إن جريمة الابتزاز هي واحدة من أشنع الجرائم الأخلاقية والتي يرتكبها ضعاف النفوس للحصول علي مكاسب مادية أو غيرها. لذلك فقد جرّم القانون السعودي من يقوم بهذا الفعل الأثيم وشدد العقوبة لمن يقوم بتكرارها. بينما قد يقع البعض ضحية للابتزاز نتيجة للتهاون في الحفاظ علي خصوصيته أو نتيجة لمهارة مرتكب الجريمة. وفي كل الحالات يحق
يهدف نظام العدالة والقضاء إلي محاسبة المخطيء و توقيع الجزاءات الرادعة علي من يخالف القانون. بينما لا يتعارض هذا الهدف مع حق من وقع علية الجزاء في مراجعة الأحكام والاعتراض عليها. ذلك حتي يتسني للجميع أخذ كل الفرص الممكنه للدفاع عن أنفسهم. كما تتمثل هذه الفرص في مجموعة من الإجراءات معروفة بدرجات التقاضي والتي تعتبر
تزايدت بشكل ملحوظ القضايا التي تتعلق بجرائم السب والقذف في السنوات الاخيرة. كما كانت أغلب جرائم السب والقذف تتم عبر الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. والتي يقوم فيها البعض بمثل هذه الأفعال المشينة. فحيثما دار النقاش واحتدم في أي موضوع نجد أن التعليقات من طرف عديمي الأخلاق تمتلئ بالسباب. ذلك لمجرد الاختلاف في الرأي.
القضاه يصدرون أحكامهم من واقع ما تم تقديمه من أدلة ومستندات من قبل هيئة الدفاع وهم المحامون. حيث أنهم ليسوا جهة تشريع ولكنهم يطبقون القانون عبر ما يستنبطونه من خلال العقل والمنطق ومواد القانون. بينما يقع علي عاتق الدفاع تقديم المبررات والأسانيد وعرضها بطريقة صحيحة حتي يحصلوا علي الأحكام التي يسعون إليها. وهذا العرض يتمثل