أنشأت وزارة العدل السعوديه المحاكم التجارية بغرض سرعة الفصل في المنازعات التجارية. مما يبين أهمية القضايا التجارية و الحاجة الماسّة لتخصيص منظومة خاصة بها . كما أن هناك فرعاً للقانون خاص بالقضايا التجارية وهو “القانون التجاري” والذي يتم تدريسه في الجامعات. كذلك ومما يبرز أهمية القضايا التجارية أن نسبة القضايا التي تم الفصل فيها في

في الآونة الأخيرة وفي ظل تداعيات وباء كوفيد-19 الذي اجتاح العالم وكانت له آثاراً اقتصادية وخيمة. حيث أثرت علي معظم الشركات والكيانات الاقتصادية مما كان له كبير الأثر علي فقدان الكثير من الموظفين لوظائفهم. كذلك انخفاض معدلات التوظيف والذي جعل من الصعب علي أي موظف يترك عمله الحصول علي وظيفة بديلة. كما لجأت بعض الشركات

القضايا العقارية هي من أكثر القضايا المنظورة في المملكة. حيث أظهرت الدراسات ان حوالي 65 % من القضايا في السعودية هي من نوع القضايا العقارية. كما كانت أغلب هذه القضايا نزاعات علي العمولات العقارية والمقاولات. بينما من الطبيعي أن يحدث ذلك نظراً لحركة البناء والتعمير الكبيرة التي تجري بصورة متسارعة يوماً بعد يوم. بالإضافة إلي

القضاه يصدرون أحكامهم من واقع ما تم تقديمه من أدلة ومستندات من قبل هيئة الدفاع وهم المحامون. حيث أنهم ليسوا جهة تشريع ولكنهم يطبقون القانون عبر ما يستنبطونه من خلال العقل والمنطق ومواد القانون. بينما يقع علي عاتق الدفاع تقديم المبررات والأسانيد وعرضها بطريقة صحيحة حتي يحصلوا علي الأحكام التي يسعون إليها. وهذا العرض يتمثل

حالما يحصل أي إنسان علي الاهلية الكافية لإبرام العقود فإنه سيتعاقد. فليس منا لم يدخل في علاقة تعاقدية مهما كان شأنه وطبيعة حياته وعمله. فالعقد في المسكن والعمل والمشتريات والمبيعات وفي كل شىء. إذن فالتعاقدات هي أمور يمارسها الشخص طيلة حياته وفي أي شكل. نتيجة لذلك فقد تم تشريع القوانين المنظمة للعقود وبالتالي باتت الحاجه