إعفاء التوريدات العقارية التي تـتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية عليها بنسبة 5%

إعفاء التوريدات العقارية التي تـتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية عليها بنسبة 5%

صدر الأمر الملكي رقم : أ 48  تاريخ ١٤ / ٢ /١٤٤٢ بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، وقرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية وهي التي ” تمثل قيمة العقار التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك)”.

وضريبة التصرفات العقارية تعرف بأنها ” أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والإجارة “

وأكد الأمر الملكي على زيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.

كما أكد الأمر الملكي الكريم المشار إليه بتمكين المطورين العقاريين المرخصين، من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها منها.