أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة ” تحسين العلاقة التعاقدية ” لعاملي منشآت القطاع الخاص وتقليص صلاحيات الكفيل“مكتب المحامي”

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة ” تحسين العلاقة التعاقدية ” لعاملي منشآت القطاع الخاص وتقليص صلاحيات الكفيل

مكتب محاميمحامي 

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق مبادرة” تحسين العلاقة التعاقدية ” لعاملي منشآت القطاع الخاص

الأربعاء 4 نوفمبر 2020م: أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020م، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامح التحول الوطني ، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ   14 مارس المقبل من عام 2021م.

مكتب محاميمحامي 

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين  ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً ٜ لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج  توثيق العقود إلكترونياً،  وبرنامج  رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية،  وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين ، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

مكتب محاميمحامي 

وتسعى مبادرة ” تحسين العلاقة التعاقدية “ لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل،  ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي  هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين  صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامح توثيق العقود ،مما يسهم  في تقليص التباين في  الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطن في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

مكتب محاميمحامي 

وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل،  كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته ، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع  ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن حٜميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة ” قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مكتب محاميمحامي 

وتعزز مبادرة ” تحسين العلاقة التعاقدية “ من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه  في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين  وتنمية رأس المال البشري ،واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.

مكتب محاميمحامي 

ومن المنتظر أن تُحدث مبادرة ” تحسين العلاقة التعاقدية ” آثار اقتصادية إيجابية، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة   تحقيق مستهدفات برنامح رؤية المملكة 2030 عبر  برنامج “التحول الوطني  “.

مكتب محاميمحامي 

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني  وبدعم جهات حكومية أخرى، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في  هذا المجال.

مكتب محاميمحامي 

الاسئلة العامة

  • ما هي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ؟

هي مبادرة من مبادرات التحول الوطني تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم عدة جهات حكومية أخرى،  وبعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

  • لماذا تطلق المبادرة اليوم ؟

تعمل الوزارة دائماً على تطوير أنظمتها ولوائحها لمراعاة التطورات والمتغات في سوق العمل، ومن ذلك ما صدر من قرارات تُعنى بحماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادى الصحة والسلامة المهنية.

  • ما هي الأهداف التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها ؟

1.حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

2.زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل.

3.رفع جاذبية سوق العمل وموائمته مع أفضل الممارسات العالمية ونظام العمل السعودي.

4.تعزيز دور عقد العمل الموثق كمرجعية تعاقدية العلاقة العمالية.

  • هل تشمل المبادرة كافة المتعاقدين مع القطاع الخاص ؟

نعم المبادرة تشمل كافة العاملين الوافدين في القطاع الخاص.

  • ما هو دور المبادرة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ؟

سيكون للمبادرة دور رئيسي في تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص ، علاوة على رفع معدلات التوطين  وتوفير قنوات إضافية للتوظيف، وتحفيز  المنشآت على جذب أفضل الكفاءات.

  • ما هي الخدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ؟

خدمة التنقل الوظيفي للعمال الوافدين بالمنشآت، وخدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي.

  • متى سيتم تطبيق هذه الخدمات ؟

تدخل حيز التنفيذ في مارس 2021.

  • ما المقصود بخدمة التنقل الوظيفي ؟

تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لصاحب عملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

  • هل يحق للعامل الانتقال الوظيفي قبل اكتمال مدة العقد بعد السنة الأولى من أول دخول للمملكة ؟

نعم يحق له الانتقال، مع الالتزام بالشرط الجزائي المنصوص في العقد شريطة الا يخالف نظام العمل، وأن يلتزم بفترة الإشعار المحددة بـ 90 يوماً.

  • في حال رغب العامل الانتقال بعد اكتمال مدة العقد ؟

يمكنه الانتقال ولا ينطبق عليه الشرط الجزائي في هذه الحالة.

  • في حال العقد الثاني وما يليه من عقود، هل يحق للعامل الانتقال خلال السنة الأولى من العقد ؟

نعم يحق له الانتقال مع تطبيق شروط أهلية العامل وصاحب العمل الجديد، و  هذه الحالة ينطبق عليه الشرط الجزائي حسب المنصوص في  العقد وكذلك فترة الإشعار المحددة بـ 90 يوماً.

  • ما هي إجراءات تنفيذ طلب خدمة التنقل الوظيفي ؟

تقديم المنشأة الجديدة طلب الخدمة عبر منصة قوى التابعة للوزارة، يتم ارسال رسالة للعامل الوافد للإقرار بالرغبة   الانتقال، وتقدم اكتمال الطلب عبر المنصة، ومن ثم ارسال إشعار بالموافقة لكافة الأطراف.

  • ماهي خدمة الخروج والعودة ؟

تسمح للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي في نظام أبشر.

  • ماهي خدمة الخروج النهائي ؟

تسمح للعامل الوافد طلب الخروج النهائي خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي.

  • هل الشرط الجزائي ينطبق على العامل أم صاحب العمل ؟

وفق ما ينص عليه العقد الموثق بينهما، ويتحمله الطرف الذي يقوم بإنهاء العقد.

  • هل يمكن تفعيل بند التنافسية في عقد العمل ؟

نعم، حسب ما تنص عليه المادة 83 من من نظام العمل السعودي.

للتحميل الملف

مكتب محاميمحامي

 

 

 

 

 

 

Ministry of Human Resources and Social Development Launches

“Labor Reforms”

for Private Sector Workers

Riyadh, Saudi Arabia, 04 November 2020: The Ministry of Human Resources and Social Development (HRSD) launched today a Labor Reform Initiative (LRI) under the National Transformation Program (NTP) to enhance the contractual relationship between workers and employers, and aims to support the Ministry’s vision of establishing an attractive job market, empowering and developing labor competencies and developing the work environment in the Kingdom.

C

LRI allows job mobility and regulates the Exit and Re-Entry Visa issuance. It applies to all expatriate workers in the private sector, and includes specic control measures put in place to take into account the rights of both parties of the contractual relationship. The reforms come into eect on March 14th.of 2021.

مكتب محاميمحامي 

HRSD stated that this initiative will improve and increase the eciency of the work environment in Saudi Arabia and complement similar initiatives launched in this regard, including: the Wage Protection System, the digital documentation of work contracts, the Labor Education and Awareness Initiative, and the launch of “Wedy” for the settlement of labor disputes. In addition to other programs concerning the development and improvement of the working environment and safeguarding the rights of both parties of the employment relationship.

مكتب محاميمحامي 

LRI seeks to increase the exibility, eectiveness, and competitiveness of the labor market and raise its attractiveness in line with the best international practices and the Saudi labor law. LRI also activates the contractual agreement between the employee and employer based on their employment contract through digital documentation of those contracts, which will contribute to reducing the disparity between the Saudi workers and the expatriates. This, in turn, will reect positively on the job market by increasing the employment opportunities for Saudis while also increasing the attractiveness of the local job market for top talent.

Employee mobility will allow expatriate workers to transfer between employers upon the expiry of the binding work contract without the employer’s consent. LRI also outlines conditions applicable during the validity of the contract, provided a notice period and specic measures are adhered to.

مكتب محاميمحامي 

The Exit and Re-Entry Visa reforms allow expatriate workers to travel outside the Kingdom of Saudi Arabia without the employer’s approval after submitting a request; the employer will be notied electronically of their departure.

مكتب محاميمحامي 

The Final Exit Visa reforms allow the expatriate worker to leave the Kingdom after the end of the employment contract without the employer’s consent, and will notify the employer electronically with the worker bearing all consequences (nancial or otherwise) relating to breaking the employment contract.

All three services will be made available to the public through the smartphone application (Absher) and (Qiwa) portal of the HRSD.

LRI comes to enhance the competitiveness of the local Saudi labor market and puts it on par with similar international markets. It would also incase its ranking on international competitiveness indicators as it elevates the labor regulations to international practices in line with signed labor conventions. LRI is also expected to decrease the number of dispute cases between employers and employees and attract high-level caliber from around the world.

مكتب محاميمحامي 

LRI is also expected to have several economic eects, including developing the local market and the exibility of work, increase the productivity within the private sector attracting highly skilled talent, and ultimately contributing to achieving the goals of the Kingdom’s Vision 2030 through the National Transformation Program.

مكتب محاميمحامي 

LRI was achieved through collaboration and close work with the Ministry of Interior, the National Information Center, and with the support of several other government agencies. It was preluded by several meetings and workshops with representatives of the private sectors and the Council of Saudi Chambers and is based on studies and research that included international best practices in this eld.

مكتب محاميمحامي 

مكتب محاميمحامي