يخضع نظام تملك الأراضي بالمملكة العربية السعودية للعديد من الضوابط. كذلك فإن هناك أشكال متعددة لوثائق الملكية للأراضي والعقارات ومن ضمنها حجج الاستحكام . كما كانت الجهه التي تصدر حجج الاستحكام هي المحاكم حيث باتت اليوم مهمة إصدار هذه الوثائق موكلة للجان متخصصة. ذلك للحد من الاعتداء علي أراضي وممتلكات الدولة وادعاء البعض ملكيتهم لأراضي

القضايا العقارية هي من أكثر القضايا المنظورة في المملكه. حيث أظهرت الدراسات ان حوالي 65 % من القضايا في السعودية هي من نوع القضايا العقارية. كما كانت أغلب هذه القضايا نزاعات علي العمولات العقارية والمقاولات. بينما من الطبيعي أن يحدث ذلك نظراً لحركة البناء والتعمير الكبيرة التي تجري بصورة متسارعه يوماً بعد يوم. بالإضافة إلي