام صك الملكية الجديد
بعد إتمام عملية التسجيل، يتم إصدار صك ملكية جديد باسم المالك الجديد. يمكن للمشتري استلام صك الملكية الجديد من الهيئة العامة للعقار أو الجهة المختصة.
4. الرسوم والتكاليف المرتبطة بنقل الملكية العقارية
تتضمن عملية نقل الملكية العقارية عدة رسوم وتكاليف، وهي تختلف بناءً على نوع العقار وقيمته وموقعه. تشمل هذه الرسوم:
- رسوم التوثيق لدى كاتب العدل: وهي رسوم ثابتة أو متغيرة تحددها الجهات الحكومية بناءً على قيمة العقار.
- رسوم التسجيل: تُفرض من قبل الهيئة العامة للعقار أو الجهة المختصة لتسجيل الملكية الجديدة.
- رسوم خدمات المسح العقاري: قد تفرض رسوم إضافية لخدمات المسح العقاري أو إعداد تقارير المساحة.
- ضرائب العقار: مثل ضريبة القيمة المضافة على العقارات التجارية أو الأراضي غير المطورة.
5. التحديات المتعلقة بنقل وتوثيق الملكية العقارية
على الرغم من أن عملية نقل الملكية العقارية تبدو مباشرة، إلا أنها قد تواجه عدة تحديات، من بينها:
- تعقيد الإجراءات البيروقراطية: قد تستغرق الإجراءات القانونية والإدارية وقتًا طويلًا، خاصة إذا كانت هناك مستندات ناقصة أو غير صحيحة.
- النزاعات القانونية: قد تظهر نزاعات قانونية تتعلق بالملكية أو الحدود العقارية، مما يؤدي إلى تأخير في عملية النقل.
- تغيرات اللوائح والقوانين: يمكن أن تؤثر التغيرات المستمرة في اللوائح والقوانين على عملية نقل الملكية، مما يتطلب من الأطراف المعنية البقاء على اطلاع دائم بكل التحديثات.
6. نصائح لتسهيل عملية نقل وتوثيق الملكية العقارية
لضمان سير عملية نقل وتوثيق الملكية العقارية بسلاسة، يجب على الأطراف المعنية اتباع النصائح التالية:
- الاستعانة بمحامٍ متخصص في العقارات: يساعد المحامي المتخصص في التأكد من صحة المستندات وإجراءات التوثيق والتسجيل، كما يقدم المشورة القانونية لحماية حقوق الأطراف.
- التحقق من صحة الملكية قبل الشراء: يجب على المشتري التحقق من صحة ملكية البائع للعقار وعدم وجود أي نزاعات قانونية أو رهون عليه.
- الاستعداد المالي: يجب التأكد من توفر السيولة المالية الكافية لتغطية كافة الرسوم والضرائب المطلوبة لإتمام عملية النقل.
تعد عملية نقل وتوثيق الملكية العقارية في السعودية من العمليات القانونية المعقدة التي تتطلب اتباع شروط ومتطلبات محددة لضمان صحة وسلامة المعاملة. من خلال الالتزام بالشروط وتقديم المستندات المطلوبة والاستعانة بالخبراء القانونيين، يمكن للأطراف المعنية تنفيذ عملية النقل بسلاسة وأمان.
منازعات الملكية العقارية في السعودية : أسبابها وأنواعها :
تُعتبر منازعات الملكية العقارية من القضايا القانونية الشائعة والمعقدة في المملكة العربية السعودية، حيث تتداخل القوانين، والأنظمة، والحقوق المتعلقة بالعقارات بطرق قد تؤدي إلى نزاعات بين الأفراد أو الجهات المختلفة. بالنظر إلى الأهمية الكبيرة للعقارات في المجتمع السعودي، وفرة المعاملات العقارية، والتنوع في الملكيات، فإن حل منازعات الملكية يتطلب فهمًا دقيقًا للقوانين والإجراءات المتعلقة بالملكية العقارية.
أسباب منازعات الملكية العقارية
تتعدد أسباب منازعات الملكية العقارية في السعودية، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1. تداخل في حدود الملكيات
تحدث نزاعات عندما يتداخل حدود الملكيات، مما يؤدي إلى اختلاط الأراضي أو العقارات بين الجيران أو الملاك المختلفين. قد يكون هذا التداخل ناتجًا عن عدم وضوح في الوثائق القانونية أو أخطاء في مسح الأراضي.
2. منازعات حول ملكية العقارات الوراثية
تعتبر قضايا الإرث من المصادر الرئيسية للنزاعات العقارية، حيث يمكن أن تنشأ منازعات بين الورثة حول تقسيم الأملاك العقارية وفقًا للوصية أو القوانين الشرعية.
3. خلافات حول عقود البيع والشراء
تظهر النزاعات عندما يتنازع الأطراف حول شروط عقد البيع أو الشراء، مثل عدم تسليم العقار، أو نقص في المواصفات المتفق عليها، أو مسائل تتعلق بسعر البيع.
4. المنازعات المتعلقة بالإيجارات
قد تنشأ نزاعات بين الملاك والمستأجرين بشأن شروط الإيجار، مثل عدم دفع الإيجار، أو الأضرار التي تلحق بالعقار، أو إنهاء العقد.
5. تعديات على الملكيات
تحدث النزاعات أيضًا عندما يقوم الأفراد بتعديات على الممتلكات الخاصة، مثل البناء غير القانوني على الأراضي المملوكة للآخرين.
أنواع منازعات الملكية العقارية
تنقسم منازعات الملكية العقارية إلى عدة أنواع رئيسية، تشمل:
1. منازعات الملكية
تشمل هذه النزاعات القضايا المتعلقة بملكية العقار نفسه، مثل القضايا التي يتم فيها الطعن في ملكية العقار، أو إثبات ملكية العقار ضد مزاعم المنافسين.
2. منازعات الحدود
تتعلق بمسائل تحديد الحدود بين العقارات المختلفة، ويمكن أن تشمل النزاعات حول العلامات الحدودية، أو التعدي على الأراضي المجاورة.
3. منازعات الإرث
تدور حول كيفية توزيع الممتلكات العقارية بين الورثة وفقًا للوصية أو القوانين الشرعية، وغالبًا ما تشمل النزاعات حول تحديد حصص الورثة.
4. منازعات عقدية
تشمل القضايا التي تتعلق بنزاعات بين الأطراف حول شروط العقد مثل البيع أو الإيجار، وتتضمن عادةً مطالبات بشأن تنفيذ شروط العقد أو التعويض عن الأضرار.
5. منازعات تتعلق بالتعديات
تتعلق بالقضايا التي ينتهك فيها الأفراد حقوق ملكية الآخرين، مثل التعديات على الأراضي أو بناء هياكل غير قانونية.
آلية حل منازعات الملكية العقارية
لحل منازعات الملكية العقارية في السعودية، يتم اتباع إجراءات قانونية ومنهجيات محددة:
1. التفاوض والوساطة
يُعتبر التفاوض والوساطة من الخطوات الأولى لحل النزاعات العقارية، حيث يتم محاولة الوصول إلى تسوية ودية بين الأطراف المعنية قبل اللجوء إلى القضاء. يمكن أن يتم ذلك من خلال التفاوض المباشر بين الأطراف أو عبر وسطاء قانونيين.
2. رفع الدعوى أمام المحاكم
إذا لم تنجح الوساطة، يمكن للأطراف المتنازعة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة. في السعودية، يتم التعامل مع منازعات الملكية العقارية عبر المحاكم العامة أو المحاكم التجارية، حسب طبيعة النزاع.
الإجراءات المتبعة في المحاكم تشمل:
- تقديم الشكوى: تقديم الشكوى إلى المحكمة مع كافة الوثائق والأدلة المتعلقة بالنزاع.
- جلسات المحاكمة: تعقد المحكمة جلسات للاستماع إلى الأطراف والشهود وتقييم الأدلة.
- الحكم القضائي: تصدر المحكمة حكمًا بناءً على الأدلة والقوانين، ويمكن أن يشمل الحكم أوامر بالتعويض أو تصحيح الوضع.
3. اللجوء إلى التحكيم
التحكيم هو وسيلة بديلة لحل النزاعات حيث يتم تعيين محكم مستقل للفصل في النزاع. يعتبر التحكيم أسرع وأقل تكلفة من التقاضي في المحاكم، ويمكن أن يكون مفيدًا في حالات النزاع المعقدة.
4. التنفيذ والتطبيق
بمجرد صدور الحكم من المحكمة أو قرار التحكيم، يتعين على الأطراف تنفيذ القرار. يمكن أن تشمل إجراءات التنفيذ استعادة الملكية، دفع التعويضات، أو إزالة التعديات.
التحديات في معالجة منازعات الملكية العقارية
تواجه منازعات الملكية العقارية في السعودية عدة تحديات، منها:
1. التعقيد القانوني
قد تكون القوانين واللوائح المتعلقة بالملكية العقارية معقدة وتحتاج إلى تفسير دقيق، مما يجعل من الصعب على الأفراد غير المتخصصين فهم حقوقهم والتزاماتهم بالكامل.
2. المدة الزمنية الطويلة للإجراءات
يمكن أن تستغرق إجراءات المحاكمة والتحكيم وقتًا طويلاً، مما يسبب تأخيرًا في حل النزاعات ويسبب توترًا للأطراف المتنازعة.
3. الاختلافات في تفسير القوانين
قد تختلف تفسيرات القوانين بين المحاكم أو بين المحكمين، مما يؤدي إلى قرارات غير متوقعة ويؤثر على استقرار العقود والمعاملات.
4. قضايا التنفيذ
تطبيق الأحكام القضائية أو قرارات التحكيم قد يواجه صعوبات تتعلق بالامتثال، خاصةً في الحالات التي تتطلب إزالة التعديات أو تصحيح الأوضاع.
الاستراتيجيات الوقائية لتجنب منازعات الملكية
لتقليل احتمالية حدوث منازعات الملكية العقارية، يمكن اتباع بعض الاستراتيجيات الوقائية:
1. تحديث الوثائق القانونية
التأكد من أن جميع الوثائق القانونية الخاصة بالعقارات محدثة ودقيقة، بما في ذلك عقود الملكية والتراخيص.
2. إجراء عمليات المسح والتحديد بدقة
القيام بعمليات مسح دقيق للعقارات لتحديد الحدود بدقة وتفادي التداخلات أو النزاعات.
3. التوثيق الشامل
توثيق جميع المعاملات والعقود المتعلقة بالعقارات بطريقة قانونية معتمدة لضمان حماية الحقوق وتجنب النزاعات.
4. استخدام الوساطة
في حالة وجود أي خلافات محتملة، يمكن اللجوء إلى الوساطة كوسيلة لحل النزاعات قبل أن تتصاعد إلى قضايا قانونية.
تُعتبر منازعات الملكية العقارية قضية شائعة ومعقدة في السعودية تتطلب معرفة دقيقة بالقوانين والإجراءات القانونية. من خلال فهم أسباب المنازعات، أنواعها، وآلية حلها، يمكن للأفراد والمستثمرين اتخاذ خطوات وقائية وتبني استراتيجيات فعالة لحل النزاعات بشكل مناسب. تظل الاستشارة مع محامي متخصص في القضايا العقارية أحد الخيارات الهامة للتعامل مع أي قضايا تتعلق بالملكية العقارية وضمان حماية الحقوق وتحقيق الأهداف القانونية المطلوبة.