مبادرة الحكومة السعودية لتقليص نظام الكفيل تأتي كجزء من الجهود الإصلاحية الشاملة التي تبنتها المملكة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية وتحقيق أهداف رؤية 2030. من خلال هذه المبادرة، تُظهر السعودية عزمها على تحسين بيئة العمل للوافدين وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل. سنقدم في هذا المقال تحليلاً شاملاً للمبادرة وتأثيرها من كافة الزوايا، مع توضيح الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب المحامي سند الجعيد لمواكبة هذه التطورات.
الأربعاء 4 نوفمبر 2020م: أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مبادرة الحكومة السعودية لتحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برامح التحول الوطني ، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم مبادرة الحكومة السعودية ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات مبادرة الحكومة السعودية جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ 14 مارس المقبل من عام 2021م.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة الحكومة السعودية تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً ٜ لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين ، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وتسعى مبادرة الحكومة السعودية ” تحسين العلاقة التعاقدية “ لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامح توثيق العقود ،مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطن في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته ، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن حٜميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة ” قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتعزز مبادرة الحكومة السعودية ” تحسين العلاقة التعاقدية “ من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري ،واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
ومن المنتظر أن تُحدث مبادرة الحكومة السعودية ” تحسين العلاقة التعاقدية ” آثار اقتصادية إيجابية، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة تحقيق مستهدفات برنامح رؤية المملكة 2030 عبر برنامج “التحول الوطني “.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
نظام الكفيل وأهميته التاريخية
نظام الكفيل هو إطار تنظيمي بدأ تطبيقه منذ عقود في المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الخليج العربي. يقوم هذا النظام على علاقة تعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل (الكفيل)، حيث يكون الكفيل هو المسؤول القانوني عن العامل، سواء من حيث إقامته أو عمله. يعتمد النظام على ربط العامل بالكفيل ليكون وسيطاً بين العامل والجهات الحكومية في جميع الأمور المتعلقة بالإقامة والعمل، مثل تجديد الإقامة، إصدار التأشيرات، أو الموافقة على تغيير جهة العمل.
المكونات الأساسية لنظام الكفيل
- الربط بين العمل والإقامة: لا يمكن للعامل الوافد العمل لدى جهة أخرى أو تغيير الكفيل دون موافقة الكفيل الحالي.
- المسؤولية القانونية: يتحمل الكفيل مسؤولية قانونية تجاه السلطات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة والعمل للعامل.
- قيود على التنقل: يفرض النظام قيوداً على العامل الوافد من حيث التنقل بين الوظائف أو مغادرة المملكة إلا بموافقة الكفيل.
أهمية نظام الكفيل التاريخية
ظهر نظام الكفيل كوسيلة لتنظيم العمالة الوافدة في دول الخليج التي شهدت طفرة اقتصادية وتوسعاً كبيراً في المشاريع التنموية. تمثل أهميته التاريخية فيما يلي:
- تنظيم العمالة الوافدة
مع تدفق العمالة من مختلف الدول، ساهم نظام الكفيل في ضبط الأمور الإدارية والقانونية المتعلقة بالعمالة الوافدة، بما يضمن التحقق من نظامية العمالة وتسجيلها لدى الجهات المختصة. - توفير ضمانات للحكومة
يُمكن الكفيل الحكومة من مراقبة حركة العمالة الوافدة وتحديد مسؤولياتهم، مما يساعد في تقليل المخالفات وضمان التزام العمال بالقوانين. - حماية حقوق أصحاب العمل
أتاح النظام لأصحاب العمل فرصة لضمان استمرار العمالة المرتبطة بهم، مما وفر استقراراً في سوق العمل خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية. - تحفيز النمو الاقتصادي
أدى النظام إلى توفير يد عاملة رخيصة، وهو ما ساهم في تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاعات مثل البناء والنفط والصناعات التحويلية.
الانتقادات المرتبطة بنظام الكفيل
مع مرور الوقت، ونتيجة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، بدأت تتكشف سلبيات هذا النظام، مثل تقييد حرية العامل وظهور حالات من سوء استغلال النظام. دفع هذا الأمر الحكومة السعودية إلى النظر في إصلاحه تدريجياً.
انتقال المملكة من نظام الكفيل إلى الإصلاح
يُظهر تبني مبادرة الحكومة السعودية لتقليص نظام الكفيل التزاماً بإحداث تغييرات كبيرة لمعالجة السلبيات وتعزيز بيئة عمل أكثر انفتاحاً وشفافية.
أهداف مبادرة الحكومة السعودية لتقليص نظام الكفيل
مبادرة الحكومة السعودية لتقليص نظام الكفيل تمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل، وتسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز من مكانة المملكة عالمياً. ومن أبرز هذه الأهداف:
1. تعزيز حقوق العمال الوافدين
تسعى المبادرة إلى تحسين أوضاع العمالة الوافدة داخل المملكة عبر ضمان حقوقهم، ومنحهم حرية أكبر في التنقل بين الوظائف دون قيود تعسفية. تشمل هذه الأهداف:
- تمكين العمال من تغيير وظائفهم بسهولة عند انتهاء العقود أو في حالات النزاعات القانونية.
- تقليص فرص الاستغلال من خلال إجراءات قانونية صارمة تضمن العدالة.
2. تحسين بيئة العمل
تهدف الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى بناء بيئة عمل جاذبة ومناسبة للكفاءات المحلية والعالمية، حيث يمكن للعمال الشعور بالأمان الوظيفي. ومن المظاهر المرتبطة بتحقيق هذا الهدف:
- تطبيق أنظمة رقمية لعقود العمل توفر الشفافية.
- التأكد من التزام أصحاب العمل بحقوق العمال.
3. تعزيز الاقتصاد الوطني
يتوقع أن تسهم مبادرة الحكومة السعودية لتقليص نظام الكفيل في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال:
- جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية نتيجة لوجود بيئة عمل مرنة.
- رفع كفاءة سوق العمل عن طريق استقطاب العمالة الماهرة من مختلف دول العالم.
- تقليل النزاعات العمالية التي كانت تؤثر سلباً على إنتاجية الشركات.
4. رفع تصنيف المملكة في المؤشرات العالمية
تسعى المملكة إلى تحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بسوق العمل، مثل:
- مؤشر الحرية الاقتصادية: من خلال توفير حرية أكبر للعمال وأصحاب العمل.
- مؤشر التنافسية العالمية: عبر توفير بيئة عمل تنافسية تسهم في جذب العمالة الماهرة.
5. الاستعداد لمتطلبات رؤية 2030
تتماشى المبادرة مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030 التي تركز على:
- تحسين جودة الحياة للمقيمين في المملكة.
- تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
- تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، مما يتطلب تطوير سوق العمل.
6. تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي
تهدف المبادرة إلى تحويل سوق العمل السعودي إلى واحد من أكثر الأسواق جذباً للكفاءات على مستوى العالم، من خلال:
- تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية للعمال الوافدين.
- تعزيز التنافس بين الشركات لتحسين شروط العمل والرواتب.
7. دعم الابتكار والإنتاجية
إطلاق العنان لإمكانات العمالة الوافدة من خلال تقليص القيود المفروضة عليهم سيسهم في رفع معدلات الابتكار والإنتاجية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى:
- تحسين أداء الشركات والمؤسسات.
- تطوير الصناعات المختلفة، لا سيما التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة مثل البناء والتكنولوجيا.
8. تقليل النزاعات العمالية
من خلال نظام عقود العمل الرقمي والمحدد زمنياً، يمكن تقليل النزاعات التي تنشأ عن سوء الفهم أو الاستغلال بين العمال وأصحاب العمل. كما أن سهولة الانتقال الوظيفي توفر بديلاً قانونياً يحمي الطرفين.
9. تشجيع العمالة الوطنية
على الرغم من أن المبادرة تركز على العمالة الوافدة، فإن تحسين بيئة العمل العامة سيدعم أيضاً فرص العمل للمواطنين السعوديين، مما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين.
10. تعزيز السمعة الدولية للمملكة
من خلال تطبيق هذه المبادرة، تسعى المملكة إلى تعزيز صورتها كدولة متقدمة تحترم حقوق الإنسان، مما يعزز من مكانتها الدولية ويزيد من الثقة بها كشريك اقتصادي عالمي.
إن مبادرة الحكومة السعودية لتقليص نظام الكفيل ليست مجرد إصلاح تنظيمي، بل هي خطوة استراتيجية شاملة تستهدف تحسين بيئة العمل، رفع كفاءة السوق، وتعزيز الاقتصاد. هذه الأهداف تتماشى مع رؤية المملكة لتطوير مجتمع مستدام واقتصاد تنافسي عالمي.
التحديات التي تواجه تطبيق مبادرة الحكومة السعودية لتقليص نظام الكفيل
رغم الأهداف الطموحة التي تسعى إليها مبادرة الحكومة السعودية لتقليص نظام الكفيل، إلا أن تنفيذها يواجه عدة تحديات، بعضها يتعلق بالبنية التحتية القانونية والتنظيمية، وأخرى مرتبطة بالجوانب الثقافية والإدارية. سنلقي الضوء على أبرز هذه التحديات:
1. نقص الوعي لدى أصحاب العمل والعمال
من أكبر التحديات التي تواجه المبادرة:
- عدم دراية بعض أصحاب العمل والعمال بالتغييرات الجديدة التي طرأت على نظام الكفالة.
- استمرار بعض أصحاب العمل في تطبيق ممارسات قديمة تتعارض مع المبادرة.
- حاجة العمال الوافدين لفهم حقوقهم وواجباتهم في ظل النظام الجديد.
الحل المقترح:
- إطلاق حملات توعوية شاملة باللغات المختلفة لضمان وصول المعلومات لجميع الأطراف.
- توفير ورش عمل تدريبية لأصحاب العمل لتعريفهم بالأنظمة المحدثة.
2. التغيير الثقافي والاجتماعي
نظام الكفالة كان جزءًا من الثقافة العمالية في المملكة لسنوات طويلة، مما يجعل تغييره يتطلب وقتاً لتقبله. أبرز التحديات:
- مقاومة بعض الأطراف للتغيير خوفاً من فقدان السيطرة على العمال.
- استمرار تصورات قديمة حول علاقة صاحب العمل بالعامل.
الحل المقترح:
- تعزيز الحوار المجتمعي لشرح فوائد المبادرة.
- تسليط الضوء على التجارب الدولية الناجحة في إصلاح أنظمة مشابهة.
3. الامتثال القانوني
التأكد من التزام جميع الأطراف بالضوابط الجديدة يمثل تحدياً كبيراً، خاصةً أن:
- بعض الشركات قد تتباطأ في اعتماد أنظمة العمل المحدثة.
- العمال الوافدين قد يواجهون صعوبات في تقديم شكاوى ضد الممارسات المخالفة.
الحل المقترح:
- تعزيز آليات الرقابة والتفتيش على المؤسسات لضمان الامتثال.
- تطوير منصات إلكترونية لتسهيل تقديم الشكاوى ومتابعتها.
4. البنية التحتية التقنية
يتطلب تطبيق المبادرة بنجاح نظامًا تقنيًا متطورًا لضمان:
- تسجيل العقود إلكترونيًا.
- متابعة حركة العمالة الوافدة داخل المملكة.
- إدارة النزاعات العمالية بطريقة شفافة وسريعة.
الحل المقترح:
- الاستثمار في تطوير الأنظمة التقنية الحكومية المرتبطة بسوق العمل.
- تدريب الأطراف المعنية على استخدام المنصات الرقمية.
5. التعامل مع النزاعات العمالية
إحدى النتائج المتوقعة للمبادرة هي زيادة عدد النزاعات العمالية بسبب سوء فهم القوانين الجديدة أو تعارض المصالح. التحديات تشمل:
- توفير جهات مختصة قادرة على حل النزاعات بسرعة.
- منع استغلال العمالة الوافدة أو أصحاب العمل للثغرات القانونية.
الحل المقترح:
- إنشاء لجان متخصصة لحل النزاعات.
- تقديم خدمات قانونية مجانية أو منخفضة التكلفة للعمالة الوافدة.
6. المنافسة غير المتوازنة بين الشركات
تسعى مبادرة الحكومة السعودية لتحفيز التنافسية، لكن في بعض الحالات، قد تُسبب تفاوتاً بين الشركات في القدرة على جذب العمالة بسبب اختلاف الإمكانيات. الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تواجه صعوبة في:
- تقديم رواتب تنافسية أو حوافز جذابة.
- تلبية متطلبات العقود الرقمية.
الحل المقترح:
- تقديم دعم حكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة للتكيف مع الإصلاحات.
- إطلاق مبادرات تدريبية لتطوير مهارات العمالة المحلية.
7. زيادة الطلب على العمالة الوافدة
مع حرية التنقل الوظيفي، قد يزداد الطلب على العمالة الماهرة، مما قد يؤدي إلى:
- تناقص العمالة في بعض القطاعات منخفضة الأجور.
- ارتفاع تكاليف التوظيف على أصحاب الأعمال.
الحل المقترح:
- تعزيز برامج التوطين لزيادة الاعتماد على العمالة المحلية.
- تقديم حوافز للشركات التي تدرب العمالة المحلية وتوظفها.
8. التنسيق بين الجهات المعنية
تتطلب مبادرة الحكومة السعودية تنسيقاً بين العديد من الجهات الحكومية والخاصة، مثل:
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الجوازات والجهات الأمنية.
- الشركات وأرباب العمل.
الحل المقترح:
- إنشاء لجنة مركزية للإشراف على تنفيذ مبادرة الحكومة السعودية.
- ضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة.
9. مواجهة المخالفات المحتملة
قد تظهر محاولات للتحايل على الأنظمة الجديدة، مثل:
- التعاقدات الوهمية لضمان استمرارية السيطرة على العمالة.
- محاولة بعض الشركات الالتفاف على حرية التنقل الوظيفي.
الحل المقترح:
- تشديد العقوبات على المخالفات.
- تعزيز دور المفتشين الحكوميين لرصد هذه الحالات.
10. التأثير على العلاقات مع العمالة المنزلية
رغم أن التركيز الأكبر لمبادرة الحكومة السعودية على العمالة في القطاعات التجارية والصناعية، إلا أن العمالة المنزلية قد تواجه تحديات خاصة بسبب طبيعة العلاقة بين الأسر والعمالة.
الحل المقترح:
- وضع أنظمة خاصة بالعمالة المنزلية تضمن الحقوق والواجبات للطرفين.
- تقديم دورات توعوية للأسر لتعريفها بالأنظمة الجديدة.
تواجه مبادرة الحكومة السعودية لتقليص نظام الكفيل تحديات متعددة، ولكن الالتزام الحكومي بتطوير سوق العمل يعزز من فرص التغلب على هذه العقبات. من خلال التوعية، تعزيز الرقابة، والاستثمار في التكنولوجيا، يمكن للمملكة تحقيق أهدافها في بناء سوق عمل أكثر مرونة وإنصافًا.
أهمية الدعم القانوني في ظل مبادرة الحكومة السعودية لتقليص نظام الكفيل
مع إطلاق مبادرة الحكومة السعودية لتقليص نظام الكفيل، أصبحت الحاجة إلى الدعم القانوني أمرًا جوهريًا لضمان الامتثال للتغيرات الجديدة وحماية حقوق جميع الأطراف في سوق العمل. فيما يلي توضيح شامل لأهمية الدعم القانوني وكيف يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في تسهيل الانتقال إلى النظام الجديد.
1. فهم القوانين والأنظمة الجديدة
مع تطبيق مبادرة الحكومة السعودية، تتطلب الأنظمة واللوائح الجديدة تفسيرًا دقيقًا، خاصة أن بعض الأطراف قد تكون غير مطلعة على تفاصيل التغييرات. الدعم القانوني يساعد في:
- فهم الحقوق والواجبات المترتبة على كل طرف.
- تفسير النصوص القانونية المتعلقة بحرية التنقل، العقود الرقمية، والإجراءات الجديدة.
دور المحامي:
محامٍ مختص مثل المحامي سند الجعيد يمكنه تقديم استشارات قانونية مبنية على الخبرة لفهم أفضل لهذه الأنظمة.
2. التعامل مع النزاعات العمالية
تُعتبر النزاعات بين العمال وأصحاب العمل من أبرز التحديات التي قد تنشأ في ظل تطبيق مبادرة الحكومة السعودية. يمكن أن تظهر الخلافات بشأن:
- الانتقال الوظيفي بين أصحاب العمل.
- إنهاء العقود والالتزامات المالية المترتبة.
- سوء تفسير الحقوق في العقود.
دور المحامي:
- توفير حلول قانونية للنزاعات.
- التوسط بين الأطراف لتجنب تصعيد القضايا.
- تمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات المختصة إذا لزم الأمر.
3. صياغة العقود القانونية
أصبح توقيع العقود الرقمية شرطًا أساسيًا لضمان الشفافية بين العمال وأصحاب العمل. يحتاج الطرفان إلى مساعدة قانونية للتأكد من:
- صياغة العقود بما يتوافق مع الأنظمة الجديدة.
- ضمان وضوح بنود العقود لتجنب سوء الفهم أو الاستغلال.
دور المحامي:
محامٍ ذو خبرة يساعد في إعداد عقود قوية تحمي حقوق جميع الأطراف وتضمن الامتثال للقوانين السعودية.
4. الامتثال للوائح الجديدة
التغييرات التي جاءت بها مبادرة الحكومة السعودية لتقليص نظام الكفيل تفرض التزامات جديدة على أصحاب العمل، مثل:
- ضمان حرية التنقل الوظيفي.
- تقديم الرواتب عبر أنظمة موثوقة.
- الامتثال للعقوبات في حال وجود أي ممارسات غير قانونية.
دور المحامي:
- مراجعة الإجراءات الداخلية للشركات لضمان الامتثال الكامل.
- تقديم توصيات لتجنب المخالفات والعقوبات.
5. حماية العمال الوافدين
في ظل التغيير، قد تواجه العمالة الوافدة صعوبات في المطالبة بحقوقها. الدعم القانوني يضمن:
- الدفاع عن حقوق العمال في حال تعرضهم لأي استغلال.
- تقديم المشورة للعمال بشأن خطوات تقديم الشكاوى.
دور المحامي:
- مساعدة العمال في رفع شكاوى أمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تقديم الدعم القانوني في النزاعات المتعلقة بالرواتب أو العقود.
6. إدارة المخاطر القانونية
مع تغيّر الأنظمة، تبرز الحاجة إلى إدارة المخاطر القانونية بشكل استباقي. الدعم القانوني يمكن أن يساعد في:
- توقع التحديات القانونية التي قد تواجه الشركات.
- تقديم حلول وقائية لتجنب النزاعات المستقبلية.
دور المحامي:
إجراء تحليل شامل للوضع القانوني للشركات وتقديم استراتيجيات لضمان الامتثال وتقليل المخاطر.
7. التمثيل القانوني أمام المحاكم
في حال نشوب نزاع قانوني، سواء بين العمال وأصحاب العمل أو مع الجهات الحكومية، فإن وجود محامٍ مختص أمر لا غنى عنه. المحامي يلعب دورًا أساسيًا في:
- تمثيل الأطراف أمام المحاكم العمالية.
- تقديم المرافعات والدفاع القانوني اللازم.
دور المحامي:
مثل المحامي سند الجعيد، يمكنه تقديم خدمات تمثيل قانوني عالية الجودة بفضل خبرته في نظام العمل السعودي.
8. التكيف مع التحديات الجديدة
تتطلب مبادرة الحكومة السعودية تكيفًا سريعًا من قبل أصحاب العمل والعمال على حد سواء. الدعم القانوني يساهم في:
- فهم التدابير الجديدة المطلوبة.
- تعديل السياسات الداخلية للشركات بما يتماشى مع القوانين.
9. حل النزاعات بسرعة وفعالية
الدعم القانوني يعزز من فرص حل النزاعات بشكل ودي وسريع دون الحاجة إلى تصعيدها إلى المحاكم، مما يوفر الوقت والتكاليف على جميع الأطراف.
10. تقديم استشارات مخصصة للشركات
لكل شركة احتياجات قانونية مختلفة بناءً على طبيعة عملها وعدد العمالة الوافدة لديها. الدعم القانوني يوفر:
- حلول قانونية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- استراتيجيات تنظيمية للشركات الكبرى لضمان الامتثال الكامل.
دور مكتب المحامي سند الجعيد
يقدم مكتب المحامي سند الجعيد مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التي تتماشى مع التغييرات الناتجة عن مبادرة الحكومة السعودية لتقليص نظام الكفيل. خدمات المكتب تشمل:
- استشارات قانونية شاملة.
- صياغة العقود الرقمية بما يضمن وضوح الحقوق.
- التوسط وحل النزاعات العمالية.
- تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية والإدارية.
يمثل الدعم القانوني ركيزة أساسية لضمان نجاح تطبيق مبادرة الحكومة السعودية لتقليص نظام الكفيل. سواء كنت صاحب عمل يسعى لضمان الامتثال، أو عاملًا يبحث عن حقوقه، فإن التوجيه القانوني يضمن تحقيق العدالة للجميع.
للحصول على الدعم القانوني المناسب، تواصل مع مكتب المحامي سند الجعيد عبر الهاتف: +966565052502.
الأسئلة العامة
ما هي مبادرة الحكومة السعودية تحسين العلاقة التعاقدية ؟
هي مبادرة من مبادرات التحول الوطني تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم عدة جهات حكومية أخرى، وبعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
لماذا تطلق مبادرة الحكومة السعودية اليوم ؟
تعمل الوزارة دائماً على تطوير أنظمتها ولوائحها لمراعاة التطورات والمتغات في سوق العمل، ومن ذلك ما صدر من قرارات تُعنى بحماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادى الصحة والسلامة المهنية.
ما هي الأهداف التي تسعى مبادرة الحكومة السعودية إلى تحقيقها ؟
1 – حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية
2 – زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل
3 – رفع جاذبية سوق العمل وموائمته مع أفضل الممارسات العالمية ونظام العمل السعودي
4 – تعزيز دور عقد العمل الموثق كمرجعية تعاقدية العلاقة العمالية
هل تشمل المبادرة كافة المتعاقدين مع القطاع الخاص ؟
نعم مبادرة الحكومة السعودية تشمل كافة العاملين الوافدين في القطاع الخاص.
سيكون لمبادرة الحكومة السعودية دور رئيسي في تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص ، علاوة على رفع معدلات التوطين وتوفير قنوات إضافية للتوظيف، وتحفيز المنشآت على جذب أفضل الكفاءات.
ما هي خدمات مبادرة الحكومة السعودية لتحسين العلاقة التعاقدية ؟
خدمة التنقل الوظيفي للعمال الوافدين بالمنشآت، وخدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي.
متى سيتم تطبيق هذه الخدمات ؟
تدخل حيز التنفيذ في مارس 2021.
ما المقصود بخدمة التنقل الوظيفي ؟
تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لصاحب عملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
هل يحق للعامل الانتقال الوظيفي قبل اكتمال مدة العقد بعد السنة الأولى من أول دخول للمملكة ؟
نعم يحق له الانتقال، مع الالتزام بالشرط الجزائي المنصوص في العقد شريطة الا يخالف نظام العمل، وأن يلتزم بفترة الإشعار المحددة بـ 90 يوماً.
في حال رغب العامل الانتقال بعد اكتمال مدة العقد ؟
يمكنه الانتقال ولا ينطبق عليه الشرط الجزائي في هذه الحالة.
في حال العقد الثاني وما يليه من عقود، هل يحق للعامل الانتقال خلال السنة الأولى من العقد ؟
نعم يحق له الانتقال مع تطبيق شروط أهلية العامل وصاحب العمل الجديد، و هذه الحالة ينطبق عليه الشرط الجزائي حسب المنصوص في العقد وكذلك فترة الإشعار المحددة بـ 90 يوماً.
ما هي إجراءات تنفيذ طلب خدمة التنقل الوظيفي ؟
تقديم المنشأة الجديدة طلب الخدمة عبر منصة قوى التابعة للوزارة، يتم ارسال رسالة للعامل الوافد للإقرار بالرغبة الانتقال، وتقدم اكتمال الطلب عبر المنصة، ومن ثم ارسال إشعار بالموافقة لكافة الأطراف.
ماهي خدمة الخروج والعودة ؟
تسمح للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي في نظام أبشر.
ماهي خدمة الخروج النهائي ؟
تسمح للعامل الوافد طلب الخروج النهائي خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي.
هل الشرط الجزائي ينطبق على العامل أم صاحب العمل ؟
وفق ما ينص عليه العقد الموثق بينهما، ويتحمله الطرف الذي يقوم بإنهاء العقد.
هل يمكن تفعيل بند التنافسية في عقد العمل ؟
نعم، حسب ما تنص عليه المادة 83 من من نظام العمل السعودي.
إن مبادرة الحكومة السعودية لتقليص نظام الكفيل ليست مجرد إصلاح لسوق العمل، بل هي خطوة شاملة لتحقيق العدالة والشفافية وتعزيز تنافسية المملكة عالمياً. لضمان الاستفادة من هذه الإصلاحات، يحتاج الأفراد والشركات إلى استشارات قانونية دقيقة، وهو ما يقدمه مكتب المحامي سند الجعيد بخبرة ومهنية.
إذا كنت تبحث عن محامٍ خبير في القوانين السعودية وخاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الجديدة مثل مبادرة الحكومة السعودية لتقليص نظام الكفيل، فإن مكتب المحامي سند الجعيد هو وجهتك المثالية. يقدم المكتب استشارات قانونية متميزة وخدمات شاملة لضمان حقوقك.
اتصل الآن عبر الرقم: +966565052502 لتحصل على الدعم الذي تحتاجه!